رد خواسته ابطال عبارت «لذا پاداش مذکور نمی تواند در زمره هزینه های قابل قبول تلقی گردد» از بند (۸) بخشنامه شماره 232/۲۴۰۱/28345 سازمان امور مالیاتی کشور مورخ ۱۳۸۵/۰۷/۱۸

دیوان عدالت اداری در بررسی شکایت علیه بخشنامه سازمان امور مالیاتی درباره پاداش هیأت مدیره اعلام کرد این پاداش که از محل سود قابل تقسیم و به تصویب مجمع عمومی پرداخت می‌شود، از مصادیق هزینه‌های مرتبط با تحصیل درآمد محسوب نمی‌شود. بنابراین شناسایی نشدن آن به عنوان هزینه قابل قبول مالیاتی مغایر قانون نیست و شکایت شاکی رد شد.

رد خواسته ابطال بخشنامه شماره 200/۹۷/131/ص مورخ ۱۳۹۷/۹/۱۸ سازمان امور مالیاتی در خصوص آیین نامه اجرایی بند (هـ) تبصره ۵ ماده واحده قانون بودجه سال ۱۳۹۷ کل کشور

هیأت تخصصی مالیاتی و بانکی دیوان عدالت اداری در بررسی شکایت شرکت‌ها علیه بخشنامه سازمان امور مالیاتی درباره نحوه پذیرش هزینه تنزیل اوراق خزانه اسلامی اعلام کرد این بخشنامه در اجرای تصویب‌نامه هیأت وزیران صادر شده و با توجه به تبصره ماده ۳۰ آیین‌نامه داخلی هیأت دولت مغایرتی با قانون ندارد؛ از این رو شکایت رد شد.

رد خواسته ابطال مواد (۴، ۵، ۶، ۷، ۸ و ۹) آیین نامه اجرایی ماده ۲۱۹ قانون مالیات های مستقیم، موضوع بخشنامه شماره ۱۸۰۷۱۸ وزارت امور اقتصادی و دارایی مورخ ۱۳۹۸/۰۹/۱۳ و موضوع بخشنامه شماره 200/۹۸/86 سازمان امور مالیاتی کشور مورخ ۱۳۹۸/۰۹/۲۴

هیأت تخصصی مالیاتی و بانکی دیوان عدالت اداری در پرونده شکایت عباس پوتاری علیه وزارت امور اقتصادی و دارایی و سازمان امور مالیاتی کشور، درخواست ابطال مواد ۴ تا ۹ آیین نامه اجرایی ماده ۲۱۹ قانون مالیات های مستقیم را بررسی کرد. شاکی معتقد بود شرط «رشته تحصیلی مرتبط» برای انتصاب و ارتقای مأموران مالیاتی با ماده ۵۳ قانون مدیریت خدمات کشوری مغایرت دارد. هیأت تخصصی با استناد به ماده ۲۱۹ قانون مالیات های مستقیم و ماده ۵۳ قانون مدیریت خدمات کشوری اعلام کرد تعیین رشته تحصیلی مرتبط در چارچوب «شرایط تحصیلی لازم» بوده و خارج از حدود اختیار نیست؛ بنابراین شکایت رد شد.

رد خواسته ابطال ماده ۲۱ تصویب نامه شماره ۱۴۱۶۰۲/ت ۴۶۵۱۳هـ هیات وزیران مورخ ۱۳۹۱/۰۸/۲۱

هیأت تخصصی مالیاتی و بانکی دیوان عدالت اداری در بررسی شکایت علیه مقررات اجرایی مرتبط با معافیت مالیاتی شرکت‌های دانش‌بنیان اعلام کرد که بر اساس بند (الف) ماده (۳) قانون حمایت از شرکت‌ها و مؤسسات دانش‌بنیان مصوب ۱۳۸۹، این شرکت‌ها تا ۱۵ سال از پرداخت مالیات، عوارض، حقوق گمرکی و سود بازرگانی معاف هستند. هیأت تخصصی تشخیص داد مقررات مورد شکایت صرفاً در جهت تبیین و اجرای حکم قانونگذار وضع شده و مغایرتی با قانون ندارد؛ بنابراین با استناد به بند «ب» ماده ۸۴ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری، حکم به رد شکایت صادر شد.

ابطال رای شورای عالی مالیاتی، موضوع صورتجلسه شماره ۴۱-۲۰۱ مورخ ۱۳۹۷/۱۲/۲۶ ابلاغیه طی بخشنامه شماره 200/۹۸/9-۱۳۹۸/۲/۷ سرپرست سازمان امور مالیاتی کشور

هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در رسیدگی به شکایت آقای بهمن زبردست، رأی شورای عالی مالیاتی موضوع صورتجلسه شماره ۴۱-۲۰۱ مورخ ۱۳۹۷/۱۲/۲۶ و بخشنامه شماره ۹/۹۸/۲۰۰ سازمان امور مالیاتی را بررسی کرد. این رأی مقرر کرده بود مالیات‌های پرداختی خرید در فعالیت‌های حمل‌ونقل ریلی بار که مالیات آن با نرخ صفر محاسبه می‌شود قابل استرداد است. دیوان با استناد به تبصره ۲ ماده ۱۷ قانون مالیات بر ارزش افزوده و مقررات مربوط به مالیات با نرخ صفر اعلام کرد چنین حکمی مغایر قانون است و خارج از حدود اختیار مرجع صادرکننده محسوب می‌شود. بنابراین رأی شورای عالی مالیاتی و بخشنامه سازمان امور مالیاتی ابطال شد.

ابطال بند 2 دستور العمل شماره 42543- 1384/10/18 وزارت امور اقتصادی و دارایی

هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در رسیدگی به شکایت آقای حسین عبداللهی، بند ۲ دستورالعمل شماره ۴۲۵۴۳ مورخ ۱۳۸۴/۱۰/۱۸ وزارت امور اقتصادی و دارایی را بررسی کرد. این مقرره شرط کرده بود که مودیان برای طرح درخواست در هیأت ماده ۲۵۱ مکرر باید مدارکی ارائه دهند که در مراحل قبلی قابل ارائه یا در دسترس نبوده است. دیوان با استناد به ماده ۲۵۱ مکرر قانون مالیات‌های مستقیم اعلام کرد قانون تنها شرط پذیرش درخواست را ادعای ناعادلانه بودن مالیات همراه با ارائه دلایل و مدارک کافی دانسته و شرط دیگری مقرر نکرده است. بنابراین مقرره مورد شکایت مغایر قانون تشخیص داده شد و به استناد بند ۱ ماده ۱۲ و ماده ۸۸ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری ابطال گردید.

ابطال بخشنامه شماره 200/۹۸/80-۱۳۹۸/۸/۲۷ سازمان امور مالیاتی کشور

این مقاله مجموعه‌ای از آرای مهم دیوان عدالت اداری در حوزه مالیات را بررسی می‌کند. موضوعات اصلی شامل معافیت مالیاتی موقوفات، ابطال بخشنامه‌های سازمان امور مالیاتی، معافیت‌های مالیات بر ارزش افزوده، هزینه‌های قابل قبول مالیاتی و دادرسی مالیاتی است. تحلیل این آرا نشان می‌دهد که دیوان عدالت اداری نقش مهمی در نظارت بر مقررات اجرایی مالیاتی و جلوگیری از محدود شدن حقوق مؤدیان توسط بخشنامه‌ها دارد. این محتوا با ساختار سئو و دسته‌بندی موضوعی برای استفاده پژوهشگران حقوق مالیاتی و کاربران اینترنتی تهیه شده است.

رد خواسته اعتراض به رای شماره ۱۴۰۰۰۹۹۷۰۹۰۶۰۱۱۱۷۶- ۲۷؍۹؍۱۴۰۰ هیات تخصصی مالیاتی بانکی دیوان عدالت اداری متضمن

در این رأی، هیأت عمومی دیوان عدالت اداری به بررسی امکان مطالبه مالیات از طریق «برگ مطالبه مالیات» در آیین‌نامه اجرایی ماده ۲۱۹ قانون مالیات‌های مستقیم پرداخت. شاکی معتقد بود که طبق ماده ۹۷ قانون مالیات‌ها، مطالبه مالیات بر درآمد باید صرفاً از طریق «برگ تشخیص مالیات» انجام شود. با این حال، دیوان اعلام کرد که در برخی موارد مانند مالیات‌های تکلیفی یا موارد خاص قانونی، مطالبه مالیات می‌تواند از طریق برگ مطالبه انجام شود و مقررات آیین‌نامه مغایرتی با قانون ندارد. بر این اساس، رأی هیأت تخصصی مالیاتی بانکی مبنی بر رد شکایت تأیید شد.

رد خواسته ابطال دستورالعمل شماره 200/۹۸/510 ریاست کل سازمان امور مالیاتی کشور مورخ ۱۳۹۸/۰۳/۲۸

این پرونده مربوط به شکایت درباره ابطال دستورالعمل شماره ۵۱۰/۹۸/۲۰۰ سازمان امور مالیاتی است که پیمانکاران را مکلف به تکمیل فرم تعیین وجوه پرداخت نشده از سوی دستگاه‌های اجرایی و پرداخت مالیات و عوارض ارزش افزوده بر مبنای آن نموده است. شاکی ادعا داشت که این دستورالعمل در قسمت‌هایی چون الزام به دریافت مهر و امضای کارفرما و مطالبه مالیات و جریمه‌ها مخالف قانون بودجه سال ۱۳۹۸ است. دیوان پس از بررسی دفاعیات و قوانین بودجه و مالیات، حکم به صحت دستورالعمل و رد شکایت داده است، زیرا مطابق قانون سازمان امور مالیاتی نمی‌تواند سازمان را ملزم به مطالبه مالیات از پیمانکار بدون تایید کارفرما نماید و مطالبه جرایم نیز مشروط به شرایط مندرج در قانون است.

رد خواسته ابطال بند (۳-۱) ماده ۴۱ از فصل نهم آیین نامه اجرایی موضوع ماده ۲۱۹ قانون مالیات های مستقیم موضوع تصویب نامه شماره ۱۸۰۷۱۸ وزیر امور اقتصادی و دارایی مورخ ۱۳۹۸/۰۹/۱۳

موضوع این پرونده شکایت از بند (۳-۱) ماده ۴۱ آیین‌نامه اجرایی ماده ۲۱۹ قانون مالیات‌های مستقیم است که ارزش منصفانه معاملات شرکت‌های وابسته را ملاک تشخیص مالیات قرار داده است. شاکی معتقد است این بند خارج از اختیارات سازمان امور مالیاتی بوده و با قوانین و استانداردهای حسابداری ناسازگار است. دیوان پس از بررسی مواد قانونی و اختیارات وزیر امور اقتصادی و دارایی، حکم به صحت آیین‌نامه و رد شکایت داده است.