رد خواسته ابطال بخشنامه شماره 200/۹۷/172 مورخ ۱۳۹۷/۱۲/۲۲ سازمان امور مالیاتی کشور
شرکت سینوپک اینترنشنال با طرح شکایتی، ابطال بخشنامه ۱۷۲/۹۷/۲۰۰ سازمان امور مالیاتی درباره تسعیر ارز حقوق ارزی به نرخ سامانه سنا را به دلیل عطف به ماسبق شدن درخواست کرد. هیأت تخصصی مالیاتی دیوان عدالت اداری اعلام کرد که بخشنامه صرفاً تبیین مقررات فصل مالیات بر حقوق قانون مالیاتهای مستقیم بوده و نرخ سنا منعکسکننده ارزش واقعی ارز است. لذا شکایت به استناد بند (ب) ماده ۸۴ قانون تشکیلات دیوان عدالت اداری رد شد.
رد خواسته ابطال عبارت «استفاده از آن در مبادلات داخل کشور مجاز نیست» از بند (۱) تصویب نامه شماره ۵۸۱۴۴/ت۵۵۶۳۷هـ مورخ ۱۳۹۸/۰۵/۱۳ هیات وزیران
شکایت یاسر خرمی و رضوان نصرالهی از بند (۱) تصویبنامه شماره ۵۸۱۴۴/ت۵۵۶۳۷هـ هیأت وزیران مبنی بر ممنوعیت استفاده از رمزارزها در مبادلات داخلی به دیوان عدالت اداری تقدیم شد. هیأت تخصصی مالیاتی-بانکی دیوان با استعلام از شورای نگهبان و بررسی قوانین، رأی به رد شکایت و تأیید عدم خلاف شرع بودن مصوبه داد. شورای نگهبان نظریه داده است که بند مورد شکایت خلاف شرع نیست و از این رو مقرره قابلیت ابطال ندارد.
ابطال تصویبنامه هـ56648ت/142176 مورخ 1399/12/05 در خصوص ماخذ محاسبه مالیات بر درآمد حقوق ماموران ثابت خارج از کشور
آقای سجاد کریمی پاشاکی ابطال تصویبنامه شماره ۱۴۲۱۷۶/ت۵۶۶۴۸هـ هیأت وزیران که محاسبه مالیات مأموران ثابت خارج از کشور را بر اساس نرخ ارز مصوب سال ۱۳۷۱ تعیین کرده بود درخواست کرد. هیأت عمومی دیوان عدالت اداری با بررسی پرونده و استناد به اصل ۵۱ قانون اساسی و اصول مالیاتی، تصویبنامه مذکور را با توجه به مغایرت با قانون مالیاتهای مستقیم و دخالت غیرمجاز در حوزه رسیدگی به اختلافات مالیاتی ابطال کرد.
ابطال عبارت «با مراجعه به دفاتر قانونی بانک/مؤسسه اعتباری، مبلغ تسهیلات اعطایی را مشخص و در اجرای ماده ۱۶۹ مکرر قانون مالیاتهای مستقیم، جریمهای معادل یک درصد (۱%) مبلغ تسهیلات را مطالبه نماید.» از جزء (الف) بند (۵) بخشنامه شماره ۲۰۰/۴۷۴ ـ ۱۳۹۲/۱/۲۱ سازمان امور مالیاتی کشور از تاریخ تصویب
هیأت عمومی دیوان عدالت اداری شکایت آقای بهمن زبردست درباره ابطال عبارت «مطالبه جریمه یک درصد تسهیلات بانکی» در بخشنامه شماره ۴۷۴/۲۰۰ مورخ ۱۳۹۲/۱/۲۱ را بررسی و این عبارت را خلاف مقررات مالیاتی و خارج از حدود اختیار سازمان امور مالیاتی تشخیص داد و آن را ابطال کرد. این رأی مبتنی بر مواد ۱۸۶ و ۱۶۹ مکرر قانون مالیاتهای مستقیم و اصلاحات مربوطه صادر شده است.
رد خواسته ابطال دستورالعمل های شماره 200/۹۸/507 مورخه ۱۳۹۸/۳/۱۲ و شماره 200/۹۸/511 مورخه ۱۳۹۸/۳/۲۹ و جدول ضرایب مالیاتی 200/۹۸/37 مورخه ۱۳۹۸/۵/۱ از بعد شرعی و اعمال ماده ۱۳ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری
هیأت تخصصی مالیاتی و بانکی دیوان عدالت اداری در رسیدگی به شکایت ۶۸ نفر از خریداران سکه علیه دستورالعملهای سازمان امور مالیاتی درباره مالیات مقطوع سکههای پیشفروششده در سال ۱۳۹۷، با استناد به نظریه شورای نگهبان، مغایرت شرعی مصوبات را احراز نکرد. دیوان اعلام کرد در صورت صلاحیت مرجع وضع مقرره و عدم احراز اجحاف، اخذ مالیات خلاف شرع نیست. بنابراین شکایت رد و درخواست اعمال ماده ۱۳ قانون دیوان عدالت اداری نیز منتفی اعلام شد.
رد خواسته ابطال دستورالعمل شماره 230/1895/د مورخه ۱۴۰۰/۱/۲۱ معاون درآمدهای سازمان امورمالیاتی
در پروندهای به خواسته ابطال دستورالعمل شماره ۱۸۹۵/۲۳۰/د مورخ ۱۴۰۰/۱/۲۱ معاون درآمدهای مالیاتی سازمان امور مالیاتی کشور، شاکی مدعی بود برخی مفاد دستورالعمل درباره مالیات بر ارزش افزوده قراردادهای پیمانکاری با بند (ل) تبصره (۶) قانون بودجه سال ۱۴۰۰ مغایرت دارد؛ زیرا طبق قانون تا زمانی که کارفرما مالیات ارزش افزوده را پرداخت نکرده باشد، سازمان امور مالیاتی حق مطالبه آن از پیمانکار یا اخذ جریمه دیرکرد را ندارد.
هیأت تخصصی مالیاتی و بانکی دیوان عدالت اداری پس از بررسی مفاد دستورالعمل و مقایسه آن با حکم قانون بودجه، اعلام کرد بخشهای مورد اعتراض صرفاً ناظر به تشریفات اجرایی مانند تکمیل فرم تعیین وجوه پرداختنشده، تأیید کارفرما و نحوه اقدام ادارات مالیاتی است و مغایرتی با حکم قانون ندارد. بر این اساس، دیوان با استناد به مواد ۱۲ و ۸۴ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری، شکایت را وارد ندانست و رأی به رد شکایت صادر کرد.
رد خواسته ابطال دستورالعمل شماره 230/1001/د مورخه ۱۳۹۹/۱/۲۰ معاون درآمدهای مالیاتی سازمان امور مالیاتی
این پرونده مربوط به شکایت آقای بهمن زبردست علیه سازمان امور مالیاتی کشور با خواسته ابطال دستورالعمل شماره ۱۰۰۱/۲۳۰/د مورخ ۱۳۹۹/۰۱/۲۰ معاون درآمدهای مالیاتی است. دستورالعمل مزبور در راستای اجرای بند «م» تبصره ۶ قانون بودجه سال ۱۳۹۹ صادر شده و نحوه مطالبه مالیات و عوارض ارزش افزوده در قراردادهای پیمانکاری با دستگاههای اجرایی را تبیین میکند.
شاکی مدعی است برخی مفاد دستورالعمل، از جمله مثال ارائه شده در بند ۳ و همچنین پیشبینی جریمه در بند ۴، مغایر با حکم صریح قانون بودجه است؛ زیرا قانونگذار مقرر کرده تا زمانی که کارفرما مالیات بر ارزش افزوده را به پیمانکار پرداخت نکرده باشد، سازمان امور مالیاتی حق مطالبه مالیات یا اخذ جریمه دیرکرد از پیمانکار را ندارد. همچنین شاکی معتقد است الزام پیمانکار به تکمیل فرم تأیید نشده توسط کارفرما و نیز تفکیک عوارض شهرداریها از حکم قانونی فاقد مبنای قانونی است.
در مقابل، سازمان امور مالیاتی اعلام کرده که دستورالعمل صرفاً برای ایجاد وحدت رویه و اجرای صحیح قانون صادر شده و مفاد آن تأکیدی بر مقررات قانون مالیات بر ارزش افزوده و بند «م» تبصره ۶ قانون بودجه است.
هیأت تخصصی مالیاتی، بانکی دیوان عدالت اداری پس از بررسی موضوع اعلام کرد که مقدمه دستورالعمل و همچنین بندهای ۱، ۲ و ۳ و برخی تذکرات آن با مفاد قانون بودجه سال ۱۳۹۹ مغایرتی ندارند و صرفاً جنبه اجرایی و تبیینی دارند؛ بنابراین شکایت مطروحه وارد تشخیص داده نشد و رأی به رد شکایت صادر گردید. این رأی ظرف بیست روز از تاریخ صدور قابل اعتراض از سوی رئیس دیوان عدالت اداری یا ده نفر از قضات دیوان است.
ابطال عبارات «اعم از» و «یا استخدامی» از رأی شماره 30/4/2090 مورخ 1374/03/24 شورای عالی مالیاتی
هیأت عمومی دیوان عدالت اداری ابطال عبارات «اعم از» و «یا استخدامی» در رای شورای عالی مالیاتی مربوط به معافیت مالیاتی مناطق آزاد را اعلام و این بخش از رأی را مغایر قانون تشخیص داد.
ابطال حکم «مستأجرینی که ملک مورد استفاده آنها به صورت دست دوم از غیر مالک اجاره گردیده است، مکلّف به اجرای حکم تبصره ۹ الحاقی مورد بحث نخواهند بود» رأی هیأت عمومی شورای عالی مالیاتی به شماره 30/4/12830 ـ ۱۳۷۲/۱۱/۹
پرونده حاضر به شکایت آقایان حمیدرضا فتاحی و بهمن زبردست درباره ابطال رای شماره ۳۰؍۴؍۱۲۸۳۰ مورخ ۹؍۱۱؍۱۳۷۲ هیأت عمومی شورای عالی مالیاتی اختصاص دارد. در این رای، شورای عالی مالیاتی مستاجرین دست دوم ملک را از تکلیف کسر و پرداخت مالیات علیالحساب از مالالاجاره معاف کرده بود. شکات بر این باورند که تبصره ۹ الحاقی به ماده ۵۳ قانون مالیاتهای مستقیم مصوب ۱۳۶۶ به هیچ وجه محدود به اجاره دست اول نیست و شامل مستاجرین دست دوم نیز میشود.
شکات استدلال نمودند که محدودسازی حکم قانون توسط شورا بدون دلیل قانونی و خلاف روح قانون است و چنین تفسیری موجب فرار مالیاتی و از دست رفتن شناسایی واقعی درآمدهای اجارهای میشود. همچنین بر ضرورت حفظ سازوکار کسر مالیات توسط مستاجر برای جلوگیری از فرار مالیاتی تأکید کردند.
سازمان امور مالیاتی و رئیس شورای عالی مالیاتی در دفاعیات خود اظهار داشتند که رای هیأت عمومی شورای عالی مالیاتی صرفاً به منظور رفع مشکلات اجرایی در مورد اجاره دست دوم بوده و به معنای ایجاد معافیت برای موجرین غیرمالک نیست. افزون بر این، آنها به وجود سامانه ملی املاک و اسکان و بانک اطلاعاتی مالکیت اشاره کرده و راهکارهایی برای رفع دغدغههای اجرایی پیشنهاد نمودند.
هیأت عمومی دیوان عدالت اداری با استناد به قانون مالیاتهای مستقیم و تبصره ۹ ماده ۵۳، رأی شورای عالی مالیاتی را مبنی بر معافیت مستاجرین دست دوم مغایر با قانون تشخیص داده و آن را مطابق ماده ۱۲ و ماده ۸۸ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری ابطال نمود. این رأی تأکید بر اهمیت وصول مالیات بر درآمد اجاره و پرهیز از گریزگاههای فرار مالیاتی دارد.
رد خواسته ابطال بخشنامه شماره 200/۹۸/2 مورخ ۱۳۹۸/۱/۷ مدیریت سازمان امور مالیاتی از حیث تاریخ اجرا
دیوان عدالت اداری شکایت شرکت سپنوپک درباره تسری تاریخ اجرای بخشنامه ۲/۹۸/۲۰۰ سازمان امور مالیاتی به سال ۱۳۹۷ را بررسی کرد. هیأت تخصصی با این استدلال که بخشنامه تکلیف جدید ایجاد نمیکند، سامانه سنا از سال ۱۳۹۰ فعال بوده و تاریخ مندرج در بخشنامه تسری محسوب نمیشود، رأی به رد شکایت صادر کرد.