دسته: رای شوراها

معافیت مالیاتی دانشگاه آزاد اسلامی و مؤسسات مشابه با وجود دریافت شهریه | رأی هیأت عمومی شورایعالی مالیاتی

نامه شماره 3336-30/5- 69/8/2 دفتر فنی مالیاتی مبنی بر اینکه عام المنفعه شناختن دانشگاه آزاد اسلامی و مؤسسات مشابه بلحاظ دریافت شهریه از دانشجویان جای تأمل است عنوان جناب آقای حسینی معاون محترم درآمدهای مالیاتی در اجرای بند 3 ماده 255 قانون مالیاتهای مستقیم در شورایعالی مالیاتی مطرح است. هیأت عمومی شورایعالی مالیاتی با ملاحظه سوابق موضوع و پس از بحث و تبادل نظر بشرح آتی مبادرت به صدور رأی می‌نماید:

صرف دریافت شهریه از دانشجویان موجب عدم استفاده از معافیت مالیاتی نمی‌باشد و دانشگاه آزاد اسلامی و مؤسسات مشابه در صورت تطبیق وضعیت آنها با آئین نامه موضوع تبصره 4 ماده 2 قانون مالیاتهای مستقیم مصوب اسفند ماه 66 می‌توانند از معافیت مالیاتی استفاده نمایند.

محمد تقی نژاد عمران – علی اکبر سمیعی- محمد طاهر – مجید میرهادی- محمود حمیدی- علی اکبر نور بخش – علی اصغر محمدی – محمد علی سعیدزاده- محمد رزاقی

رفع ابهام در خصوص تسری حکم موضوع تبصره ماده ۱۹۳ ق.م.م نسبت به سایر معافیت‌های مالیاتی | رأی هیأت عمومی شورایعالی مالیاتی

گزارش شماره 270 -30/5 – 1370/3/8 دفتر فنی مالیاتی عنوان مقام محترم درآمدهای مالیاتی مشعر بر اینکه حکم موضوع تبصره ماده 193 قانون مالیاتهای مستقیم مصوب اسفند ماه 1366 نسبت به اشخاص مذکور در ماده 2 و تبصره های یک الی سه آن و مشمولین تبصره ماده 6 ، تبصره 2 ماده 11 ، تبصره های 2 و 4 ماده 16 ، تبصره 2 ماده 48 و ماده 81 قانون مذکور نیز تسری خواهد داشت یا خیر، به انضمام استعلام برخی ادارات کل راجع به ابهامات موجود در این باره ، حسب ارجاع آن مقام در جلسه مورخ 1370/3/25 هیئت عمومی شورایعالی مالیاتی به استناد بند 3 ماده 255 قانون فوق الاشعار مورد طرح و بررسی قرار گرفت. اینک هیأت عمومی پس از شور و تبادل نظر در این خصوص بشرح آتی اعلام نظر می‌نماید:

اولا”

نظر به اینکه قانون مالیاتهای مستقیم مصوب اسفند ماه 1366 متضمن حکم خاص برای انواع معافیتهای مالیاتی می‌باشد، از طرفی طبق ماده 110 آن قانون، مودیان موضوع ماده اخیرالذکر و کارخانه‌داران در دوران معافیت نیز مکلف به تسلیم اظهارنامه و ترازنامه و حساب سود و زیان متکی به دفاتر قانونی گردیده‌اند، لذا از مقررات مزبور چنین استنباط می‌شود که حکم مذکور در تبصره ماده 193 مورد بحث صرفاً شامل کارخانه‌داران و اشخاص حقوقی بابت معافیتهای مقرر در فصل اول باب چهارم قانون یاد شده حسب مورد می‌باشد و تبصره مزبور نسبت به سایر معافیتها منجمله معافیتهای کشاورزی تسری نخواهد داشت.

ثانیا”

با عنایت به استعلام اداره کل مالیات بر شرکتها دایر بر اینکه لازمه اعطاء معافیت در دوره معافیت علاوه بر تسلیم صورتهای مالی، ارائه دفاتر و اسناد و مدارک نیز می‌باشد یا خیر؟ یادآور می‌شود، عدم ارائه اسناد و مدارک و دفاتر از طرف مودیان ذیربط در صورتیکه اظهارنامه و ترازنامه و حساب سود و زیان در موعد مقرر تسلیم شده باشد، موجب عدم استفاده از معافیت نخواهد بود.

محمد تقی نژاد عمران- علی اکبر سمیعی – محمد رزاقی- محمود حمیدی- علی اکبر نوربخش- علی اصغر محمدی- محمد علی سعیدزاده

نظر اقلیت:

چون حکم تبصره ماده 193 قانون مالیاتهای مستقیم مصوب اسفند ماه 1366 شمولیت عام داشته و استثناء بر آن احتیاج به نص خاص دارد، بنابراین ضمن قبول نظر قسمت ثانیا” اکثریت، مخالفت خود را با بند اول آن اعلام می‌داریم.

محمد طاهر – مجید میر هادی

معافیت یا عدم معافیت مالیاتی نقل و انتقال اموال در اختیار ولی فقیه | رأی هیأت عمومی شورایعالی مالیاتی

گزارش شماره 333-5/30-29/2/71 دفتر فنی مالیاتی در مورد معافیت یا عدم معافیت مالیاتی نقل و انتقال اموال در اختیار ولی فقیه که توسط ستاد اجرایی فرمان حضرت امام (ره) انجام می شود عنوان معاونت محترم درآمدهای مالیاتی حسب ارجاع مورخ 30/2/71 در اجرای بند 3 ماده 255 قانون مالیاتهای مستقیم مصوب اسفند ماه 66 و اصلاحیه های بعدی در هیأت عمومی شورایعالی مالیاتی مطرح است. هیأت عمومی پس از بحث و تبادل نظر در اطراف و جوانب موضوع بشرح آتی مبادرت به صدور رأی می‌نماید:

رأی اکثریت

انتقالات اموال موضوع فرمان مورخ 6/2/68 حضرت امام (ره) که با وکالت وکلای مذکور در فرمان توسط ستاد اجرایی انجام می‌شود مشمول مالیات نمی‌باشد.

نظر اقلیت

از آنجا که در قانون مالیاتهای مستقیم مصوب اسفند ماه 1366 و اصلاحات بعدی آن تصریحی بر معافیت ستاد اجرائی فرمان حضرت امام رضوان ا… تعالی علیه مشاهده نمی‌شود، ستاد مزبور مشمول معافیت از پرداخت مالیات نمی‌باشند.

تعهد پرداخت مالیات توسط خریدار در حق واگذاری محل | رأی هیأت عمومی شورایعالی مالیاتی و نحوه محاسبه درآمد مشمول مالیات

گزارش 30/5/4103 مورخ 1370/12/13 دفتر فنی مالیاتی در خصوص نحوه محاسبه درآمد مشمول مالیات حق واگذاری محل در مواردی که به موجب قرارداد منعقده بین متعاملین انتقال گیرنده تعهد پرداخت مالیات را نموده است، عنوان معاونت محترم درآمدهای مالیاتی حسب ارجاع مشارالیه در اجرای بند 3 ماده 255 قانون مالیات های مستقیم مصوب اسفند ماه 1366 در هیات عمومی شورای عالی مالیاتی مطرح و به شرح آتی مبادرت به صدور رای گردید.

رای اکثریت:

به طور کلی نظر به اینکه مستنداً به بندهای 2 و 3 و 4 و 5 ماده یک قانون موصوف اشخاص حقیقی و حقوقی نسبت به درآمدهای مکتسبه طبق مقررات مربوط مشمول مالیات شناخته شده اند، بنابراین قطع نظر از اینکه مالیات از چه محلی و توسط چه شخصی پرداخت می شود، مطالبه مالیات باید از صاحب درآمد به عمل آید.

حال در مواردی که خریدار تعهد پرداخت مالیات را نموده است مورد از مصادیق ماده 10 قانون مدنی (قرارداد خصوصی بین اشخاص) بوده و تا جایی که مغایر موازین قانونی نباشد بین متعاملین معتبر است، اما از نظر محاسبه درآمد مشمول مالیات چنان چه قرارداد مورد قبول ماموران تشخیص واقع شود، چون علی القاعده مالیات به درآمد تحصیل شده تعلق می گیرد حکم منطقی و قانونی این است که شخص مشمول مالیات، مالیات متعلقه را از درآمد مشمول مالیات پرداخت نماید و در موضوع مورد بحث از حیث تطبیق با مقررات با عنایت به حکم مذکور واقعیت این است که انتقال دهنده درآمدی را کسب کرده است که مالیات آن کسر شده است (درآمد خالص) بنابراین مامورین تشخیص و مراجع حل اختلاف باید با توجه کامل به مفاد مدارک ماخوذه و رعایت سایر جوانب موضوع، از دریافتی انتقال دهنده مبالغ پرداختی و سایر وجوهی را که باید طبق قانون موضوع شود، کسر نموده و اگر باقیمانده ای بود آن را درآمد پس از کسر مالیات منظور و با مراجعه به نرخ های مالیاتی مربوط مبلغ کل درآمد مشمول مالیات را تعیین نمایند.

بنابراین موارد فوق و از حیث وضوح مطلب به ذکر مثالی مبادرت می شود:

شخصی در سال 1368 حق واگذاری مغازه ای را به مبلغ 20330000 ریال خریداری و در سال 1369 مبادرت به انتقال حق مذکور بر اساس مدارکی که مورد قبول ماموران تشخیص قرار گرفته است به مبلغ 28000000 ریال به دیگری نموده و در مدارک مزبور انتقال گیرنده تعهد پرداخت مالیات را کرده است.

در فرض مذکور برای محاسبه درآمد مشمول مالیات به شرح زیر عمل می شود:

درآمد خالص پس از کسر مالیات 7670000 = 20330000-28000000 که با مراجعه به نرخ مشخص می شود. مبلغ واقعی (درآمد مشمول مالیات قبل از کسر مالیات) 12000000 ریال می باشد که مالیات آن معادل 4330000 ریال (بر اساس نرخ ماده 131 قبل از اصلاحیه) می باشد و در حقیقت انتقال دهنده حق خود را به مبلغ 32330000 ریال واگذار نموده است.

بدیهی است رای فعلی ناظر به معاملات تا آخر سال 1370 می باشد و در مواردی که حسب تحقیقات به عمل آمده مدارک ارائه شده یا ماخوذه بنا به جهات قانونی مورد قبول ماموران و مراجع ذیصلاح واقع نمی شود، دریافتی بابت حق واگذاری محل باید با عنایت به سایر موازین قانونی از طریق تحقیقات و جمع آوری اطلاعات تعیین و مبنای محاسبات لازم قرار گیرد.

محمدتقی نژاد عمران- علی اکبر سمیعی- محمد طاهر – مجیدمیرهادی- علی اکبر نوربخش- رضا زنگنه- محمد علی سعیدزاده

نظر اقلیت:

با عنایت به قسمت اخیر تبصره 2 ماده 73 قانون مالیات های مستقیم مصوب اسفند ماه 1366، محول نمودن پرداخت مالیات به عهده خریدار (که معمولاً با تنظیم وکالتنامه، خریدار در این گونه معاملات مراجعه به واحدهای و مراجع مالیاتی را نیز عهده دار می شود) از مصادیق بارز تحصیل امتیاز تلقی می گردد و دریافت مقداری از ارزش حق واگذاری به پول نقد دلیل بر عدم دریافت امتیاز نمی باشد.

لذا در این قبیل موارد باید ارزش حق واگذاری محل طبق مقررات فوق الاشعار و یا حسب مورد تبصره 3 ماده 28 قانون مالیات های مستقیم مصوب اسفند ماه 1345 از طریق برآورد ارزش حق واگذاری محل وسیله مامورین تشخیص ذیربط تعیین گردد.

محمد رزاقی- محمود حمیدی

معافیت مالیاتی صندوقهای قرض الحسنه و صندوقهای تعاون اسلامی | رأی هیأت عمومی شورایعالی مالیاتی بر اساس نص صریح قانون

گزارش شماره 30/5/3012 – 1371/9/25 دفتر فنی مالیاتی عنوان مقام معاونت درآمدهای مالیاتی حسب ارجاع آن مقام در جلسه مورخ 1371/10/13 هیات عمومی شورایعالی مالیاتی مطرح است. موضوع گزارش مشعر براین است که چون در قانون مالیاتهای مستقیم مصوب اسفند ماه 1366 و اصلاحیه های بعدی آن برای صندوقهای قرض الحسنه و صندوقهای تعاون اسلامی معافیت خاصی پیش بینی نگردیده است و با این وصف صندوقهای مزبور تا کنون به عنوان موسسات غیر انتفاعی مشمول مقررات بند ب ماده 105 قانون یاد شده شناخته شده اند، بنظر می رسد اینگونه صندوقها با عنایت به فعالیت آنها در زمینه انجام خدمات عام المنفعه ( رفع نیازهای مادی نیازمندان ) چنانچه اساسنامه خود را با آئین نامه اجرائی موضوع ماده 2 آن قانون منطبق و مفاد آئین نامه را ضمن کسب تائیدیه مرجع ناظر دولتی ذیربط رعایت نمایند ، مشمول معافیت موضوع بند 4 ماده 2 فوق الذکر خواهند بود النهایه دفتر فنی مالیاتی از حیث تائید یا عدم تائید نظریه ابرازی مذکور خواستار نظر شورایعالی مالیاتی گردیده است . اینک هیات عمومی شورایعالی مالیاتی در اجرای بند 3 ماده 255 قانون مالیاتهای مستقیم پس از شور و بررسی در این خصوص بشرح زیر اعلام رای می نماید:

با عنایت به نص صریح بند 4 ماده 2 قانون فوق الاشعار ، نظر دفتر فنی مالیاتی مبنی بر امکان برخورداری اینگونه صندوقها از معافیت مالیاتی موضوع بند 4 مذکور بشرط انطباق مفاد اساسنامه و رعایت سایر مقررات مربوط ، مورد تائید می باشد.

محمدتقی نژاد عمران- علی اکبر سمیعی- محمد طاهر- مجیدمیرهادی- محمود حمیدی- علی اکبر نوربخش- رضا زنگنه- محمد رزاقی- محمد علی سعیدزاده

تعلق یا عدم تعلق مالیات سالانه املاک نسبت به املاک مورد وقف | رأی هیأت عمومی شورایعالی مالیاتی

گزارش شماره 2573- 30/5- 1371/09/21 دفتر فنی مالیاتی عنوان مقام معاونت درآمدهای مالیاتی مشعر بر طرح مسئله تعلق یا عدم تعلق مالیات سالانه املاک نسبت به املاک مورد وقف حسب ارجاع آن مقام در جلسه مورخ 1371/12/16 هیات عمومی شورایعالی مالیاتی مطرح و رای هیئت عمومی در اجرای بند 3 ماده 255 قانون مالیاتهای مستقیم مصوب اسفند ماه 1366 در این خصوص بشرح زیر صادر گردید:

رای اکثریت:

املاک موقوفات عام در صورت رعایت شرایط مقرر قانونی طبق صدر ماده 2 قانون مالیاتهای مستقیم و با عنایت به بند 3 آن ماده مشمول مالیات سالانه املاک نمی باشد.

اما املاک مورد وقف خاص، بلحاظ آنکه راجع به آن معافیتی در قانون یاد شده پیش بینی نگردیده مشمول مالیات مذکور خواهد بود و در اینگونه موارد مالیات باید نسبت به ارزش تمامی املاک موقوفه متبوع بدون منظور داشتن معافیت یک واحد مسکونی موضوع صدر ماده 3 قانون مذکور براساس نرخ آن ماده محاسبه و از متولی ذیربط با قید هویت موقوفه متبوع مطالبه گردد.

محمد تقی نژاد عمران- محمد رزاقی – محمود حمیدی- علی اکبر نور بخش – علی اصغر محمدی – محمد علی سعیدزاده.

نظر اقلیت:

از آنجا که در ماده 3 قانون مالیاتهای مستقیم مصوب اسفند ماه 1366 و اصلاحیه بعدی آن کلیه مالکین ( اعم از اشخاص حقیقی و حقوقی ) نسبت به ارزش املاک خود و حسب مورد املاک فرزندان تحت تکفل خود مشمول مالیات گردیده اند و در مورد املاک وقفی مالک خاص وجود ندارد. لذا نظر اقلیت رای مشورتی شماره 30/4/344 – 1369/03/04 را در این مورد هم صادق می داند.

علی اکبر سمیعی- محمد طاهر- مجید میرهادی.

رأی شورای عالی مالیاتی درباره معافیت مالیاتی درآمد موقوفات عام مصرف‌شده در امور درمانی

دفتر فنی مالیاتی طی گزارش شماره 4311- 30/5- 1370/12/20 عنوان مقام معاونت درآمدهای مالیاتی اعلام نموده است که درباره معافیت درآمد موقوفات عام مصروف برای امور بهداشتی و درمانی نظرات مختلفی ابراز می‌شود، بدین معنی که چون در بند 3 ماده 2 قانون مالیات‌های مستقیم مصوب اسفند ماه 1366 (همچنین اصلاحیه بعدی آن) تنها کلمه “بهداشت” به‌کار رفته و ذکری از درمان نشده است، بعضاً عقیده بر آن دارند که فعالیت‌های درمانی منفک از فعالیت‌های بهداشتی بوده، بالنتیجه درآمد مصرفی برای امور درمانی معاف از پرداخت مالیات نخواهد بود.

موضوع گزارش حسب ارجاع معاون محترم درآمدهای مالیاتی در اجرای بند 3 ماده 255 قانون مالیات‌های مستقیم در جلسه مورخ 1371/12/6 هیأت عمومی شورای عالی مالیاتی مطرح و منتج به صدور رأی هیأت به شرح زیر گردید:

استنباط از حکم بند 3 یاد شده و سایر مقررات موضوع ماده 2 مذکور و تبصره‌های آن این است که از نظر مالیاتی اصطلاح “بهداشت” به معنی عام آن (مشتمل بر پیشگیری و درمان) مورد توجه مقنن بوده است، علیهذا درآمد موقوفات عام که به مصرف امور درمانی نیز برسد، با شرط رعایت کامل آیین‌نامه اجرایی مربوط و تأیید مرجع ناظر از پرداخت مالیات معاف خواهد بود.

اعضای هیأت:
محمد تقی نژاد عمران – علی اکبر سمیعی – محمد طاهر – محمد رزاقی – مجید میرهادی – محمود حمیدی – علی اکبر نوربخش – علی اصغر محمدی – محمد علی سعیدزاده

رأی شورای عالی مالیاتی درباره معافیت درآمد موقوفات عام و موسسات عام‌المنفعه مصرف‌شده در امور هنری

نامه شماره 30/5/634- 72/2/18 دفتر فنی مالیاتی عنوان مقام محترم معاونت درآمدهای مالیاتی درخصوص موقوفات عام و موسسات عام‌المنفعه مشعر بر اینکه یکی از موارد مذکور در بند 3 ماده 2 ” تحقیقات فرهنگی ” و مورد دیگر ” تعلیم و تربیت ” می‌باشد و با این وصف موقوفات عام و موسسات عام‌المنفعه‌ای که درآمد آنها به مصرف امور هنری می‌رسد آیا با توجه به مفهوم عام کلمه ” فرهنگ ” و ” تعلیم و تربیت ” استحقاق استفاده از معافیت مالیاتی را دارند یا خیر؟

حسب ارجاع مشارالیه در اجرای بند 3 ماده 255 قانون مالیات‌های مستقیم مصوب اسفند ماه 66 و اصلاحیه بعدی آن در هیئت عمومی شورای عالی مالیاتی مطرح و پس از بحث و تبادل نظر به شرح آتی مبادرت به صدور رأی گردید:

نظر به اطلاق و عموم کلمات ” فرهنگ ” و ” تعلیم و تربیت “، فعالیت‌های هنری خارج از امور فرهنگی و تعلیم و تربیت نمی‌باشد و موقوفات عام و موسسات عام‌المنفعه که درآمد آنها صرف فعالیت‌های هنری نیز می‌شود استحقاق استفاده از معافیت مذکور در ماده 2 قانون مالیات‌های مستقیم مصوب اسفند ماه 66 را به شرط رعایت سایر شرایط و آیین‌نامه مربوط خواهند داشت.

اعضای هیئت:
محمد تقی نژاد عمران – علی اکبر سمیعی – محمد طاهر – محمد رزاقی – مجید میرهادی – محمود حمیدی – علی اکبر نوربخش – علی اصغر محمدی – محمد علی سعیدزاده

رأی شورای عالی مالیاتی درباره شمول مالیات فعالیت‌های اقتصادی سازمان تأمین اجتماعی

سازمان تأمین اجتماعی

نامه شماره 2683-5/30-13/10/72 دفتر فنی مالیاتی عنوان معاون محترم درآمدهای مالیاتی حسب ارجاع ایشان در جلسه مورخ 8/12/72 هیئت عمومی شورای عالی مالیاتی مطرح باشد.

موضوع نامه فوق‌الذکر راجع به چگونگی انطباق حکم قسمت اخیر تبصره یک ماده 2 قانون مالیات‌های مستقیم مصوب اسفند ماه 1366 و اصلاحیه‌های بعدی با وضعیت حقوقی سازمان تأمین اجتماعی که طبق نظریه دفتر امور شرکت‌های دولتی مؤسسه‌ای دولتی تلقی شده، از جهت شمول مالیات نسبت به فعالیت‌های اقتصادی سازمان مزبور است.

هیئت عمومی شورای عالی مالیاتی در اجرای مفاد بند 3 ماده 255 قانون مذکور پس از بررسی موضوع و تبادل نظر به شرح آتی مبادرت به صدور رأی می‌نماید:

حکم قسمت اخیر الحاقی تبصره یک ماده 2 قانون مالیات‌های مستقیم مصوب اسفند ماه 66 و اصلاحیه بعدی شامل کلیه مؤسسات مذکور در بند 2 ماده 2 قانون مذکور از جمله سازمان تأمین اجتماعی می‌باشد، اما نظر به اینکه اجرای حکم قسمت اخیر تبصره یک ماده 2 مورد بحث موکول به تهیه ضوابط اجرائی گردیده است، علیهذا تا زمانی که ضوابط اجرایی یاد شده تهیه و ابلاغ نگردیده، مطالبه مالیات از درآمد ناشی از فعالیت‌های اقتصادی مؤسسات مذکور در بند 2 ماده 2 قانون مذکور که به نحوی غیر از طریق شرکت تحصیل می‌شود، موجه نخواهد بود.

اعضای هیئت:
محمد تقی نژاد عمران – علی اکبر سمیعی – علی اکبر نوربخش – محمود حمیدی – علی نصیری نسب – محمد علی سعیدزاده – محمد طاهر – مجید میرهادی – حسن محمدیان

رأی شورای عالی مالیاتی درباره تشخیص مدارس علوم اسلامی (جامعه الزهراء (س)) و شمول ماده 2 قانون مالیات‌های مستقیم

گزارش شماره 48/23919-20/10/1373 اداره کل امور اقتصادی و دارائی استان تهران عنوان جناب آقای حسینی معاون محترم درآمدهای مالیاتی و ضمائم آن مشعر بر اینکه مکتب جامعه الزهرا به لحاظ عدم اجرای تبصره 2 آئین نامه اجرائی بندهای 5,4,3,2 ماده 2 قانون مالیات های مستقیم مصوب 3/12/1366 وسیله حوزه مالیاتی مربوط بابت دوره عمل سنوات 1369 و 1370 مشمول مالیات و طرف مطالبه مالیات بر درآمد واقع شده است، حسب ارجاع معاونت محترم یاد شده در اجرای بند 3 ماده 255 قانون مالیات های مستقیم در جلسه مورخ 7/12/1373 هیئت عمومی شورای عالی مالیاتی مورد بررسی و شور و تبادل نظر قرار گرفت و رأی هیئت در این باره به شرح زیر صادر گردید:

رأی اکثریت

گرچه تشخیص و مطالبه مالیات به دلیل عدم اجرای تبصره ماده 2 آئین نامه اجرائی مذکور توسط حوزه مالیاتی صورت گرفته، لیکن چون جامعه الزهراء (س) به موقع طی نامه شماره 2/1953/3-24/4/1370 عنوان شورای عالی محترم مدیریت حوزه علمیه قم تقاضای تأئیدیه مقرر را نموده و طبق نوشته ذیل همان نامه شورای مذکور تلویحاً به لحاظ ارسال تأئیدیه قبلی، صدور تأئیده مجدد را ضروری ندانسته است، هیئت های حل اختلاف مالیاتی می توانند با عنایت به مدارک یاد شده و احراز تداوم فعالیت مجتمع علمی و آموزشی علوم اسلامی خواهران حوزه علمیه قم جامعه الزهراء (س) به عنوان یک مدرسه علوم اسلامی، مطابقت آن نهاد را با مفاد قسمت اخیر بند 2 ماده 2 قانون مالیات های مستقیم تأیید و بر آن اساس اتخاذ تصمیم نمایند.

محمدتقی نژاد عمران – علی اکبر سمیعی – غلامحسین هدایت عبدی – علی افرا – محمود حمیدی – علی اکبر نور بخش – محمد علی سعیدزاده – عین الله علاء

نظر اقلیت

بنا به صراحت تبصره ماده 2 آئین نامه یاد شده و لزوم تعیین تکلیف به موقع حوزه های مالیاتی، عضو اقلیت اعتقاد به اجرای دقیق ماده 2 آئین نامه مذکور تا پایان تیر ماه هر سال دارد.

محمد رزاقی