ماده6-قانون جلوگیری از خرد شدن اراضی کشاورزی و ایجاد قطعات مناسب فنی

ماده۶ ـ وزارت جهاد کشاورزی موظف است ظرف مدت شش ماه از تاریخ تصویب این قانون باهمکاری سازمان ثبت اسناد و املاک کشور و سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور،آئین‌نامه اجرائی این قانون را تهیه و پس از تصویب هیأت وزیران به مورد اجراءگذارد.

ماده5-قانون جلوگیری از خرد شدن اراضی کشاورزی و ایجاد قطعات مناسب فنی

ماده۵ ـ سازمان ثبت اسناد و املاک کشور مکلف است نقشه یکپارچه شده اراضی خردهمالکین را که به صورت پراکنده مورد بهره‌برداری قرار می‌گیرد پس از معاوضه و یاخرید و فروش توسط مالکین، ترسیم و صورتمجلس حاوی حدود و ثغور و مساحت و سهاممالکین قطعه مزبور را با تأیید آنها و نماینده وزارت جهاد کشاورزی […]

ماده4-قانون جلوگیری از خرد شدن اراضی کشاورزی و ایجاد قطعات مناسب فنی

ماده۴ـ سازمان ثبت اسناد و املاک کشور مکلف است برای اراضی بهره‌برداران کشاورزی(مالک یا مالکین اراضی کمتر از حد نصاب فنی، اقتصادی) که در اثر عمل تجمیع قطعاتمجاور به صورت واحد درآمده، به درخواست مالک یا مالکین، با ترسیم نقشه‌ تجمیعی ومقررات ثبت از نظر حفظ حقوق اشخاص، بدون أخذ هرگونه وجهی ( مالیات، عوارض […]

ماده3-قانون جلوگیری از خرد شدن اراضی کشاورزی و ایجاد قطعات مناسب فنی

ماده۳ـ دولت و سایر دستگاههای ذی‌ربط موظفند به منظور تشویق مالکین اراضی کشـاورزی(که میزان مالکیت آنان کم‌تر از حد نصـاب فنی، اقتصادی می‌باشد) به تجمیع ویکپارچه‌سازی آن اراضی به مساحت‌های در حد نصـاب‌های تعیین شده و بالاتـر، نسبتبه‌اعطاء امتیازات و تسهیلات ویژه از قبیل: مالی، اعتباری، حقوقی، بازرگانی، فنی وساخت زیربناهای تولیدی و پرداخت یارانه‌های […]

ماده2-قانون جلوگیری از خرد شدن اراضی کشاورزی و ایجاد قطعات مناسب فنی

ماده۲ـ تفکیک و افراز اراضی مذکور به قطعات کمتر از نصاب تعیین شده ممنوع است.ارائه هرگونه خدمات ثبتی از قبیل صدور سند مالکیت تفکیکی یا افرازی مجازنخواهدبود. برای اینگونه اراضی در صورت تقاضا، سند مشاعی صادر و نقل و انتقالاسناد به طور مشاعی بلامانع است.

ماده1-قانون جلوگیری از خرد شدن اراضی کشاورزی و ایجاد قطعات مناسب فنی

ماده۱ـ وزارت جهاد کشاورزی موظف است به منظور ارتقاء بهره‌وری عوامل تولید، تخصیصبهینه منابع و جلوگیری از تفکیک و افراز و خرد شدن اراضی کشاورزی (اعم از باغ‌ها،نهالستان‌ها، اراضی زیرکشت، آبی، دیم و آیش آنها) حداکثر ظرف مدت شش ماه از تصویباین قانون، حد نصاب فنی، اقتصادی اراضی کشاورزی را براساس شرایط اقلیمی، الگویکشت، ضوابط […]