قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران

‌ماده ۴۱ –‌دولت موظف است در برنامه چهارم، در جهت بهبود فضای کسب و کار در کشور و زمینه‌سازی توسعه اقتصادی و تعامل با جهان پیرامون، اقدامات ذیل را به عمل آورد: ‌الف – کنترل نوسانات شدید نرخ ارز در تداوم سیاست یکسان‌سازی نرخ ارز، به‌صورت نرخ شناور مدیریت شده و با استفاده از ساز … ادامه

‌ماده ۴۰ –‌دولت موظف است در جهت ارتقای سطح و جذب فناوری‌های برتر در بخش‌های مختلف اقتصادی، اقدام‌های ذیل را در برنامه چهارم به‌عمل آورد:‌الف – برای ادغام شرکت‌ها، بنگاه‌ها و شکل‌گیری شرکت‌های بزرگ، اقدام‌های ذیل مجاز است:‌ادغام شرکت‌های تجاری موضوع باب سوم قانون تجارت، مادامی که موجب ایجاد تمرکز و بروز قدرت انحصاری نشود، … ادامه

ماده ۳۹ –‌دولت موظف است در جهت تجدید ساختار و نوسازی بخش‌های اقتصادی، در برنامه چهارم اقدام‌های ذیل را به عمل آورد:‌الف – اصلاح ساختار و ساماندهی مناسب بنگاه‌های اقتصادی و تقویت رقابت‌پذیری آنها از طریق زیر اصلاح نماید:۱ – حمایت از ایجاد پیوند مناسب بین بنگاه‌های کوچک، متوسط و بزرگ (اعطای کمک‌های هدفمند)، توسعه … ادامه

‌ماده ۳۸ –‌الف – دولت موظف است تا پایان سال اول برنامه چهارم در قلمروهای اقتصادی که انحصار طبیعی و یا قانونی وجود دارد و همچنین در قلمروهایی که انحصارات جدید ناشی از توسعه اقتصادی، شبکه‌ای و فناوری اطلاعات و ارتباطات به وجود می‌آید، با رعایت حقوق شهروندان، لایحه تسهیل شرایط رقابتی و ضد انحصار … ادامه

‌فصل سوم – رقابت‌پذیری اقتصادی ‌ماده ۳۷ –‌دولت موظف است در جهت ایجاد فضا و بسترهای مناسب برای تقویت و تحکیم رقابت‌پذیری و افزایش بهره‌وری نیروی کار متوسط سالانه ۳.۵٪ و رشد صادرات غیرنفتی متوسط سالانه ۱۰.۷٪ و ارتقاء سهم صادرات کالاهای فناوری پیشرفته در صادرات غیرنفتی از ۲٪ به ۶٪، اقدام‌های ذیل را به … ادامه

‌ماده ۳۶ –‌مواد (۱۱۴)، (۱۱۷) و تبصره (۲) ماده (۸۶) قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران مصوب ۱۳۷۹.۱.۱۷ و اصلاحیه‌های آن برای دوره برنامه چهارم (۱۳۸۸-۱۳۸۴) تنفیذ می‌گردد.

‌ماده ۳۵ –‌دولت مکلف است به منظور اعمال مدیریت واحد و ایجاد رشد اقتصادی مناسب در مناطق آزاد اقدامات زیر را انجام دهد: ‌الف – مدیریت سازمان‌های مناطق آزاد به نمایندگی از طرف دولت، بالا‌ترین مقام اجرائی منطقه محسوب شده و کلیه دستگاه‌های اجرائی مستقر در مناطق آزاد به استثنای دستگاه‌های نهادی دفاعی و امنیتی … ادامه

‌ماده ۳۴ –‌دولت موظف است به‌منظور تسهیل تجارت و حمل و نقل، استقرار صنایع دریایی، گسترش گردشگری، کمک به بهره‌برداری پایدار منابع شیلاتی و استفاده بهینه از این مناطق، برای توسعه فعالیت‌های تولیدی و خدمات دریایی، با حفظ امور سیاستگذاری، برنامه‌ریزی و نظارت برای خود، ضمن واگذاری رقابتی امور تصدی به بخش‌های غیردولتی در مناطق … ادامه

‌فصل دوم – تعامل فعال با اقتصاد جهانی ‌ماده ۳۳ –‌به‌منظور نوسازی و روان‌سازی تجارت، افزایش سهم کشور در تجارت بین‌الملل، توسعه صادرات کالاهای غیرنفتی و خدمات، تقویت توان رقابتی محصولات صادراتی کشور در بازارهای بین‌المللی و به‌منظور گسترش کاربرد فن‌آوری ارتباطات و اطلاعات در اقتصاد، بازرگانی و تجارت در قالب سند ملی بازرگانی کشور، … ادامه

‌ماده ۳۲ –‌اعتبارات طرح‌های تملک دارایی‌های سرمایه‌ای جدید صرفاً براساس گزارش‌های توجیهی فنی، اقتصادی و زیست‌محیطی تأییدشده برای یکبار و به قیمت ثابت سالی که طرح مورد نظر برای اولین بار در لایحه بودجه سالانه منظور می‌گردد، به تفکیک سال‌های برنامه چهارم و سال‌های بعد به تصویب مجلس شورای اسلامی می‌رسد. ‌سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی … ادامه