ماده ۲۷۸ آیین دادرسی مدنی مقرر می‌کند که در دعاوی علیه متوفی، پس از ارائه بینه توسط خواهان، ادای سوگند لازم است و در صورت امتناع خواهان از سوگند، حق او در دعوا ساقط می‌شود.

ماده ۲۷۷ قانون آیین دادرسی مدنی مقرر می‌دارد در دعاوی مالی که امکان اقامه بینه شرعی نیست، خواهان می‌تواند با معرفی یک گواه مرد یا دو گواه زن و سپس ادای یک سوگند ادعای خود را اثبات کند.

تحلیل ماده ۲۷۶ آیین دادرسی مدنی؛ نحوه برخورد دادگاه با سکوت خوانده به علت عارضه یا تعمد، اقدامات قاضی برای کشف مراد، و آثار شرعی و قانونی استنکاف و سکوت عمدی خوانده که موجب ثبوت دعوا با سوگند خواهان می‌شود.

ماده ۲۷۵ قانون آیین دادرسی مدنی بیان می‌کند در صورتی که خوانده در پاسخ به خواهان ادعای برائت ذمه، دریافت مال، صلح، هبه یا تملیک نماید، نقش خواهان و خوانده در دعوا منقلب شده و مطابق وضعیت جدید با آنان رفتار قانونی خواهد شد.

ماده ۲۷۴ قانون آیین دادرسی مدنی بیان می‌دارد که اگر خوانده از ادای سوگند خودداری کند، دادگاه پس از سه اخطار به وی، او را ناکل شناخته و سوگند خواهان به جای آن پذیرفته می‌شود و دعوا ثابت می‌شود. اگر خواهان از سوگند امتناع کند، حق دعوی خود را از دست می‌دهد.

ماده ۲۷۳ قانون آیین دادرسی مدنی مقرر می‌دارد که اگر خوانده از ادای سوگند امتناع ورزد و آن را به خواهان واگذار نماید، دعوا با سوگند خواهان ثابت می‌شود و در صورت نکول خواهان، ادعای او ساقط می‌گردد.

ماده ۲۷۲ قانون آیین دادرسی مدنی مقرر می‌دارد: اگر خواهان برای اثبات ادعای خود گواه واجد شرایط نداشته باشد و خوانده نیز منکر باشد، به درخواست خواهان، خوانده سوگند یاد می‌کند و در نتیجه، ادعای خواهان ساقط می‌گردد.

اعتبار سوگند شرعی، دعاوی فاقد دلیل، دعاوی مالی و حقوق الناس، حکم بر اساس سوگند، ماده ۲۷۱ آیین دادرسی مدنی

ماده ۲۷۰ قانون آئین دادرسی راهنمای جامع صدور قرار سوگند در دادگاه‌های مدنی است که شرایط و نحوه انجام آن را مشخص کرده است. اگر صدور حکم شما منوط به سوگند است، این ماده مهمترین قانون قابل استناد است.

ماده ۲۶۹ قانون آئین دادرسی مدنی، فرآیند انتخاب کارشناس برای تحقیقات خارج از حوزه دادگاه را روشن می‌سازد. در صورت عدم توافق طرفین، دادگاه می‌تواند با قرعه‌کشی، کارشناس را تعیین کند.

ماده ۲۶۸ قانون آیین دادرسی مدنی، امکان انتخاب کارشناس مرضی الطرفین توسط توافق طرفین را فراهم می‌کند تا به جای کارشناس دادگاه کارشناس منتخب طرفین در پرونده‌ها اقدام کند.

ماده ۲۶۷ قانون دادرسی مدنی امکان مطالبه خسارت مستقیم از کارشناس متخلف را فراهم می‌کند؛ اما زیان ناشی از عدم‌النفع در این قانون قابل پیگیری نیست.