ماده 695 قانون آیین دادرسی کیفری

تحلیل حقوقی ماده ۶۹۵ قانون آیین دادرسی کیفری؛ بررسی عدم اعتبار اقرار نماینده قانونی علیه شخص حقوقی و عدم متوجه بودن تکالیف اتیان سوگند به وی.
این ماده به منظور حفظ مرز میان مسئولیت‌های فردی و سازمانی و جلوگیری از انتقال آثار حقوقی اقرار یا سوگند اشخاص حقیقی به موجودیت حقوقی وضع شده است.

ماده 695 (الحاقی 08ˏ07ˏ1393)ـ اظهارات نماینده قانونی شخص حقوقی علیه شخص حقوقی اقرار محسوب نمی شود و اتیان سوگند نیز متوجه او نیست.

مفهوم و پیام اصلی ماده ۶۹۵ قانون آیین دادرسی کیفری چیست؟

این ماده صراحتاً مقرر می‌دارد که اظهارات و اقرار نماینده قانونی علیه شخص حقوقی، اقرار قانونی محسوب نشده و اتیان سوگند نیز متوجه نماینده شرکت نمی‌باشد.

چرا اظهارات نماینده قانونی علیه شخص حقوقی (شرکت) اقرار محسوب نمی‌شود؟

زیرا اقرار امری قائم به شخص است و نماینده فقط جانشین اداری است؛ بنابراین اظهارات او نمی‌تواند آثار حقوقی اقرار را بر موجوتیت مستقل شخص حقوقی بار کند.

آیا در دادرسی کیفری می‌توان نماینده قانونی شرکت را مجبور به اداء سوگند کرد؟

خیر؛ طبق نص صریح ماده ۶۹۵، اتیان سوگند متوجه نماینده شخص حقوقی نیست زیرا سوگند جنبه اخلاقی و قائم به شخص حقیقی دارد.

اگر مدیرعامل در دادسرا مرتکب جرم بودن شرکت را بپذیرد، دادگاه چگونه تصمیم می‌گیرد؟

دادگاه این اظهارات را به عنوان اقرار قاطع نپذیرفته و باید بر اساس سایر ادله و قرائن موضوع را بررسی و ارزیابی کند.

تفاوت مسئولیت کیفری شخص حقیقی نماینده با خود شخص حقوقی چیست؟

شخص حقوقی دارایی و شخصیت مستقل دارد؛ جرم نماینده لزوماً به معنی مجرم بودن شرکت نیست مگر در چارچوب قانون و منافع شخص حقوقی اثبات شود.

نقش وکیل تخصصی در پرونده‌های کیفری اشخاص حقوقی مشمول ماده ۶۹۵ چیست؟

وکیل با استناد به ماده ۶۹۵، مانع از تحمیل آثار اقرار ناآگاهانه یا مغرضانه نمایندگان بر شرکت شده و از دارایی و اعتبار تجاری شخص حقوقی دفاع می‌کند.

نحوه دفاع و رد آثار اقرار و سوگند نماینده شخص حقوقی طبق ماده ۶۹۵

  1. بررسی اظهارات نماینده قانونی و انطباق آن با مفاد ماده ۶۹۵

    شناسایی و تفکیک اظهارات نماینده در صورتمجلس دادرسی جهت احراز عدم شمول عنوان قانونی «اقرار».

  2. ارائه ایراد حقوقی به درخواست اتیان سوگند یا استناد به اقرار نماینده

    تنظیم و تقدیم لایحه مانعیت قانونی ادای سوگند و اقرار نماینده علیه شخصیت حقوقی شرکت.

  3. درخواست ارزیابی پرونده بر اساس ادله عینی و سایر امارات اثباتی

    مطالبه از مرجع قضائی جهت رسیدگی به اصل موضوع بدون اتکا به اظهارات یک‌جانبه نماینده.

پاسخی بگذارید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *