ماده 15 (منسوخه 20ˏ07ˏ1402) در مورد کالاهای صادراتی رعایت استانداردهای اجباری، اعلام شده الزامی است مگر در موارد استثنایی که با ارائه دلائل توجیهی کافی از‌طرف صادرکننده و موافقت مؤسسه استاندار[استاندارد] و تحقیقات صنعتی انجام میگیرد.
سیاست اعطاء جوائز و تسهیلات صادراتی باید متناسب با ارزش افزوده کالاهای صادراتی اتخاذ گردد.
ماده ۱۳ اعلام می‌کند که تمامی کالاهای صادراتی کشور، به‌استثنای نفت خام و فرآورده‌های پایین‌دستی آن که مشمول مقررات اختصاصی هستند، از هرگونه تعهد یا پیمان ارزی معاف‌اند. این حکم موجب کاهش الزامات اداری برای صادرکنندگان و تسهیل فرآیند صادرات میشود.
ماده ۱۲ که در سال ۱۳۹۰ منسوخ شده است، امکان واردات مواد و کالاهای مورد مصرف در تولید، تکمیل، آماده‌سازی و بسته‌بندی کالاهای صادراتی را تحت عنوان “ورود موقت” فراهم می‌کرد. واردکننده با ارائه تعهد یا سفته معتبر، از پرداخت تمام وجوه گمرکی ـ به‌جز هزینه‌ها و کارمزدها ـ معاف می‌شد. طبق تبصره ۱، در صورت صادر نشدن کالای نهایی در مهلت مقرر، گمرک موظف بود برای استیفای حقوق دولت اقدام قانونی کند. بر اساس تبصره ۲، این کالاها از اخذ مجوزهای مندرج در جدول مقررات صادرات و واردات معاف بودند. تبصره ۳ نیز بیان می‌کرد که واردکننده شخصاً لازم نیست خود اقدام به صادرات کند و ارائه پروانه گمرکی صادرات کافی است.
کلیه ساکنین مناطق محروم استانهای مرزی سیستان و بلوچستان، هرمزگان، بوشهر، خوزستان و ایلام که بیش از یکسال در منطقه ساکن باشند میتوانند در تعاونیهای مرزنشینان عضو شوند. تعاونیهای مذکور مجاز هستند کالاهای مورد نیاز اعضاء خود را در مقابل…
ماده 10 (اصلاحی 08ˏ04ˏ1390) وزیر صنعت، معـدن و تجارت موظف است هر چهار ماه یکبار گزارشی از بازرگانی خارجی کشور شامل سهم کشورهای مختلف در بازرگانی خارجی کشور، ترکیب کالاهای وارداتی و صادراتی و مبلغ و حجم آنها، مقایسه دوره…
ماده 9 (اصلاحی 08ˏ04ˏ1390) با توجه به این که تنظیم روابط تجاری با کشورهای خارجی در چهار چوب سیاستهای دولت که توسط وزارت امور خارجه اعلام میشود از وظایف وزارت صنعت، معـدن و تجارت است، مفاد پیش‌نویس کلیه مقاوله‌نامه‌ها، موافقت…
دولت مکلف است در شرایط مساوی با رعایت مصالح جمهوری اسلامی به حمل کالا توسط وسائط باربری ایرانی اولویت قائل شود.
دولت مکلف است در مبادلات بازرگانی با رعایت مصالح جمهوری اسلامی با کشورهای اسلامی و کشورهای در حال توسعه و غیر متعهد اولویت قائل گردد.
دولت مکلف است در خرید کالا از خارج ابتدا به کشورهائی که موازنه بازرگانی با آنها بدون در نظر گرفتن صادرات نفت و در درجه بعد به کشورهائی که موازنه بازرگانی با آنها با احتساب صادرات نفت از تعادل نسبی…
ماده 1 – مقررات صادرات و واردات کالا و انجام خدمات مربوطه نسبت به کلیه صادرکنندگان، واردکنندگان و نیز آنهائی که شمول قانون بر آنها مستلزم ذکر نام است بموجب این قانون تعیین و کلیه قوانین مغایر با آن لغو می…
ماده 5 کالاهای صادراتی و وارداتی به چهار گروه بشرح ذیل تقسیم میشوند: 1 – مجاز – کالاهائی است که صدور و ورود آنها با رعایت مقررات مربوطه بلا مانع است. 2 – مجاز مشروط – کالاهائی است که صدور…
