‌ماده ۳۶۵ – آرای صادره در مرحله تجدیدنظر جز در موارد مقرر در ماده (۳۲۶) قطعی می‌باشد.

‌ماده ۳۶۴ – در مواردی که رأی دادگاه تجدیدنظر مبنی بر محکومیت خوانده باشد و خوانده یا وکیل او در هیچ‌یک از مراحل دادرسی حاضر نبوده و لایحه دفاعیه یا اعتراضیه‌ای هم نداده باشند، رأی دادگاه تجدیدنظر ظرف مدت بیست…

‌ماده ۳۶۳ – چنانچه هریک از طرفین دعوا دادخواست تجدیدنظر خود را مسترد نمایند، مرجع تجدیدنظر، قرار ابطال دادخواست تجدیدنظر را صادر می‌نماید.

ماده ۳۶۲ قانون آیین دادرسی مدنی بیان می‌کند که طرح ادعای جدید در مرحله تجدیدنظر اصولاً پذیرفته نیست. با این حال قانونگذار برخی موارد را استثنا کرده است؛ از جمله مطالبه قیمت محکوم‌به، مطالبه اجاره‌بها یا اجرت‌المثل و همچنین تغییر عنوان خواسته. هدف این ماده جلوگیری از طرح دعاوی جدید در مرحله تجدیدنظر و تمرکز رسیدگی بر رأی بدوی است.

ماده ۳۶۱ قانون آیین دادرسی مدنی مقرر می‌کند که نحوه تنظیم دادنامه و ابلاغ آن در مرحله تجدیدنظر همانند مقررات مرحله بدوی انجام می‌شود. این ماده به یکسان بودن تشریفات صدور و ابلاغ رأی در مراحل مختلف رسیدگی اشاره دارد و هدف آن ایجاد نظم و وحدت در فرآیند صدور احکام قضایی است.

ماده ۳۶۰ قانون آیین دادرسی مدنی بیان می‌کند اگر در تنظیم یا نگارش رأی دادگاه تجدیدنظر اشتباه یا سهو قلم رخ دهد، همان دادگاه می‌تواند آن را طبق مقررات ماده ۳۰۹ اصلاح کند. هدف این ماده اصلاح خطاهای شکلی در دادنامه بدون تغییر ماهیت رأی است.

ماده ۳۵۹ قانون آیین دادرسی مدنی بیان می‌کند که رأی دادگاه تجدیدنظر اصولاً فقط نسبت به طرفین تجدیدنظرخواهی اثر دارد. با این حال، اگر رأی صادره غیرقابل تجزیه و تفکیک باشد، اثر آن به سایر اشخاصی که مشمول رأی بدوی بوده اما تجدیدنظرخواهی نکرده‌اند نیز تسری می‌یابد. این ماده ناظر بر حدود اثر و شمول آرای تجدیدنظر است.

ماده ۳۵۸ قانون آیین دادرسی مدنی تعیین می‌کند که دادگاه تجدیدنظر پس از بررسی اعتراض، یا رأی بدوی را نقض و رأی مقتضی صادر می‌کند، یا با رد تجدیدنظرخواهی، حکم بدوی را تأیید می‌نماید. این ماده چارچوب نهایی تصمیم‌گیری در مرحله تجدیدنظر را مشخص می‌کند.

ماده ۳۵۷ قانون آیین دادرسی مدنی مقرر می‌کند که در مرحله تجدیدنظر تنها طرفین دعوا یا قائم‌مقام قانونی آنان می‌توانند در رسیدگی حضور داشته باشند. ورود اشخاص ثالث در این مرحله اصولاً مجاز نیست مگر در مواردی که قانون به طور صریح اجازه داده باشد.

ماده ۳۵۶ قانون آیین دادرسی مدنی تصریح می‌کند که قواعد و مقرراتی که در دادرسی بدوی اعمال می‌شوند، در مرحله تجدیدنظر نیز معتبر و لازم‌الاجرا هستند، مگر در مواردی که قانون حکم خاص و متفاوتی مقرر کرده باشد.

ماده ۳۵۵ قانون آیین دادرسی مدنی بیان می‌کند که اگر دادگاه تجدیدنظر دلیل دادگاه بدوی برای صدور قرار رد یا عدم استماع دعوا را درست تشخیص ندهد، اما از جهت قانونی دیگری به این نتیجه برسد که دعوا اساساً قابل رسیدگی نیست یا باید رد شود، در نهایت همان قرار را تأیید می‌کند. به بیان ساده، حتی اگر استدلال دادگاه بدوی اشتباه باشد ولی نتیجه از نظر قانونی درست باشد، دادگاه تجدیدنظر قرار را تأیید خواهد کرد.

ماده ۳۵۴ قانون آیین دادرسی مدنی تعیین می‌کند که اجرای قرار تحقیق و معاینه محل در دادگاه تجدیدنظر توسط رئیس دادگاه یا مستشاران انجام می‌شود. در صورت نیاز به اجرای معاینه در شهری دیگر، دادگاه تجدیدنظر می‌تواند درخواست اجرای قرار را به دادگاه محل تسلیم و در صورت لزوم نیابت قضایی اعطا کند. تبصره ماده، نقش قاضی صادرکننده رأی را در صدور رأی مبتنی بر گواهی شاهد یا معاینه محل مشخص می‌کند.