رد خواسته ابطال مواد (۱، ۲، ۴، ۵ و ۶) ضوابط اجرایی تبصره (۱) ماده ۱۸۶ قانون مالیات های مستقیم موضوع بخشنامه شماره ۷۷۹۶۹/۹۱ بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران مورخ ۱۳۹۱/۰۳/۲۸ و بخشنامه شماره 200/4167 سازمان امور مالیاتی کشور مورخ ۱۳۹۱/۰۳/۰۱ و بخشنامه شماره ۲۲۱۱۵۸/۹۰ بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران مورخ ۱۳۹۰/۰۹/۲۰
پرونده فوق مربوط به شکایت درباره ابطال مواد ۱، ۲، ۴، ۵ و ۶ ضوابط اجرایی تبصره (۱) ماده ۱۸۶ قانون مالیاتهای مستقیم است که شرایط و نحوه اعطای تسهیلات بانکی به اشخاص حقوقی و صاحبان مشاغل را منوط به ارائه گواهی مالیاتی کرده است. با توجه به اصلاحات بخشنامهها و مصوبات بعدی، دیوان عدالت اداری شکایت را وارد ندانسته و ضوابط را در چارچوب اختیارات قانونی تشخیص داده است.
رد خواسته ابطال عبارت « و نیز علی الحساب پرداختی واردات کالا موضوع بخشنامه شماره ۲۰۰/۹۵/۵۱۶ مورخ ۱۳۹۵/۰۶/۱۵» از قسمت پایانی بخشنامه شماره 200/۹۹/49 مورخ ۱۳۹۹/۰۵/۱۳ سازمان امور مالیاتی کشور
پرونده به شکایت علیه عبارت «و نیز علی الحساب پرداختی واردات کالا موضوع بخشنامه شماره ۲۰۰/۹۵/۵۱۶ مورخ ۱۳۹۵/۰۶/۱۵» در بخشنامه ۴۹/۹۹/۲۰۰ سازمان امور مالیاتی مربوط است. شکایت به دلیل اختلاف در مشمولیت جایزه ماده ۱۹۰ قانون مالیاتهای مستقیم درباره مالیاتهای علیالحساب واردات کالا مطرح شده است. دیوان عدالت اداری با استناد به ماده ۱۶۳ قانون مالیاتهای مستقیم تأکید کرد که پرداخت علیالحساب واردات کالا تکلیف قانونی است و ناشی از اراده مودی نبوده و بنابراین مشمول جایزه مذکور نمیشود. بر این اساس، بخشنامه مورد شکایت در حدود قانون صادر شده و شکایت رد شده است.
رد خواسته ۱- ابطال دستورالعمل شماره 230/21809/د مورخه ۱۳۹۹/۵/۲۲ سازمان امور مالیاتی ۲- ابطال نامه های شماره 233/17986/ص مورخه ۱۳۹۸/۱۰/۹ مدیرکل دفتر حسابداری وصول و استرداد مالیاتی ۳- ابطال نامه شماره 117/۲۶۰۵/1424/د مورخه ۱۳۹۸/۱/۲۹ اداره اجراییات اداره مالیاتی خرم آباد
موضوع این پرونده به دعوای ابطال دستورالعمل و نامههای سازمان امور مالیاتی درباره مسئولیت تضامنی مدیران شرکتهای غیردولتی در قبال پرداخت مالیات قطعی شده در دوران مدیریت آنها مربوط است. شاکیان مدعی بودند که مسئولیت محدود به مدیران صاحب حق امضا و مدیران دوره قطعی مالیات است. اما دیوان عدالت اداری با استناد به ماده ۱۹۸ قانون مالیاتهای مستقیم و ماده ۱۴۲ قانون تجارت، تأیید کرد که مسئولیت تضامنی کلیه مدیران شرکتها اعم از صاحب حق امضا بودن یا نبودن، قانونی و متناسب با قانون است و مقررات سازمانی خلاف قانون نیست.
رد خواسته ابطال بخشنامه شماره 230/۹۶/45 مورخ ۱۳۹۶/۰۳/۲۸ سازمان امور مالیاتی کشور و اعمال ماده (۱۳) قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری
پروندهای است پیرامون شکایت نسبت به بخشنامه شماره ۴۵/۹۶/۲۳۰ مورخ ۱۳۹۶/۰۳/۲۸ سازمان امور مالیاتی کشور که به هیأت عمومی دیوان عدالت اداری ارجاع شده است. شکایت مدعی ابلاغ غیرقانونی بخشنامه توسط معاون مالیاتهای مستقیم بدون تنفیذ وزیر امور اقتصادی و دارایی یا رئیس کل سازمان بوده است. بر اساس بند (۳) ماده (۲۵۵) قانون مالیاتهای مستقیم، نظر اکثریت شورای عالی مالیاتی پس از تنفیذ مقام ذیصلاح لازمالاتباع است و رأی اکثریت شورا با تنفیذ رئیس کل سازمان امور مالیاتی تأیید شده است. هیأت تخصصی دیوان عدالت اداری این بخشنامه را در چارچوب قانون دانسته و شکایت را رد کرده است.
رد خواسته ابطال رای شورای عالی مالیاتی به صورتجلسه شماره ۲-۲۰۱ مورخ ۱۳۹۸/۰۳/۰۱ و بخشنامه ابلاغ رای مذکور به شماره 230/۹۸/18 معاون مالیات های مستقیم سازمان امور مالیاتی کشور مورخ ۱۳۹۸/۰۳/۱۲
این مستند، تحلیل جامع و خلاصه شده آرای هیأت تخصصی و عمومی دیوان عدالت اداری در موضوعات کلیدی مالیاتی از جمله مسئولیت تضامنی مدیران، معافیتهای مالیاتی کارکنان، استرداد مالیات، برگ مطالبه و معافیت شرکتهای دانشبنیان را ارائه میدهد. محتوا به گونهای ساختار یافته است که برای ایجاد بانک اطلاعاتی معتبر، جستجوپذیر و بهینه شده با رعایت اصول سئو، آماده بهرهبرداری در سامانههای حقوقی و پژوهشی میباشد.
رد خواسته ابطال بخشنامه شماره 243/13087/د مورخ ۱۳۹۹/۰۴/۰۷ و شماره 200/8439/د مورخ ۱۳۹۹/۰۳/۱۲ سازمان امور مالیاتی کشور
در این پرونده، شاکی درخواست ابطال دو بخشنامه سازمان امور مالیاتی درباره دستورالعمل انتخاب و انتصاب مدیران حرفهای را مطرح کرد و مدعی شد این مقررات با مواد ۵۳ و ۵۷ قانون مدیریت خدمات کشوری مغایرت دارد. هیأت تخصصی مالیاتی و بانکی دیوان عدالت اداری اعلام کرد این بخشنامهها در حد تبیین مقررات قانونی صادر شدهاند و در بخشهایی که محدودیت سنی ایجاد نمیکنند مغایرتی با قانون ندارند؛ بنابراین شکایت رد شد.
ورود شکایت نسبت به ابطال ماده ۵۱ آییننامه اجرایی ماده ۲۱۹ قانون مالیاتهای مستقیم موضوع بخشنامه شماره 180718 ـ ۱۳۹۸/۹/۱۳ وزارت امور اقتصادی و دارایی و بخشنامه شماره ۲۰۰/۹۸/۸۶ ـ ۱۳۹۸/۹/۲۴ سازمان امور مالیاتی کشور
در این پرونده شرکت تعاونی پترو توزیع نواندیشان خاورمیانه خواستار ابطال ماده ۵۱ آییننامه اجرایی ماده ۲۱۹ قانون مالیاتهای مستقیم شد. هیأت عمومی دیوان عدالت اداری اعلام کرد تبصره ماده ۹۷ قانون مالیاتهای مستقیم اجرای برخی مواد قانون قبلی را فقط تا سه سال پس از اصلاح قانون مجاز دانسته است. اما ماده ۵۱ آییننامه با استفاده از عبارت «مادامی که» این محدودیت زمانی را حذف و اجرای مقررات را به زمان نامحدود تعمیم داده است. بنابراین این مقرره مغایر قانون و خارج از حدود اختیار تشخیص داده شد و ابطال گردید.
ورود شکایت نسبت به ابطال ماده ۸ تعرفه عوارض سال ۱۳۹۲- تبصره ۱ ماده ۶ تعرفه عوارض سال ۱۳۹۳- ماده ۵۱ تعرفه عوارض سال ۱۳۹۴- تبصره ۱ ماده ۲۰ تعرفه عوارض سال ۱۳۹۵- ماده ۴۷ تعرفه عوارض سال ۱۳۹۶ و ماده ۴۱ تعرفه عوارض سال ۱۳۹۷ شورای اسلامی شهر همدان
در رأی شماره ۲۷۰ مورخ ۱۴۰۰/۰۲/۲۸، هیأت عمومی دیوان عدالت اداری به شکایت علیه برخی مواد تعرفه عوارض سالهای ۱۳۹۲ تا ۱۳۹۷ شورای اسلامی شهر همدان رسیدگی کرد. موضوع شکایت، اخذ عوارض و بهای خدمات از املاکی بود که در آنها فعالیت آموزشی در کاربری مغایر یا بدون پایانکار انجام میشد. دیوان اعلام کرد اخذ عوارض سالیانه بابت بهرهبرداری از املاک دارای تخلف ساختمانی یا فاقد پایانکار، مغایر بند ۲۴ ماده ۵۵ و ماده ۱۰۰ قانون شهرداری است و شوراها اختیار وضع چنین عوارضی را ندارند؛ بنابراین مواد ۸ تعرفه ۱۳۹۲، ۵۱ تعرفه ۱۳۹۴، ۴۷ تعرفه ۱۳۹۶ و ۴۱ تعرفه ۱۳۹۷ ابطال شد. با این حال، تبصره ۱ ماده ۶ تعرفه ۱۳۹۳ و تبصره ۱ ماده ۲۰ تعرفه ۱۳۹۵ که ناظر به عوارض پذیره واحدهای آموزشی، فرهنگی و ورزشی بود، در حدود اختیارات شورا تشخیص داده شد و ابطال نگردید.
ورود شکایت نسبت به ابطال حکم مقرر در نامه شماره ۱۹۹۷/۲۶۷/ص-۱۳۹۷/۱۰/۱۶ مدیرکل دفتر فنی و اعتراضات مودیان مالیات بر ارزش افزوده به شمول مالیات و عوارض ارزش افزوده به خدمات پژوهشی در خارج از پارک های علم و فناوری
در این پرونده آقای بهمن زبردست ابطال نامهای از مدیرکل دفتر فنی و اعتراضات مؤدیان مالیات بر ارزش افزوده را درخواست کرد که طبق آن معافیت مالیات بر ارزش افزوده برای خدمات پژوهشی واحدهای مستقر در پارکهای علم و فناوری صرفاً در محدوده این پارکها قابل اعمال دانسته شده بود. شاکی با استناد به بند ۱۴ ماده ۱۲ قانون مالیات بر ارزش افزوده اعلام کرد که ارائه خدمات پژوهشی به طور مطلق از مالیات معاف است و محدود کردن آن به محدوده پارکهای علم و فناوری خلاف قانون است. هیأت عمومی دیوان عدالت اداری با پذیرش این استدلال اعلام کرد که نامه مذکور دامنه معافیت قانونی را محدود کرده و خارج از حدود اختیار صادر شده است؛ بنابراین مستند به مواد ۱۲ و ۸۸ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری، حکم مندرج در نامه سازمان امور مالیاتی ابطال شد.
ورود شکایت نسبت به ابطال الف- تصویب نامه شماره ۲۴۰۲۳/ت۵۶۱۷۹-۱۳۹۸/۲/۳۱ هیات وزیران
در این پرونده چندین شاکی شامل اشخاص حقیقی و حقوقی خواستار ابطال تصویبنامه شماره ۲۴۰۲۳/ت۵۶۱۷۹ مورخ ۱۳۹۸/۲/۳۱ هیأت وزیران و بخشنامه شماره ۱۶/۹۸/۲۰۰ سازمان امور مالیاتی شدند. این مصوبات معافیت مالیاتی مناطق کمتر توسعهیافته را تنها برای واحدهایی قابل اعمال دانسته بود که در طول برنامه پنجم توسعه سرمایهگذاری کرده و دوره معافیتشان تا ۱۳۸۹/۱۲/۲۹ پایان نیافته باشد.
شاکیان استدلال کردند که این محدودیتها خلاف ماده ۱۳۲ قانون مالیاتهای مستقیم و بند (ب) ماده ۱۵۹ قانون برنامه پنجم است؛ زیرا قانون، افزایش معافیت مالیاتی را مطلق مقرر کرده و آن را محدود به زمان یا نوع خاصی از واحدها کرده است. همچنین با رأی قبلی هیأت عمومی (دادنامه ۱۲۸۷–۱۲۸۸) تعارض دارد.
دیوان عدالت اداری ضمن پذیرش این استدلال اعلام کرد که محدود کردن دامنه معافیت قانونی توسط دولت و سازمان امور مالیاتی خارج از حدود اختیار بوده و مغایر نص قانونی است. بنابراین تصویبنامه و بخشنامه مذکور مستند به بند ۱ ماده ۱۲ و مواد ۱۳ و ۸۸ قانون دیوان عدالت اداری از تاریخ تصویب ابطال شد.