معافیت مالیاتی موقوفات موضوع بند (د) ماده سوم قانون مالیات بر درآمد و املاک مزروعی
در جلسه هیئت وزیران به تاریخ ۲۷ دی ۱۳۲۹، تصویبنامهای به منظور صدور معافیت مالیاتی برای موقوفاتی که درآمدهای خود را مطابق بند (د) ماده سوم قانون مالیات بر درآمد و املاک مزروعی تیرماه ۱۳۲۸ صرف امور خیریه مانند بیمارستان، مدارس و پرورشگاه یتیمان میکنند، تصویب شد. همچنین وزارت دارایی موظف است با کسب تأیید مراجع ذیصلاح، صحت مصرف این درآمدها را پیگیری نماید.
تصمیمات برای تأمین رفاه و آسایش کشاورزان و پیشرفت امور کشاورزی
در جلسه هیئت وزیران به تاریخ ۲۹ بهمن ۱۳۲۹، تصویبنامهای برای تأمین رفاه و آسایش کشاورزان و پیشرفت امور کشاورزی به تصویب رسید. بر اساس این تصویبنامه، شرکتهای تعاونی روستایی جدید تأسیس شده از مزایای تصویبنامه شماره ۱۷۱۴۳ برخوردار شده و سازمان برنامه معافیت آنها از پرداخت عوارض، حق تمبر و مالیات را تصویب میکند.
مجاز بودن وزارت دارایی برای خرید غله با توجه به احتیاجات خود
در جلسه هیئت وزیران به تاریخ ۲۳ اردیبهشت ۱۳۳۰، مجوز خرید غله توسط وزارت دارایی با توجه به نیازهای آن صادر شد. همچنین تأکید شد که مالیات جنس براساس قانون تیرماه ۱۳۲۸، توسط مالکان همچنان باید تحویل و وصول گردد.
مصوبه در خصوص حداکثر مجموع حقوق و مزایای کارکنان بانکها و بنگاهها و شرکتها و سازمانهای وابسته به دولت
هیئت وزیران در تصویبنامه مورخ ۱۴ بهمن ۱۳۳۰، با هدف ایجاد یکسانسازی در پرداخت مالیات حقوق کارکنان شرکتها، بنگاهها، بانکها و سازمانهای وابسته به دولت فرمان داد که مالیات مذکور علاوه بر سقف حقوق تعیین شده، توسط سازمانهای مربوطه پرداخت گردد. این تصمیم به منظور حفظ عدالت و هماهنگی با معافیت مالیاتی کارکنان وزارتخانهها اتخاذ شده است.
تصویبنامه «تخصیص سهم مالیات بنزین تهران به نگهداری بینوایان»
تصویبنامه هیئت وزیران به تاریخ ۶ بهمن ۱۳۳۱، اختصاص سهم مالیات بنزین استان تهران به میزان بیست دینار به ازای هر لیتر به منظور تامین هزینههای نگهداری بینوایان تهران را تصویب کرده است. این منابع مالی تا پایان اسفندماه همان سال تحت نظارت انجمن خیریه مرکزی مصرف خواهد شد.
آییننامه لایحه قانونی مالیات بر اراضی
آییننامه مالیات بر اراضی مصوب دوازدهم آذر ۱۳۳۱، چارچوب اجرایی قانون مالیات بر اراضی را مشخص میکند و شامل فرآیند تسلیم اظهارنامه، ارزیابی اراضی توسط کارشناسان خبره، معافیتهای قانونی از جمله باغات، اراضی مسکونی و اراضی مزروعی میشود. همچنین مقررات مربوط به نقل و انتقال اراضی، الزامات گواهینامه مالیاتی، رسیدگی به تخلفات مأمورین، و همکاری ادارات ثبت و شهرداریها برای تأمین وصول مالیات تشریح شده است.
آییننامه اجرای لایحه قانونی تشویق صادرات و صدور پروانه بازرگانی خارجی
این آئیننامه که در سال ۱۳۳۲ توسط هیئت وزیران تصویب شد، روشها و شرایط صدور پروانه بازرگانی خارجی برای شرکتهای صادراتی تحت لایحه قانونی تشویق صادرات را تعریف میکند. شرکتهای صادراتی برای بهرهمندی از معافیتهای مالیاتی و مزایای قانونی، باید درخواست خود به وزارت اقتصاد ملی یا ادارات استانی تسلیم کنند و نشان دهند که به صورت تخصصی به صادرات یک یا چند کالای مشخص مشغولاند. وزارت اقتصاد موظف به بررسی درخواستها و صدور گواهینامه معتبر برای ارسال به اداره مالیات ذیربط است.
آییننامه لایحه قانونی مالیات مقطوع کسبه و پیشهوران و صنعتگران دستمزدبگیر
آییننامه مالیات مقطوع کسبه و پیشهوران و صنعتگران دستمزدبگیر مصوب ۴ مهر ۱۳۳۲، چارچوب قانونی تعیین مالیات بر اساس مقدار ثابتی برای اصناف مختلف را مشخص میکند. این آییننامه مؤدیان را به گروههای ممتاز و غیرممتاز تقسیمبندی کرده و برای هر گروه سازوکار تعیین و وصول مالیات را معین مینماید. همچنین نحوه تشکیل کمیسیونهای صنفی، شرایط و مهلت پرداخت، جریمه تأخیر، و لیست اصناف مشمول را تعیین میکند. این آییننامه نقش مهمی در نظام مالیاتی دوره پهلوی دوم و ساماندهی مالیات کسبه و صنعتگران داشته است.
تصویبنامه راجع به مالیات مزروعی استان آذربایجان و خمسه
این تصویبنامه، وضعیت مالیات سال ۱۳۲۳ املاک مزروعی استان آذربایجان و خمسه را تعیین تکلیف میکند و آن را مشمول مقررات پیشین (تصویبنامه شماره ۱۷۴۴ مورخ ۲۵/۰۱/۱۳۲۶) میداند. همچنین ادارات دارایی مجازند در صورت تسویه قطعی بدهی تا پایان آبان ۱۳۲۶، جرایم و زیان دیرکرد را ببخشند. برای بدهکاران با بدهی بیش از ده هزار ریال نیز امکان تقسیط با تنظیم سند رسمی و توثیق ملک پیشبینی شده است.
تصویبنامه راجع به خودداری از دریافت برخی مالیاتها و اجازه تولید نوشابههای الکلی
این تصویبنامه، توقف گرفتن چند نوع مالیات (حقالثبت درشکه و کالسکه، مالیات دوچرخه، حراج و مزایده، و تمبرنامهها) را مقرر میکند، مالیات بنزین و نفت سفید را افزایش میدهد، شیوه وصول مالیات مواد نفتی وارداتی را تعیین میکند و به وزارت دارایی اجازه میدهد تحت ضوابط مشخص، تولید نوشابههای الکلی را در چند شهر کشور به اشخاص و شرکتهای دارای تجهیزات کامل واگذار نماید.