رد خواسته ابطال ماده ۸ آیین نامه اجرایی ماده ۲۶ قانون مالیاتهای مستقیم
این پرونده مربوط به درخواست ابطال ماده ۸ آییننامه اجرایی ماده ۲۶ قانون مالیاتهای مستقیم است. شاکی استدلال میکند که این ماده با حذف مرحله رسیدگی مجدد موضوع ماده ۲۳۸ قانون مالیاتهای مستقیم در موارد اختلاف در ارزیابی اموال متوفی، حقوق مودیان را تضییع کرده و یک مرحله دادرسی را از بین برده است. سازمان امور مالیاتی توضیح میدهد که در مرحله ماده ۲۶ برگ تشخیص صادر نمیشود و تنها ارزشگذاری اموال انجام میگیرد، بنابراین ماده ۲۳۸ قابل اعمال نیست. هیأت تخصصی مالیاتی بانکی نیز با پذیرش این دلایل، آییننامه را مطابق قانون دانسته و رأی به رد شکایت صادر کرده است.
رد خواسته ابطال نامه شماره 130/2307/د مورخ ۱۴۰۰/۱۰/۵ دادستان انتظامی مالیاتی
در این پرونده، شاکی خواستار ابطال نامه دادستان انتظامی مالیاتی درباره منع ورود افراد فاقد نمایندگی قانونی به واحدهای مالیاتی شد. شاکی استدلال میکرد که این نامه موجب محدود شدن حق وکالت در امور مالیاتی و ایجاد انحصار برای جامعه مشاوران رسمی مالیاتی میشود. سازمان امور مالیاتی در پاسخ اعلام کرد که نامه صرفاً ناظر به جلوگیری از ورود اشخاص فاقد نمایندگی قانونی است و مانع فعالیت وکلای قانونی یا نمایندگان مودیان نمیشود. هیأت تخصصی مالیاتی بانکی دیوان عدالت اداری نیز با پذیرش این استدلالها، مقرره مورد شکایت را مغایر قانون ندانست و رأی به رد شکایت صادر کرد.
رد خواسته ابطال اطلاق حکم بند ۱ دستورالعمل شماره 230/25327 مورخه ۱۳۹۹/۶/۱۲ سازمان امور مالیاتی با تقاضای اعمال ماده ۱۳ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری
بررسی رأی دیوان عدالت اداری درباره رد خواسته ابطال اطلاق بند ۱ دستورالعمل ۲۳۰/۲۵۳۲۷ سازمان امور مالیاتی و دلایل عدم پذیرش تقاضای اعمال ماده ۱۳ قانون دیوان در این پرونده.
رد خواسته ابطال صورتجلسه ۱ – ۲۰۱ مورخه ۱۴۰۰/۲/۲۲ هیات عمومی شورای عالی مالیاتی و بند یک بخشنامه 200/۱۴۰۰/16 مورخ ۱۴۰۰/۳/۸ سازمان امور مالیاتی
در این پرونده، شاکی درخواست ابطال صورتجلسه شماره ۱–۲۰۱ هیأت عمومی شورای عالی مالیاتی و بند ۱ بخشنامه شماره ۱۶–۱۴۰۰–۲۰۰ سازمان امور مالیاتی را مطرح کرد. موضوع اختلاف، تفسیر عبارت «پنج واحد درصد بخشودگی» در جزء ۲ بند ق تبصره ۶ قانون بودجه سال ۱۴۰۰ بود. شاکی معتقد بود که این بخشودگی باید از مبلغ مالیات کسر شود، در حالی که شورای عالی مالیاتی آن را کاهش پنج واحد درصد از نرخ مالیاتی مواد ۱۰۵ و ۱۳۱ قانون مالیاتهای مستقیم دانسته بود. هیأت تخصصی مالیاتی بانکی دیوان عدالت اداری با بررسی مقررات و رویههای مشابه اعلام کرد که منظور قانونگذار کاهش از نرخ مالیاتی است و بهرهمندی از این مشوق نیز منوط به رعایت تکالیف قانونی از جمله ارائه اظهارنامه مالیاتی است. بر این اساس، دیوان عدالت اداری مقررات مورد شکایت را مغایر قانون تشخیص نداد و رأی به رد شکایت صادر کرد.
رد خواسته ابطال قسمت اخیر رای شماره ۶ – ۲۰۱ مورخه ۱۳۹۵/۸/۱۲ هیات عمومی شورای عالی مالیاتی و نیز ابطال مقررات بند (ح) از قسمت دهم بخشنامه شماره ۱۳۵۳۰ مورخه ۱۳۸۴/۷/۲۷ سازمان امور مالیاتی
در این پرونده، شاکی درخواست ابطال قسمت اخیر رأی شماره ۶–۲۰۱ مورخ ۱۳۹۵/۸/۱۲ هیأت عمومی شورای عالی مالیاتی و همچنین بند (ح) از قسمت دهم بخشنامه شماره ۱۳۵۳۰ مورخ ۱۳۸۴/۷/۲۷ سازمان امور مالیاتی را مطرح کرد. موضوع اختلاف مربوط به نحوه تشخیص و مطالبه مالیات حق واگذاری محل در مواردی بود که ملک همراه با این حق منتقل میشود. شاکی معتقد بود که مقررات مورد شکایت با ماده ۵۹ قانون مالیاتهای مستقیم و آرای هیأت عمومی دیوان عدالت اداری مغایرت دارد و دایره شمول مالیات حق واگذاری محل را به کاربریهایی مانند اداری، صنعتی و آموزشی تسری داده است. در مقابل، سازمان امور مالیاتی اعلام کرد که مقررات مورد شکایت در راستای تبیین نحوه تشخیص حق واگذاری محل و مبتنی بر حقوق به رسمیت شناخته شده و عرف رایج بازار صادر شده است. هیأت تخصصی مالیاتی ـ بانکی دیوان عدالت اداری نیز با بررسی موضوع اعلام کرد که مصوبه مورد اعتراض صرفاً بر وجود حقوق قانونی و مازاد ارزش نسبت به قیمت روز عرصه و اعیان تأکید دارد و با قوانین و آرای قبلی دیوان عدالت اداری مغایرتی ندارد. بنابراین دیوان عدالت اداری به استناد بند «ب» ماده ۸۴ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری رأی به رد شکایت صادر کرد.
رد خواسته ابطال عبارت پایانی بخشنامه شماره 200/۱۴۰۰/66 مورخه ۱۴۰۰/۱۰/۱۱
تحلیل حقوقی رأی دیوان عدالت اداری در خصوص رد خواسته ابطال عبارت پایانی بخشنامه 200/1400/66 و بررسی اثر آن بر اجرای مقررات مالیاتی.
رد خواسته ابطال پاراگراف پایانی بخشنامه شماره 200/۱۴۰۰/77 سازمان امور مالیاتی کشور
در این پرونده، چند مودی (روحالله سلحشوری، مریم امینی بنگر، علی کتابی و مهدی حیاتیمنش) با تقدیم دادخواست به دیوان عدالت اداری، درخواست ابطال پاراگراف پایانی بخشنامه شماره ۷۷/۱۴۰۰/۲۰۰ سازمان امور مالیاتی کشور را مطرح کردند. بخشنامه مورد اعتراض تصریح کرده بود که مفاد رأی هیأت تخصصی دیوان در خصوص معافیت مالیاتی کمکهزینههای رفاهی، صرفاً ناظر به همین کمکهزینههاست و قابل تسری به سایر حقوق و مزایا (نقدی و غیرنقدی، مستمر و غیرمستمر) نیست. شاکیان با استناد به دادنامههای متعدد هیأت عمومی دیوان از جمله ۶۰۱ (۱۳۸۹/۱۲/۹)، ۷۳ (۱۳۹۸/۱/۲۷) و ۱۹۵۶ و ۱۹۵۷ (۱۴۰۰/۱/۱۶)، معتقد بودند این عبارت، دامنه معافیتهای رفاهی و انگیزشی را برخلاف قانون و آراء سابق محدود میکند و حتی خواستار تسری اثر ابطال به سالهای گذشته شدند. در مقابل، سازمان امور مالیاتی ضمن تمسک به همان آرای هیأت عمومی و رأی هیأت تخصصی شماره ۱۱۲۰۷ مورخ ۱۴۰۰/۱۰/۱۵، اعلام کرد که بخشنامه صرفاً در راستای تبیین شمول رأی نسبت به کمکهزینههای رفاهی صادر شده است. هیأت تخصصی مالیاتی ـ بانکی دیوان عدالت اداری با بررسی آرای پیشین، نتیجه گرفت که مصوبه مورد شکایت محدودیت جدیدی ایجاد نکرده و در چارچوب همان قاعدهگذاریها نسبت به کمکهزینههای رفاهی (از قبیل مهدکودک، یارانه غذا، ایاب و ذهاب، بن کالا و موارد مشابه) تنظیم شده است. بر این اساس، به استناد بند «ب» ماده ۸۴ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری، رأی به رد شکایت و تأیید بخشنامه صادر شد؛ رأی ظرف ۲۰ روز از سوی رئیس دیوان یا ده نفر از قضات قابل اعتراض است.
رد خواسته ابطال رای هیات عمومی شورای عالی مالیاتی به شماره 30/۴/12356 مورخ ۱۳۷۱/۱۰/۲۹
در این پرونده، آقای خسرو حسینپور هرمزی با طرح دادخواست علیه سازمان امور مالیاتی، درخواست ابطال رأی شماره ۱۲۳۵۶/۴/۳۰ مورخ ۱۳۷۱/۱۰/۲۹ هیأت عمومی شورای عالی مالیاتی را مطرح کرد. رأی یادشده جریمه تأخیر پرداخت اقساط وام دریافتی از بانکها و مؤسسات اعتباری را ـ با استناد به بند ۱۸ ماده 148 قانون مالیاتهای مستقیم مصوب ۱۳۶۶ ـ از جمله هزینههای قابل قبول مالیاتی دانسته و آن را خارج از شمول جرایم غیرقابل قبول موضوع بند ۷ ماده 148 اعلام کرده بود. شاکی استدلال داشت که رأی مذکور مربوط به متن قدیمی بند ۱۸ بوده و پس از اصلاحات سال ۱۳۸۰ و ۱۳۹۴ اعتبار خود را از دست داده، اما هنوز در مراجع مالیاتی مورد استناد قرار میگیرد. سازمان امور مالیاتی در پاسخ اعلام کرد رأی مزبور ناظر بر دوره قبل از اصلاحیه بوده، ولی مفاد آن در اصلاحات بعدی نهتنها نسخ نشده بلکه با ذکر «جریمه» و احیای عبارات «سود و کارمزد» تقویت نیز شده است. هیأت تخصصی مالیاتی ـ بانکی با بررسی سوابق تقنینی ماده 148، تصریح کرد جریمه تأخیر وام همچنان در راستای تحصیل درآمد مؤسسه بوده و استثناء مقرر در بند ۷ (منع پذیرش جرایم پرداختی به دولت و شهرداریها) شامل آن نمیشود. بر همین اساس، رأی شورای عالی مالیاتی مغایر قانون شناخته نشد و هیأت تخصصی به استناد بند «ب» ماده ۸۴ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری، رأی به رد شکایت صادر کرد. رأی ظرف ۲۰ روز قابل اعتراض توسط رئیس دیوان یا ۱۰ قاضی دیوان است.
رد خواسته ابطال قسمت اخیر ماده ۱۱ آیین نامه ماده ۲۱۹ قانون مالیاتهای مستقیم و همچنین تبصره یک ماده مذکور
در این پرونده، آقای حمیدرضا فتاحی با تقدیم دادخواست به دیوان عدالت اداری خواستار ابطال قسمت اخیر ماده ۱۱ و تبصره آن از آییننامه اجرایی ماده ۲۱۹ قانون مالیاتهای مستقیم شد. مقرره مورد اعتراض شرایط تخصصی و اداری انتخاب نمایندگان سازمان امور مالیاتی در هیأتهای حل اختلاف را تعیین کرده و تصریح دارد این نمایندگان «تحت نظر مسئول مربوطه» فعالیت میکنند. شاکی این بخش را مغایر مواد ۲۴۴ و ۲۴۵ قانون مالیاتهای مستقیم و خارج از حدود اختیار دانست و اظهار داشت که این نحوه تنظیم، نماینده را در حد یک کارمند تابع مافوق قرار میدهد.
سازمان امور مالیاتی با استناد به ماده ۲۱۹ قانون مالیاتهای مستقیم، بند «ر» ماده ۹ آییننامه اجرای بند «الف» ماده ۵۹ قانون برنامه سوم توسعه و ماده ۵۳ قانون مدیریت خدمات کشوری، اختیار وضع مقررات مربوط به شرایط مأموران و تشکیلات اداری را متعلق به خود دانست و دفاع کرد که نظارت مذکور صرفاً اداری است و استقلال نماینده در صدور رأی محفوظ میماند.
تهیهکننده گزارش و سپس هیأت تخصصی مالیاتی ـ بانکی با بررسی قوانین مرتبط اعلام کردند که وضع مقرره مورد شکایت داخل در حدود اختیارات مرجع تصویب بوده و قید «تحت نظر مسئول مربوطه» ناظر به امور اداری و تشکیلاتی است و تأثیری بر استقلال رأی اعضا ندارد. بر این اساس، هیأت تخصصی به استناد بند «ب» ماده ۸۴ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری، رأی به رد شکایت صادر کرد. رأی ظرف ۲۰ روز از تاریخ صدور قابل اعتراض توسط رئیس دیوان یا ده قاضی دیوان است.
رد خواسته ابطال بند ۷ دستورالعمل شماره 200/۱۴۰۰/531 مورخه ۱۴۰۰/۱۱/۱۲ رییس کل امور مالیاتی از زمان صدور
در این پرونده، آقای بهمن زبردست دادخواستی علیه سازمان امور مالیاتی کشور تقدیم و درخواست ابطال بند ۷ دستورالعمل شماره ۵۳۱/۱۴۰۰/۲۰۰ مورخ ۱۴۰۰/۱۱/۱۲ رئیس کل سازمان امور مالیاتی را مطرح کرد. وی این بند را که محدود کرده است موضوعات قابل طرح در هیأت حل اختلاف مالیاتی فقط همان مواردی باشد که مودی در مرحله اعتراض موضوع ماده ۲۳۸ قانون مالیاتهای مستقیم اعلام کرده، مغایر مواد ۲۳۸ و ۲۴۴ و نیز خارج از حدود اختیار رئیس کل سازمان دانست؛ زیرا به اعتقاد او هیأت حل اختلاف مرجع شبهقضایی بوده و جز قانونگذار کسی حق محدود کردن صلاحیت آن را ندارد.
سازمان امور مالیاتی در پاسخ اعلام کرد بند مورد اعتراض مبتنی بر اصلاحات اعمالشده در ماده ۲۳۸ طبق ماده ۴۸ قانون مالیات بر ارزش افزوده و همچنین منطبق با دستورالعمل اجرایی تبصره ۱ ماده ۲۳۸ است که به تأیید وزیر اقتصاد رسیده است. به موجب این مقررات، هیأت حل اختلاف فقط نسبت به اختلاف باقیمانده و مواردی که مودی همچنان معترض است رسیدگی میکند.
تهیهکننده گزارش و سپس هیأت تخصصی مالیاتی ـ بانکی با استناد به تبصره ۱ ماده ۲۴۷ قانون مالیاتهای مستقیم که مودی را مکلف به پرداخت مالیات مورد قبول و اعتراض صرفاً نسبت به مازاد میداند، و نیز دادنامه ۱۳۲۶ مورخ ۱۳۹۷/۵/۲۳ هیأت عمومی که همین قاعده را تأیید کرده، اعلام کردند مودی حق اعتراض نسبت به مبالغ پذیرفتهشده را ندارد و بند مورد شکایت صرفاً همین حکم قانونی را تکرار کرده است. بر همین اساس، هیأت تخصصی به استناد بند «ب» ماده ۸۴ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری رأی به رد شکایت داد. رأی ظرف ۲۰ روز قابل اعتراض است.