دسته: قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب (‌در امور مدنی)

مهم‌ترین موارد شامل عدم ابطال تمبر مالیاتی در وکالت‌نامه، عدم ارائه وکالت‌نامه معتبر در موعد مقرر، یا سوءاستفاده از سایر مقررات مربوط به وکالت (مانند عدم رعایت محدودیت تعداد وکلا) اسj

این جریمه‌ها معمولاً به صورت دستور یا رأی دادگاه صادر می‌شوند. اگر در قالب حکم صادر شود، قابل تجدیدنظرخواهی است. اما عموماً در رویه قضایی، این مجازات‌ها جنبه تنبیهی فوری دارند و مرجع صادرکننده آن (دادگاه رسیدگی‌کننده) است.

اگرچه ابطال تمبر وظیفه وکیل است، اما ماده ۴۷ مجازات را متوجه اصحاب دعوا یا وکیل آن‌ها می‌داند. بنابراین، در عمل، جریمه نقدی می‌تواند متوجه وکیلی باشد که به دلیل قصور وی، مقررات رعایت نشده است.

هدف اصلی، نظم‌بخشی به فرآیند دادرسی، تضمین اجرای مقررات مالی دولت (از جمله ابطال تمبر) و جلوگیری از اطاله دادرسی یا سوءاستفاده از خلاءهای قانونی در ارائه وکالت‌نامه است

خیر. وکیل معاضدتی به دلیل ماهیت حمایتی وکالت، در زمان تقدیم دادخواست از ابطال تمبر مالیاتی معاف است و نیاز به پرداخت اولیه تمبر ندارد.

وکیل معاضدتی تنها در صورتی موظف به ابطال تمبر و دریافت حق‌الوکاله می‌شود که موکل او در دعوا محکوم‌له (برنده) شود و مالی به او برسد. در این حالت، وکیل باید حق‌الوکاله خود را از آن مال وصول کرده و تمبر مالیاتی را با توجه به حق‌الوکاله دریافتی، ابطال کند

در صورت شکست موکل (محکوم‌علیه شدن)، وکیل معاضدتی حق دریافت حق‌الوکاله را ندارد و طبیعتاً نیازی هم به ابطال تمبر مالیاتی نخواهد بود. هدف این است که موکل نیازمند، متحمل فشار مالی نشود.

وکلای معاضدتی معمولاً از طریق کانون وکلای دادگستری و مرکز وکلای قوه قضائیه و با تشخیص کمیسیون معاضدت، برای افراد نیازمند و فاقد توانایی مالی تعیین می‌شوند.

طبق ماده ۴۵، هر یک از اصحاب دعوا، حداکثر دو وکیل می‌توانند به دادگاه معرفی کنند.

خیر. دادگاه در هر جلسه، تنها دفاع یک وکیل را خواهد شنید. طرفین باید از قبل یا در همان جلسه، وکیلی را که قصد دفاع دارد، به دادگاه معرفی کنند تا دادگاه دفاع او را بپذیرد.

این محدودیت مربوط به وکلای انتخابی توسط طرف دعوا است. در مورد وکلای معاضدتی یا تسخیری، چون از طرف دادگاه یا مرکز معاضدت تعیین می‌شوند، ممکن است قواعد متفاوتی حاکم باشد، اما اصل بر رعایت سقف دو وکیل است.

دادگاه باید از فرد بخواهد تا وکلای خود را به حداکثر دو نفر محدود کند یا صرفاً وکالت دو نفر از آن‌ها را بپذیرد. همچنین، دادگاه تنها دفاع یکی از وکلای حاضر در جلسه را خواهد شنید.

خیر. طبق ماده ۴۴، تا زمانی که وکیل در پرونده حضور دارد و وکالت او باطل نشده، ابلاغ به شخص موکل (به استثنای موارد خاصی مثل ابلاغ رأی به موکل در مواردی که وکیل عزل شده) معتبر نیست و مهلت‌های قانونی را آغاز نمی‌کند.

تنها در موارد خاصی که قانون صراحتاً استثنا کرده، ابلاغ باید به خود موکل صورت گیرد. مانند: ابلاغ حکم عزل وکیل، یا ابلاغ اخطاریه جهت ادای سوگند که نیاز به حضور شخصی موکل دارد.

بله. وکیل موظف است ضمن رعایت مقررات قانونی و حفظ اسرار موکل، اوراق ابلاغی و اخطاریه‌ها را به اطلاع موکل برساند. مسئولیت تأخیر در ابلاغ به موکل، بر عهده وکیل است.

در نظام ابلاغ الکترونیک، تاریخ مشاهده ابلاغیه توسط وکیل در سامانه ثنا، یا گذشت ده روز از قرار گرفتن ابلاغیه در حساب کاربری (در صورت عدم مشاهده)، تاریخ ابلاغ قانونی محسوب شده و مهلت‌ها از همان زمان آغاز می‌شود.

در صورت عدم حضور وکیل، دادگاه باید با در نظر گرفتن حق دفاع موکل و بررسی موجه بودن عذر وکیل، تصمیم بگیرد. در صورت عدم حضور بدون عذر موجه، دادگاه به تخلف وکیل رسیدگی می‌کند اما دادرسی به دلیل عدم حضور وکیل متوقف نمی‌شود (مگر اینکه موکل شخصاً حاضر نشود).

مرجع رسیدگی، معمولاً دادسرای انتظامی کانون وکلای دادگستری است که وکیل پروانه خود را از آنجا اخذ کرده است. دادگاه، صرفاً تخلف را به این مرجع گزارش می‌دهد.

خیر. مجازات‌های انتظامی شامل توبیخ کتبی، تذکر، توبیخ با درج در روزنامه رسمی، تعلیق موقت از وکالت یا ابطال دائم پروانه وکالت هستند و جنبه کیفری یا مالی (جریمه نقدی) ندارند.

عذر موجه شامل مواردی نظیر بیماری شدید، فوت بستگان درجه اول، یا وقوع حوادث غیرقابل پیش‌بینی است که اثبات آن به عهده وکیل است.

در ماده ۴۱ (فوت موکل)، دادرسی متوقف می‌شود تا ورثه تعیین تکلیف کنند. اما در ماده ۴۲ (فوت وکیل)، دادرسی متوقف نمی‌شود؛ بلکه دادگاه به موکل اخطار می‌دهد تا وکیل جدید تعیین کند. اگر موکل در مهلت مقرر اقدام نکند، دادرسی ادامه پیدا می‌کند.

خیر. موکل این اختیار را دارد که یا وکیل جدید تعیین کند یا شخصاً برای دفاع در دادگاه حاضر شود. اما باید در مهلتی که دادگاه تعیین می‌کند، تعیین تکلیف کند.

در این حالت، دادرسی متوقف نمی‌شود و دادگاه پس از انقضای مهلت، رسیدگی را ادامه می‌دهد. اگر موکل شخصاً حاضر نشود، دادگاه رأی غیابی صادر می‌کند.

زوال سمت وکیل می‌تواند شامل مواردی چون لغو پروانه وکالت، تعلیق از کار، یا سایر موارد قانونی باشد که وکیل را از ادامه فعالیت منع می‌کند.

خیر. با فوت موکل، رابطه وکالت (که مبتنی بر عقد جایز است) باطل می‌شود و وکیل دیگر سمتی برای ادامه دادرسی ندارد، مگر آنکه ورثه او را مجدداً به وکالت بپذیرند.

وکیل باید فوراً فوت یا حجر موکل خود را به دادگاه اطلاع دهد. در این صورت، دادگاه نسبت به توقف دادرسی و تعیین جانشین قانونی اقدام می‌کند.

توقف دادرسی به این معناست که دادگاه حق انجام اقدامات قضایی در ماهیت دعوا را ندارد. توقف تا زمانی ادامه می‌یابد که جانشین قانونی موکل (ورثه، قیم یا ولی) یا وکیل جدیدی را معرفی کند یا شخصاً برای پیگیری دعوا در دادگاه حاضر شود.

طبق ماده ۴۱، زوال سمت موکل (مثل عزل یا انقضای دوره مدیرعاملی) نیز موجب بطلان وکالت می‌شود و نماینده قانونی جدید شرکت باید نسبت به تعیین تکلیف وکالت اقدام کند.