فصل پنجم – جهات تجديدنظر

ماده ۳۵۵ قانون آیین دادرسی مدنی بیان می‌کند که اگر دادگاه تجدیدنظر دلیل دادگاه بدوی برای صدور قرار رد یا عدم استماع دعوا را درست تشخیص ندهد، اما از جهت قانونی دیگری به این نتیجه برسد که دعوا اساساً قابل رسیدگی نیست یا باید رد شود، در نهایت همان قرار را تأیید می‌کند. به بیان ساده، حتی اگر استدلال دادگاه بدوی اشتباه باشد ولی نتیجه از نظر قانونی درست باشد، دادگاه تجدیدنظر قرار را تأیید خواهد کرد.

ماده ۳۵۴ قانون آیین دادرسی مدنی تعیین می‌کند که اجرای قرار تحقیق و معاینه محل در دادگاه تجدیدنظر توسط رئیس دادگاه یا مستشاران انجام می‌شود. در صورت نیاز به اجرای معاینه در شهری دیگر، دادگاه تجدیدنظر می‌تواند درخواست اجرای قرار را به دادگاه محل تسلیم و در صورت لزوم نیابت قضایی اعطا کند. تبصره ماده، نقش قاضی صادرکننده رأی را در صدور رأی مبتنی بر گواهی شاهد یا معاینه محل مشخص می‌کند.

ماده ۳۵۳ قانون آیین دادرسی مدنی مقرر می‌دارد که دادگاه تجدیدنظر اگر قرار مورد شکایت را با موازین قانونی منطبق بداند، آن را تأیید می‌کند و در غیر این صورت با نقض قرار، پرونده را برای رسیدگی کلی به دادگاه صادرکننده باز می‌گرداند.

ماده ۳۵۲ قانون آیین دادرسی مدنی بیان می‌کند که اگر دادگاه تجدیدنظر تشخیص دهد دادگاه بدوی صلاحیت محلی یا ذاتی رسیدگی به پرونده را ندارد، رأی آن دادگاه را نقض کرده و پرونده را برای رسیدگی به مرجع صالح ارسال می‌کند.

ماده ۳۵۱ قانون آیین دادرسی مدنی مقرر می‌کند که دادگاه تجدیدنظر در صورت مشاهده اشتباهات جزئی مانند اعداد، سهو قلم یا مشخصات طرفین در رأی بدوی، صرفاً این موارد را اصلاح و سپس رأی را تأیید می‌کند، مگر آنکه مشکلات دیگری در رأی وجود داشته باشد.

ماده ۳۵۰ قانون آیین دادرسی مدنی مقرر می‌کند که عدم رعایت یا رفع نقص در دادخواست در دادگاه بدوی موجب نقض رأی در تجدیدنظر نمی‌شود بلکه دادگاه تجدیدنظر مهلتی برای رفع نقص به دادخواست‌دهنده می‌دهد و در صورت عدم رفع، رأی نقض و قرار رد دعوا صادر می‌کند.

مطابق ماده ۳۴۹ قانون آیین دادرسی مدنی، دادگاه تجدیدنظر تنها به موضوعاتی رسیدگی می‌کند که ضمن تجدیدنظرخواهی مطرح شده و در دادگاه بدوی درباره آنها حکم صادر شده باشد.

ماده ۳۴۸ قانون آیین دادرسی مدنی، مهم‌ترین جهات درخواست تجدیدنظر شامل ادعای بی‌اعتباری مستندات، فقدان شرایط شهادت شهود، بی‌توجهی قاضی به دلایل، عدم صلاحیت قاضی یا دادگاه و مخالفت رأی با موازین قانونی و شرعی را تشریح می‌کند.