[1402/06/21][140231390001576541][دیوان عدالت اداری] ابطال جزء «و» بند 1 بخشنامه شماره 13530 مورخ 1384/07/27 رئیس کل سازمان امور مالیاتی کشور
دیوان عدالت اداری جزء «و» بند ۱ بخشنامه ۱۳۵۳۰ را که شرکتهای سازنده مسکن را مکلف میکرد ظرف ۳۰ روز از تاریخ معامله عادی، اظهارنامه و مالیات نقل و انتقال را پرداخت کنند، ابطال کرد. دیوان اعلام کرد تبصره ۱۰ ماده ۵۳ فقط مأخذ مالیات (تاریخ تصرف) را تعیین کرده و موعد پرداخت تابع ماده ۸۰ است؛ یعنی تیرماه سال بعد. همچنین ماده ۷۴ فقط درباره انتقال حقوق متصرف است و قابل تسری به معاملات سازندگان نیست. بنابراین تعیین موعد ۳۰ روزه خلاف قانون و خارج از حدود اختیار تشخیص داده شد.
رد خواسته ابطال مقرره شماره ۲۰۰/۲۱۹۳۹/ص مورخ ۱۳۹۲/۱۲/۶ صرفا در خصوص موارد مندرج در مقرره برای تبصره ۹ ماده ۵۳ ق.م.م
مقرره ۲۰۰/۲۱۹۳۹/ص اعلام میکند اگر مالیات مودی واقعی (موجر) قطعی و پرداخت شده باشد یا اصولاً مشمول مالیات نباشد، مطالبه مالیات تکلیفی از کارفرما (مستأجر) موضوعیت ندارد و فقط جریمه عدم کسر قابل مطالبه است. شاکی این مقرره را مغایر تبصره ۹ ماده ۵۳ و اصول قانونی دانسته بود. هیأت تخصصی مالیاتی دیوان عدالت اداری با تأکید بر ماهیت مالیات تکلیفی—که پرداخت بخشی از مالیات دیگران است—اعلام کرد مطالبه مجدد مالیات تکلیفی در این شرایط «مطالبه مضاعف» بوده و مقرره کاملاً منطبق با قانون است. شکایت رد شد.
رد خواسته ابطال مواد (۱-۳) بخش اول و بند (۶ و تبصره ذیل آن) بخش دوم ضوابط تعیین ارزش اجاری عملکرد سال ۱۴۰۰ املاک شهر تهران)
شاکی درخواست ابطال مواد ۱–۳ و بند ۶ ضوابط ارزش اجاری املاک تهران در سال ۱۴۰۰ را مطرح کرد و مدعی بود این ضوابط فراتر از قانون و مغایر تبصره ۱۱ ماده ۵۳ هستند. هیأت تخصصی مالیاتی و بانکی دیوان عدالت اداری اعلام کرد ضوابط مذکور در راستای اجرای ماده ۵۴ قانون مالیاتهای مستقیم و برای معیارمند کردن ارزش اجاری تدوین شدهاند. همچنین معافیت تبصره ۱۱ فقط برای کاربری مسکونیِ مورد استفاده مسکونی است و شامل استفاده تجاری یا اداری نمیشود. در نتیجه شکایت رد شد.
رد خواسته ابطال نامه شماره ص/222/4328 مورخ ۱۴۰۰/۴/۱۶ سازمان امور مالیاتی کشور
نامه ص/۲۲۲/۴۳۲۸ اعلام میکند که مستأجر—even اگر موجر معاف باشد—باید طبق تبصره ۹ ماده ۵۳ مالیات اجاره را کسر و واریز کند. شاکی این نامه را مغایر اصول ۵۱ و ۷۱ قانون اساسی و مواد ۱۹۹ و ۲۴۲ قانون مالیاتها دانسته بود. هیأت تخصصی مالیاتی دیوان عدالت اداری اعلام کرد نامه صرفاً تفسیر قانون است، نه ایجاد معافیت یا تکلیف جدید. تشخیص معافیت موجر بر عهده مأمور مالیاتی است و در صورت احراز معافیت، موجر میتواند استرداد مالیات مکسوره را دریافت کند. شکایت رد شد.
[1403/11/30][140331390002875758][دیوان عدالت اداری] عدم ابطال بند (13) بخش اول و بند (6) وتذکر ذیل آن بخش دوم ضوابط اجرایی ارزش اجاری عملکرد سال 1398 املاک شهر تهران
شاکی درخواست ابطال بند ۱۳ (ارزش اجاری املاک مسکونی با استفاده تجاری) و بند ۶ (اثر عرض معبر) از ضوابط اجرایی ارزش اجاری عملکرد سال ۱۳۹۸ تهران را مطرح کرد. هیأت تخصصی مالیاتی و بانکی دیوان عدالت اداری با استناد به ماده ۵۴ قانون مالیاتهای مستقیم و معیارهای قانونی تعیین ارزش اجاری اعلام کرد این ضوابط در راستای معیارمند کردن ارزشگذاری املاک و مطابق قانون وضع شدهاند. همچنین نظر فقهای شورای نگهبان مبنی بر عدم مغایرت با شرع تأیید شد. در نتیجه شکایت رد و ضوابط معتبر شناخته شد.
ابطال آراء شماره 30/4/4355-67/4/30 و 30/4/11341-1367/07/23 هیأت عمومی شورای عالی مالیاتی و بخشنامه های 30/5/2624 (30/5/26204)-1368/08/08 و 30/5/1435-1367/05/08 دفتر فنی مالیاتی وزارت امور اقتصادی و دارائی
دیوان عدالت اداری بخشنامهها و آراء شورای عالی مالیاتی که شرکتهای منحله را مکلف به پرداخت مالیات نقل و انتقال اموال (از جمله سرقفلی و ملک) علاوه بر مالیات دوره انحلال میکرد، ابطال نمود. دیوان اعلام کرد ماده ۱۱۵ قانون مالیاتهای مستقیم حکم خاص مالیات دوره انحلال است و بر حکم عام ماده ۵۲ مقدم میباشد. بنابراین اخذ مالیات مضاعف فاقد وجاهت قانونی است.
رد خواسته ابطال نامه شماره 234/48444/د مورخ 1399/۱۰/30 مدیرکل دفتر امور مودیان و خدمات مالیاتی
نامه ۲۳۴/۴۸۴۴۴/د اعلام میکند که مالیات نقل و انتقال املاک اوقافی باید مشابه املاک دارای سند رسمی محاسبه شود. شاکی مدعی بود مالکین املاک اوقافی فقط مالک اعیان هستند و عرصه نباید مشمول مالیات تلقی شود. هیأت تخصصی مالیاتی و بانکی دیوان عدالت اداری با استناد به ماده ۷۵ و ماده ۵۲ قانون مالیاتهای مستقیم اعلام کرد مستأجران املاک اوقافی نسبت به عرصه نیز مشمول مقررات مالیات املاک هستند. بنابراین نامه مورد شکایت خلاف قانون نیست و شکایت رد شد.
رد خواسته ابطال فراز انتقال قطعی املاک و حق واگذاری محل و سایر حقوق مربوط به املاک حسب مورد برابر فصل اول باب سوم قانون مالیاتهای مستقیم مشمول مالیات خواهد بود از بخشنامه شماره ۲۰۰/۹۳/۱۱۸ مورخ ۱۳۹۳/۱۰/۲۰ منظم به صورتجلسه اکثریت شورای عالی مالیاتی به شماره 4-201 مورخ ۱۳۹۳/۳/۱۲
شاکی درخواست ابطال بخشی از بخشنامه ۲۰۰/۹۳/۱۱۸ را داشت که انتقال قطعی املاک و حق واگذاری محل توسط مؤسسات خیریه را مشمول مالیات نقل و انتقال میدانست. هیأت تخصصی مالیاتی و بانکی دیوان عدالت اداری با استناد به اینکه مالیات نقل و انتقال املاک «مالیات مقطوع» است و ارتباطی با فعالیت اقتصادی ندارد، اعلام کرد این نوع مالیاتها موضوعاً از شمول معافیت ماده ۱۳۹ خارجاند. بنابراین بخشنامه مذکور مغایر قانون نیست و شکایت رد شد.
رد خواسته ابطال عبارت «مالیات نقل و انتقال» از بند (۲) تصویب نامه شماره ۱۱۰۰۲۷/ت۴۲۴۸۳ هیات وزیران مصوب ۱۳۸۸/۰۵/۳۱
هیأت تخصصی دیوان عدالت اداری در سال ۱۴۰۲، شکایت علیه بند ۲ تصویبنامه هیأت وزیران مبنی بر معافیت وزارت آموزش و پرورش از پرداخت مالیات نقل و انتقال املاک را رد کرد. شاکی این معافیت را مغایر با اصل ۵۱ قانون اساسی و ماده ۵۹ قانون مالیاتهای مستقیم دانسته بود، اما دیوان با استناد به بند ۱ ماده ۲ قانون مالیاتها اعلام کرد که وزارتخانهها اصولاً از پرداخت مالیات معاف هستند و تصویبنامه مورد اعتراض مغایر قانون نیست.
رد خواسته ابطال مصوبه شماره ۵- ۲۰۱ مورخ ۱۴۰۱/۴/۵ شورای عالی مالیاتی و بخشنامه ابلاغ آن توسط رییس کل سازمان امور مالیاتی به شماره 200/۱۴۰۱/56 مورخ ۱۴۰۱/۱۱/۲۵ و درخواست اعمال ماده ۹۲ و ۱۳ قانون دیوان عدالت اداری
در سال ۱۴۰۲، هیأت تخصصی مالیاتی بانکی دیوان عدالت اداری با صدور رأیی، خواسته ابطال مصوبه شورای عالی مالیاتی درباره عدم شمول مالیات بر عوارض قانونی شهرداریها را رد کرد. شاکی استدلال کرده بود که این مصوبه با دادنامه ۱۰۶۸ مغایرت دارد، اما هیأت تخصصی اعلام کرد که رأی ۱۰۶۸ صرفاً ناظر به فعالیتهای اقتصادی دستگاههای دولتی بوده و درباره عوارض قانونی شهرداریها حکمی صادر نکرده است. بنابراین، مصوبه شورای عالی مالیاتی مغایر قانون تشخیص داده نشد.