[1400/09/23][140009970905812543][دیوان عدالت اداری] ابطال بند 2 دستورالعمل شماره 232/5408/د- 1400/02/05 سازمان امور مالیاتی کشور

در رأی شماره ۲۵۴۳ مورخ ۲۳ آذر ۱۴۰۰، دیوان عدالت اداری بند ۲ دستورالعمل شماره ۲۳۲/۵۴۰۸/د را ابطال کرد. این بند، معافیت ماده ۵۷ قانون مالیات‌های مستقیم را صرفاً برای مؤدیانی مجاز می‌دانست که اظهارنامه را در موعد مقرر تسلیم کرده‌اند. دیوان این محدودسازی را مغایر با هدف حمایتی قانون دانست و آن را خلاف قانون و خارج از حدود اختیار تشخیص داد.

ابـطال بند 8 بخشنامه شماره 13530 مورخ 1384/07/27 سازمان امور مالیاتی کشور

در رأی شماره ۴۵۵ مورخ ۱۳۸۸/۰۵/۲۵، دیوان عدالت اداری بند ۸ بخشنامه ۱۳۵۳۰ سازمان امور مالیاتی را ابطال کرد. این بند برخلاف ماده ۷۷ قانون مالیات‌های مستقیم، تاریخ واقعی پایان کار را مبنای محاسبه دو سال برای تعیین نوساز بودن ساختمان در نظر گرفته بود، در حالی که قانون، تاریخ صدور گواهی پایان کار را ملاک قرار داده است.

رد خواسته ابطال بند ۴ بخشنامه شماره 200/۱۴۰۰/517 مورخ ۱۴۰۰/۷/۶

در پی شکایت آقای آرمین علیزاده برای ابطال بند ۴ بخشنامه ۵۱۷/۱۴۰۰/۲۰۰، دیوان عدالت اداری رأی به رد شکایت داد. موضوع این بند، اعمال جریمه ماده ۱۹۰ قانون مالیات‌های مستقیم در صورت عدم پرداخت مالیات خانه‌های خالی است. دیوان اعلام کرد که این جریمه بر اساس تبصره ۱ ماده ۵۴ مکرر به‌صراحت در قانون پیش‌بینی شده و مغایرتی با قانون ندارد.

رد شکایت نسبت به ابطال بند ۲ و جزء (ب) بند ۵ و جزء (ح) بند ۱۰ بخشنامه شماره ۱۳۵۳۰ مورخ 1384/07/27 سازمان امور مالیاتی

در دادنامه شماره ۳۲۵، دیوان عدالت اداری شکایت آقای پرویز هیرمن‌پور را نسبت به ابطال بند ۲ و اجزای (ب) بند ۵ و (ح) بند ۱۰ بخشنامه ۱۳۵۳۰ سازمان امور مالیاتی وارد ندانست. این بخشنامه به تفسیر تبصره ۲ ماده ۵۴ درباره ارزش اجاری املاک، حق واگذاری محل و نحوه محاسبه مالیات املاک می‌پردازد. دیوان اعلام کرد که مفاد بخشنامه مغایرتی با قانون ندارد و در چارچوب اختیارات سازمان امور مالیاتی صادر شده است.

ابطال رأی شماره 30/4/3350 مورخ 1374/04/07 هیأت عمومی شورای عالی مالیاتی

در رأی شماره 3350 مورخ ۷ تیر ۱۳۷۴، شورای عالی مالیاتی اعلام کرده بود که در اجرای ماده ۵۵ قانون مالیات‌های مستقیم، فقط اجاره پرداختی قابل تهاتر با اجاره دریافتی است و رهن را نمی‌توان در این محاسبه لحاظ کرد. اما دیوان عدالت اداری با استناد به ماده ۵۳ قانون مالیات‌ها که رهن تصرف را مشمول مالیات می‌داند، این رأی را مغایر قانون تشخیص داد و آن را ابطال کرد.

ابطال یک عبارت از بخشنامه شماره 30/5/4638/60048 مورخ 1372/11/24 معاون درآمدهای مالیاتی وزارت امور اقتصادی و دارائی

در پی شکایت کانون سردفتران و دفتریاران، دیوان عدالت اداری رأی به ابطال عبارت «یا غیرتصرفی» از بخشنامه شماره 60048 مورخ ۱۳۷۲/۱۱/۲۴ داد. این بخشنامه دفاتر اسناد رسمی را مکلف می‌کرد برای تنظیم اسناد رهنی، حتی در موارد غیرتصرفی، گواهی مالیاتی اخذ کنند. دیوان این الزام را خارج از حدود اختیارات وزارت امور اقتصادی و دارایی دانست و آن را مغایر با ماده ۱۸۷ قانون مالیات‌های مستقیم اعلام کرد.

رد خواسته ابطال فرازی از رای اکثریت شورای عالی مالیاتی به شماره ۲۴-۲۰۱ مورخ ۱۳۹۶/۶/۱۹ در قالب بخشنامه شماره 230/۹۶/93 مورخ ۱۳۹۶/۶/۲۶

در پی شکایت آقای بهمن زبردست برای ابطال بخشنامه ۲۳۰/۹۶/۹۳ که بر اساس رأی اکثریت شورای عالی مالیاتی صادر شده بود، دیوان عدالت اداری رأی به رد شکایت داد. این بخشنامه تأکید دارد که در محاسبه مالیات بر درآمد اجاره، هر واحد اجاری باید به‌صورت جداگانه محاسبه شود. دیوان این تفسیر را مطابق با ماده ۵۳ قانون مالیات‌های مستقیم دانست و آن را قانونی اعلام کرد.

رد خواسته ابطال بخشنامه شماره 200/۹۹/46 مورخ ۱۳۹۹/۵/۷

در پی شکایت آقای نیما غیاثوند از سازمان امور مالیاتی کشور مبنی بر ابطال بخشنامه 200/99/46، دیوان عدالت اداری رأی به رد شکایت داد. موضوع این بخشنامه، تفسیر نحوه تعیین ارزش اجاری در قراردادهای رهن تصرف و رهن و اجاره است. دیوان اعلام کرد که این بخشنامه در راستای تبیین مفاد ماده ۵۳ و تبصره ۱ ماده ۵۴ قانون مالیات‌های مستقیم صادر شده و مغایرتی با قانون ندارد.

ابطال حکم «مستأجرینی که ملک مورد استفاده آنها به صورت دست دوم از غیر مالک اجاره گردیده است، مکلّف به اجرای حکم تبصره ۹ الحاقی مورد بحث نخواهند بود» رأی هیأت عمومی شورای عالی مالیاتی به شماره 30/4/12830 ـ ۱۳۷۲/۱۱/۹

رأی ۱۲۸۳۰ شورای عالی مالیاتی مستأجرین دست‌دوم را از تکلیف کسر مالیات اجاره موضوع تبصره ۹ ماده ۵۳ خارج کرده بود. دیوان عدالت اداری اعلام کرد تبصره ۹ یک حکم عام و استثنایی است و تکلیف کسر مالیات بر عهده پرداخت‌کننده اجاره است، بدون تفاوت میان اجاره دست‌اول یا دست‌دوم. همچنین ماده ۵۳ نیز اطلاق دارد و درآمد اجاره—even در اجاره دست‌دوم—مشمول مالیات است. بنابراین رأی شورای عالی مالیاتی خارج از حدود اختیار و مغایر قانون تشخیص داده و ابطال شد.

رد خواسته ابطال بند ۱ بخشنامه ۲۰۰/۹۸/۲۴ مورخ ۱۳۹۸/۳/۲۱ سازمان امور مالیاتی

بند ۱ بخشنامه ۲۰۰/۹۸/۲۴ اعلام می‌کند صاحبان حق واگذاری محل (سرقفلی و حقوق مشابه) در حکم مالک منفعت هستند و درآمد اجاره آنان پس از کسر ۲۵٪ هزینه‌ها طبق ماده ۵۳ مشمول مالیات است. شاکی این حکم را مغایر ماده ۵۳ دانسته بود. هیأت تخصصی مالیاتی دیوان عدالت اداری اعلام کرد کسر ۲۵٪ یک حق قانونی ثابت است و ارتباطی به تحقق واقعی هزینه ندارد. همچنین صاحبان حق واگذاری «مالک منفعت» محسوب می‌شوند و مشمول صدر ماده ۵۳ هستند، نه حکم موجر غیرمالک. بنابراین شکایت رد شد.