دسته: قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب (‌در امور مدنی)

مسافرت موقتی (مثلاً برای تفریح یا مأموریت کوتاه) به عنوان تغییر محل اقامت رسمی پذیرفته نیست. تغییر محل اقامت واقعی باید مطابق با ماده ۱۰۰۴ قانون مدنی باشد، یعنی محل اصلی زندگی و مرکز مهم امور فرد به صورت دائمی جابجا شده باشد.

این اعلام پذیرفته نمی‌شود و اوراق همچنان به اقامتگاه واقعی یا محل انتخابی سابق ابلاغ خواهد شد.

اگر بر دادگاه معلوم شود که اعلام تغییر محل اقامت برخلاف واقع (صرفاً برای فرار از ابلاغ) بوده است، دادگاه این اعلام را نادیده گرفته و اوراق را به همان محل اولیه ابلاغ می‌کند و این ابلاغ صحیح و قانونی تلقی می‌شود.

بله. در صورت تردید دادگاه در خصوص واقعی بودن تغییر محل اقامت (به ویژه اگر ابلاغ در محل جدید ناموفق باشد)، دادگاه می‌تواند دستور تحقیق صادر کند.

کلیه نشانی‌هایی که برای ابلاغ اوراق قضایی در دادگاه مورد استفاده قرار گرفته‌اند، شامل: ۱. محلی که اوراق اولیه در آن ابلاغ شده است (اقامتگاه اصلی)؛ ۲. محلی که برای ابلاغ اوراق انتخاب شده است (اقامتگاه انتخابی/ماده ۷۸).

در این صورت، اوراق به همان محل سابق (نشانی اولیه یا انتخابی) ابلاغ خواهد شد و این ابلاغ، قانونی و صحیح تلقی می‌شود، حتی اگر فرد عملاً از مفاد آن مطلع نشود.

در ماده ۷۹، مسئولیت اعلام تغییر نشانی صراحتاً بر عهده طرفین دعوا است. در این حالت، دادگاه به محلی که در پرونده ثبت شده، ابلاغ می‌کند و عدم مطلع شدن طرفین، به منزله تقصیر آن‌هاست.

در این صورت نیز خواهان موظف است فوری مشخصات صحیح را به دفتر دادگاه اطلاع دهد. در غیر این صورت، طبق ماده ۷۹ و ارجاع ضمنی به ماده ۷۲ و ۵۴، با او برخورد خواهد شد.

هر یک از اصحاب دعوا (خواهان یا خوانده) یا وکلای آنان حق دارند محلی را برای ابلاغ انتخاب و به دفتر دادگاه اعلام کنند.

خیر. محل انتخابی حتماً باید در شهری که دادگاه مقرر است واقع شده باشد. در غیر این صورت، نشانی اعلامی به عنوان محل ابلاغ قانونی پذیرفته نخواهد شد.

پس از اعلام نشانی، کلیه برگ‌های راجع به دعوا (شامل اخطاریه، لایحه طرف مقابل، قرارهای صادره و…) در همان محل تعیین شده ابلاغ می‌گردد.

وکلای دادگستری اغلب دفتر کار خود را به عنوان محل ابلاغ انتخاب می‌کنند تا از عدم دریافت اوراق در محل سکونت موکلین یا سایر نشانی‌های احتمالی جلوگیری کرده و اوراق را به صورت متمرکز در دفتر کار خود دریافت و پیگیری نمایند.

دادخواست و ضمائم آن توسط دفتر دادگاه مبدأ به هر وسیله‌ای که ممکن باشد (معمولاً از طریق سامانه ثنا یا نامه اداری) به دفتر دادگاه محل اقامت خوانده ارسال شده و ابلاغ توسط مأموران آن دادگاه ثانویه انجام می‌شود.

در چنین محل‌هایی، ابلاغ می‌تواند توسط مأمورین انتظامی، بخشداری یا شورای اسلامی محل انجام شود. همچنین، پست سفارشی دوقبضه یکی از روش‌های قانونی دیگر است.

اشخاص یادشده (مأمورین انتظامی، بخشداری و شورا) برابر مقررات، مسؤول اجرای صحیح امر ابلاغ و اعاده اوراق به دادگاه هستند.

ابلاغ در این حالت مستقیماً توسط اداره زندان یا بازداشتگاه به خود فرد زندانی یا بازداشتی صورت می‌گیرد.

اولویت با مدیر شرکت یا قائم‌مقام او یا دارنده حق امضاء است. در صورت عدم امکان، ابلاغ به مسئول دفتر مؤسسه صورت می‌گیرد (با رعایت مواد ۶۸، ۶۹ و ۷۲).

طبق تبصره ۱، اوراق به آخرین محلی که به طور رسمی به اداره ثبت شرکت‌ها معرفی شده است، ابلاغ خواهد شد. این امر، وظیفه شرکت را برای به‌روزرسانی نشانی تضمین می‌کند.

در دعاوی مربوط به شرکت‌های ورشکسته، دادخواست و ضمائم آن به اداره تصفیه امور ورشکستگی یا مدیر تصفیه ابلاغ می‌شود، نه به مدیران قبلی شرکت.

در این حالت، اوراق به آخرین مدیر قبل از انحلال در آخرین محلی که به اداره ثبت شرکت‌ها معرفی شده است، ابلاغ خواهد شد.

اوراق باید به رئیس دفتر مرجع مخاطب (به عنوان نماینده اداری آن سازمان) یا قائم مقام او ابلاغ شود و رسید دریافت گردد.

در این صورت، مأمور ابلاغ مراتب امتناع را در برگ اخطاریه قید کرده و اوراق را عودت می‌دهد. این اقدام به منزله ابلاغ قانونی است و دادرسی جریان می‌یابد.

امتناع از گرفتن اوراق و ندادن رسید، تخلف از انجام وظیفه اداری محسوب شده و از طریق مدیر دفتر دادگاه به مراجع صالحه اعلام می‌شود و فرد به مجازات مقرر در قانون رسیدگی به تخلفات اداری محکوم خواهد شد.

بله. طبق نص ماده، موسساتی که تمام یا بخشی از سرمایه آن‌ها متعلق به دولت است، مشمول احکام این ماده هستند و ابلاغ به رئیس دفتر یا قائم مقام آن‌ها انجام می‌شود.

منظور افرادی هستند که تعداد دقیق آن‌ها مشخص نیست یا تعیین نشانی تک تک آن‌ها برای ابلاغ امکان‌پذیر نیست (مثلاً همه ساکنان یک محله در دعوای مربوط به حق ارتفاق عمومی)، به طوری که ابلاغ فردی ممکن نباشد.

ابلاغ در این دعاوی ترکیبی است: ۱. ابلاغ از طریق آگهی روزنامه (شبیه ماده ۷۳)؛ ۲. ابلاغ به شخص یا اشخاصی که خواهان آن‌ها را معارض خود در این دعوا معرفی می‌کند.

از آنجا که آگهی روزنامه ممکن است به دست همه نرسد، ابلاغ به معارضان (کسانی که منافع آن‌ها در مقابل خواهان قرار دارد) فرض را بر این می‌گذارد که آن‌ها به دلیل اهمیت موضوع، منافع سایر اهالی را نیز نمایندگی و پیگیری خواهند کرد.

خیر. چون عده آن‌ها غیرمحصور است، نیازی به معرفی همه نیست، بلکه معرفی شخص یا اشخاصی که معارض خواهان در آن دعوا هستند، کافی است.

این تقاضا در دو حالت پذیرفته می‌شود: ۱. خواهان از ابتدا نتواند نشانی خوانده را معین کند (اعلام مجهول‌المکان بودن)؛ ۲. پس از اخطار رفع نقص (ماده ۷۲)، خواهان اعلام ناتوانی قطعی در یافتن نشانی جدید کند.

طبق نص صریح ماده ۷۳، مفاد دادخواست یک نوبت در یکی از روزنامه‌های کثیرالانتشار آگهی خواهد شد و انتشار بیش از یک بار ضرورتی ندارد.

هزینه انتشار آگهی روزنامه (که به منزله ابلاغ است) بر عهده خواهان است و در صورت پیروزی در دعوا، می‌تواند از خوانده مطالبه کند.

تاریخ انتشار آگهی تا جلسه رسیدگی نباید کمتر از یک ماه باشد. هدف از این مهلت، تضمین حق دفاع خوانده است، حتی اگر از طریق آگهی مطلع شده باشد.

مأمور ابلاغ مکلف است حداکثر ظرف دو روز پس از تلاش ناموفق، مراتب عدم ابلاغ و نقص نشانی را در برگ اخطاریه قید کرده و اوراق را به دفتر دادگاه عودت دهد.

دادگاه طبق ماده ۵۴ قانون آد.م عمل کرده و به خواهان اخطار می‌دهد تا نشانی صحیح را اعلام نموده یا نواقص را رفع کند. در غیر این صورت، دادخواست رد خواهد شد (ماده ۵۶ و ۶۶).

این استثناء مربوط به مواردی است که اقامتگاه خوانده به طور قانونی محل تعیین شده برای ابلاغ اوراق مربوط به کسب و کار است (ماده ۱۰۱۰ ق.م.). در این حالت، حتی اگر خوانده در محل حضور نداشته باشد، ابلاغ در همان محل (به شخص مجاز یا الصاق) انجام می‌شود.

اگرچه ماده ۷۲ مستقیماً به عمدی بودن اشاره ندارد، اما ارائه نشانی نادرست، موجب اخطار رفع نقص و توقف دادرسی می‌شود. اگر خواهان در مهلت قانونی رفع نقص نکند، دادخواست او رد خواهد شد و ممکن است در موارد خاص سوء نیت، موجب مسئولیت قانونی نیز باشد.

مرجع اصلی، مأموران کنسولی یا سیاسی جمهوری اسلامی ایران در کشور محل اقامت خوانده می‌باشند.

مأموران کنسولی موظف هستند پس از ابلاغ اوراق و ضمائم، مراتب و نحوه انجام ابلاغ را از طریق وزارت امور خارجه به اطلاع دادگاه مربوطه در ایران برسانند.

در این صورت، وزارت امور خارجه جمهوری اسلامی ایران راساً مسئول انجام این اقدام خواهد بود و ابلاغ را به طریقی که مقتضی (معمولاً از طریق مجاری دیپلماتیک یا پستی بین‌المللی) بداند، انجام می‌دهد.

این ماده هم شامل ایرانیان مقیم خارج از کشور و هم شامل اتباع خارجی می‌شود که محل اقامت آن‌ها خارج از کشور است، به شرط آنکه دادگاه ایران طبق قواعد صلاحیت بین‌المللی، خود را صالح به رسیدگی بداند.