دسته: قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب (‌در امور مدنی)

مبنای صلاحیت، همان دادگاهی است که به طور عادی و بر اساس قواعد صلاحیت (محلی و ذاتی)، صالح به رسیدگی به اصل دعوایی بود که به داوری ارجاع داده شده است.

بر اساس ماده ۲۵، ملاک، دادگاه صالح به اصل دعوا است، نه لزوماً محل برگزاری جلسات داوری. برای مثال، اگر دعوای اصلی مربوط به ملک در اصفهان باشد، دادگاه اصفهان صالح است، حتی اگر داوری در تهران انجام شده باشد.

بله. درخواست ابطال رأی داور، یک دعوای فوری است و مهلت طرح آن محدود است. به طور کلی، طرف متضرر باید ظرف بیست روز (برای افراد مقیم ایران) و دو ماه (برای افراد خارج از کشور) پس از ابلاغ رأی داور، دادخواست ابطال را در دادگاه صالح ماده ۲۵ مطرح کند.

بله. اگر طرفین قرارداد به دلیل اختلاف در انتخاب داور، یا به دلیل فوت/استعفای داور، از دادگاه بخواهند که داور جدیدی تعیین کند، این درخواست نیز باید به دادگاهی داده شود که صالح به رسیدگی به اصل دعوا است.

شرط اصلی این است که ثابت شدن یا نشدن دعوای حقوقی (یا احراز موضوع آن) منوط به نتیجه رسیدگی در دعوای کیفری یا امور حسبی باشد، به‌گونه‌ای که رأی مرجع کیفری یا حسبی بر رأی دادگاه حقوقی تأثیر مستقیم و تعیین‌کننده بگذارد.

خیر. قرار توقیف دادرسی، از جمله قرارهای اعدادی (مقدماتی) است که به طور مستقل قابل تجدیدنظرخواهی یا فرجام‌خواهی نیست و طرفین باید تا زمان رفع توقیف منتظر بمانند.

خیر. در این ماده، عبارت “می‌تواند” به کار رفته است؛ این بدان معناست که توقیف دادرسی یک اختیار برای دادگاه است، نه یک تکلیف. دادگاه پس از احراز ارتباط کامل، صلاحدید دارد که برای حفظ حقوق و جلوگیری از تضاد آرا، قرار توقیف صادر کند.

پس از آنکه رأی مرجع کیفری یا حسبی قطعی شد، دادگاه حقوقی به طور خودکار رفع توقیف کرده و رسیدگی به دعوای حقوقی را با در نظر گرفتن نتیجه رأی قطعی مرجع دیگر، ادامه می‌دهد.

بله. مواد ۲۲ و ۲۳ در عمل یک قاعده اصلی را بیان می‌کنند که مرجع حل اختلاف بین دادگاه‌های دو حوزه قضایی مختلف (استان) دیوان عالی کشور است. ماده ۲۳ اغلب به عنوان تأکیدی بر اصول صلاحیت فرامحلی در نظر گرفته می‌شود.

از آنجا که این تعارض بین دادگاه‌های دو حوزه قضایی مختلف (دو استان) رخ داده است، باز هم مرجع حل اختلاف دیوان عالی کشور خواهد بود، حتی اگر دادگاه‌ها دارای مرتبه متفاوتی باشند.

خیر. تصمیم دیوان عالی کشور در خصوص تعیین دادگاه صالح، یک رأی قطعی است و صرفاً حکم به ادامه رسیدگی می‌دهد. این تصمیم قابل اعتراض (تجدیدنظرخواهی یا فرجام‌خواهی) نیست و دادگاه تعیین شده باید فوراً به ماهیت دعوا بپردازد.

خیر. این ماده منحصراً مربوط به تعارض صلاحیت بین دادگاه‌ها (مراجع قضایی با صلاحیت قضاوتی) است و شامل تعارض بین دادگاه و دادسرا نمی‌شود. تعارض بین دادسرا و دادگاه تابع قواعد خاص (مانند ماده ۲۸ قانون آیین دادرسی کیفری) است.

زمانی که دو یا چند دادگاه در حوزه‌های قضایی مختلف (مثلاً دادگاه اصفهان و دادگاه یزد)، بر سر رسیدگی به یک پرونده با هم دچار اختلاف صلاحیت شوند (چه مثبت و چه منفی).

اگر اختلاف صلاحیت بین دادگاه‌های یک استان باشد، مرجع حل اختلاف دادگاه تجدیدنظر همان استان است. دیوان عالی کشور زمانی وارد عمل می‌شود که اختلاف بین دادگاه‌های دو استان یا بیشتر باشد.

خیر. رأی صادره توسط دیوان عالی کشور در خصوص تعیین مرجع صالح، برای تمام مراجع قضایی لازم‌الاتباع و قطعی است. دادگاهی که دیوان آن را صالح تشخیص داده، باید فوراً رسیدگی را آغاز کند و نمی‌تواند مجدداً ایراد عدم صلاحیت بگیرد.

خیر. ماده ۲۲ ناظر بر تعارض بین دادگاه‌های عمومی و انقلاب است. تعارض بین مراجع قضایی عادی (دادگاه‌های عمومی) و مراجع اختصاصی (مثل دیوان عدالت اداری) تابع قواعد و قوانین خاص خود است.

در این حالت (تعارض مثبت صلاحیت در حوزه واحد)، طبق ماده ۲۱، رئیس حوزه قضایی (رئیس کل دادگستری شهرستان) مرجع حل اختلاف است و با تعیین شعبه صالح، پرونده را برای رسیدگی ارسال می‌کند.

این ماده عمدتاً شامل تعارض صلاحیت بین شعب دادگاه‌های عمومی (اعم از حقوقی یا کیفری) در یک شهر می‌شود که از نظر محلی در یک حوزه قضایی قرار دارند.

خیر. تعارض صلاحیت بین شورای حل اختلاف و دادگاه عمومی، یک تعارض صلاحیت بین مراجع متفاوت است که مرجع حل آن (معمولاً دادگاه تجدیدنظر استان) است، نه رئیس حوزه قضایی. ماده ۲۱ عمدتاً ناظر بر دادگاه‌های هم‌عرض است.

در این حالت (تعارض صلاحیت در حوزه‌های مختلف)، مرجع حل اختلاف دیوان عالی کشور است و ماده ۲۱ (رئیس حوزه قضایی) کاربرد ندارد. ماده ۲۱ محدود به تعارض در حوزه قضایی واحد است.