ابطال اطلاق حکم مندرج در دستورالعمل شماره 200/93/524 مورخ 1393/06/22 رئیس کل سازمان امور مالیاتی کشور

در این پرونده، آقای بهمن زبردست دادخواستی را برای ابطال اطلاق حکم مندرج در دستورالعمل شماره ۵۲۴/۹۳/۲۰۰ مورخ ۲۲/۶/۱۳۹۳ رئیس کل سازمان امور مالیاتی کشور، مربوط به تسعیر ارز، تقدیم دیوان عدالت اداری کرد. شاکی با استناد به ماده واحده قانون نحوه محاسبه و اعمال تسعیر دارایی‌ها و بدهی‌های ارزی مصوب ۱۳۹۲، ماده ۳۶ قانون رفع موانع تولید مصوب ۱۳۹۴ و بند «ب» ماده ۴۵ قانون احکام دائمی برنامه‌ها مصوب ۱۳۹۵ اعلام کرد که تسعیر دارایی‌های ارزی فروش‌نرفته ماهیت درآمدی ندارد و مشمول مالیات بر درآمد نیست. وی اطلاق دستورالعمل را در حدی که موجب مطالبه مالیات از تسعیر ارزهای نگهداری‌شده و مصرف‌نشده می‌شود، مغایر قانون و خارج از حدود اختیار دانست.

سازمان امور مالیاتی در پاسخ با اشاره به اصل ۵۱ قانون اساسی، الزامی بودن رعایت استانداردهای حسابداری، شمول مالیات بر سود تسعیر ارز، و نیز محدود بودن معافیت‌های موضوع قوانین فوق‌الذکر به نهادهای خاص، استدلال کرد که دستورالعمل معترض‌عنه قانونی و ضروری بوده و شاکی در واقع با استانداردهای حسابداری مخالفت دارد نه با مصوبه سازمان.

هیأت عمومی دیوان عدالت اداری با بررسی سوابق قانونی و آرای پیشین از جمله آرای ۵۳۶–۵۳۵ سال ۱۳۹۶، رأی ۸۳۸ سال ۱۳۹۶ و رأی ۳۰۴۷ سال ۱۴۰۰، و با توجه به اینکه مجموع این مقررات و آراء شمول عنوان درآمد بر تسعیر دارایی‌های ارزی و مطالبه مالیات از آن را نفی می‌کند، اعلام کرد اطلاق دستورالعمل ۵۲۴/۹۳/۲۰۰ در آن بخش که تسعیر دارایی‌های ارزی فروش‌نرفته یا مصرف‌نشده را مشمول مالیات دانسته، خلاف قانون و خارج از حدود اختیار است. بر این اساس، هیأت عمومی مستند به بند ۱ ماده ۱۲ و ماده ۸۸ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری رأی به ابطال اطلاق حکم دستورالعمل در این حدود صادر کرد.

ابطال بند 2 ترتیبات اجرایی دستورالعمل اجرایی تبصره 1 ماده 238 قانون مالیات های مستقیم (موضوع بخشنامه شماره 200/1400/531-1400/11/12 رئیس کل سازمان امور مالیاتی کشور)

در این پرونده، شاکیان سیدمسیح مولانا و نیما غیاثوند درخواست ابطال بند ۲ ترتیبات اجرایی دستورالعمل اجرایی تبصره ۱ ماده ۲۳۸ قانون مالیات‌های مستقیم (موضوع بخشنامه شماره ۵۳۱/۱۴۰۰/۲۰۰) را مطرح کردند. آنها با استناد به ماده ۲۳۸ قانون مالیات‌های مستقیم و ضرورت ارسال اعتراض کتبی و عدم محدودیت در روش ارسال، اعلام داشتند که محدود کردن ثبت اعتراض صرفاً به روش الکترونیکی و عدم پذیرش سایر روش‌ها مانند ارسال پستی یا فیزیکی، مغایر قانون و عدالت مالیاتی است و باعث تضییع حقوق مودیان می‌شود.

سازمان امور مالیاتی در دفاعیات خود تصریح کرد که بر اساس تبصره ۱ ماده ۲۱۹ قانون مالیات‌های مستقیم و قانون برنامه پنج‌ساله ششم توسعه، ایجاد سامانه الکترونیکی و الزام به ثبت اعتراضات از طریق پنجره واحد خدمات الکترونیکی به منظور تسهیل، شفافیت و عدالت انجام شده است و شرط ارسال کتبی درخواست به صورت الکترونیکی در سامانه مذکور فراهم شده است.

هیأت عمومی دیوان عدالت اداری پس از بررسی‌های قانونی، تشخیص داد که بند ۲ دستورالعمل که رسیدگی مجدد به اعتراضات را منحصراً به اعتراضات الکترونیکی محدود کرده است، مغایر ماده ۲۳۸ قانون مالیات‌های مستقیم اصلاحی و خارج از حدود اختیار سازمان امور مالیاتی است. لذا، مستند به بند ۱ ماده ۱۲ و ماده ۸۸ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری، حکم به ابطال این بند صادر گردید.

ابطال اطلاق رأی شماره 201-27 مورخ 1399/12/18 هیأت عمومی شورای عالی مالیاتی ابلاغی به موجب بخشنامه شماره 210/1400/10-1400/02/21 سازمان امور مالیاتی کشور

شاکی بهمن زبردست به موجب دادخواستی خواستار ابطال اطلاق رأی شماره ۲۷-۲۰۱ مورخ ۱۸ اسفند ۱۳۹۹ شورای عالی مالیاتی و بخشنامه ابلاغی آن درخصوص شمول مالیات بر درآمد ناشی از تسعیر ارز دارایی‌های ارزی فروش‌نرفته بانک‌ها شده است. به استناد قوانین متعدد از جمله ماده واحده قانون نحوه محاسبه و اعمال تسعیر دارایی‌ها و بدهی‌های ارزی بانک مرکزی (۱۳۹۲)، ماده ۳۶ قانون رفع موانع تولید (۱۳۹۴)، و بند (ب) ماده ۴۵ قانون احکام دائمی برنامه‌های توسعه کشور (۱۳۹۵)، شمول مالیات بردرآمد تسعیر ارز دارایی‌های فروش‌نرفته منتفی است.

رأی شورای عالی مالیاتی بر اساس نرخ اعلامی بانک مرکزی به‌عنوان نرخ تسعیر مالیاتی مورد اعتراض بود که هیأت عمومی دیوان پس از بررسی اسناد و رویه‌های حسابداری و قوانین موضوعه، این اطلاق رأی را خلاف قانون دانست و به استناد بند ۱ ماده ۱۲ و ماده ۸۸ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری، بخشنامه ابلاغی و اطلاق رأی را در بخشی که موجب مطالبه مالیات از تسعیر دارایی‌های ارزی فروش‌نرفته می‌شود، ابطال نمود.

رد خواسته اعتراض به بخشنامه شماره 210/۱۴۰۰/440 مورخه ۱۴۰۰/۶/۳ صادره از سازمان امور مالیاتی کشور مبنی بر ابلاغ نظر اکثریت شورای عالی مالیاتی موضوع صورتجلسه ۸-۲۱۰ مورخه ۱۴۰۰/۸/۴ و درخواست ابطال آن

شورای هماهنگی و همکاری فعالین اقتصادی مناطق آزاد تجاری که توسط وکیل آقای امیررضا افشاری نمایندگی می‌شوند، به بخشنامه شماره ۴۴۰/۱۴۰۰/۲۱۰ مورخ ۱۴۰۰/۶/۳ سازمان امور مالیاتی اعتراض کردند که مفاد آن تسلیم اظهارنامه مالیاتی را شرط بهره‌مندی از معافیت‌های مالیاتی اعلام کرده بود. به استناد ماده ۱۳ قانون چگونگی اداره مناطق آزاد و تبصره ۲ ماده ۱۱۹ قانون برنامه پنجم توسعه، دیوان عدالت اداری حکم به مشروعیت این شرط داد و اعلام کرد که معافیت مالیاتی مناطق آزاد منوط به احراز سایر شرایط و تسلیم اظهارنامه مالیاتی است. با این استناد، شکایت رد و بخشنامه مورد تایید قرار گرفت.

رد خواسته ابطال و حذف انشعاب آب و برق و گاز و ایضاً خط تلفن ثابت در ذیل (پاورقی) بند ۳ـ۱ اظهارنامه مالیات بر ارث ـ موضوع بند چ از ماده ۱ آیین نامه اجرایی ماده ۲۶ قانون مالیاتهای مستقیم و اخذ مالیات موضوع بند ۳ ماده ۱۷ از اقلام مذکور به عنوان حق الامتیاز

رد درخواست ابطال و حذف انشعاب‌های آب، برق، گاز و خط تلفن ثابت در بند ۳-۱ اظهارنامه مالیات بر ارث براساس بند چ ماده ۱ آیین‌نامه اجرایی ماده ۲۶ قانون مالیات‌های مستقیم و اخذ مالیات به عنوان حق‌الامتیاز، با تحلیل دقیق حقوقی و مالیاتی.

تقاضای صدور دستور موقت مبنی بر توقف اجرای مقررات ماده (۹) آیین نامه اجرایی ماده (۳۴) قانون مالیاتهای مستقیم و نیز نظریه دفتر فنی و حسابرسی مالیاتی به شماره 232/14076/ ص مورخ 1396/۸/29 و سپس ابطال آنها

تقاضای صدور دستور موقت به منظور توقف اجرای ماده ۹ آیین‌نامه اجرایی ماده ۳۴ قانون مالیات‌های مستقیم و درخواست ابطال نظریه دفتر فنی و حسابرسی مالیاتی شماره ۲۳۲/۱۴۰۷۶/ص مورخ ۱۳۹۶/۸/۲۹ با تحلیل حقوقی و مالیاتی کامل.

رد خواسته ابطال بند ۹ دستورالعمل مالیاتی شماره ۵۲۱؍۹۹؍200 توسط هیأت تخصصی مالیاتی دیوان عدالت اداری

در این پرونده، شرکت لبنیات کالبر با وکالت تورج اسفندمند درخواست ابطال بند ۹ دستورالعمل شماره ۵۲۱/۹۹/۲۰۰ مورخ ۱۴ دی ۱۳۹۹ سازمان امور مالیاتی کشور را مطرح کرد. مقرره مورد شکایت شرکت‌ها را مکلف می‌کرد در صورت افزایش سرمایه از طریق صرف سهام با سلب حق تقدم و عرضه عمومی، مالیات حق تمبر موضوع ماده ۴۸ قانون مالیات‌های مستقیم را پرداخت کنند. شاکی استدلال کرد که اضافه ارزش سهام از مصادیق مطالبات سهامداران بوده و طبق ماده ۲۷ قانون رفع موانع تولید رقابت‌پذیر، افزایش سرمایه از محل مطالبات حال شده سهامداران از مالیات حق تمبر معاف است. سازمان امور مالیاتی در دفاع اعلام کرد که معافیت مذکور صرفاً در شرایط خاص قانونی اعمال می‌شود و افزایش سرمایه از طریق صرف سهام با سلب حق تقدم مشمول این معافیت نیست. هیأت تخصصی مالیاتی و بانکی دیوان عدالت اداری با بررسی مقررات مرتبط و اصل ۵۱ قانون اساسی، مقرره مورد شکایت را منطبق با قانون دانست و به استناد بند «ب» ماده ۸۴ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری رأی به رد شکایت صادر کرد.

رد خواسته ابطال بندهای ۱ و ۲ ماده سه از آیین نامه اجرایی ماده ۱۲ قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوب ۱۴۰۰به شماره ۱۴۹۳۹۹ /ت ۵۹۳۹۴ هـ مورخه ۱۴۰۰/۱۱/۲۳

رد خواسته ابطال بندهای ۱ و ۲ ماده ۳ آیین‌نامه اجرایی ماده ۱۲ قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوب ۱۴۰۰ به شماره ۱۴۹۳۹۹ /ت ۵۹۳۹۴ هـ مورخ ۱۴۰۰/۱۱/۲۳ با تحلیل حقوقی و پیامدهای اجرایی آن.

رد خواسته ابطال بند دوم افقی از قسمت بند دوم عمودی در جدول عناوین پستی موضوع ماده (۳) آیین نامه اجرایی ماده ۲۱۹ قانون مالیاتهای مستقیم

رد خواسته ابطال بند دوم افقی از قسمت بند دوم عمودی جدول عناوین پستی موضوع ماده (۳) آیین‌نامه اجرایی ماده ۲۱۹ قانون مالیات‌های مستقیم با بررسی جزئیات حقوقی و پیامدهای اجرایی تصمیم.

ورود شکایت نسبت به ابطال اطلاق عبارت انتهای نامه شماره ۳۴۲۶۹؍۲۳۲؍د مورخ ۱۷؍۶؍۱۴۰۰ مدیر کل دفتر فنی و مدیریت ریسک مالیاتی سازمان امور مالیاتی کشور

ورود شکایت نسبت به ابطال اطلاق عبارت انتهای نامه شماره ۳۴۲۶۹؍۲۳۲؍د مورخ ۱۷/۶/۱۴۰۰ مدیر کل دفتر فنی و مدیریت ریسک مالیاتی سازمان امور مالیاتی با بررسی حقوقی و تحلیل اثرات اجرایی.