ماده ۱۷ –دولت مکلف است، نظر به جایگاه محوری آب در توسعه کشور، منابع آب کشور را با نگرش مدیریت جامع و توأماً عرضه و تقاضا در کل چرخه آب با رویکرد توسعه پایدار در واحدهای طبیعی حوزه‌های آبریز با…
ماده ۱۶ –دولت مجاز است سهام شرکت‌های بیمه تجاری را پس از اصلاح ساختار، براساس برنامه زمان‌بندی مشخص و طبق آیین‌نامه‌ای که به تصویب هیأت وزیران می‌رسد، در چارچوب بند (۴۷) سیاست‌های برنامه چهارم توسعه – که ابلاغ خواهد شد…
ماده ۱۵ –الف – شورای بورس مکلف است اقدام‌های ذیل را در طول سال‌های برنامه چهارم به عمل آورد:۱ – گسترش جغرافیائی بورس از طریق راهکارهای مناسب از جمله راه‌اندازی تالارهای منطقه‌ای و استانی، ایجاد شبکه کارگزاری و پذیرش کارگزاران…
ماده ۱۴ –الف – دولت موظف است طرح‌های بیع متقابل دستگاه‌های موضوع ماده (۱۶۰) این قانون و همچنین مؤسسات و نهادهای عمومی غیردولتی و بانک‌ها را در لوایح بودجه سالیانه پیش‌بینی و به مجلس شورای اسلامی تقدیم نماید. ب –…
ماده ۱۳ –الف – به‌منظور تنظیم تعهدات ارزی کشور، دستگاه‌های موضوع ماده (۱۶۰) این قانون ملزم به رعایت موارد ذیل هستند:۱ – عملیات و معاملات ارزی خود را از طریق حساب‌های ارزی که در بانک‌های داخل یا خارج با تأیید…
ماده ۱۲ :مواد (۶۵)، (۶۷) و (۹۶) قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران مصوب ۱۳۷۹/۱/۱۷ و اصلاحیه‌های آن برای دوره برنامه چهارم (۱۳۸۴-۱۳۸۸) تنفیذ می‌گردد.
ماده ۱۱ –سه درصد (۳%) از سپرده قانونی بانک‌ها نزد بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران بر مبنای درصد سال ۱۳۸۳ در اختیار بانک‌های کشاورزی، مسکن و صنعت و معدن (هر بانک ۱%) قرار گیرد تا صرف اعطای تسهیلات به طرح‌های…
ماده ۱۰ الف – از ابتدای برنامه چهارم، هرگونه سهمیه‌بندی تسهیلات بانکی (تفکیک بخشهای مختلف اقتصادی و منطقه‌ای) و اولویتهای مربوط به بخشها و مناطق، با تصویب هیأت وزیران، از طریق تشویق سیستم بانکی با استفاده از یارانه نقدی و…
ماده ۹ –مواد (۱۰)، (۱۲) الی (۱۸) و (۲۰) الی (۲۷) قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران مصوب ۱۳۷۹/۱/۱۷ و اصلاحیه‌های آن برای دوره برنامه چهارم (۱۳۸۴-۱۳۸۸) تنفیذ می‌گردد.
ماده ۸ –وجوه حاصل از فروش سهام شرکت‌های دولتی در حساب خاصی نزد بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران به نام خزانه‌داری کل کشور متمرکز و به شرح زیر اختصاص و به حساب‌های مربوط منتقل می‌گردد: الف – معادل بیست درصد…
ماده ۷ –به منظور ساماندهی و استفاده مطلوب از امکانات شرکت‌های دولتی و افزایش بازدهی و بهره‌وری و اداره مطلوب شرکت‌هایی که ضروری است در بخش دولتی باقی بمانند، و نیز فراهم کردن زمینه واگذاری شرکت‌هایی که ادامه فعالیت آنها…
ماده ۶ –در چارچوب سیاست‌های کلی برنامه چهارم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران، از جمله موارد مشمول در صدر اصل چهل و چهارم (۴۴) قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، به منظور تداوم برنامه خصوصی‌سازی و توانمندسازی بخش…
