ماده 6 قانون تعدیل و تثبیت اجارهبها
ماده ۶ قانون تعیین میکند که اجارهبهای املاکی که برای اولین بار پس از اجرای این قانون اجاره داده میشوند، باید متناسب با ارزش مستغل تعیین گردد. آییننامهای که توسط وزارتخانههای دارایی، دادگستری، و آبادانی و مسکن تهیه و پس از تأیید هیأت وزیران به تصویب کمیسیونهای مجلسین میرسد، نحوه محاسبه ارزش مستغل و نسبت اجارهبها به ارزش عرصه و اعیان را مشخص خواهد کرد. دولت مکلف است این آییننامه را ظرف یک ماه پس از تصویب قانون به مجلس تقدیم نماید. هدف این ماده، جلوگیری از تعیین اجارهبهای غیرمتناسب با ارزش واقعی ملک در اجارههای اولیه است.
ماده 5 قانون تعدیل و تثبیت اجارهبها
ماده ۵ بیان میکند که در موارد پیشبینیشده در ماده ۳، اگر میان موجر و مستأجر درباره مبنای اجارهبهای پرداختی در اسفند ۱۳۵۱ اختلاف ایجاد شود، هر یک از طرفین میتوانند برای تعیین و اعلام این مبنا به دادگاه صالح مراجعه کنند. این مراجعه بدون نیاز به رعایت شرایط مقرر در ماده ۳ قانون روابط مالک و مستأجر مصوب خرداد ۱۳۳۹ انجام میشود. هدف ماده فراهمکردن مرجع قضایی برای تعیین رسمی مأخذ اجارهبها در صورت بروز اختلاف است.
ماده 4 قانون تعدیل و تثبیت اجارهبها
ماده ۴ قانون مأخذ اجارهبهای اسفند ۱۳۵۱ را بهعنوان آخرین اجارهبهای پرداخت شده تا پیش از فروردین ۱۳۵۲ بهصورت سند یا حکم دادگاه یا توافق عملی تعریف میکند که به علاوه رشد درصد شاخص کل بهای کالاها و خدمات مصرفی از زمان تعیین یا آخرین تغییر اجارهبها تا اسفند ۱۳۵۱ است. شاخص مربوط به هر شهر طبق محل و معیارهای بانک مرکزی تعیین میشود. همچنین تعدیل اجارهبها با توجه به شاخص اسفند ۱۳۵۱ باعث محاسبه مجدد مدت سه سال مذکور در تبصره ماده ۳ از اول فروردین ۱۳۵۲ میشود. این ماده چارچوب مشخصی برای مبنای اجارهبها و تعدیل قانونی آن فراهم میآورد.
ماده 3 قانون تعدیل و تثبیت اجارهبها
ماده ۳ قانون بیان میکند که اگر پس از پایان اسفند ۱۳۵۱ بین موجر و مستأجر بنا بر سند رسمی یا عادی توافق افزایش اجارهبها حاصل شده یا اجارهنامه جدیدی با افزایش اجاره تنظیم شده باشد، یا در امور مربوط به مستغلات کرایهای قبل از فروردین ۱۳۵۲ که بدون اجارهنامه رسمی یا عادی بودند، اجارهبها افزایش یافته، مستأجر میتواند اجارهبها را به میزان مأخذ اجارهبهای اسفند ۱۳۵۱ پرداخت نماید. این ماده حق مستأجر را برای پرداخت اجاره بر مبنای اجارهبهای اسفند ۱۳۵۱ تضمین میکند.
ماده 2 قانون تعدیل و تثبیت اجارهبها
ماده ۲ قانون مقرر میدارد که در دعاوی مربوط به افزایش اجارهبهای مستغلات که قبل از تقدیم لایحه مطرح شده و تا زمان تصویب آن حکم قطعی صادر نشده است، دادگاهها تنها مجاز به صدور حکم بر اساس مأخذ اجارهبهای اسفند ۱۳۵۱ هستند. همچنین در مورد احکام قطعی که میزان اجارهبها آنها بیش از این مأخذ است و سند اجاره تنظیم نشده، مستأجر میتواند از دادگاه صادرکننده حکم درخواست اصلاح و کاهش اجارهبها به سطح مأخذ اسفند ۱۳۵۱ کند. این ماده حمایت از مستأجر در برابر افزایشهای ناعادلانه اجارهبها را تضمین میکند.
ماده 1 قانون تعدیل و تثبیت اجارهبها
ماده ۱ این لایحه مقرر میدارد که از تاریخ تقدیم لایحه در ۲۷ آذر ۱۳۵۲ تا پایان سال ۱۳۵۳، هیچ دعوایی جهت افزایش اجارهبهای مستغلات قابل رسیدگی نیست و دادخواستهایی که در این بازه زمانی ثبت شوند، بدون رسیدگی رد خواهند شد.
ماده 12 قانون مدیریت داده ها و اطلاعات ملی
ماده ۱۲ـ الف ـ در تبصره (۴) ماده (۱۶۹ مکرر) قانون مالیاتهای مستقیم اصلاحی مصوب 31/ 4/ 1394، عبارت «کارگروه تعامل پذیری دولت الکترونیکی» جایگزین عبارت «هیأت وزیران و حفظ طبقه بندی مربوط،» می شود. ب ـ در ماده (۲۳۲) قانون مالیات های مستقیم اصلاحی مصوب 27/ 11/ 1380، عبارت «جز در موارد مربوط به حوزه قضاء […]
ماده 11 قانون مدیریت داده ها و اطلاعات ملی
ماده ۱۱ـ در صورت بروز اختلاف در اجراء و تفسیر فنی مصوبات کارگروه تعامل پذیری دولت الکترونیکی، بین دستگاههای اجرائی، «شورای اجرائی فناوری اطلاعات» و برای نهادهای خارج از قوه مجریه، «مرکز ملی فضای مجازی» مرجع داوری است. این حکم نافی اختیارات قضات نبوده و برای آنان لازم الاتباع نیست.
ماده 10 قانون مدیریت داده ها و اطلاعات ملی
ماده ۱۰ـ متولی اداره و بروزرسانی پایگاههای داده ها و اطلاعات پایه مطابق جدول ذیل تعیین می شود. این متولیان مکلفند بر اساس مصوبات کارگروه تعامل پذیری دولت الکترونیکی اقدامات اجرائی لازم را برای تحقق اهداف این قانون به اجراء گذارند: تبصره 1ـ کارگروه فوق الذکر می تواند حسب ضرورت نسبت به حذف، الحاق یا […]
ماده 9 قانون مدیریت داده ها و اطلاعات ملی
ماده ۹ـ متخلف یا اخلال کننده در پردازش و تبادل یا مستنکف از اجرای این قانون مشمول مجازات انفصال از خدمت به مدت شش ماه تا پنج سال یا حبس تعزیری به مدت نود و یک روز تا شش ماه می شود.