مازندران آمل خیابان طالقانی – مشاور رسمی مالیاتی وحید اکبری | 09113252050

Telegram Whatsapp Instagram

ابطال عبارت «با سررسید حداکثر تا پایان سال 1400» مندرج در بند 8 ماده 3 آیین‌نامه اجرایی موضوع بندهای الف، ب، ج، د، ه، ز، ح و…تبصره 5 و بند (ل) تبصره 6 ماده واحده قانون بودجه 1400 کل کشور موضوع تصویبنامه شماره 12536/ت58715هـ مورخ 1400/02/07 هیأت وزیران صرفاً نسبت به سازمان امور مالیاتی کشور

هیأت عمومی دیوان عدالت اداری بند ۸ ماده ۳ تصویب‌نامه هیأت وزیران که پذیرش اسناد خزانه اسلامی را تنها تا سررسید سال ۱۴۰۰ مجاز دانسته بود، خلاف قانون و خارج از حدود اختیار دولت شناخته و ابطال کرد.

ابطال تصویب نامه شماره 6315/ت58572هـ-1400/01/24 هیأت وزیران

این گزارش حقوقی به بررسی شکایت آقای بهمن زبردست و رأی نهایی هیأت عمومی دیوان عدالت اداری درباره ابطال تصویب‌نامه ۶۳۱۵/ت۵۸۵۷۲هـ هیأت وزیران می‌پردازد. دیوان با استناد به تبصره ماده ۲ قانون پایانه‌های فروشگاهی، صدور فهرست مودیان معاف از سامانه مودیان در فروردین ۱۴۰۰ برای همان سال را خلاف قانون دانسته و مصوبه دولت را ابطال کرده است. تحلیل کامل روند رسیدگی، ایرادات قانونی و استدلال هیأت عمومی در این چکیده به شکل خلاصه، منظم و مناسب پردازش هوش مصنوعی ارائه می‌شود.

رد خواسته ابطال بند ۱ بخشنامه شماره 260/7998/د مورخ ۱۳۹۶/۱۲/۱۵ معاون مالیات بر ارزش افزوده سازمان امور مالیاتی

این مطلب به بررسی شکایت آقای خسرو حسین پور هرمزی درباره بند ۱ بخشنامه شماره ۷۹۹۸/۲۶۰/د معاون مالیات بر ارزش افزوده سازمان امور مالیاتی می‌پردازد. هیأت تخصصی دیوان عدالت اداری با استناد به مواد قانونی مالیات بر ارزش افزوده، بخشنامه را در محدوده اختیارات سازمان و منطبق با قانون تشخیص داده و شکایت را رد کرده است. تحلیل حقوقی کامل استدلال‌های طرفین و حکم دیوان در این گزارش به صورت خلاصه و معیار هوش مصنوعی ارائه شده است.

ابطال قسمت اخیر بخشنامه شماره 210/99/21- 1399/02/27 معاون حقوقی و فنی مالیاتی سازمان امور مالیاتی کشور

این گزارش، ابطال بخشنامه ۲۱/۹۹/۲۱۰ سازمان امور مالیاتی را توسط هیأت عمومی دیوان عدالت اداری بررسی می‌کند. شاکی، آقای بهمن زبردست، استناد کرد که قانون مالیات بر ارزش افزوده هیچ مبنایی برای تفکیک انتقال دارایی در ادغام شرکت‌ها به ارزش دفتری یا بیش از آن ندارد. دیوان نیز با تکیه بر تعریف عرضه کالا و مفاد قانون VAT، بخشنامه را خلاف قانون و خارج از حدود اختیارات تشخیص داد و آن را ابطال کرد.

رد خواسته ابطال حکم مقرر در بند نخست نامه شماره 232/14297/ص مورخ ۱۳۹۸/۸/۱۶ مدیر کل دفتر فنی و حسابرسی مالیاتی سازمان امور مالیاتی کشور

این مقاله به بررسی رأی دیوان عدالت اداری درباره محدودیت معافیت هزینه سفر و فوق‌العاده مسافرت در بند ۶ ماده ۹۱ قانون مالیات‌های مستقیم می‌پردازد. در این رأی تصریح شده است که معافیت مالیاتی هزینه سفر مشروط به رعایت نصاب‌های تعیین شده توسط آیین‌نامه‌های مرتبط بوده و پرداخت‌های بیش از نصاب دیگر مشمول معافیت نمی‌شوند. تحلیل حقوقی پرونده، استدلال طرفین و دیدگاه دیوان با جزئیات بررسی شده است.

ورود شکایت نسبت به رفع ابهام از رای شماره ۶۰۱- ۱۳۸۹/۱۲/۹ هیات عمومی دیوان عدالت اداری (و رای اصلاحی آن به شماره ۷۳-۱۳۹۸/۱/۲۷) و همچنین رای شماره ۱۹۵۷-۱۹۵۶ مورخ ۱۳۹۹/۱۲/۱۹ هیات عمومی دیوان عدالت اداری

در این پرونده، رییس کل دادگستری آذربایجان شرقی تقاضای رفع ابهام از آرای هیأت عمومی دیوان عدالت اداری درباره معافیت‌های مربوط به مزایای رفاهی کارکنان از جمله مهدکودک، یارانه غذا، بن کالا و ایاب و ذهاب را مطرح کرد. هیأت عمومی پس از بررسی اعلام کرد که آرای قبلی کاملاً روشن هستند، عنوان‌های مزایای رفاهی جنبه تمثیلی دارند (نه حصری)، و هیچ‌گونه ابهامی وجود ندارد. بنابراین درخواست رفع ابهام مردود اعلام شد.

رد خواسته ابطال تبصره یک ماده ۲ آیین نامه اجرایی ماده ۱۰۷ قانون مالیاتهای مستقیم مصوب هیات وزیران

در این پرونده شرکت توسعه صنعت ایران افق خواستار ابطال تبصره ۱ ماده ۲ آیین‌نامه اجرایی ماده ۱۰۷ قانون مالیات‌های مستقیم شد. موضوع اصلی اختلاف، تلقی خدمات غیرحضوری و الکترونیکی ارائه‌شده از خارج از کشور به ایران به‌عنوان «ارائه خدمت در ایران» و در نتیجه شمول مالیات بود. هیأت تخصصی مالیاتی دیوان عدالت اداری با استناد به اصلاحات قانون مالیات‌های مستقیم در سال ۱۳۹۴ و مفهوم «درآمد در ایران و از ایران»، این مقرره را مغایر قانون ندانست و رأی به رد شکایت صادر کرد.

رد خواسته ابطال رای شمارۀ ۳۶-۲۰۱ مورخ ۱۳۹۲/۱۱/۲ شورای عالی مالیاتی و بخشنامۀ شمارۀ ۲۳۰/۳۷۲۳۱/د مورخ ۱۳۹۲/۱۲/۱۷ معاون مالیاتهای مستقیم سازمان امور مالیاتی کشور

این پرونده به اختلاف‌نظر درباره ماهیت حقوقی «خسارت ۱.۵ درصد در ماه» موضوع تبصره ماده ۲۴۲ قانون مالیات‌های مستقیم اختصاص دارد. شاکی ادعا می‌کند این مبلغ نوعی درآمد است و چون در قانون معافیت آن نیامده، باید مشمول مالیات باشد. اما شورای عالی مالیاتی و هیأت تخصصی دیوان اعلام می‌کنند این مبلغ اصلاً درآمد نیست، بلکه جبران افت ارزش پول ناشی از دریافت اشتباه مالیات است و بنابراین در زمره «عدم شمول» قرار می‌گیرد، نه «معافیت». دیوان شکایت را وارد ندانست و رأی به رد آن داد.