هدر سایت مالیاتی

دسته: قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب (‌در امور مدنی)

📜⚖️🏛️ متن کامل قانون آیین دادرسی مدنی | مرجع رسیدگی به دعاوی حقوقی در دادگاه‌های عمومی و انقلاب

  • ماده ۴۰ قانون آئین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب ( در امور مدنی)

    ماده ۴۰ قانون آئین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب ( در امور مدنی)

    ماده ۴۰ – در صورت فوت وکیل یا استعفا یا عزل یا ممنوع شدن یا تعلیق از وکالت یا بازداشت وی، چنانچه اخذ توضیحی لازم نباشد، دادرسی به تأخیر نمی‌افتد و در صورت نیاز به توضیح، دادگاه مراتب را در صورت‌مجلس قید می‌کند و با ذکر موارد توضیح به موکل اطلاع می‌دهد که شخصاً یا توسط وکیل جدید در موعد مقرر برای ادای توضیح حاضر شود.


    اگر موکل وکیل خود را عزل کند، آیا دادگاه بلافاصله می‌تواند ادامه رسیدگی را انجام دهد؟

    خیر. دادگاه موظف است به موکل و طرف مقابل اطلاع دهد و به موکل مهلت بدهد تا وکیل جدید معرفی کند یا شخصاً در دادگاه حاضر شود. این تأخیر برای رعایت حق دفاع موکل ضروری است.

    آیا استعفای وکیل در جلسه‌ی رسیدگی به فوریت انجام می‌پذیرد؟

    استعفا باید کتباً به دادگاه اعلام شود. هرچند استعفا یک عمل حقوقی یک‌جانبه است، اما آثار آن بر دادرسی فوری نیست و دادگاه باید مهلت بدهد تا موکل تعیین تکلیف کند، مگر اینکه استعفا در آخرین مرحله از دادرسی باشد.

    اگر عزل یا استعفای وکیل در جلسه دادرسی به دادگاه اعلام شود، چه رویه‌ای طی می‌شود؟

    دادگاه باید عزل یا استعفا را در صورتجلسه قید کرده و به موکل یا وکیل جدید (در صورت معرفی) اطلاع دهد و معمولاً وقت جلسه را به تأخیر می‌اندازد تا فرصت دفاع از موکل سلب نشود.

    آیا پس از عزل وکیل، اعمالی که وکیل قبلاً انجام داده است، باطل می‌شود؟

    خیر. عزل یا استعفای وکیل، اعمالی را که وکیل تا زمان قطع رابطه وکالت انجام داده است (مثل دفاعیات، تقدیم دادخواست، یا اقرار)، باطل نمی‌کند و آن اعمال همچنان معتبر هستند.


    چگونه یک موکل می‌تواند با رعایت ماده ۴۰، عزل وکیل خود را به صورت قانونی به دادگاه اعلام کند؟

    1. تنظیم نامه عزل کتبی:

      موکل باید نامه‌ای رسمی خطاب به شعبه رسیدگی‌کننده تنظیم و در آن صراحتاً قید کند که از فلان تاریخ، فلان وکیل را عزل کرده است.

    2. ثبت نامه عزل در دفتر دادگاه:

      موکل باید نامه عزل را به همراه مدارک شناسایی، به دفتر دادگاه یا دفتر خدمات الکترونیک قضایی تحویل داده و دستور ثبت آن در پرونده را بگیرد.

    3. پیگیری تعیین وقت جدید:

      پس از ثبت عزل، موکل باید منتظر بماند تا دادگاه بر اساس ماده ۴۰ به وی اخطار دهد و فرصت تعیین وکیل جدید یا حضور در دادگاه را فراهم کند. موکل باید در این مهلت تعیین تکلیف کند.

  • ماده ۳۹ قانون آئین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب ( در امور مدنی)

    ماده ۳۹ قانون آئین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب ( در امور مدنی)

    ماده ۳۹ – درصورتی که وکیل استعفای خود را به دادگاه اطلاع دهد، دادگاه به موکل اخطار می‌کند که شخصاً یا توسط وکیل جدید، دادرسی را تعقیب نماید و دادرسی تا مراجعه موکل یا معرفی وکیل جدید حداکثر به مدت یک ماه متوقف می‌گردد.
    وکیلی که دادخواست تقدیم کرده در صورت استعفاء، مکلف است آن را به اطلاع موکل خود برساند و پس از آن موضوع استعفای وکیل و اخطار رفع نقص توسط دادگاه به موکل ابلاغ می‌شود، رفع نقص به عهده موکل است.


    آیا وکیل برای دفاع عادی در پرونده به تصریح اختیارات ماده ۳۹ نیاز دارد؟

    خیر. برای انجام امور عادی و شکلی دادرسی (مانند تقدیم دادخواست، حضور در جلسات، دفاع از موکل)، وکیل دارای اختیار است. اما برای اقدامات حقوقی سرنوشت‌ساز و ماهوی (مثل سازش یا ارجاع به داوری) حتماً نیاز به تصریح دارد.

    اختیار حق سازش برای وکیل چقدر اهمیت دارد؟

    حق سازش (صلح) یکی از مهم‌ترین اختیاراتی است که به ماهیت دعوا پایان می‌دهد. به همین دلیل، وکیل بدون قید صریح این اختیار، نمی‌تواند به نام موکل اقدام به سازش کند.

    اگر در وکالت‌نامه ذکر شود “وکیل در انجام کلیه امور مربوط به دادرسی دارای اختیار است”، آیا این عبارت شامل اختیارات ماده ۳۹ نیز می‌شود؟

    خیر. رویه قضایی و حقوقی بر این است که برای اعمال اختیارات ماده ۳۹ (مثل سازش، ادعای جعل، یا ارجاع به داوری)، وکالت‌نامه باید صریحاً و به وضوح به نام آن اختیار اشاره کند و عبارات کلی کافی نیستند.

    حق وکیل برای “ادعای جعل یا انکار و تردید نسبت به سند” چه زمانی نیاز به تصریح دارد؟

    وکیل برای طرح این ادعاها و همچنین استرداد سند (و سایر اعمالی که به اصل سند ارتباط پیدا می‌کند) نیاز به تصریح اختیار در وکالت‌نامه دارد، زیرا این اقدامات پیامدهای حقوقی مهمی برای موکل به دنبال دارند.


    چگونه یک وکیل می‌تواند با رعایت ماده ۳۹، اختیارات لازم برای سازش و داوری را از موکل کسب کند؟

    1. مشورت و توافق با موکل:

      وکیل باید پیش از تنظیم وکالت‌نامه، در مورد اختیارات خاصی چون سازش، داوری و تعیین کارشناس با موکل صحبت و توافق کند.

    2. قید صریح اختیارات در وکالت‌نامه:

      هنگام تنظیم وکالت‌نامه (رسمی یا اداری)، باید تمامی اختیارات خاصی که قرار است وکیل انجام دهد (مثلاً: “وکیل دارای اختیار کامل در صلح و سازش، ارجاع امر به داوری و تعیین داور می‌باشد”)، به صورت مجزا و صریح در متن وکالت‌نامه ذکر شوند

    3. تأیید موکل:

      وکیل باید امضا یا تأیید موکل را در کنار هر یک از اختیارات خاص اخذ کند تا شبهه‌ای در اراده موکل باقی نماند.

  • ماده ۳۸ قانون آئین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب ( در امور مدنی)

    ماده ۳۸ قانون آئین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب ( در امور مدنی)

    ماده ۳۸ – تا زمانی که عزل وکیل به‌اطلاع او نرسیده است، اقدامات وی در حدود وکالت، همچنین ابلاغ‌ها که از طرف دادگاه به وکیل می‌شود، مؤثر در حق موکل خواهد بود. ولی پس از اطلاع دادگاه از عزل وکیل، دیگر او را در امور راجع به دادرسی، وکیل نخواهد شناخت.


    آیا وکیل باید وکالت‌نامه خود را حتماً در زمان تقدیم دادخواست ارائه دهد؟

    له. وکیل موظف است وکالت‌نامه معتبر خود را هنگام تقدیم دادخواست یا در اولین فرصت در دفاع شفاهی در دادگاه ارائه دهد تا سمت قانونی وی احراز شود.

    اگر وکالت‌نامه وکیل ممهور به مهر و امضای موکل نباشد، آیا معتبر است؟

    خیر. وکالت‌نامه وکیل باید مطابق با آیین‌نامه‌های کانون وکلا یا مرکز وکلا و به صورت رسمی تنظیم شده و دارای مهر و امضای موکل (یا مرجع مجاز) و ابطال تمبر مالیاتی باشد تا در دادگاه پذیرفته شود.

    آیا امکان اعطای وکالت به صورت شفاهی در دادگاه وجود دارد؟

    بله. در مواردی مانند جلسات دادرسی، موکل می‌تواند شخصاً حاضر شده و به صورت شفاهی به فردی وکالت دهد که این موضوع باید در صورتجلسه دادگاه قید و به امضای موکل برسد. اما وکالت برای طرح دعوای اولیه نیاز به سند کتبی دارد.

    عدم ارائه وکالت‌نامه در زمان تقدیم دادخواست چه نتیجه‌ای دارد؟

    در این حالت، دادگاه به وکیل اخطار می‌دهد که ظرف مهلت قانونی، وکالت‌نامه را تکمیل و ارائه کند. در صورت عدم رفع نقص، دادخواست وکیل به عنوان ناقص، ممکن است با قرار رد مواجه شود.


    چگونه یک وکیل می‌تواند الزامات ماده ۳۸ را برای پذیرش وکالت‌نامه به درستی رعایت کند؟

    1. تنظیم وکالت‌نامه استاندارد:

      وکیل باید اطمینان حاصل کند که وکالت‌نامه بر اساس فرمت مصوب تنظیم شده، حدود اختیارات دقیقاً مشخص و مورد امضا و تأیید موکل است.

    2. ابطال تمبر :

      وکیل باید مطابق با تعرفه‌های قانونی، نسبت به ابطال تمبر وکالت‌نامه اقدام کند

    3. ارائه در زمان مناسب:

      وکیل باید نسخه اصلی وکالت‌نامه ابطال تمبر شده را در زمان تقدیم دادخواست (یا در صورت دفاع، در اولین جلسه) به دفتر دادگاه تحویل دهد تا پیوست پرونده شود.

  • ماده ۳۷ قانون آئین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب ( در امور مدنی)

    ماده ۳۷ قانون آئین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب ( در امور مدنی)

    ماده ۳۷ – اگر موکل، وکیل خود را عزل نماید، مراتب را باید به دادگاه و وکیل معزول اطلاع دهد.
    عزل وکیل مانع از جریان دادرسی نخواهد بود. اظهار شفاهی عزل وکیل باید در صورت‌جلسه قید و به امضای موکل برسد.


    آیا وکیل باید وکالت‌نامه خود را حتماً در زمان تقدیم دادخواست ارائه دهد؟

    بله. وکیل موظف است وکالت‌نامه معتبر خود را هنگام تقدیم دادخواست یا در اولین فرصت در دفاع شفاهی در دادگاه ارائه دهد تا سمت قانونی وی احراز شود.

    اگر وکالت‌نامه وکیل ممهور به مهر و امضای موکل نباشد، آیا معتبر است؟

    خیر. وکالت‌نامه وکیل باید مطابق با آیین‌نامه‌های کانون وکلا یا مرکز وکلا و به صورت رسمی تنظیم شده و دارای مهر و امضای موکل (یا مرجع مجاز) و ابطال تمبر مالیاتی باشد تا در دادگاه پذیرفته شود.

    آیا امکان اعطای وکالت به صورت شفاهی در دادگاه وجود دارد؟

    بله. در مواردی مانند جلسات دادرسی، موکل می‌تواند شخصاً حاضر شده و به صورت شفاهی به فردی وکالت دهد که این موضوع باید در صورتجلسه دادگاه قید و به امضای موکل برسد. اما وکالت برای طرح دعوای اولیه نیاز به سند کتبی دارد

    عدم ارائه وکالت‌نامه در زمان تقدیم دادخواست چه نتیجه‌ای دارد؟

    در این حالت، دادگاه به وکیل اخطار می‌دهد که ظرف مهلت قانونی، وکالت‌نامه را تکمیل و ارائه کند. در صورت عدم رفع نقص، دادخواست وکیل به عنوان ناقص، ممکن است با قرار رد مواجه شود.


    چگونه یک وکیل می‌تواند الزامات ماده ۳۸ را برای پذیرش وکالت‌نامه به درستی رعایت کند؟

    1. تنظیم وکالت‌نامه استاندارد:

      وکیل باید اطمینان حاصل کند که وکالت‌نامه بر اساس فرمت مصوب تنظیم شده، حدود اختیارات دقیقاً مشخص و مورد امضا و تأیید موکل است.

    2. ابطال تمبر مالیاتی:

      وکیل باید مطابق با تعرفه‌های قانونی، نسبت به ابطال تمبر مالیاتی وکالت‌نامه اقدام کند.

    3. ارائه در زمان مناسب:

      وکیل باید نسخه اصلی وکالت‌نامه ابطال تمبر شده را در زمان تقدیم دادخواست (یا در صورت دفاع، در اولین جلسه) به دفتر دادگاه تحویل دهد تا پیوست پرونده شود.

  • ماده ۳۶ قانون آئین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب ( در امور مدنی)

    ماده ۳۶ قانون آئین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب ( در امور مدنی)

    ماده ۳۶ – وکیل در دادرسی، در صورتی حق درخواست صدور برگ اجرایی و تعقیب عملیات آن و اخذ محکوم‌به و وجوه ایداعی به نام موکل را خواهد داشت که در وکالت‌نامه تصریح شده باشد.

    تفاوت ماده ۳۵ و ماده ۳۶ در چیست؟

    در ماده ۳۵، قاضی خود رأساً وجود جهات رد را می‌پذیرد و قرار امتناع صادر می‌کند. در ماده ۳۶، قاضی وجود جهات رد را نمی‌پذیرد و طرفین معترض هستند، لذا رسیدگی به اعتراض به رئیس دادگستری ارجاع می‌شود.

    آیا قاضی می‌تواند پس از دریافت تقاضای رد دادرس از طرفین، بدون ارسال پرونده به رئیس، شخصاً به رسیدگی ادامه دهد؟

    خیر. طبق ماده ۳۶، اگر قاضی تقاضای رد را نپذیرد، باید حتماً پرونده را نزد رئیس دادگستری ارسال کند و تا زمان تعیین تکلیف توسط رئیس، حق رسیدگی ندارد.

    آیا تصمیم رئیس دادگستری در مورد ادامه رسیدگی توسط همان قاضی، قابل تجدیدنظرخواهی است؟

    خیر. تصمیم رئیس دادگستری یا رئیس کل دادگاه‌ها در این خصوص، یک تصمیم اداری-قضایی قطعی است و قابل اعتراض یا تجدیدنظرخواهی در مراجع بالاتر قضایی نیست.

    اگر رئیس دادگستری تقاضای رد دادرس را وارد بداند، چه اقداماتی انجام می‌دهد؟

    رئیس دادگستری دستور می‌دهد که پرونده به شعبه هم‌عرض دیگری ارجاع شود و رسیدگی توسط آن شعبه ادامه یابد.


    چگونه یک وکیل می‌تواند پس از عدم پذیرش تقاضای رد دادرس توسط قاضی، فرآیند ارجاع به رئیس دادگستری را پیگیری کند؟

    1. طرح صریح تقاضای رد:

      وکیل باید تقاضای رد دادرس را با استناد دقیق به یکی از جهات ماده ۳۴ و ارائه مستندات، به صورت کتبی به قاضی تقدیم کند.

    2. پیگیری ارسال فوری:

      وکیل باید مطمئن شود که قاضی پس از عدم پذیرش درخواست، بر اساس ماده ۳۶ آد.م پرونده را بدون فوت وقت به همراه دلایل عدم پذیرش، به دفتر رئیس دادگستری یا رئیس کل محاکم ارسال کرده است.

    3. پیگیری تصمیم رئیس:

      وکیل باید صدور دستور و تصمیم نهایی رئیس را پیگیری کند. اگر رئیس با تقاضای رد موافقت کند، پرونده به شعبه دیگری ارجاع خواهد شد و رسیدگی ادامه می‌یابد.

  • ماده ۳۵ قانون آئین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب ( در امور مدنی)

    ماده ۳۵ قانون آئین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب ( در امور مدنی)

    ماده ۳۵ – وکالت در دادگاه‌ها شامل تمام اختیارات راجع به امر دادرسی است، جز آنچه که موکل استثناء کرده یا توکیل در آن خلاف شرع باشد، لیکن در امور زیر باید اختیارات وکیل در وکالت‌نامه تصریح شود:

    ۱- وکالت راجع به اعتراض به رأی، تجدیدنظر، فرجام‌خواهی و اعاده دادرسی.
    ۲- وکالت در مصالحه و سازش.
    ۳- وکالت در ادعای جعل یا انکار و تردید نسبت به سند طرف و استرداد سند.
    ۴- وکالت در تعیین جاعل.
    ۵- وکالت در ارجاع دعوا به داوری و تعیین داور.
    ۶- وکالت در توکیل.
    ۷- وکالت در تعیین مصدق و کارشناس.
    ۸- وکالت در دعوای خسارت.
    ۹- وکالت در استرداد دادخواست یا دعوا.
    ۱۰- وکالت در جلب شخص ثالث و دفاع از دعوای ثالث.
    ۱۱- وکالت در ورود شخص ثالث و دفاع از دعوای ورود ثالث.
    ۱۲- وکالت در دعوای متقابل و دفاع درقبال آن.
    ۱۳- وکالت در ادعای اعسار.
    ۱۴- وکالت در قبول یا رد سوگند.

    تبصره ۱ – اشاره به شماره‌های یادشده در این ماده بدون ذکر موضوع آن، تصریح محسوب نمی‌شود.
    تبصره ۲ – سوگند، شهادت، اقرار، لعان و ایلاء قابل توکیل نمی‌باشد.


    اگر قاضی قرار امتناع از رسیدگی صادر کند، پرونده مستقیماً به کدام مرجع ارسال می‌شود؟

    پرونده باید به رئیس دادگستری یا رئیس مجتمع قضایی همان حوزه ارسال شود تا ایشان پرونده را به یکی از شعب هم‌عرض (دادگاهی با صلاحیت مشابه) ارجاع دهد.

    منظور از “شعبه هم‌عرض” چیست؟

    منظور شعبه‌ای است که از لحاظ صلاحیت (صلاحیت ذاتی) و درجه، با شعبه‌ای که قاضی آن امتناع کرده، برابر باشد (مثلاً هر دو دادگاه عمومی حقوقی باشند).

    اگر در آن حوزه قضایی شعبه هم‌عرض دیگری وجود نداشته باشد، وظیفه رئیس دادگستری چیست؟

    در این صورت، رئیس دادگستری باید پرونده را برای تعیین دادگاه صالح به مرجع بالاتر قضایی (معمولاً دادگاه تجدیدنظر استان) ارسال کند تا آن مرجع، شعبه صالح از حوزه قضایی دیگر را تعیین نماید.

    آیا قرار امتناع از رسیدگی توسط قاضی، قابل اعتراض است؟

    خیر. قرار امتناع از رسیدگی، یک تصمیم اداری-قضایی توسط قاضی برای حفظ بی‌طرفی است و قابل تجدیدنظرخواهی یا اعتراض نیست. این قرار فقط مسیر رسیدگی پرونده را تغییر می‌دهد.


    چگونه یک وکیل می‌تواند فرآیند ارجاع پرونده پس از امتناع قاضی از رسیدگی را تسریع بخشد؟

    1. پیگیری صدور قرار امتناع:

      پیگیری صدور قرار امتناع: وکیل باید اطمینان حاصل کند که قاضی مربوطه، قرار امتناع از رسیدگی را به دلیل احراز یکی از جهات ماده ۳۴ صادر کرده و پرونده را به دفتر رئیس مجتمع ارسال کرده است.

    2. پیگیری در دفتر رئیس مجتمع:

      پیگیری در دفتر رئیس مجتمع: وکیل باید ارجاع سریع پرونده را از دفتر رئیس دادگستری یا رئیس مجتمع قضایی به شعبه هم‌عرض دیگر پیگیری کند تا در وقت اداری، پرونده ثبت و آماده رسیدگی شود.

    3. لزوم ارجاع به مرجع بالاتر:

      اگر شعبه هم‌عرض وجود نداشت، وکیل باید با لایحه، بر لزوم ارسال فوری پرونده به مرجع بالاتر جهت تعیین شعبه صالح (موضوع انتهای ماده ۳۵) تأکید کند.

  • ماده ۳۴ قانون آئین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب ( در امور مدنی)

    ماده ۳۴ قانون آئین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب ( در امور مدنی)

    ماده ۳۴ – وکالت ممکن است به موجب سند رسمی یا غیررسمی باشد. در صورت اخیر، در مورد وکالت‌نامه‌های تنظیمی در ایران، وکیل می‌تواند ذیل وکالت‌نامه تأیید کند که وکالت‌نامه را موکل شخصاً در حضور او امضا، مهر یا انگشت زده است.
    در صورتی که وکالت در خارج از ایران داده شده باشد، باید به گواهی یکی از مأمورین سیاسی یا کنسولی جمهوری اسلامی ایران برسد. مرجع گواهی وکالت‌نامه اشخاص مقیم در کشورهایی که فاقد مأمور سیاسی یا کنسولی ایران هستند، به موجب آئین‌نامه‌ای خواهد بود که توسط وزارت دادگستری با همکاری وزارت امور خارجه ظرف مدت سه ماه تهیه و به تصویب رئیس قوه قضائیه خواهد رسید.
    اگر وکالت در جلسه دادرسی داده شود، مراتب در صورتجلسه قید و به امضای موکل می‌رسد و چنانچه موکل در زندان باشد، رئیس زندان یا معاون وی باید امضا یا اثر انگشت او را تصدیق نمایند.

    تبصره – در صورتی که موکل امضا، مهر یا اثرانگشت خود را انکار نماید، دادگاه به این موضوع نیز رسیدگی خواهد نمود.


    مهم‌ترین دلیل ممنوعیت قاضی از رسیدگی (رد دادرس) چیست؟

    مهم‌ترین دلیل، حفظ اصل بی‌طرفی قاضی است. این بی‌طرفی با وجود نفع شخصی قاضی در موضوع دعوا یا وجود قرابت نزدیک (نسبی یا سببی) با یکی از طرفین دعوا، به خطر می‌افتد.

    آیا ممنوعیت قاضی به دلیل قرابت، شامل همسر یا خویشاوندان همسر نیز می‌شود؟

    بله. ماده ۳۴ علاوه بر قرابت نسبی تا درجه دوم از طبقه سوم، شامل قرابت سببی (از طریق ازدواج) نیز می‌شود، به این معنی که اگر خویشاوندان سببی قاضی نیز در دعوا ذینفع باشند، قاضی باید از رسیدگی امتناع کند.

    اگر قاضی قبلاً در همان دعوا به عنوان داور یا کارشناس اظهار نظر کرده باشد، آیا ممنوع از رسیدگی است؟

    بله. یکی از جهات رد دادرس این است که قاضی قبلاً در دعوای مورد نظر یا دعوای مرتبط، به عنوان دادرس، داور، کارشناس، شاهد یا وکیل دخالت داشته و اظهار عقیده کرده باشد.

    اگر قاضی به وجود جهات رد دادرس پی ببرد، وظیفه او چیست؟

    وظیفه قاضی این است که خود رأساً قرار امتناع از رسیدگی صادر کند و پرونده را به مرجع بالاتر ارسال کند تا برای رسیدگی به شعبه دیگری ارجاع شود.


    چگونه یک وکیل می‌تواند با استناد به ماده ۳۴، تقاضای رد دادرس را مطرح کند؟

    1. احراز وجود یکی از جهات شش‌گانه:

      وکیل باید مستنداً ثابت کند که یکی از جهات مندرج در ماده ۳۴ (مثل قرابت، سابقه رسیدگی، داشتن نفع شخصی و…) در مورد قاضی وجود دارد.

    2. تقدیم لایحه تقاضای رد دادرس:

      تقدیم لایحه تقاضای رد دادرس: وکیل باید به صورت کتبی و با تقدیم لایحه فوری به دفتر دادگاه، تقاضای رد دادرس را به همراه مستندات آن مطرح کند.

    3. پیگیری تصمیم قاضی:

      اگر قاضی جهات رد را بپذیرد، قرار امتناع از رسیدگی صادر می‌کند. اگر قاضی جهات رد را نپذیرد، باید موضوع رد دادرس را برای رسیدگی به رئیس دادگستری یا رئیس کل محاکم ارجاع دهد (این روند تابع ماده ۳۶ آد.م است).

  • ماده ۳۳ قانون آئین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب ( در امور مدنی)

    ماده ۳۳ قانون آئین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب ( در امور مدنی)

    ماده ۳۳ – وکلای متداعیین باید دارای شرایطی باشند که به موجب قوانین راجع به وکالت در دادگاه‌ها برای آنان مقرر گردیده است.


    آیا دادگاهی که قرار عدم صلاحیت آن نقض شده است، می‌تواند مجدداً ایراد عدم صلاحیت بگیرد؟

    خیر. طبق ماده ۳۳، پس از نقض قرار عدم صلاحیت توسط مرجع بالاتر، دادگاه ملزم به تبعیت از رأی مرجع بالاتر است و نمی‌تواند به همان دلیل یا دلایل دیگر مربوط به صلاحیت، مجدداً قرار عدم صلاحیت صادر کند.

    وظیفه دادگاه پس از ابلاغ رأی نقض قرار عدم صلاحیت چیست؟

    دادگاه موظف است بدون فوت وقت، قرار عدم صلاحیت نقض شده را کان لم یکن تلقی کرده و رسیدگی به ماهیت دعوا را در دستور کار خود قرار دهد.

    رأی نقض قرار عدم صلاحیت توسط مرجع بالاتر، از نظر قانونی چه جایگاهی دارد؟

    این رأی، یک دستور قضایی لازم‌الاتباع است که به عنوان مرجع حل اختلاف صادر شده و یک قاعده آمره در سلسله مراتب قضایی به شمار می‌رود.

    آیا ماده ۳۳ شامل نقض قرار عدم صلاحیت از طرف دادگاه تجدیدنظر استان نیز می‌شود؟

    بله. هرگاه مرجع حل اختلاف صلاحیت (چه دادگاه تجدیدنظر استان در تعارضات استانی، و چه دیوان عالی کشور در تعارضات کشوری)، قرار عدم صلاحیت یک دادگاه مادون را نقض کند، دادگاه مادون موظف به اجرای رأی است.


    چگونه یک وکیل می‌تواند با استفاده از ماده ۳۳، رسیدگی سریع پرونده خود را پس از نقض قرار عدم صلاحیت تضمین کند؟

    1. پیگیری ابلاغ رأی نقض:

      وکیل باید پس از صدور رأی نقض قرار عدم صلاحیت از مرجع عالی، فوراً پیگیر ابلاغ آن رأی به دادگاه اولیه باشد.

    2. استناد به الزام قانونی: .

      وکیل باید با تقدیم لایحه، به دادگاه اولیه متذکر شود که بر اساس ماده ۳۳ آد.م، دادگاه موظف است بدون تأخیر، رسیدگی ماهوی را آغاز کند و حق طرح مجدد ایراد عدم صلاحیت را ندارد

    3. درخواست تعیین وقت رسیدگی:

      با توجه به الزام ماده ۳۳، وکیل باید سریعاً از دادگاه درخواست تعیین وقت رسیدگی برای شور و صدور حکم نهایی در ماهیت دعوا را داشته باشد.

  • ماده ۳۲ قانون آئین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب ( در امور مدنی)

    ماده ۳۲ قانون آئین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب ( در امور مدنی)

    ماده ۳۲ – وزارتخانه‌ها، موسسات دولتی و وابسته به دولت، شرکت‌های دولتی، نهادهای انقلاب اسلامی و موسسات عمومی غیر دولتی، شهرداری‌ها و بانک‌ها می‌توانند علاوه بر استفاده از وکلای دادگستری برای طرح هرگونه دعوا یا دفاع و تعقیب دعاوی مربوط، از اداره حقوقی خود یا کارمندان رسمی خود با داشتن یکی از شرایط زیر به عنوان نماینده حقوقی استفاده نمایند:

    ۱- دارا بودن لیسانس در رشته حقوق با دو سال سابقه کارآموزی در دفاتر حقوقی دستگاه‌های مربوط.
    ۲- دو سال سابقه کار قضایی یا وکالت به شرط عدم محرومیت از اشتغال به مشاغل قضاوت یا وکالت.

    تشخیص احراز شرایط یادشده به عهده بالاترین مقام اجرایی سازمان یا قائم‌مقام قانونی وی خواهد بود.
    ارائه معرفی‌نامه نمایندگی حقوقی به مراجع قضایی الزامی است.


    اگر دادگاه نظامی خود را صالح و دیوان عالی کشور آن را صالح نداند، مرجع حل اختلاف کجاست؟

    در این حالت (تعارض صلاحیت)، حل اختلاف به عهده رئیس دیوان عالی کشور است. این ماده در واقع صلاحیت رئیس دیوان عالی کشور را برای حل اختلاف با مراجع قضایی اختصاصی نیز تثبیت می‌کند.

    تفاوت ماده ۳۲ با ماده ۳۱ چیست؟

    ماده ۳۱ مربوط به تعارض بین دو مرجع قضایی عمومی (دیوان عالی کشور و دادگاه تجدیدنظر استان) است. ماده ۳۲ مربوط به تعارض بین دیوان عالی کشور و یک مرجع قضایی اختصاصی (مثل دادگاه نظامی) است. در هر دو مورد، مرجع حل اختلاف، رئیس دیوان عالی کشور است.

    آیا مراجع قضایی اختصاصی می‌توانند رأی رئیس دیوان عالی کشور را نپذیرند؟

    خیر. تصمیم رئیس دیوان عالی کشور در خصوص تعیین مرجع صالح، یک رأی قطعی است و برای تمام مراجع قضایی کشور (اعم از عمومی و اختصاصی) لازم‌الاتباع است.

    اگر تعارض صلاحیت بین دادگاه عمومی و دادگاه نظامی رخ دهد، آیا ماده ۳۲ اعمال می‌شود؟

    خیر. تعارض صلاحیت بین دادگاه عمومی و دادگاه نظامی در یک استان، مشمول ماده ۳۰ آد.م است و مرجع حل آن دادگاه تجدیدنظر همان استان است. ماده ۳۲ فقط در حالتی اعمال می‌شود که دیوان عالی کشور طرف تعارض باشد.


    چگونه یک وکیل می‌تواند فرآیند حل اختلاف صلاحیت بر اساس ماده ۳۲ را به درستی پیگیری کند؟

    1. ایجاد تعارض رسمی:

      وکیل باید اطمینان حاصل کند که هم دیوان عالی کشور و هم مرجع قضایی اختصاصی (مانند دادگاه نظامی) هر دو در خصوص صلاحیت پرونده به صورت رسمی اختلاف نظر دارند.

    2. ارجاع به رئیس دیوان

      ارجاع به رئیس دیوان: پرونده توسط آخرین مرجع صادرکننده قرار عدم صلاحیت، به دفتر رئیس دیوان عالی کشور ارسال می‌شود. این امر به صورت مکاتبه رسمی و اداری انجام می‌گیرد.

    3. پیگیری تا ارجاع نهایی

      وکیل باید مراحل اداری پرونده را در دیوان عالی کشور پیگیری کند تا پس از صدور دستور رئیس دیوان در تعیین مرجع صالح، پرونده به آن مرجع ارجاع شده و رسیدگی ماهوی آغاز شود.

  • ماده ۳۱ قانون آئین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب ( در امور مدنی)

    ماده ۳۱ قانون آئین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب ( در امور مدنی)

    باب دوم – وکالت در دعاوی

    ماده ۳۱ – هریک از متداعیین می‌توانند برای خود حداکثر تا دو نفر وکیل انتخاب و معرفی نمایند.


    تعارض صلاحیت بین دیوان عالی کشور و دادگاه تجدیدنظر چگونه ممکن است رخ دهد؟

    این تعارض زمانی رخ می‌دهد که هر دو مرجع (دیوان و تجدیدنظر) قرار عدم صلاحیت صادر کرده یا هر دو خود را صالح بدانند. این حالت معمولاً در مواردی اتفاق می‌افتد که پرونده پس از نقض (شکستن رأی) در دیوان، مجدداً به مرجع پایین‌تر ارجاع شده و مرجع پایین‌تر خود را صالح نداند.

    در تعارض بین دیوان عالی کشور و تجدیدنظر، مرجع حل اختلاف کدام است؟

    بر خلاف سایر تعارضات، در این حالت، مرجع حل اختلاف رئیس دیوان عالی کشور است. این امر به دلیل جایگاه بالاتر دیوان در سلسله مراتب قضایی کشور است.

    آیا تصمیم رئیس دیوان عالی کشور در این خصوص قابل اعتراض است؟

    خیر. تصمیم رئیس دیوان عالی کشور در خصوص تعیین مرجع صالح، قطعی و لازم‌الاتباع است و جنبه قضایی ندارد، بلکه جنبه اداری و تعیین‌کننده مسیر رسیدگی دارد.

    اگر تعارض بین دو شعبه از دیوان عالی کشور باشد، مرجع حل اختلاف کجاست؟

    تعارض بین دو شعبه از دیوان عالی کشور، تعارض صلاحیت محسوب نمی‌شود و به طور کلی برای وحدت رویه، هیئت عمومی دیوان عالی کشور مرجع نهایی است، اما حل اختلاف ساده بین دو شعبه در مورد رسیدگی به پرونده‌ها تابع قواعد داخلی خود دیوان است.


    چگونه یک وکیل می‌تواند پرونده‌ای که دچار تعارض صلاحیت بین دیوان و تجدیدنظر شده را به رئیس دیوان عالی کشور جهت تعیین تکلیف (ماده ۳۱) ارجاع دهد؟

    1. ایجاد تعارض رسمی:

      وکیل باید اطمینان حاصل کند که دیوان عالی کشور و دادگاه تجدیدنظر استان هر دو در خصوص صلاحیت رسیدگی به پرونده، به صورت رسمی با هم اختلاف نظر دارند.

    2. ارسال پرونده به رئیس دیوان:

      پرونده توسط آخرین مرجع صادرکننده قرار عدم صلاحیت، به دفتر رئیس دیوان عالی کشور ارسال می‌شود. این امر به صورت اداری و سلسله مراتبی صورت می‌گیرد.

    3. پیگیری تعیین مرجع صالح:

      وکیل باید از طریق دادگاه، صدور دستور و تعیین مرجع صالح توسط رئیس دیوان عالی کشور را پیگیری کند تا پرونده به جریان افتاده و به دادگاه صالح نهایی ارجاع شود.