ماده ۱۶۲ – در دعاوی تصرف عدوانی، مزاحمت و ممانعت از حق، ابراز سند مالکیت دلیل بر سبق تصرف و استفاده از حق می‌باشد، مگر آن که طرف دیگر سبق تصرف و استفاده از حق خود را به طریق دیگر…

ماده ۱۷۷ آیین دادرسی مدنی تاکید می‌کند که دعاوی موضوع این فصل (که معمولاً مربوط به سازش و پایان دعواست) بدون رعایت تشریفات آیین دادرسی و به صورت خارج از نوبت رسیدگی می‌شوند. هدف از این ماده، تسریع در رسیدگی و جلوگیری از اطاله دادرسی است تا پرونده‌ها سریع‌تر مختومه شوند.

ماده ۱۷۶ آیین دادرسی مدنی بیان می‌کند که کسانی که پس از اجرای حکم قضایی رفع تصرف عدوانی یا رفع مزاحمت، دوباره به تصرف یا مزاحمت یا ممانعت از حق مورد حکم اقدام کنند یا دیگران را به این اعمال وادار نمایند، طبق قانون مجازات اسلامی تحت تعقیب کیفری و مجازات قرار می‌گیرند. این ماده تضمین‌کننده کارآمدی احکام قضایی و جلوگیری از تضییع حقوق مدنی است.

ماده ۱۷۵ آیین دادرسی مدنی اعلام می‌دارد که حکم رفع تصرف عدوانی یا مزاحمت باید به صورت فوری و بدون وقفه اجرا شود، حتی اگر درخواست تجدیدنظر شده باشد. اگر در مرحله تجدیدنظر حکم اصلی فسخ شود، اقدامات اجرایی به حالت قبل بازگردانده می‌شود و در صورت عدم امکان بازگرداندن عین معین، مثل یا قیمت آن پرداخت خواهد شد. این ماده تضمین می‌کند حقوق مالک یا متصرف قانونی به سرعت محافظت گردد.

ماده ۱۷۴ آیین دادرسی مدنی حکم می‌کند که برای صدور رأی به نفع خواهان در دعوای رفع تصرف عدوانی، دادگاه باید احراز کند که خوانده به صورت غیرقانونی ملک خواهان را تصرف یا مزاحمت نموده است. همچنین، اگر خواهان قبل از صدور رأی، درخواست دستور موقت کند و دلایل او کافی باشد، دادگاه می‌تواند به منظور جلوگیری از ایجاد خسارت، دستور موقت جلوگیری از تکمیل آثار تصرف یا استمرار مزاحمت صادر کند. این دستور با صدور رای اصلی به رد دعوا رفع می‌شود، مگر تجدیدنظر دستور دیگری داده باشد.

ماده ۱۷۳ قانون آیین دادرسی مدنی بیان می‌دارد که دعاوی مربوط به تصرف عدوانی، مزاحمت یا ممانعت از حق، حتی اگر یکی از طرفین دعوا وزارتخانه‌ها یا مؤسسات و شرکت‌های وابسته به دولت باشند، مطابق همان مقررات آیین دادرسی مدنی رسیدگی خواهند شد. این ماده بیانگر تساوی کلیه اشخاص حقیقی و حقوقی در برخورداری از حقوق دادرسی است.

ماده ۱۷۲ قانون آیین دادرسی مدنی تعیین می‌کند که در دعوای تصرف عدوانی، مزاحمت یا ممانعت از حق، اگر سند ارائه‌شده توسط یکی از طرفین بر اساس قانون مدنی مورد تردید، انکار یا جعل قرار گیرد و این سند مؤثر در دعوا باشد، دادگاه علاوه بر رسیدگی به موضوع اصلی، حق رسیدگی به اصالت سند را نیز دارد؛ شرط این است که نتوان از طریق دیگر حقیقت را روشن کرد.

عرف حقوقی ماده ۱۷۱ تاکید بر بازگرداندن مال امانی توسط امین پس از ابلاغ رسمی دارد. اگر امین ظرف ۱۰ روز تصرف را رفع نکند، متصرف عدوانی محسوب می‌شود و مشمول قانون می‌شود.

ماده ۱۷۰ قانون آیین دادرسی مدنی اجازه می‌دهد مستأجر، مباشر و خادم به نمایندگی از مالک شکایت کنند تا حفظ منافع مالک تضمین شود.

ماده ۱۶۹ آیین دادرسی مدنی امکان ورود شخص ثالث ذی‌نفع به دعوای تصرف عدوانی تا پایان رسیدگی در هر مرحله را می‌دهد تا حق وی رعایت شود و دادگاه حکم مقتضی صادر کند.

ماده ۱۶۸ آیین دادرسی مدنی، قطع انشعابات ضروری ساختمان (مانند برق، گاز و تلفن) و تجهیزات حرکتی (مانند بالابر و پله‌برقی) را به عنوان مصداقی از دعاوی تصرف و ممانعت از حق شناخته است. بنابراین، صاحب‌خانه یا مدیر ساختمان نمی‌تواند به صورت خودسرانه این خدمات را برای مستأجر یا ساکن قطع کند. تنها در صورتی که این قطع انشعاب توسط شرکت‌های ارائه‌دهنده خدمات (مانند اداره برق یا گاز) و بر اساس مجوز قانونی یا قرارداد انجام شود، از شمول این ماده خارج است.

ماده ۱۶۷ آیین دادرسی مدنی به اختلافات میان شرکای یک مال غیرمنقول (مانند ملک مشاع) می‌پردازد. این ماده تصریح می‌کند که اگر برخی از شرکا مانع بهره‌برداری دیگر شرکا شوند یا مزاحمت ایجاد کنند، این اقدام جرم یا تخلف محسوب شده و تحت عناوین «تصرف عدوانی»، «مزاحمت» یا «ممانعت از حق» در دادگاه قابل پیگیری است. در واقع این ماده مانع از آن می‌شود که شریک به دلیل شراکت در ملک، به خود اجازه دهد حقوق سایر شرکا را نادیده بگیرد.