فصل هفتم – اکراه در جنایت ماده ۳۷۵- اکراه در قتل مجوز قتل نیست و مرتکب، قصاص می‌شود و اکراه‌کننده به حبس ابد محکوم می‌گردد. تبصره ۱– اگر اکراه‌شونده طفل غیرممیز یا مجنون باشد، فقط اکراه‌کننده محکوم به قصاص است.…

ماده ۳۷۴- هرگاه دیه جنایت بیش از دیه مقابل آن جنایت در مرتکب باشد، مانند اینکه زنی، مردی را یا غیرمسلمانی، مسلمانی را عمداً به قتل برساند یا دست وی را قطع کند، اگر مرتکب یک نفر باشد، صاحب حق…

ماده ۳۷۳– در موارد شرکت در جنایت عمدی، حسب مورد، مجنیٌ‌علیه یا ولی‌دم می‌تواند یکی از شرکا در جنایت عمدی را قصاص کند و دیگران باید بلافاصله سهم خود از دیه را به قصاص‌شونده بپردازند و یا اینکه همه شرکا…

ماده ۳۷۲– هرگاه کسی آسیبی به شخصی وارد کند به گونه‌ای که وی را در حکم مرده قرار دهد و تنها آخرین رمق حیات در او باقی بماند و در این حال دیگری با انجام رفتاری به حیات غیرمستقر او…

ماده ۳۷۱– هرگاه کسی آسیبی به شخصی وارد کند و بعد از آن دیگری او را به قتل برساند، قاتل همان نفر دوم است، اگرچه آسیب سابق به تنهایی موجب مرگ می‌گردید و اولی فقط به قصاص عضو محکوم می‌شود.

ماده ۳۷۰– ثابت نبودن حق قصاص بر بعضی از شرکا، به هر دلیل، مانند فقدان شرطی از شرایط معتبر در قصاص یا غیرعمدی بودن جنایت نسبت به او، مانع از حق قصاص بر دیگر شرکا نیست و هر یک از…

ماده ۳۶۹– قتل یا هر جنایت دیگر می‌تواند نسبت به هر یک از شرکا، حسب مورد، عمدی، شبه‌عمدی یا خطای محض باشد.

فصل ششم – شرکت در جنایت ماده ۳۶۸– اگر عده‌ای، آسیب‌هایی را بر مجنیٌ‌علیه وارد کنند و تنها برخی از آسیب‌ها موجب قتل او شود، فقط واردکنندگان این آسیب‌ها، شریک در قتل می‌باشند و دیگران حسب مورد، به قصاص عضو…

ماده ۳۶۷– در ماده (۳۶۶) این قانون، اگر اولیای هر دو مجنیٌ‌علیه، خواهان قصاص باشند و دو مجنیٌ‌علیه از نظر دیه یکسان نباشند و دیه مرتکبان بیش از دیه مجنیٌ‌علیهم باشد، مانند اینکه هر دو قاتل مرد باشند و یکی…

ماده ۳۶۶- اگر وقوع قتل‌های عمد از جانب دو یا چند نفر ثابت باشد، لکن مقتول هر قاتلی مردد باشد، مانند اینکه دو نفر توسط دو نفر به قتل رسیده باشند و اثبات نشود که هر کدام به دست کدام…

ماده ۳۶۵- در قتل و سایر جنایات عمدی، مجنیٌ‌علیه می‌تواند پس از وقوع جنایت و پیش از فوت، از حق قصاص گذشت کرده یا مصالحه نماید و اولیای دم و وارثان نمی‌توانند پس از فوت او، حسب مورد، مطالبه قصاص…

ماده ۳۶۴– رجوع از گذشت پذیرفته نیست. اگر مجنیٌ‌علیه یا ولی‌دم پس از گذشت، مرتکب را قصاص کند، مستحق قصاص است.