دسته: قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب (‌در امور مدنی)

این اتفاق در دو صورت رخ می‌دهد: ۱. خوانده یا اشخاص مجاز به دریافت (طبق ماده ۶۹) در محل حضور نداشته باشند؛ ۲. خوانده یا اشخاص مذکور از گرفتن برگ‌های اخطاریه استنکاف (امتناع) نمایند.

بله. پس از الصاق و عودت نسخه اول توسط مأمور، ابلاغ به صورت قانونی انجام شده تلقی می‌گردد و مهلت‌های قانونی خوانده (مانند مهلت پاسخگویی) آغاز می‌شود.

خوانده می‌تواند با مراجعه به دفتر دادگاه، قبل از جلسه رسیدگی و با دادن رسید، نسخه دوم اوراق را که مأمور به نشانی الصاق کرده بود، دریافت نماید.

مأمور موظف است این موضوع (عدم حضور یا امتناع) و تاریخ آن را در هر دو نسخه قید کند، نسخه دوم را الصاق نماید و برگ اول را با گزارش خود به دفتر دادگاه عودت دهد.

این عبارت به این معناست که گیرنده (بستگان یا خادم) باید از نظر عقلی و سنی در حدی باشد که بفهمد اوراقی که دریافت کرده، اسناد مهم قضایی هستند و باید فوراً به دست خوانده برسد. معمولاً بلوغ عقلی و سن بالای ۱۸ سال ملاک است.

مأمور ابلاغ موظف است نام و سمت گیرنده (مثلاً همسر، فرزند، خادم) را در نسخه دوم اخطاریه قید کرده و آن را به دفتر دادگاه اعاده کند تا به عنوان سند ابلاغ در پرونده ثبت شود.

در این حالت، مأمور باید طبق ماده ۶۸ (در صورت امتناع خوانده) و یا ماده ۶۹ (در صورت امتناع بستگان/خادمین) عمل کند. اما در صورت عدم دریافت توسط بستگان، معمولاً مأمور طبق ماده ۷۰ (الصاق اوراق به محل اقامت) اقدام می‌کند.

خیر. ابلاغ تنها باید “در نشانی تعیین شده” و به یکی از بستگان یا خادمان “او” که در آن محل حضور دارند، صورت گیرد. ابلاغ به بستگانی که در نشانی حضور ندارند، فاقد اعتبار است.

مأمور ابلاغ مکلف است حداکثر ظرف دو روز از تاریخ دریافت اوراق از دفتر دادگاه، آن را به شخص خوانده در محل سکونت یا کار وی تسلیم کند.

بله. در صورت امتناع خوانده از گرفتن اوراق، مأمور ابلاغ باید این امتناع را در برگ اخطاریه قید و عودت دهد. این اقدام به منزله ابلاغ قانونی تلقی شده و دادرسی جریان می‌یابد.

در ابلاغ به کارکنان دولت یا شرکت‌ها، اوراق به کارگزینی یا رئیس کارمند مربوطه ارسال می‌شود. اشخاص مذکور مسئول اجرای ابلاغ هستند و باید حداکثر ظرف ده روز اوراق را پس از ابلاغ به مراجع قضایی عودت دهند.

در این حالت، ابلاغ اوراق در محل سکونت یا محل کار زن به عمل می‌آید و ابلاغ به شوهر یا سایر بستگان در منزل مشترک، فاقد اعتبار است، مگر این که نشانی دیگری در پرونده وجود نداشته باشد.

مدیر دفتر یک نسخه از دادخواست و پیوست‌های آن را به عنوان نسخه اصلی در پرونده بایگانی می‌کند (که توسط خواهان یا وکیل، امضا و تقدیم شده است).

برای خوانده، نسخه دیگر دادخواست (نسخه دوم)، ضمایم آن (مستندات خواهان) و اخطاریه (که زمان و محل حضور را تعیین می‌کند) ارسال می‌شود.

طبق نص ماده ۶۷، مدیر دفتر “یک نسخه از دادخواست و پیوست‌های آن را در پرونده بایگانی می‌کند”؛ بنابراین نسخه اصلی تمام پیوست‌ها نیز باید نگهداری شود.

در این صورت، دادخواست ناقص محسوب می‌شود و دفتر دادگاه باید اخطار رفع نقص (جهت تهیه نسخ به تعداد خواندگان + یک نسخه بایگانی) صادر کند (طبق مواد ۵۳ و ۵۴)، وگرنه امکان ابلاغ و اجرای ماده ۶۷ وجود نخواهد داشت.

خواهان مکلف است ظرف ده روز از تاریخ ابلاغ اخطاریه رفع نقص، نواقص اعلام شده را به صورت کامل برطرف و دادخواست را تکمیل نماید.

در صورت انقضای مهلت ۱۰ روزه و عدم رفع نقص، دفتر دادگاه (مدیر دفتر) به موجب صدور قرار، دادخواست را رد خواهد کرد.

بله. خواهان می‌تواند ظرف ده روز از تاریخ ابلاغ قرار رد، نسبت به این قرار در همان دادگاه شکایت کند (اعتراض به قاضی شعبه یا رئیس دادگاه).

طبق صراحت ماده ۶۶، رأی دادگاه در خصوص شکایت از قرار رد دادخواست، قطعی و غیرقابل تجدیدنظرخواهی یا فرجام‌خواهی است.

بله. طبق ماده ۶۵، اگر مخاطب حضور نداشته باشد، مأمور می‌تواند اوراق را به هر یک از بستگان (مانند همسر، فرزندان بالغ، یا والدین) یا خادمین وی تحویل دهد، به شرط آنکه گیرنده، عاقل و بالغ باشد و ابلاغ را قبول کند.

بله. ماده ۶۵ به محل کار نیز اشاره کرده است. اوراق می‌تواند به خادمین یا کارکنان حاضر در محل کار تحویل داده شود، مشروط بر آنکه شرایط عقل و بلوغ را داشته باشند.

مأمور ابلاغ باید نام، نام خانوادگی، مشخصات ظاهری (و نسبت او با مخاطب) را به طور دقیق در نسخه اول (عودتی) قید کند تا صحت ابلاغ مستند شود.

مأمور ابلاغ موظف است نسخه اول اخطاریه و اوراق را که حاوی رسید و امضای تحویل گیرنده است، به دفتر دادگاه عودت دهد تا در پرونده ضمیمه شود. نسخه دوم نزد مخاطب باقی می‌ماند.

ثبت تاریخ ابلاغ بسیار حیاتی است، زیرا بسیاری از مهلت‌های قانونی (مانند مهلت پاسخگویی، مهلت تجدیدنظرخواهی و…) از همین تاریخ آغاز می‌شوند. در صورت عدم ثبت دقیق، محاسبه مهلت‌ها دچار ابهام خواهد شد.

عدم رعایت تشریفات قانونی (مانند عدم ثبت تاریخ یا عدم عودت صحیح اوراق) می‌تواند منجر به ابطال یا عدم صحت ابلاغ شود که در نتیجه دادرسی را دچار نقص و تأخیر می‌کند.

محتوای آن‌ها یکسان است، اما نسخه اول (عودتی) دارای جایگاهی برای امضای گیرنده و تاریخ ابلاغ توسط مأمور است و به عنوان سند ابلاغ، در پرونده اصلی نگهداری می‌شود.