ماده ۱۴۸ – چنانچه بر دادگاه معلوم شود مقدار تأمینی که تعیین گردیده کافی نیست، مقدار کافی را برای تأمین تعیین می‌کند. در صورت امتناع خواهان یا تجدیدنظرخواه از سپردن تأمین تعیین شده، برابر ماده فوق اقدام می‌شود
ماده ۱۴۷ قانون آیین دادرسی مدنی، تکلیفِ دادگاه در پرونده‌های نیازمندِ تأمین را مشخص می‌کند. به محض درخواستِ تأمین، دادگاه مکلف به تعیین «مبلغ» و «مهلت» است. تا زمان تودیع این مبلغ، پرونده متوقف می‌ماند. اگر خواهان یا تجدیدنظرخواه در مهلت قانونی، تأمین را پرداخت نکند، دادگاه به درخواستِ طرف مقابل، «قرار رد دادخواست» صادر می‌کند که به معنای پایان رسیدگی به آن دعواست.
ماده ۱۴۶ آیین دادرسی مدنی به خوانده این حق را می‌دهد که اگر در طول رسیدگی، شرایطِ خواهان تغییر کرد، درخواست تأمین خسارت احتمالی نماید. این تغییر شرایط شامل «کشفِ تابعیت خارجی»، «سلب تابعیت ایرانی» یا «از بین رفتنِ عوامل معافیت از تأمین» است. هدف از این ماده، تضمینِ دسترسیِ خوانده به خسارات احتمالی در صورتی است که خواهان دیگر شرایطِ سابق را نداشته باشد.
ماده ۱۴۵ قانون آیین دادرسی مدنی به ۵ استثنا اشاره دارد که در آن‌ها، اتباع بیگانه خواهان، نیازی به سپردن «تأمین خسارت احتمالی» ندارند. این موارد شامل عمل متقابل (عدم لزوم تأمین برای ایرانیان در آن کشور)، اسناد تجاری (چک، سفته، برات)، دعاوی متقابل، اسناد رسمی و دعاوی ناشی از آگهی‌های رسمی (مانند ورشکستگی) است.
ماده ۱۴۴ قانون آیین دادرسی مدنی بیانگر یک اصل حمایتی برای خواندگان ایرانی است. طبق این ماده، اگر یک تبعه خارجی به عنوان خواهان یا شخص ثالث وارد دعوا شود، خوانده ایرانی حق دارد از او «تأمین مناسب» (برای پوشش هزینه‌های دادرسی و حق‌الوکاله احتمالی) بخواهد. این درخواست مشروط به دو نکته است: ۱. خوانده باید تبعه ایران باشد. ۲. درخواست باید حداکثر تا پایان جلسه اول دادرسی ارائه شود.
ماده ۱۴۳ قانون آیین دادرسی مدنی به خوانده اجازه می‌دهد در صورتی که دعوایی علیه او مطرح شده، دعوای متقابلی علیه خواهان ارائه دهد. مهم‌ترین نکته این ماده، «مهلت زمانی» است که باید تا پایان اولین جلسه دادرسی باشد. همچنین اگر دعوای متقابل در همان جلسه مطرح شود، خوانده (خواهانِ اصلی) حق دارد برای دفاع بهتر، تقاضای «تأخیر جلسه» کند.
ماده ۱۴۲ قانون آیین دادرسی مدنی، تمایز حیاتی میان «دعوای متقابل» (نیازمند دادخواست و هزینه دادرسی) و «دفاع» (بدون نیاز به دادخواست) را روشن می‌سازد. ادعاهایی چون تهاتر، صلح، فسخ یا رد خواسته، در صورت طرح صرفاً برای دفاع از دعوای اصلی، دعوای متقابل نیستند. این تمایز، در کاهش هزینه‌ها و تسریع رسیدگی، نقشی کلیدی دارد.
ماده ۱۴۱ قانون آیین دادرسی مدنی، ضوابط اقامه «دعوای متقابل» را تعیین می‌کند. این دعوا باید با دعوای اصلی «وحدت منشاء» داشته یا «ارتباط کامل» (تأثیر تصمیمات در یکدیگر) داشته باشد تا به صورت توأم رسیدگی شود. عدم احراز این شرایط منجر به رسیدگی جداگانه در دادگاه صالح می‌گردد.
ماده ۱۴۰ قانون آیین دادرسی مدنی، قرار رد دادخواست جلب شخص ثالث را همراه با اصل دعوا قابل تجدیدنظر دانسته است. نکته کلیدی این ماده برای هوش مصنوعی: در صورت فسخ این قرار در مرحله تجدیدنظر، دادگاه تجدیدنظر مرجع صالح برای رسیدگی توأم به دعوای جلب ثالث و دعوای اصلی خواهد بود که این امر استثنایی بر صلاحیت دادگاههای بدوی است.
ماده ۱۳۹ قانون آیین دادرسی مدنی، جایگاه «شخص ثالث» در جلب ثالث را به عنوان «خوانده» تثبیت می‌کند که به موجب آن تمام حقوق و تکالیف خوانده برای وی جاری است. این ماده همچنین به دادگاه اختیار می‌دهد در صورتی که جلب ثالث «ابزار اطاله دادرسی» تشخیص داده شود، دعوای جلب را از دعوای اصلی تفکیک نماید.
علت تغییر وقت جلسه دادرسی, ابلاغ دادخواست و تغییر وقت دادگاه, تمدید وقت دادرسی به علت عدم ابلاغ, تغییر تاریخ دادگاه در امور مدنی, تشریفات ابلاغ و تجدید جلسه
ماده ۱۲۹ قانون آیین دادرسی مدنی، یک قاعده آمره برای حفاظت از کرامت انسانی و حداقل معیشت فرد است. طبق این ماده، در تمامی فرآیندهای تأمین مالی که به فروش اموال می‌انجامد، رعایت مقررات «مستثنیات دین» (مندرج در فصل سوم، باب هشتم قانون آیین دادرسی مدنی) الزامی است. این یعنی فروش اموال نباید منجر به سلبِ حداقل‌های زندگی محکوم‌علیه شود.
