رد خواسته ابطال نامه شماره 232/16390/ص مورخ ۱۳۹۸/۰۹/۲۰ سازمان امور مالیاتی کشور و اعمال ماده (۱۳) قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری
دیوان عدالت اداری شکایت آقای مهدی کریمی درباره ابطال نامه ۱۶۳۹۰/۲۳۲/ص سازمان امور مالیاتی را بررسی و رد کرد. هیأت تخصصی اعلام کرد اضافهکار موضوع ماده ۵۹ قانون کار از مزایای غیرمستمر شغلی است و مطابق مواد ۸۲ و ۸۳ قانون مالیاتهای مستقیم، مشمول مالیات بر درآمد حقوق میباشد. نامه مورد شکایت نیز صرفاً تبیین حکم قانونگذار بوده و مغایرتی با قانون ندارد.
رد خواسته ابطال بند (ب) صورت جلسه هیات عمومی شورای عالی مالیاتی به شماره ۶-۲۰۱ مورخ ۱۳۹۵/۰۸/۱۲ موضوع بخشنامه شماره 230/۹۵/99 مورخ ۱۳۹۵/۱۲/۰۲ سازمان امور مالیاتی کشور
دیوان عدالت اداری شکایت علیه بند (ب) صورتجلسه ۶-۲۰۱ شورای عالی مالیاتی را رد کرد. این بند تصریح میکرد که پروندههای قطعینشده نقل و انتقال حق واگذاری محل تا تاریخ تصویب قانون بودجه ۱۳۹۵ مشمول حکم آن هستند. دیوان اعلام کرد این تصمیم صرفاً تبیین حکم صریح قانونگذار بوده و نه تفسیر یا توسعه آن؛ بنابراین مغایر قانون یا خارج از اختیار نیست.
رد خواسته ابطال بخشنامه شماره 210/۹۹/87 مورخ ۱۹/۱۱/ ۱۳۹۹ سازمان امور مالیاتی کشور و اعمال ماده (۱۳) قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری
دیوان عدالت اداری شکایت علیه بخشنامه ۸۷/۹۹/۲۱۰ را که مربوط به اصلاح شرایط تخفیف تبصره ماده ۱۳۱ قانون مالیاتهای مستقیم بود رد کرد. دیوان اعلام کرد این بخشنامه صرفاً اجرای دادنامه ۱۳۰۸ و تبیین حکم قانونگذار است و مقرره جدیدی وضع نکرده است. شرط «در یک محل بودن» خلاف قانون تشخیص داده نشد و بخشنامه معتبر اعلام شد.
رد خواسته ابطال عبارت « و سایر مدیران قبل از انحلال شخص حقوقی» از بند (۱) و عبارت «خریداران با عنایت به مفاد قرارداد» از بند (۲) و بند (۳) بخشنامه شماره 210/۹۹/84 مورخ ۱۳۹۹/۱۱/۰۵ سازمان امور مالیاتی کشور و اعمال ماده (۱۳) قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری نسبت به بند (۳) اخیرالذکر
هیأت تخصصی مالیاتی – بانکی دیوان عدالت اداری شکایت علیه بخشنامه ۸۴/۹۹/۲۱۰ سازمان امور مالیاتی را بررسی کرد. شاکیان خواستار ابطال عباراتی از این بخشنامه درباره شمول ماده ۱۹۸ قانون مالیاتهای مستقیم نسبت به مدیران و خریداران پس از واگذاری شرکت بودند. دیوان اعلام کرد که مفاد بخشنامه صرفاً تبیینکننده حکم قانونگذار در ماده ۱۹۸ و مقررات مرتبط قانون مالیاتهای مستقیم و قانون تجارت است و مسئولیت تضامنی مدیران نسبت به مالیات قطعی شده در دوران مدیریت آنان مطابق قانون میباشد. بنابراین مقرره مورد شکایت مغایر قانون یا خارج از حدود اختیار تشخیص داده نشد و رأی به رد شکایت صادر شد.
رد خواسته ابطال نامه شماره 232/1155/ص مورخه ۱۳۹۸/۲/۲ مدیر کل دفتر فنی و حسابرسی مالیاتی
دیوان عدالت اداری شکایت علیه نامه ۱۱۵۵/۲۳۲/ص سازمان امور مالیاتی را بررسی کرد. شاکی معتقد بود این نامه بهصورت ناموجه حکم قانونی را به همه قوانین تسری داده است. اما دیوان اعلام کرد طبق تبصره ۲ ماده ۱۴۷ و ماده ۱۰۵ قانون مالیاتهای مستقیم، هزینههای مربوط به درآمدهای معاف، نرخ صفر یا مقطوع اصولاً قابل پذیرش در حساب درآمدهای مشمول مالیات نیست. نامه مورد اعتراض صرفاً تبیین قانون و جلوگیری از معافیت مضاعف بوده و مقرره جدید وضع نکرده است. بنابراین شکایت رد شد.
رد خواسته ابطال رای شماره ۳۶-۲۰۱ مورخ ۱۳۹۶/۱۰/۰۳ شورای عالی مالیاتی و اعمال ماده (۱۳) قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری
دیوان عدالت اداری در رسیدگی به شکایت علیه رأی شماره ۳۶‑۲۰۱ شورای عالی مالیاتی، شرط «تسویه بدهی مالیاتی سال قبل» برای بهرهمندی از تخفیف نرخ مالیاتی موضوع تبصره ۷ ماده ۱۰۵ و تبصره ماده ۱۳۱ قانون مالیاتهای مستقیم را بررسی کرد. شاکی معتقد بود تا قبل از قطعیت مالیات، الزام به تسویه بدهی امکانپذیر نیست. با این حال هیأت تخصصی مالیاتی دیوان اعلام کرد مقرره مورد شکایت صرفاً تبیینکننده حکم قانونگذار است و برای استفاده از مشوق کاهش نرخ مالیاتی، مودی باید بدهی سال قبل را تسویه و اظهارنامه سال جاری را در مهلت قانونی ارائه کند. در نتیجه شکایت رد شد.
رد خواسته ابطال تصویب نامه شماره ۶۳۱۵/ت۵۸۵۷۲هـ مورخ ۱۴۰۰/۱/۲۴ هیات وزیران با اعمال ماده (۱۳) قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری
در پروندهای در دیوان عدالت اداری، شاکی خواستار ابطال تصویبنامه شماره ۶۳۱۵/ت۵۸۵۷۲هـ هیأت وزیران درباره تعیین گروهی از مؤدیان غیرملزم به ثبتنام در سامانه مؤدیان در سال ۱۴۰۰ شد. استدلال شاکی این بود که مطابق تبصره ماده ۲ قانون پایانههای فروشگاهی و سامانه مؤدیان، فهرست مؤدیان باید تا پایان دیماه هر سال برای عملکرد سال بعد تعیین شود و تصویب این فهرست در فروردین ۱۴۰۰ مغایر قانون است. هیأت تخصصی مالیاتی دیوان عدالت اداری با بررسی موضوع اعلام کرد مصوبه مورد شکایت ماهیت ارفاقی داشته و مؤدیان را از تکلیف ثبتنام معاف میکند؛ بنابراین تأخیر در تصویب آن خللی به حقوق مؤدیان وارد نمیکند. در نتیجه شکایت رد شد.
رد خواسته ابطال بخشنامه شماره 200/۹۹/46 مورخ ۱۳۹۹/۵/۷
در این پرونده، شاکی خواستار ابطال بخشنامه ۴۶/۹۹/۲۰۰ بود که نظر اکثریت شورای عالی مالیاتی درباره نحوه اجرای تبصره ۱ ماده ۵۴ قانون مالیاتهای مستقیم را ابلاغ کرده است. شاکی معتقد بود شورا برخلاف قانون، رهن تصرف را به اجاره تبدیل کرده و مالیات ناحق مطالبه میشود. هیأت تخصصی مالیاتی–بانکی دیوان عدالت اداری با رد این ادعا اعلام کرد بخشنامه صرفاً تعیینکننده ارزش اجاری در قراردادهای رهن تصرف و رهن و اجاره برای مشمولین تبصره ۹ ماده ۵۳ است و دلالتی بر مطالبه مالیات تکلیفی از مستأجر ندارد. دیوان مقرره را مطابق قانون دانست و شکایت را رد کرد.
رد خواسته ابطال ماده (۳) و تبصره ماده (۳) و تبصره (۲) ماده (۷) آیین نامه اجرایی ماده (۷۷) قانون مالیات های مستقیم موضوع تصویب نامه شماره ۳۱۴۷۰/ت۵۲۹۶۶هـ مورخ ۱۳۹۶/۰۳/۲۰ هیات وزیران با اعمال ماده (۱۳) قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری
شاکی خواستار ابطال ماده ۳ و تبصرههای ماده ۷ آییننامه اجرایی ماده ۷۷ قانون مالیاتهای مستقیم بود و ادعا کرد که دولت برخلاف قانون، اخذ مالیات علیالحساب، منع استهلاک زیان و شمول مالیات بر حق واگذاری محل را مقرر کرده است. هیأت تخصصی مالیاتی – بانکی اعلام کرد که مهلت سهساله تبصره ۲ ماده ۷۷ فقط غایت اجرای حکم است و آییننامه، تبیین مبانی قانونی محسوب میشود. بخش مربوط به حق واگذاری محل نیز قبلاً رسیدگی و رد شده بود. نهایتاً شکایت رد شد و رأی ظرف ۲۰ روز قابل اعتراض است.
ابطال صورتجلسه شماره 18-201 به تاریخ 1399/9/18 شورای عالی مالیاتی (موضوع بخشنامه شماره 210/99/72 به تاریخ 1399/10/20
شاکی درخواست ابطال صورتجلسه ۱۸‑۲۰۱ شورای عالی مالیاتی را مطرح کرد که طبق آن، املاک دارای کاربری تجاری، اداری، صنعتی و آموزشی هنگام انتقال مشمول مالیات حق واگذاری محل شناخته میشدند. هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در رأی مورخ ۲۷ مهر ۱۴۰۰ اعلام کرد که بر اساس ماده ۵۹ قانون مالیاتهای مستقیم، حق واگذاری محل صرفاً شامل املاک دارای موقعیت تجاری است و تسری آن به سایر کاربریها غیرقانونی است. بنابراین، صورتجلسه شورای عالی مالیاتی و بخشنامه ۷۲/۹۹/۲۱۰ سازمان امور مالیاتی ابطال شد.