رد خواسته ابطال یک عبارت از بخشنامه شماره 210/۹۹/62 مورخ ۱۳۹۹/۸/۲۱ معاون حقوقی سازمان امور مالیاتی
هیأت تخصصی مالیاتی ـ بانکی دیوان عدالت اداری شکایت آقای بهمن زبردست درباره ابطال عبارت «پس از صدور برگ تشخیص یا برگ مطالبه» از بخشنامه ۶۲/۹۹/۲۱۰ مربوط به اجرای ماده ۱۶۱ قانون مالیاتهای مستقیم را رد کرد. هیأت اعلام نمود صدور قرار تأمین مالیاتی تنها پس از صدور برگ تشخیص یا مطالبه و تحقق عنوان «مودی» امکانپذیر است و بخشنامه معترضعنه کاملاً منطبق با قانون است.
رد خواسته ابطال مصوبه شماره ۱۸۰۷۱۸ مورخ ۱۳۹۸/۹/۱۳ موضوع بخشنامه شماره ۲۰۰/۹۸/۸۶ مورخ ۱۳۹۸/۹/۲۴
دیوان عدالت اداری شکایت آقای احمد شهنیایی درباره ابطال مصوبه شماره ۱۸۰۷۱۸ و بخشنامه ۲۰۰/۹۸/۸۶ سازمان امور مالیاتی را بررسی و با استناد به قوانین، رأی به رد شکایت صادر کرد. مقررات مورد اعتراض تبیینی و حقوق مودیان محفوظ است.
رد خواسته ابطال تبصره ماده ۱۳ آیین نامه اجرایی ماده ۲۱۹ قانون مالیات های مستقیم به شماره ۱۸۰۷۱۸ مورخ ۱۳۹۸/۹/۱۳
هیأت تخصصی مالیاتی ـ بانکی دیوان عدالت اداری، شکایت آقای حمیدرضا فتاحی درباره ابطال تبصره ماده ۱۳ آییننامه اجرایی ماده ۲۱۹ قانون مالیاتهای مستقیم را رد کرد. هیأت اعلام کرد معاون شورای عالی مالیاتی عضو شورا نیست و وظایف او اداری و دبیرخانهای است؛ بنابراین انتخاب او از میان کارکنان سازمان مغایر قانون نیست
ابطال اطلاق مثال ذیل بند ۳ دستورالعمل شماره ۲۳۰/۱۰۰۱/د ـ ۱۳۹۹/۱/۲۰ معاون درآمدهای مالیاتی سازمان امور مالیاتی کشور
هیأت عمومی دیوان عدالت اداری با شکایت آقای بهمن زبردست، مثال ذیل بند ۳، بند ۴ و تذکر ۲ بند ۴ دستورالعمل ۱۰۰۱/۲۳۰/د سازمان امور مالیاتی را به دلیل مغایرت با بند (م) تبصره ۶ قانون بودجه ۱۳۹۹ و خروج از حدود اختیار، ابطال کرد. این رأی مانع مطالبه مالیات و جرایم ارزش افزوده از پیمانکار قبل از پرداخت آن توسط کارفرمای دولتی میشود.
ابطال اطلاق بخشنامه شماره ۲۳۰/۹۷/۱۱۵ ـ ۱۳۹۷/۸/۱۴ سازمان امور مالیاتی کشور
در این پرونده، شرکتهای مهندسان مشاور پایا راز طرح و مهندسین سازه تحکیم مکان خواستار ابطال بخشنامه شماره ۱۱۵/۹۷/۲۳۰ مورخ ۱۳۹۷/۸/۱۴ سازمان امور مالیاتی کشور شدند. این بخشنامه در خصوص نحوه اعمال اثر آراء هیأت عمومی دیوان عدالت اداری بر پروندههای مالیاتی در مراحل حسابرسی، تشخیص و دادرسی صادر شده بود. بر اساس این بخشنامه، اگر رسیدگی مالیاتی در زمان اعتبار مصوبه سابق تکمیل و قطعی شده باشد، رأی ابطال هیأت عمومی دیوان شامل آن پروندهها نمیشود؛ اما در پروندههای جاری، استناد به مصوبه ابطالشده فاقد وجاهت قانونی اعلام شده بود.
شاکیان استدلال کردند که این بخشنامه با مواد ۱۱ و ۲۰ قانون مالیات بر ارزش افزوده و همچنین ماده ۱۳ قانون دیوان عدالت اداری مغایرت دارد، زیرا تکالیف مالیاتی مودیان باید بر اساس زمان تعلق مالیات تعیین شود و نمیتوان اثر ابطال مصوبات را به گذشته تسری داد. آنان همچنین اعلام کردند که اجرای این بخشنامه موجب ایجاد تکلیف مالایطاق برای مودیان شده و در مواردی مانند پروژههای مسکن مهر باعث مطالبه مالیات برای دورههایی شده که در زمان خود مشمول معافیت بودهاند.
در جریان رسیدگی، شورای نگهبان اطلاق صدر بخشنامه را در برخی فروض خلاف شرع اعلام کرد. هیأت عمومی دیوان عدالت اداری نیز با استناد به نظر شورای نگهبان و مواد ۱۲، ۱۳ و ۸۸ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری، اطلاق بخشنامه مذکور را مغایر قانون و شرع تشخیص داده و آن را از تاریخ تصویب ابطال کرد. این رأی بر ضرورت رعایت حدود اثر آراء ابطالی دیوان عدالت اداری و حفظ حقوق مودیان مالیاتی تأکید دارد.
رد خواسته ابطال دفترچه ارزش گذاری خودروهای قابل استفاده در سال ۱۴۰۰
آقای علیرضا شکفته با طرح شکایت در دیوان عدالت اداری خواستار ابطال «دفترچه ارزشگذاری خودروهای قابل استفاده در سال ۱۴۰۰» شد و استدلال کرد که تعیین ارزش خودروها بیش از نرخ تورم بوده و با قوانین مرتبط از جمله قانون مالیات بر ارزش افزوده و قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت مغایرت دارد. سازمان امور مالیاتی در پاسخ اعلام کرد تعیین ارزش خودروها و مبنای محاسبه مالیات و عوارض بر اساس مواد ۴۲ و ۴۳ قانون مالیات بر ارزش افزوده و قوانین بودجه انجام شده و سازمان صرفاً مجری مقررات قانونی است. هیأت تخصصی مالیاتی-بانکی دیوان عدالت اداری با بررسی موضوع، مقرره مورد شکایت را مغایر قانون ندانست و با استناد به بند (ب) ماده ۸۴ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری، رأی به رد شکایت صادر کرد.
رد خواسته ابطال بند (۳-۱۴-د) دستورالعمل ماده ۲۶ قانون مالیات بر ارزش افزوده به شماره 200/12069/ص مورخه ۱۳۹۱/۶/۱۸
دیوان عدالت اداری شکایت ابطال بند ۳‑۱۴‑د دستورالعمل ماده ۲۶ قانون مالیات بر ارزش افزوده را رد کرد. بند یادشده مربوط به استعلام خرید و فروش بهعنوان قرینه در رسیدگی علیالراس است. سازمان مالیاتی آن را قانونی و حتی نسخشده دانسته بود. شورای نگهبان نیز استعلام خرید و فروش را خلاف شرع ندانست. هیأت تخصصی مقرره را مطابق قانون تشخیص داد و حکم به رد شکایت داد
رد خواسته ابطال قسمت هایی از بخشنامه های شماره 200/۹۸/81 مورخ ۱۳۹۸/۸/۲۷ و شماره 200/۹۸/58 مورخ ۱۳۹۹/۸/۱۴ سازمان امور مالیاتی
پرونده شکایت آقای وحید خسروی در دیوان عدالت اداری درباره ابطال قیود «حدود متعارف» و «کلیه کارکنان» در بخشنامههای معافیت مزایای رفاهی کارکنان بررسی و با رد شکایت منطبق بر قانون اعلام شد.
رد خواسته ۱. ابطال صورتجلسه هیات عمومی شورای عالی مالیاتی به شماره ۱۸-۲۱۰ مورخ ۱۳۹۹/۹/۱۸ ۲. ابطال بخشنامه شماره 210/۹۹/39 مورخ معاون حقوقی و فنی سازمان امور مالیاتی ۳. ابطال بند (۱) نظریه دفتر فنی و مدیریت ریسک مالیاتی به شماره 232/29411/د مورخ ۱۳۹۹/۷/۵
دیوان عدالت اداری شکایت آقای حمیدرضا فتاحی مبنی بر ابطال صورتجلسه هیأت عالی مالیاتی، بخشنامه معاون حقوقی و نظریه دفتر فنی سازمان امور مالیاتی را رد و آنها را منطبق بر مقررات قانونی دانست.
رد خواسته ابطال بخشنامه 210/۱۴۰۰/2 مورخ ۱۴۰۰/۲/۱ معاونت حقوقی و فنی مالیاتی سازمان امور مالیاتی کشور
هیأت تخصصی مالیاتی دیوان عدالت اداری بخشنامه معافیت فروش اقساطی سهام از مالیات بر ارزش افزوده و مالیات بر درآمد را منطبق با قانون دانسته و رأی به رد شکایت آقای بهمن زبردست صادر کرد.