ابطال تصویب نامه شماره ۲۴۰۲۳؍ت۵۶۱۷۹-31؍۲؍۱۳۹۸ هیأت وزیران و بخشنامه شماره ۱۶؍۹۸؍۲۰۰- ۱؍۳؍۱۳۹۸ سازمان امور مالیاتی کشور از تاریخ تصویب

در این پرونده جمعی از اشخاص حقیقی و حقوقی از جمله آقایان بهمن زبردست و مرتضی پورکاویان، چند شرکت صنعتی و انجمن صنفی صنعت پتروشیمی، درخواست ابطال تصویب‌نامه شماره ۲۴۰۲۳/ت۵۶۱۷۹ مورخ ۱۳۹۸/۲/۳۱ هیأت وزیران و بخشنامه شماره ۱۶/۹۸/۲۰۰ سازمان امور مالیاتی را مطرح کردند. این مصوبات اعمال افزایش معافیت مالیاتی واحدهای صنعتی و معدنی در مناطق کمتر توسعه‌یافته را به شرایطی از جمله انجام سرمایه‌گذاری در طول برنامه پنجم توسعه و پایان نیافتن دوره معافیت تا تاریخ ۱۳۸۹/۱۲/۲۹ محدود کرده بود.

شاکیان استدلال کردند که چنین محدودیت‌هایی با بند «ب» ماده ۱۵۹ قانون برنامه پنجم توسعه و ماده ۱۳۲ قانون مالیات‌های مستقیم مغایرت دارد و همچنین با رأی قبلی هیأت عمومی دیوان عدالت اداری به شماره ۱۲۸۷–۱۲۸۸ تعارض دارد. هیأت عمومی دیوان عدالت اداری پس از بررسی اعلام کرد که اعمال محدودیت زمانی برای بهره‌مندی از افزایش معافیت مالیاتی و عدم شمول آن نسبت به برخی واحدهای تولیدی، برخلاف حکم صریح قانون و خارج از حدود اختیار هیأت وزیران و سازمان امور مالیاتی است.

بر این اساس، دیوان عدالت اداری مستند به بند ۱ ماده ۱۲ و مواد ۱۳ و ۸۸ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری، تصویب‌نامه و بخشنامه مورد شکایت را از تاریخ تصویب ابطال کرد.

ابطال بند ثالثاً ماده ۲ آیین نامه اجرایی بندهای الف و ب ماده ۱۲۷ قانون مالیاتهای مستقیم

در این پرونده آقای بهمن زبردست درخواست ابطال بند ثالث ماده ۲ آیین‌نامه اجرایی بندهای (الف) و (ب) ماده ۱۲۷ قانون مالیات‌های مستقیم مصوب ۱۳۶۸/۴/۲۵ را مطرح کرد. مطابق این بند، کمک‌های مالی به خسارت‌دیدگان حوادثی مانند جنگ، زلزله، سیل و آتش‌سوزی تنها در صورتی از مالیات اتفاقی معاف بودند که ظرف یک سال از تاریخ وقوع خسارت اهدا شده باشند. شاکی استدلال کرد که قانونگذار در بند «ب» ماده ۱۲۷ چنین محدودیت زمانی‌ای پیش‌بینی نکرده و افزودن آن در آیین‌نامه موجب تضییق حکم قانون و خروج از حدود اختیارات مرجع تصویب آیین‌نامه است. وزارت امور اقتصادی و دارایی در دفاع اعلام کرد که این شرط برای نظم‌دهی و شفافیت در رسیدگی‌های مالیاتی و هماهنگی با ساختار سالانه نظام مالیاتی وضع شده است. هیأت عمومی دیوان عدالت اداری با بررسی موضوع اعلام کرد که اضافه شدن شرط زمانی یک‌ساله در آیین‌نامه موجب محدود کردن حکم مطلق قانونگذار در ماده ۱۲۷ شده است. بنابراین این مقرره را مغایر قانون تشخیص داد و مستند به بند ۱ ماده ۱۲ و ماده ۸۸ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری آن را ابطال کرد.

ابطال حکم مقرر در نامه شماره 267/1997/ص به تاریخ 1397/10/16

شاکی درخواست ابطال نامه‌ای را مطرح کرد که خدمات پژوهشی ارائه‌شده خارج از پارک‌های علم و فناوری توسط واحدهای مستقر در این پارک‌ها را مشمول مالیات و عوارض ارزش افزوده می‌دانست. شاکی استدلال کرد که بند ۱۴ ماده ۱۲ قانون مالیات بر ارزش افزوده و آیین‌نامه آن، ارائه خدمات پژوهشی را به‌طور مطلق در سراسر کشور معاف کرده و استقرار یا عدم استقرار در پارک علم و فناوری تأثیری در اصل معافیت ندارد. سازمان امور مالیاتی در دفاع، نامه را صرفاً بازگوکننده مقررات و فاقد ماهیت مقرره‌گذاری دانست. هیأت عمومی دیوان عدالت اداری با احراز این‌که محدود کردن معافیت قانونی به محدوده پارک‌های علم و فناوری مغایر قانون و خارج از حدود اختیار است، بخش محدودکننده نامه را ابطال کرد.

ابطال قسمتی از بخشنامه شماره ۲۰۰/۹۸/۴۴ ـ ۱۳۹۸/۵/۱۴ سازمان امور مالیاتی کشور

هیأت عمومی دیوان عدالت اداری با استناد به ماده ۱۳۷ قانون مالیات‌های مستقیم، بندهایی از بخشنامه ۴۴/۹۸/۲۰۰ سازمان امور مالیاتی را که کسر حق بیمه عمر و زندگی بابت افراد تحت تکفل را محدود کرده بود، ابطال نمود. این رأی تأکید می‌کند که کسر حق بیمه عمر و زندگی برای شخص حقوق‌بگیر و افراد تحت تکفل باید به صورت یکسان لحاظ شود.

رد خواسته ابطال بخشنامه شماره 200/۹۷/139-۱۳۹۷/۱۰/۱۲ سازمان امور مالیاتی کشور

هیأت عمومی دیوان عدالت اداری رأی داد که بخشنامه سازمان امور مالیاتی درباره نرخ صفر مالیاتی سود تقسیم‌نشده شرکت‌های ثبت‌شده نزد سازمان بورس مغایر قانون و خارج از حدود اختیار نیست و قابل ابطال نمی‌باشد.

ابطال جزء (ب) از بند ۲ بخشنامه شماره ۲۰۰/۹۷/۱۷۷ ـ ۱۳۹۷/۱۲/۲۸ سازمان امور مالیاتی کشور

هیأت عمومی دیوان عدالت اداری ضمن تأکید بر تبصره‌های مواد قانون مالیات‌های مستقیم و با استناد به رأی ۱۲۱۵-۱۳۹۳ اعلام کرد بند (ب) از بند ۲ بخشنامه شماره ۱۷۷/۹۷/۲۰۰ سازمان امور مالیاتی که زیان کاهش ارزش سرمایه‌گذاری‌های جاری را غیرقابل قبول دانسته بود، برخلاف قانون بوده و ابطال می‌شود.

رد خواسته ابطال بند (۱۱) دستورالعمل شماره 200/۹۹/510 مورخ ۱۳۹۹/۰۵/۱۱ سازمان امور مالیاتی کشور

هیأت تخصصی مالیاتی دیوان عدالت اداری در رسیدگی به شکایت آقای ناصر بیابانی علیه بند (۱۱) دستورالعمل مالیات مقطوع سال ۱۳۹۸ سازمان امور مالیاتی، با استناد به ماده ۱۰۰ قانون مالیات‌های مستقیم و تبصره‌های مربوطه، حکم داد که این بند دستورالعمل مطابق با قانون و در محدوده اختیارات سازمان امور مالیاتی است و شکایت رد می‌شود.

ابطال مثال مقرر در بند۳، بند۴ و تذکر۲ بند۴ دستورالعمل شماره ۲۰۰/۹۸/۵/۱۰ ـ ۱۳۹۸/۳/۲۸ سازمان امور مالیاتی کشور

هیأت عمومی دیوان عدالت اداری با بررسی شکایت آقای بهمن زبردست علیه بند ۳ (مثال)، بند ۴ و تذکر ۲ بند ۴ دستورالعمل شماره ۵۱۰/۹۸/۲۰۰ سازمان امور مالیاتی درباره مالیات بر ارزش افزوده پیمانکاران دستگاه‌های اجرایی، وفق بند (ز) تبصره (۸) قانون بودجه سال ۱۳۹۸، این بخش‌های دستورالعمل را به دلیل مغایرت با قانون و تعارض با منع مطالبه مالیات و جریمه از پیمانکاران تا زمان پرداخت کارفرما ابطال کرد.

ابطال رأی شماره 201-18 مورخ 1399/09/18 شورای عالی مالیاتی موضوع بخشنامه شماره 210/99/72 مورخ 1399/10/20 سازمان امور مالیاتی کشور

هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ ۱۴۰۰/۳/۴ و در اجرای ماده ۹۲ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان، بخشنامه ۷۲/۹۹/۲۱۰ سازمان امور مالیاتی و رأی شورای عالی مالیاتی را که مالیات حق واگذاری محل را به املاک با کاربری‌های اداری، صنعتی و آموزشی تعمیم داده بود، به دلیل مغایرت صریح با استدلال دادنامه‌های ۱۶۹ تا ۱۷۲-۱۳۹۸/۱۱/۱۵ و خلاف قاعده اختصاص این مالیات به املاک تجاری، از تاریخ تصویب ابطال کرد.

رد خواسته ۱- ابطال واژه «سلف» در جزء (الف-۲) بند (۶) بخشنامه شماره 200/۹۸/24 مورخ ۱۳۹۸/۰۳/۲۱ سازمان امور مالیاتی کشور ۲- ابطال واژگان «حداکثر تا» در جزء (الف-۴) بند (۶) بخشنامه شماره 200/۹۸/24 مورخ ۱۳۹۸/۰۳/۲۱ سازمان امور مالیاتی کشور ۳- ابطال عبارت «به استثنای تسهیلات پرداختی توسط اشخاص مندرج در بند (۱۸) ماده (۱۴۸) قانون مالیات های مستقیم» در جزء (الف-۶) بند (۶) بخشنامه شماره 200/۹۸/24 مورخ ۱۳۹۸/۰۳/۲۱ سازمان امور مالیاتی کشور

در پی شکایت احمد شهنیایی علیه بخشنامه شماره ۲۴/۹۸/۲۰۰ سازمان امور مالیاتی در خصوص نحوه اجرای ماده ۱۳۸ مکرر قانون مالیات‌های مستقیم، خواسته‌هایی از جمله ابطال واژه «سلف» در عقود مشارکتی، حذف عبارت «حداکثر تا میزان حداقل سود مورد انتظار» و حذف استثنای مربوط به تسهیلات اشخاص موضوع بند ۱۸ ماده ۱۴۸ مطرح شد. هیأت تخصصی مالیاتی، بانکی دیوان عدالت اداری پس از بررسی استدلال‌های طرفین اعلام کرد که درج این عبارات در راستای تبیین حکم قانون و تعیین شیوه اجرایی آن بوده و مغایرتی با ماده ۱۳۸ مکرر ندارد؛ بنابراین شکایت رد شد و بخشنامه سازمان امور مالیاتی معتبر تشخیص داده شد.