ماده ۷ – در مورد مستغلاتی که از اول فروردین ماه ۱۳۵۲ تا تاریخ اجرای این قانون
برای اولین بار اجاره داده شده‌اند همچنین در مورد مذکور در‌ماده ۶ در صورتی که
اجاره‌بها متناسب با ارزش مستغل طبق آیین‌نامه مذکور در آن ماده معین نشده باشد
مستأجر می‌تواند بدون رعایت شرایط مقرر در‌ماده سوم قانون روابط مالک و مستأجر
مصوب خرداد ماه ۱۳۳۹ برای تعدیل اجاره‌بها به دادگاه مراجعه نماید. رسیدگی به این
دعاوی با رعایت‌صلاحیت در دادگاه بخش یا شهرستان خارج از نوبت به عمل آمده و
دادگاه با توجه به ضوابط مذکور در آیین‌نامه موضوع ماده ۶ میزان اجاره‌بها را
تعیین‌و این حکم از تاریخ اجرای این قانون در مورد اجاره‌بهای مستغلاتی که در
اجاره بوده‌اند از تاریخ شروع اجاره در مورد اجاره بهای مستغلاتی که بعد از‌تصویب
این قانون اجاره داده می‌شوند اجرا در خواهد شد.
ماده 7 قانون تعدیل و تثبیت اجاره‌بها
ماده ۷ حق مراجعه مستأجر به دادگاه برای تعدیل اجاره‌بها را در دو حالت پیش‌بینی می‌کند: 1) مستغلاتی که بین ۱/۱/۱۳۵۲ تا تاریخ اجرای قانون برای اولین بار اجاره شده‌اند؛ 2) موارد مشمول ماده ۶. شرط لازم، عدم تعیین اجاره‌بهای متناسب با ارزش ملک طبق آیین‌نامه ماده ۶ است. رسیدگی خارج از نوبت و با رعایت صلاحیت محلی/ذاتی انجام می‌شود و میزان اجاره‌بها بر پایه ضوابط آیین‌نامه تعیین می‌گردد. حکم در مورد قراردادهای در جریان از تاریخ اجرای قانون و در خصوص قراردادهای بعد از تصویب قانون از تاریخ شروع اجاره لازم‌الاجرا است.
