ابطال تبصره ماده ۷ آییننامه اجرایی تبصره ۴ ماده۱۸۱ قانون مالیاتهای مستقیم مصوب وزرای دادگستری و امور اقتصادی و دارایی
در پرونده شکایت حسین عبداللهی از تبصره ماده ۷ آییننامه اجرایی تبصره ۴ ماده ۱۸۱ قانون مالیاتهای مستقیم مصوب ۱۳۹۴، شاکی استدلال کرد که این تبصره اخذ مجوز قضایی برای بازرسی را فقط در مورد «منزل مسکونی» لازم دانسته و در نتیجه امکان بازرسی از سایر اماکن خصوصی را بدون مجوز فراهم میکند که مغایر اصول قانون اساسی و ماده ۱۸۱ قانون مالیاتهای مستقیم است. هیأت عمومی دیوان عدالت اداری با بررسی موضوع اعلام کرد که مطابق ماده ۱۸۱، بازرسی مالیاتی میتواند شامل اقامتگاه قانونی، محل فعالیت و محل نگهداری دفاتر و اسناد باشد و محدود کردن الزام اخذ مجوز قضایی صرفاً به منزل مسکونی مغایر حکم قانون است. بنابراین تبصره ماده ۷ آییننامه مذکور به استناد بند ۱ ماده ۱۲ و ماده ۸۸ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری ابطال شد.
رد خواسته ۱- ابطال عبارت «که از ابتدای سال ۱۳۹۵» از ماده (۲) آیین نامه اجرایی ماده (۱۳۲) قانون مالیات های مستقیم موضوع تصویب نامه شماره ۱۶۵۳۱۱/ت۵۲۶۴۲هـ مورخ ۱۳۹۴/۱۲/۱۶ هیات وزیران ۲- ابطال تصویب نامه شماره ۱۴۷۹۷۹/ت۵۴۵۸۶هـ مورخ ۱۳۹۶/۱۱/۲۱ هیات وزیران واعمال ماده (۱۳) قانون آیین دادرسی و تشکیلات دیوان عدالت اداری نسبت به مصوبات مورد شکایت
بررسی کامل و تحلیلی رأی هیأت تخصصی دیوان عدالت اداری در پرونده شکایت شرکت ایفاسرم بهمن زبردست علیه تصویبنامههای هیأت وزیران درباره معافیتهای مالیاتی ماده ۱۳۲ قانون مالیاتهای مستقیم؛ شامل دلایل شکایت، پاسخ دولت، و استدلال قانونی مبنی بر رد شکایت.
ابلاغ رای و صورتجلسه شماره ۳۸-۲۰۱ مورخ ۱۳۹۷/۱۲/۱۳ هیات عمومی شورای عالی مالیاتی موضوع شکایت و خواسته: ابطال ۱- بخشنامه شماره ۱۲/۹۹/۲۱۰-۱۳۹۹/۱/۲۶ معاون حقوقی و فنی سازمان امور
رأی هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ ۱۴۰۰/۰۳/۱۸ به شکایت آقایان بهمن زبر دست و مسعود ولی پوری گودرزی درباره ابطال دو بخشنامه سازمان امور مالیاتی میپردازد: بخشنامه شماره ۱۲/۹۹/۲۱۰-۱۳۹۹/۱/۲۶ و بخشنامه شماره ۱۵۵/۹۶/۲۳۰-۱۳۹۶/۱۱/۲۵ که هر دو مرتبط با مالیات نقل و انتقال املاک و حق واگذاری محل هستند. هیأت عمومی دیوان با استناد به ماده ۱۹۰ قانون مالیاتهای مستقیم و نظریه شورای عالی مالیاتی، اعلام کرده است که ماده ۱۹۰ صرفاً مربوط به مالیات عملکرد است و تسری جریمه دیرکرد آن به مالیات نقل و انتقال املاک و حق واگذاری محل خلاف قانون است؛ همچنین، شمول مرور زمان مالیاتی برای مالیات انتقال حق واگذاری محل نیز فاقد مبنای قانونی است. بر این اساس، هر دو بخشنامه و نظریههای شورای عالی مالیاتی مرتبط، از نظر قانونی ابطال شدند.
ابطال صورت جلسه های شماره ۳۸ – ۲۰۱ مورخ ۱۳۹۷/۱۲/۱۳ و شماره ۴۱ – ۲۰۱ مورخ ۱۳۹۶/۱۰/۱۹ شورای عالی مالیاتی
هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در رسیدگی به شکایت آقایان بهمن زبردست و مسعود ولیپوری گودرزی، بخشنامههای شماره ۱۲/۹۹/۲۱۰ مورخ ۱۳۹۹/۱/۲۶ و ۱۵۵/۹۶/۲۳۰ مورخ ۱۳۹۶/۱۱/۲۵ سازمان امور مالیاتی را بررسی کرد. این بخشنامهها با استناد به نظریه اکثریت شورای عالی مالیاتی، جریمه ماده ۱۹۰ قانون مالیاتهای مستقیم را به مالیات نقل و انتقال قطعی املاک و مالیات انتقال حق واگذاری محل اشخاص حقوقی تسری داده و همچنین مرور زمان مالیاتی را در خصوص انتقال حق واگذاری محل پذیرفته بودند. دیوان عدالت اداری اعلام کرد که حکم ماده ۱۹۰ صرفاً ناظر به مالیات عملکرد است و قابل تسری به مالیاتهای غیرعملکردی مانند مالیات نقل و انتقال املاک و حق واگذاری محل نیست. همچنین با توجه به اینکه مرور زمان مالیاتی در ماده ۱۵۷ قانون مالیاتهای مستقیم صرفاً در خصوص مالیات بر درآمد پیشبینی شده است، اعمال آن نسبت به مالیات انتقال حق واگذاری محل فاقد مبنای قانونی است. بنابراین هر دو بخشنامه یادشده به دلیل مغایرت با قانون و خروج از حدود اختیارات، مستند به بند ۱ ماده ۱۲ و ماده ۸۸ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری ابطال شدند.
ابطال عبارت «با سررسید حداکثر تا پایان سال ۱۳۹۹» از بند ۸ ماده ۳ تصویبنامه شماره ۱۱۳۶۳/ت۵۷۶۲۲هـ مورخ ۱۳۹۹/۲/۱۰ هیات وزیران
هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در رسیدگی به شکایت آقای بهمن زبردست، بند ۸ ماده ۳ تصویبنامه شماره ۱۲۵۳۶؍ت۵۸۷۱۵هـ مورخ ۷ اردیبهشت ۱۴۰۰ هیأت وزیران را بررسی کرد. بر اساس این مقرره، سازمان امور مالیاتی کشور، گمرک و سازمان خصوصیسازی مکلف بودند اسناد خزانه اسلامی را فقط در صورتی برای تسویه بدهیهای مالیاتی بپذیرند که سررسید آنها حداکثر تا پایان سال ۱۴۰۰ باشد.
دیوان با استناد به بند «ل» تبصره ۶ قانون بودجه سال ۱۴۰۰ اعلام کرد که قانونگذار به طور مطلق اجازه داده است در مواردی که مطالبات پیمانکاران از دولت از طریق اسناد خزانه اسلامی پرداخت میشود، این اوراق به سازمان امور مالیاتی تحویل و معادل مبلغ اسمی آن از بدهی مالیاتی پیمانکار کسر شود و در قانون هیچ محدودیتی درباره سررسید اوراق پیشبینی نشده است.
از آنجا که در عمل دولت مطالبات پیمانکاران را گاه با اسناد خزانه با سررسیدهای بلندمدت پرداخت میکند، محدود کردن پذیرش این اوراق به سررسید تا پایان سال ۱۴۰۰ موجب محروم شدن پیمانکاران از امکان تسویه بدهی مالیات بر ارزش افزوده با این اوراق میشود. بنابراین این محدودسازی خلاف اطلاق قانون بودجه و خارج از حدود اختیار هیأت وزیران تشخیص داده شد و اطلاق بند ۸ ماده ۳ آییننامه اجرایی قانون بودجه ۱۴۰۰ مستند به بند ۱ ماده ۱۲ و ماده ۸۸ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری ابطال گردید.
اعلام تعارض آراء
رأی هیأت عمومی دیوان عدالت اداری به تاریخ ۱۴۰۰/۰۳/۲۵ تعارض آراء صادر شده از شعب مختلف دیوان در خصوص شمول معافیت مالیاتی ماده ۸۱ قانون مالیاتهای مستقیم بر فعالیت تهیه بستر رویش قارچ خوراکی را بررسی میکند. شعب متفاوت دیوان در این موضوع رأیهای متناقضی صادر کردهاند: شعبه ۳ رأی به شمول معافیت داده و شعبه ۳ و ۴ در مرحله تجدیدنظر، فعالیت تهیه بستر را غیرکشاورزی دانستهاند. هیأت عمومی دیوان با استناد به تعریف کشاورزی در ماده ۸۱ قانون و آییننامه اجرایی، فعالیت مربوط به تهیه بستر قارچ را جزء فعالیتهای کشاورزی ندانسته و رأی به رد شکایت و حمایت از نظر شعبه ۳ و ۴ در تجدیدنظر داده است. این رأی برای شعب دیوان و مراجع مشابه لازمالاتباع است.
ابطال واژگان «حداکثر تا» در جزء (الف ـ ۴) و جزء (الف ـ 6)بند ۶ بخشنامه شماره 200/98/24- ۱۳۹۸/۳/۲۱ سازمان امور مالیاتی کشور
هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در رسیدگی به شکایت مطروحه نسبت به بخشهایی از بند ۶ بخشنامه شماره ۲۴/۹۸/۲۰۰ مورخ ۲۱ خرداد ۱۳۹۸ سازمان امور مالیاتی کشور، به بررسی انطباق این مقرره با ماده ۱۳۸ مکرر قانون مالیاتهای مستقیم پرداخت. مطابق این ماده قانونی، اشخاصی که آورده نقدی خود را در قالب عقود مشارکتی برای فعالیتهای تولیدی به کار گیرند، معادل حداقل سود مورد انتظار عقود مشارکتی از پرداخت مالیات بر درآمد معاف میشوند.
در بخشنامه سازمان امور مالیاتی، در جزء (الف-۴) بند ۶ عبارت «حداکثر تا میزان حداقل سود مورد انتظار عقود مشارکتی» به کار رفته بود که دامنه معافیت مقرر در قانون را محدود میکرد. همچنین در جزء (الف-۶) بند ۶، تسهیلات پرداختی توسط اشخاص مندرج در بند ۱۸ ماده ۱۴۸ قانون مالیاتهای مستقیم از شمول این معافیت مستثنی شده بود.
هیأت عمومی دیوان عدالت اداری اعلام کرد که افزودن عبارت «حداکثر تا» موجب تغییر و تضییق حکم قانونگذار درباره میزان معافیت مالیاتی شده و مغایر ماده ۱۳۸ مکرر است. همچنین ایجاد استثناء برای تسهیلات پرداختی توسط اشخاص موضوع بند ۱۸ ماده ۱۴۸ فاقد مبنای قانونی بوده و خارج از حدود اختیارات مرجع اداری محسوب میشود.
بر این اساس، هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در رأی مورخ ۸ تیر ۱۴۰۰، جزء (الف-۴) بند ۶ و جزء (الف-۶) بند ۶ بخشنامه مذکور را در حدود مورد شکایت، مستند به بند ۱ ماده ۱۲ و ماده ۸۸ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب ۱۳۹۲ ابطال کرد.
ورود شکایت نسبت به اعلام تعارض در آراء صادر شده از شعب دیوان عدالت اداری
هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در دادنامه شماره ۱۲۵۴–۱۲۵۵ مورخ ۱۴۰۰/۰۴/۲۲ با رفع تعارض آراء شعب دیوان اعلام کرد که مدیرعامل یا صاحبان امضای مجاز شرکتهای تجاری تنها در صورتی حق اقامه دعوا و تقدیم دادخواست را دارند که این اختیار صراحتاً از سوی هیأت مدیره به آنان تفویض شده باشد. صرف داشتن اختیار امضای اسناد تعهدآور یا اوراق تجاری برای احراز سمت در طرح دعوا کافی نیست، زیرا اختیار امضای اسناد با اختیار اقامه دعوا ماهیتاً متفاوت است. بر این اساس، آرایی که طرح دعوا توسط مدیرعامل بدون تفویض اختیار از هیأت مدیره را غیرقابل استماع دانستهاند صحیح تشخیص داده شد و این رأی طبق ماده ۸۹ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری برای تمامی مراجع اداری و شعب دیوان لازمالاتباع است.
رد خواسته ابطال بخشنامه های شماره ۱- ۱۹۴۱۹/۲۰۰-۲/۱۰/۱۳۹۱ ۲-۳۱۲/۱۷/۲۰۰-۴/۱۰/۱۳۹۲ ۳- ۱۱۶/۹۳/۲۰۰-۸/۱۰/۱۳۹۳ ۴-۹۴/۹۴/۲۰۰-۵/۱۰/۱۳۹۴ ۵-۱۱۲/۹۵/۲۰۰-۲۵/۱۲/۱۳۹۵ ۶-۱۳۷/۹۶/۲۰۰-۱۰/۱۰/۱۳۹۶ ۷-۱۷۵/۹۷/۲۰۰-۲۷/۱۲/۱۳۹۷ ۸-۸۸/۹۸/۲۰۰-۹/۱۰/۱۳۹۸ سازمان امور مالیاتی
هیأت تخصصی مالیاتی–بانکی دیوان عدالت اداری در رسیدگی به شکایت از هشت بخشنامه سازمان امور مالیاتی درباره عوارض سالیانه خودرو، اعلام کرد افزایش نرخ عوارض از یک در هزار به یک و نیم در هزار بر اساس قانون بودجه سال ۱۳۸۹ و نیز جداول و ضمایم قوانین بودجه سالهای بعد بوده که در حکم قانون و مصوب مجلس هستند. بنابراین بخشنامهها منطبق با قانون تشخیص داده شدند و رأی به رد شکایت صادر شد. این رأی ظرف بیست روز قابل اعتراض از سوی ریاست یا ده قاضی دیوان است.
رد خواسته ابطال بخشنامه شماره 230/66610/د مورخ ۱۳۹۸/۱۲/۲۲
هیأت تخصصی مالیاتی–بانکی دیوان عدالت اداری بخشنامه ۶۶۶۱۰/۲۳۰/د را که نحوه تشخیص درآمد مشمول مالیات واردکنندگان در سال ۱۳۹۷ را با توجه به نوسانات ارز تعیین کرده بود، قانونی تشخیص داد. بخشنامه تأکید میکند در کالاهای با قیمت مصوب، همان نرخ ملاک محاسبه است و در موارد فاقد مستندات یا فاقد قیمتگذاری، فروش واقعی یا بهای تمامشده با نرخ ارز روز ملاک قرار میگیرد. چون این دستورالعمل صرفاً روش اجرای قانون مالیاتهای مستقیم است، شکایت رد شد. رأی ظرف ۲۰ روز قابل اعتراض است.