مازندران آمل خیابان طالقانی – مشاور رسمی مالیاتی وحید اکبری | 09113252050

Telegram Whatsapp Instagram

رد خواسته ابطال واژگان “و قسمت اخیر”، در تبصره ۲ ماده ۲۲ آیین نامه اجرایی ماده ۲۱۹ قانون مالیات های مستقیم موضوع بخشنامه شماره 200/۹۸/86 مورخ ۱۳۹۸/۰۹/۲۴ نسبت به قبل از تاریخ ۱۴۰۰/۱۰/۱۳ و ترتب اثر ابطال به زمان تصویب مصوبه مورد شکایت

رد خواسته ابطال واژگان «و قسمت اخیر» در تبصره ۲ ماده ۲۲ آیین‌نامه اجرایی ماده ۲۱۹ قانون مالیات‌های مستقیم موضوع بخشنامه شماره 200/98/86 مورخ ۱۳۹۸/۰۹/۲۴ و بررسی آثار زمانی ابطال نسبت به قبل از تاریخ ۱۴۰۰/۱۰/۱۳.

رد خواسته ابطال تبصره ۲ ماده ۷ و تبصره ماده ۸ آیین نامه اجرایی بند خ تبصره ۶ ماده واحده قانون بودجه سال ۱۴۰۰ ۲- ابطال عبارت حداکثر تا پایان آذر ماه سال ۱۴۰۰ از ماده ۸ تصویب نامه هیات وزیران به شماره ۷۳۹۷۴/۵۸۷۹۲ مورخ ۱۴۰۰/۷/۱۴

دیوان عدالت اداری در رأی خود خواسته ابطال واژگان «و قسمت اخیر» در تبصره ۲ ماده ۲۲ آیین‌نامه اجرایی ماده ۲۱۹ قانون مالیات‌های مستقیم را رد کرده و اثر ابطال احتمالی را به زمان تصویب مصوبه محدود دانسته است.

رد خواسته ۱- ابطال ماده ۱۰ آیین نامه اجرایی بند (خ) تبصره (۶) ماده واحده قانون بودجه سال ۱۴۰۰ ۲- ابطال ماده ۸ آیین نامه اجرایی بند (خ) تبصره ۶ ماده واحده قانون بودجه سال ۱۴۰۰ با شماره ۷۳۹۷۴/۵۸۷۹۲

در این مطلب رأی مربوط به رد خواسته ابطال ماده ۱۰ و ماده ۸ آیین‌نامه اجرایی بند (خ) تبصره ۶ قانون بودجه سال ۱۴۰۰ موضوع تصویب‌نامه شماره ۷۳۹۷۴/۵۸۷۹۲ هیئت وزیران و آثار آن در اجرای احکام بودجه‌ای بررسی می‌شود.

رد خواسته ابطال اطلاق حکم عبارت (فعالیت های اقتصادی) در سطر شانزدهم بخشنامه شماره ۵۹۹۰۸؍۱۳۲۰۹؍۴؍۳۰ مورخ ۳۰؍۱۱؍۱۳۷۸ معاون درآمدهای مالیاتی سازمان امور مالیاتی کشور، در حدی که شیوه تسهیم درآمد را درباره شرکت های خدماتی که بخشی از خدمات خود را در مناطق آزاد و بخشی را در سرزمین اصلی ارایه می‌کنند مجاز دانسته است

دیوان عدالت اداری خواسته ابطال اطلاق عبارت «فعالیت‌های اقتصادی» در سطر شانزدهم بخشنامه شماره ۵۹۹۰۸/۱۳۲۰۹/۴/۳۰ مورخ ۳۰‏/۱۱‏/۱۳۷۸ را رد کرد؛ زیرا این بخشنامه شیوه تسهیم درآمد شرکت‌های خدماتی فعال در مناطق آزاد و سرزمین اصلی را مجاز دانسته است.

ابطال قسمتی از ماده 6 آیین نامه اجرایی موضوع ماده 218 قانون مالیات های مستقیم مصوب 1390/03/23

دیوان عدالت اداری بخشی از ماده ۶ آیین‌نامه اجرایی موضوع ماده ۲۱۸ قانون مالیات‌های مستقیم را به‌دلیل مغایرت با قانون و خروج از حدود اختیارات هیأت وزیران ابطال کرد و اثر آن را در فرایندهای اجرایی مالیات مشخص ساخت.

ابطال مواد 1 و 7 دستورالعمل اجرایی تبصره 1 ماده 238 قانون مالیات های مستقیم به شماره 200/10238/150446/ص مورخ 1400/09/21

هیأت عمومی دیوان عدالت اداری مواد ۱ و ۷ دستورالعمل اجرایی تبصره ۱ ماده ۲۳۸ قانون مالیات‌های مستقیم را ابطال کرد. این دستورالعمل اعتراض به برگ تشخیص، برگ اعلام نتیجه و برگ مطالبه/استرداد را منحصراً از طریق پنجره واحد خدمات الکترونیکی معتبر دانسته بود. دیوان با توجه به قانون مالیات‌های مستقیم (ماده ۲۳۸ و ۱۷۸) و قانون برنامه ششم توسعه، تأکید کرد که اعتراض کتبی می‌تواند به صورت فیزیکی (ارسال پستی) یا الکترونیکی انجام شود و محدودکردن این حق خلاف قانون است. لذا این مواد دستورالعمل خارج از حدود اختیار تصویب شده و باطل گردید.

رد خواسته ابطال ماده ۵۰ آیین نامه اجرایی ماده ۲۱۹ قانون مالیاتهای مستقیم مصوبه شماره ۱۸۰۷۱۸ – ۱۳۹۸/۹/۱۳ وزارت امور اقتصاد و دارایی و بخشنامه شماره 200/۹۸/86 – ۱۳۹۸/۹/۲۴ سازمان امور مالیاتی با اعمال ماده ۱۳ قانون دیوان عدالت اداری

در پرونده کلاسه هـ ع/۰۱۰۰۱۸۵، آقایان مصطفی باتقوا و روح‌الله سلحشوری درخواست ابطال ماده ۵۰ آیین‌نامه اجرایی ماده ۲۱۹ قانون مالیات‌های مستقیم و بخشنامه شماره ۸۶/۹۸/۲۰۰ سازمان امور مالیاتی را مطرح کردند. این مقرره کلیه بخشنامه‌ها و دستورالعمل‌های صادره از سوی سازمان را برای واحدهای تابعه، مأموران مالیاتی و مودیان لازم‌الاتباع دانسته است.

شاکیان مدعی بودند که این ماده تفسیر موسع و خارج از حدود قانون بوده و مغایر اصول قانون اساسی است. در مقابل، سازمان امور مالیاتی صدور بخشنامه‌ها و دستورالعمل‌ها را در چارچوب اختیارات قانونی خود دانست.

هیأت تخصصی مالیاتی بانکی دیوان عدالت اداری با این استدلال که بخشنامه‌ها و دستورالعمل‌ها تا زمانی که خلاف قانون بودن آنها در مرجع صالح احراز نشده باشد دارای اعتبار حقوقی و لازم‌الاتباع هستند و با توجه به اختیارات اعطایی در ماده ۲۱۹ و تبصره ۱ آن، مقرره مورد شکایت را مغایر قانون ندانست و رأی به رد شکایت صادر کرد.