هدر سایت مالیاتی

دسته: رای شوراها

فصل‌الخطاب ابهامات قانونی! ⚖️ در این بخش، آرای وحدت رویه شورای عالی مالیاتی و تصمیمات کلیدی هیئت‌های مستشاران را که مرجع نهایی تفسیر قانون در سازمان هستند، با تحلیل وحید اکبری بررسی کرده‌ایم. ✨

  • معافیت مالیاتی درآمد موقوفات عام

    رأی شورای عالی مالیاتی درباره معافیت مالیاتی درآمد موقوفات عام (احداث ساختمان اداری و بازار سنتی)

    گزارش شماره 30/5/108 مورخ 1374/01/29 شورای عالی مالیاتی عنوان معاونت درآمدهای مالیاتی حسب ارجاع آن مقام در جلسه مورخ 1374/11/03 هیأت عمومی شورای عالی مالیاتی مطرح است.

    به موجب گزارش مزبور، اداره کل امور اقتصادی و دارایی زنجان ضمن نامه شماره 16630 مورخ 1373/12/22 استعلام نموده که آیا احداث ساختمان اداری برای اداره اوقاف و امور خیریه شهرستان خدابنده و ایجاد بازار سنتی از محل درآمد موقوفات حضرت قیدار نبی (ع) که جزئیات واقف نبوده، با امور عمرانی و آبادانی مصرحه در بند 3 ماده 2 قانون مالیات‌های مستقیم مصوب اسفند ماه 1366 قابل انطباق می‌باشد یا خیر؟

    هیأت عمومی شورای عالی مالیاتی پس از بررسی و بحث و تبادل نظر در اجرای بند 3 ماده 255 قانون مذکور به شرح زیر مبادرت به صدور رأی می‌نماید:

    صرف نظر از لزوم رعایت موازین شرعی که مسئولیت آن به عهده سازمان اوقاف و امور خیریه می‌باشد، وجوه حاصل از درآمد موقوفه مورد بحث که به مصرف احداث ساختمان اداری و بازار سنتی و هزینه‌های جنبی آن می‌رسد، از مصادیق امور عمرانی و آبادانی مندرج در بند 3 ماده 2 قانون مالیات‌های مستقیم مصوب اسفند ماه 1366 و اصلاحیه آن بوده و با رعایت ترتیبات مقرر در آیین‌نامه اجرایی موضوع تبصره 4 ماده 2 قانون مذکور مشمول معافیت مالیاتی خواهد بود.

    اعضای هیأت:
    محمدعلی خوش اخلاق – علی اکبر سمیعی – علی افرا – محمد رزاقی – علی اکبر نوربخش – غلامحسین هدایت عبدی – صمد کرباسی – محمدعلی سعیدزاده – محمود حیدری

    ۱) آیا درآمد موقوفات عام مشمول مالیات است؟

    خیر؛ در صورتی که در امور عمرانی و آبادانی صرف شود، معاف است.

    ۲) آیا احداث بازار سنتی از محل درآمد موقوفات معاف از مالیات است؟

    بله؛ طبق رأی شورای عالی مالیاتی، مشمول معافیت است.

    ۳) آیا رعایت موازین شرعی الزامی است؟

    بله؛ مسئولیت آن با سازمان اوقاف و امور خیریه است.

    تحلیل حقوقی رأی شورای عالی مالیاتی درباره موقوفات عام

    1. گام ۱: بررسی بند ۳ ماده ۲

      تعیین مصادیق امور عمرانی و آبادانی مشمول معافیت.

    2. گام ۲: تفسیر مصرف درآمد موقوفات

      تشخیص اینکه احداث ساختمان اداری و بازار سنتی در چارچوب امور عمرانی است.

    3. گام ۳: نقش سازمان اوقاف

      تأکید بر لزوم رعایت موازین شرعی در مصرف درآمد موقوفات.

    4. گام ۴: آثار اجرایی

      عدم مطالبه مالیات از درآمدهای موقوفات عام در صورت مصرف صحیح.

  • سود دریافتی اشخاص موضوع بند 2 ماده 2 قانون مالیاتهای مستقیم بابت سپرده های آن اشخاص نزد بانکها

    سود سپرده‌گذاری اشخاص موضوع بند 2 ماده 2 قانون مالیات‌های مستقیم مشمول مالیات نیست

    گزارش شماره 37/18760 مورخ 18/5/1375 اداره کل مالیات بر شرکت‌ها به معاونت محترم درآمدهای مالیاتی ارجاع شد و در جلسه مورخ 13/6/1375 هیأت عمومی شورای عالی مالیاتی مطرح گردید.

    موضوع گزارش:
    آیا سود دریافتی اشخاص موضوع بند 2 ماده 2 قانون مالیات‌های مستقیم بابت سپرده‌های آن اشخاص نزد بانک‌ها، حسب ضوابط اجرایی موضوع قسمت اخیر تبصره یک اصلاحی ماده 2، به عنوان درآمد ناشی از فعالیت اقتصادی و تجاری مشمول مالیات خواهد بود یا خیر.

    رأی هیأت عمومی شورای عالی مالیاتی:
    با توجه به:

    • مفاد ماده 2 قانون مالیات‌های مستقیم
    • قسمت الحاقی به تبصره یک ماده 2
    • و مقررات قانون تجارت

    سود متعلق به سپرده نزد بانک‌ها:

    • از جمله درآمدهای حاصل از فعالیت‌های اقتصادی موضوع قسمت الحاقی تبصره یک ماده 2 نیست
    • بنا به حکم کلی ماده 2 و با رعایت مقررات مربوط، مشمول مالیات نخواهد بود

    اعضای هیأت:
    محمدعلی خوش اخلاق – محمد رزاقی – محمدعلی بیگ پور – علی اکبر نوربخش – داریوش آل آقا – صمد کرباسی – محمدعلی سعیدزاده – علی افرا – محمود حیدری

    ۱) آیا سود سپرده بانکی نهادهای دولتی مشمول مالیات است؟

    خیر؛ طبق رأی شورای عالی مالیاتی، این سود مشمول مالیات نیست.

    ۲) مبنای این معافیت چیست؟

    ماده ۲ قانون مالیات‌های مستقیم و تفسیر شورای عالی مالیاتی.

    ۳) آیا این معافیت شامل شرکت‌های وابسته به نهادها نیز می‌شود؟

    خیر؛ طبق تبصره ۱ ماده ۲، سهم سود شرکت‌های وابسته مشمول مالیات است.

    تحلیل حقوقی رأی شورای عالی مالیاتی درباره سود سپرده

    1. گام ۱: بررسی ماده ۲ و بند ۲

      تشخیص اشخاص معاف از مالیات به دلیل تأمین بودجه از دولت.

    2. گام ۲: تحلیل تبصره ۱

      استثنا در مورد شرکت‌هایی که بخشی از سرمایه آن‌ها متعلق به نهادهای معاف است.

    3. گام ۳: تفسیر سود سپرده

      تشخیص اینکه سود سپرده بانکی درآمد حاصل از فعالیت اقتصادی نیست.

    4. گام ۴: آثار اجرایی

      عدم مطالبه مالیات از سود سپرده نهادهای مشمول بند ۲ ماده ۲.

  • در خصوص وضعیت سهم درآمد یا سود سازمان صنایع از از شرکت های متعلق به نامبرده از لحاظ عدم مشمول بودن حکم ماده 2 نسبت به سازمان مزبور

    رأی شورای عالی مالیاتی درباره مشمول بودن سهم سود سازمان صنایع ملی ایران طبق ماده ۲ قانون مالیات‌های مستقیم

    در خصوص وضعیت سهم درآمد یا سود سازمان صنایع از شرکت های متعلق به نامبرده از لحاظ عدم مشمول بودن حکم ماده 2 نسبت به سازمان مزبور

    نامه شماره 19255/1958/611 مورخ 11/12/78 سازمان صنایع ملی ایران عنوان جناب آقای دکتر عرب مازار معاون محترم درآمدهای مالیاتی مبنی بر اینکه پاسخ شماره 31289/7110-4/30 مورخ 18/8/78 وزارت متبوع برای سازمان مزبور قانع کننده نمی باشد حسب ارجاع مورخ 31/1/79 مشاورالیه ودر اجرای بند 3 ماده 255 قانون مالیات های مستقیم مصوب اسفند ماه 1366 واصلاحیه های بعدی آن در هیأت عمومی شورای عالی مالیاتی مطرح وبا توجه به سوابق امر وپس از بحث وتبادل نظر در خصوص موضوع به شرح آتی مبادرت به صدور رأی گردید.

    رأی

    چون مفاد تبصره 1 ماده 2 قانون مالیات های مستقیم مصوب اسفند ماه 66 واصلاحیه های بعدی آن تصریح بر عدم تسری حکم ماده 2 یادشده به سهم درآمد یا سود شرکت هایی که تمام یا قسمتی از سرمایه آنها متعلق به اشخاص وموسسات مذکور در بندهای ماده 2 موصوف می باشد دارد، لذا با فرض اینکه سازمان صنایع ملی ایران از جمله اشخاص موضوع بند 1 ماده 2 سابق الذکر باشد، سهم درآمد یا سود سازمان از شرکت هایی که تمام یا قسمتی از سرمایه آن شرکت ها متعلق به سازمان است مشمول حکم ماده 2 مزبور نبود ومشمول مالیات می باشد، لذا پاسخ شماره 31289/7110-4/30 مورخ 18/8/78 وزارت متبوع منطبق با قانون و صحیح است.

    علی اکبر سمیعی- محمد رزاقی-علی اکبر نوربخش-اسدا…مرتضوی- محمدعلی سعیدزاده-داریوش آل آقا-علی اصغر زندی فائز- عباس رضاییان- علی عزیزی

    ۱) آیا سازمان صنایع ملی ایران از مالیات معاف است؟

    خیر؛ سهم سود آن از شرکت‌های تابعه مشمول مالیات است.

    ۲) مبنای قانونی این رأی چیست؟

    تبصره ۱ ماده ۲ قانون مالیات‌های مستقیم.

    ۳) آیا شرکت‌های دولتی دیگر هم مشمول این حکم هستند؟

    بله؛ در صورتی که سهم سود از شرکت‌های تابعه باشد، مشمول مالیات خواهد بود.

    تحلیل حقوقی رأی شورای عالی مالیاتی درباره سازمان صنایع ملی

    1. گام ۱: بررسی ماده ۲ و تبصره ۱

      تشخیص اشخاص معاف از مالیات و استثنای سهم سود شرکت‌های وابسته.

    2. گام ۲: تحلیل جایگاه سازمان صنایع ملی

      بررسی اینکه آیا سازمان مشمول بند ۱ ماده ۲ است یا خیر.

    3. گام ۳: بررسی رأی شورا

      تأیید صراحت قانون در شمول مالیات بر سود شرکت‌های وابسته به نهادهای دولتی.

    4. گام ۴: آثار اجرایی

      الزام سازمان به پرداخت مالیات بر سود دریافتی از شرکت‌های تابعه.

  • رفع ابهام در خصوص اینکه آیا درآمد تسعیر ارز (اعم از پایان سال مالی، مصرف نقدی یا فروش و مصرف در امور مذکور در بند «ح» ماده 139) و درآمد حاصله از فروش املاک، وسائط نقلیه و سایر اموال منقول و غیر منقول به مبلغی بیش از ارزش ثبت شده در دفاتر و یا درآمد حاصل از اجاره این اموال از مصادیق منابع درآمدی موضوع بند «ط» ماده 139 قانون مالیاتهای مستقیم معاف از مالیات می باشد یا خیر

    رأی شورای عالی مالیاتی درباره معافیت مالیاتی درآمد تسعیر ارز و فروش اموال مؤسسات خیریه | تفسیر بند «ط» ماده 139 قانون مالیات‌های مستقیم

    رفع ابهام در خصوص اینکه آیا درآمد تسعیر ارز (اعم از پایان سال مالی، مصرف نقدی یا فروش و مصرف در امور مذکور در بند «ح» ماده 139) و درآمد حاصله از فروش املاک، وسائط نقلیه و سایر اموال منقول و غیر منقول به مبلغی بیش از ارزش ثبت شده در دفاتر و یا درآمد حاصل از اجاره این اموال از مصادیق منابع درآمدی موضوع بند «ط» ماده 139 قانون مالیاتهای مستقیم معاف از مالیات می باشد یا خیر

    گزارش شماره 230/3024/د مورخ 1393/02/08 معاونت مالیاتهای مستقیم حسب ارجاع رییس کل محترم سازمان امور مالیاتی کشور، در اجرای بند 3 ماده 255 قانون مالیات های مستقیم در جلسه مورخ 1393/03/12 شورای عالی مالیاتی با حضور رئیس شورا و روسای شعب آن به نمایندگی از طرف اعضای شعب مطرح است. خلاصه موضوع گزارش و ابهام مطرح شده که عیناً نقل می شود عبارتست از:

    خلاصه موضوع:

    برخی از کمک ها و هدایای دریافتی نقدی و غیر نقدی موسسات خیریه و عام المنفعه از قبیل کمک های ارزی، املاک، وسائط نقلیه و سایر اموال منقول و غیر منقول، در زمان دریافت مورد ارزیابی قرار گرفته و به قیمت منصفانه شناسایی و در حساب مربوط در دفاتر ثبت می گردد.

    ابهام مطرح شده:

    آیا درآمد تسعیر ارز (اعم از پایان سال مالی، مصرف نقدی یا فروش و مصرف در امور مذکور در بند «ح» ماده 139) و درآمد حاصله از فروش املاک، وسائط نقلیه و سایر اموال منقول و غیر منقول به مبلغی بیش از ارزش ثبت شده در دفاتر و یا درآمد حاصل از اجاره این اموال از مصادیق منابع درآمدی موضوع بند «ط» ماده 139 قانون مالیاتهای مستقیم معاف از مالیات می باشد یا خیر؟

    اعضای شورای عالی مالیاتی پس از مذاکره و بحث و بررسی پیرامون موضوع، نظر خود را به شرح آتی اعلام می نماید.

    رای اکثریت:

    درخصوص موضوع مطروحه اولاً: نمی توان صرف فروش یا واگذاری اموال را به منزله فعالیت انتفاعی تلقی نمود.
    ثانیاً: شرط برخورداری موسسات خیریه و عام المنفعه از معافیت مالیاتی کمکها و هدایای دریافتی نقدی و غیر نقدی طبق نص صریح بند (ط) و همچنین آیین نامه موضوع تبصره 3 ماده 139 قانون مالیاتهای مستقیم لزوماً معطوف به صرف دریافتی های مزبور در امور مصرح در بند (ح) ماده پیش گفته بوده، به طوریکه ممکن است این دریافتی ها مستقیماً قابل مصرف باشند یا آنکه با تبدیل یا فروش و یا دریافت منفعت آنها، تحصیل و صرف آن امور گردد.

    بنابر این دریافتی های نقدی و غیر نقدی خواه در شرایط افزایش و کاهش قیمت (در مورد ارز یا تسعیر آن) و خواه به صورت عین مال و یا بهای مکتسبه آن از طریق فروش و همچنین مال الاجاره دریافتی در مورد واگذاری به اجاره چنانچه صرف امور معنونه در قانون شود با رعایت سایر قیود و تطبیق با شرایط قانونی، مشمول مالیات نخواهد بود.

    توضیح آنکه انتقال قطعی املاک و حق واگذاری محل (و سایر حقوق مربوط به املاک حسب مورد) و نقل و انتقال خودرو به ترتیب برابر فصل اول باب سوم قانون مالیات های مستقیم و ماده 42 قانون مالیات بر ارزش افزوده مشمول مالیات نقل و انتقال مقرر خواهند بود.

    نظر اقلیت:

    هرچند برابر رهنمودهای حسابداری و مطابق نظام مالی موسسات غیر انتفاعی منجمله اشخاص موضوع بند (ط) ماده (139) قانون مالیات های مستقیم تسعیر دارائیها و بدهی های ارزی موضوعیت ندارد، با این وجود به نظر اقلیت درآمد حاصل از بهره برداری اموال اهدایی اعم از منقول و غیر منقول از جمله اجاره املاک و ماشین آلات و همچنین مازاد ناشی از فروش این اموال به استثنای املاک موضوع تبصره ماده (14) تصویب نامه شماره 53456/ت 27257 هـ مورخ 1381/12/07 نسبت به بهای منصفانه زمان اخذ آنها و سود ناشی از تسعیر ارز در صورتیکه موسسه مبادرت به آن کرده باشد از مصادیق فعالیت های موضوع تبصره (2) ماده (2) قانون مالیات های مستقیم و به تبع آن تبصره (2) ماده (139) قانون مذکور محسوب و با رعایت ضوابط و معافیت های مقرر برای سایر اشخاص مشمول مالیات می گردد.

    بدیهی است زیان حاصل از واگذاری این اموال و یا زیان تسعیر ارز بشرط ثبات رویه جزو مصارف در امور مربوط منظور خواهد شد.

    ۱) آیا درآمد حاصل از فروش اموال خیریه مشمول مالیات است؟

    خیر؛ اگر در امور خیریه صرف شود، معاف است.

    ۲) آیا سود تسعیر ارز در مؤسسات خیریه مشمول مالیات است؟

    خیر؛ در صورت مصرف در امور بند «ح» ماده ۱۳۹، معاف است.

    ۳) آیا اجاره اموال اهدایی نیز معاف است؟

    بله؛ در صورت صرف درآمد در امور خیریه، مشمول معافیت است.

    ۴) آیا مالیات نقل و انتقال همچنان برقرار است؟

    بله؛ انتقال قطعی املاک و خودروها مشمول مالیات نقل و انتقال است.

    تحلیل حقوقی رأی شورای عالی مالیاتی درباره مؤسسات خیریه

    1. گام ۱: بررسی بند «ط» ماده ۱۳۹

      تعیین منابع درآمدی معاف از مالیات برای مؤسسات خیریه.

    2. گام ۲: تفسیر درآمدهای غیرمستقیم

      تحلیل درآمد تسعیر ارز، فروش و اجاره اموال در چارچوب معافیت.

    3. گام ۳: شرط مصرف در امور بند «ح»

      بررسی لزوم مصرف درآمد در امور آموزشی، بهداشتی، فرهنگی و خیریه.

    4. گام ۴: استثنائات قانونی

      توجه به مالیات نقل و انتقال املاک و خودروها طبق فصل اول باب سوم و ماده ۴۲ قانون VAT.

  • صورتجلسه مورخ 1401/04/05 شورای عالی مالیاتی در اجرای بند 3 ماده 255 قانون مالیات های مستقیم در خصوص ابهام مطروحه در مورد شمول مالیات نسبت به درآمد شهرداری از محل دریافت بهای خدمات اتباع غیر ایرانی

    صورتجلسه شورای عالی مالیاتی درباره شمول مالیات بر درآمد شهرداری از بهای خدمات اتباع غیرایرانی (1401/04/05) | نص صریح قانون و رأی دیوان

    صورتجلسه مورخ 1401/04/05 شورای عالی مالیاتی در اجرای بند 3 ماده 255 قانون مالیات های مستقیم در خصوص ابهام مطروحه در مورد شمول مالیات نسبت به درآمد شهرداری از محل دریافت بهای خدمات اتباع غیر ایرانی

    نامه شماره 76751/210/د مورخ 1400/11/16 معاون محترم حقوقی و فنی مالیاتی در خصوص ابهام مطروحه در مورد شمول مالیات نسبت به درآمد شهرداری از محل دریافت بهای خدمات اتباع غیر ایرانی، در اجرای بند 3 ماده 255 قانون مالیات های مستقیم در جلسه شورای عالی مالیاتی مطرح گردید.

    شرح ابهام:

    همان گونه که استحضار دارند، در بند (4) بخشنامه شماره 11304/6247- 201 مورخ 1382/11/15 مقرر گردیده بود :
    «بدیهی است که دولت بدون اذن قانون مجاز به امر تجارت و تولید و نظایر آنها و بعبارت دیگر اشتغال به فعالیتهای اقتصادی به مفهوم ورود در بازار داد و ستد نیست و اگر سیاست دولت از باب اعمال مالیه عمومی مطلوب گاهی مبتنی بر این امر باشد، در این قبیل موارد هم معمولا قصد انتفاع نبوده و دستگاه ذیربط نیز ملزم به واریز درآمد حاصله به حساب مربوط نزد خزانه کشور خواهد بود. النهایه توجه داشته باشند، فعالیت ‌های اقتصادی که اشخاص حقوقی موضوع ماده 2 قانون مالیاتهای مستقیم حسب وظایف محوله یا مسئولیت ‌های سازمانی و یا مفاد اساسنامه مصوب مجلس شورای اسلامی انجام می دهند، مشمول مالیات تلقی نمی گردد و بخصوص در این راستا باید توجه داشت که حقوق و عوارض قانونی وصولی شهرداری ها و درآمدهای ناشی از فعالیت هائی که عینا مشمول مقررات مالی حقوق و عوارض قانونی باشد، نباید جزء اقلام درآمد ناشی از فعالیت اقتصادی منظور شود».

    دادنامه شماره 1068 مورخ 1392/12/26 هیأت عمومی دیوان عدالت اداری نسبت به ابطال بند مذکور اقدام و مقرر نموده است:
    «نظر به اینکه در تبصره (2) ماده (2) اصلاحی قانون مالیات های مستقیم مصوب 1380 درآمدهای حاصل از فعالیت­های اقتصادی اشخاص موضوع این ماده که به نحوی غیر از شرکت نیز تحصیل می­شود، در هر مورد به طور جداگانه به نرخ مذکور در ماده 105 قانون مالیات های مستقیم مشمول مالیات اعلام شده است و لیکن در بند (4) بخشنامه مورد اعتراض [بخشنامه 11304 مورخ 1382/11/15]، انجام فعالیت ­های اقتصادی مشمولین ماده (2) که در راستای وظایف محوله یا مسئولیت سازمانی و یا مفاد اساسنامه مصوب مجلس شورای اسلامی صورت پذیرد، مشمول مالیات تلقی نشده است، بنابرین چون حکم این قسمت از بخشنامه مخالف صریح منطوق تبصره (2) ماده (2) قانون یاد شده است، مستندا به بند (1) ماده (12) و ماده (88) قانون تشکیلات اداری و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال 1392، ابطال می شود».

    بر اساس دادنامه یاد شده فعالیت­های اقتصادی مشمولین ماده (2) علی رغم اینکه در راستای وظایف محوله یا مسئولیت سازمانی و یا مفاد اساسنامه مصوب مجلس شورای اسلامی صورت می ­پذیرد مشمول مالیات خواهد بود و همچنین با توجه به تشابه شرایط در تشخیص فعالیت های اقتصادی از سایر فعالیت های اشخاص موضوع ماده (2) مشکلاتی وجود دارد، به عنوان نمونه در خصوص فعالیت های شهرداری ها، دیدگاه ­های متفاوتی در خصوص شمول مقررات ماده (2) وجود دارد:

    شهرداری ها دارای درآمدهای متفاوتی می باشند که به موجب قوانین موضوعه مجوز فعالیت های مربوط به آنها پیش بینی شده است، ازقبیل عوارض و بهای خدمات.

    به موجب بند 1 ماده 1 آیین نامه دریافت عوارض و بهای خدمات، عوارض عبارت است از مبلغ یا مبالغی که مستند به قوانین جاری، نوع و میزان آن به تصویب مراجع قانونی رسیده و با توجه به مقررات قانونی به صورت آگهی عمومی اعلام می شود.

    به موجب بند 4 ماده 1 آیین نامه اجرایی یاد شده، بهای خدمات مبلغی است که شهرداری برابر مجوز قانونی در ازای خدمات ارائه شده به طور مستقیم از متقاضیان خدمات دریافت می نماید.

    با توجه به تفاوت درآمدهای مذکور، دو دیدگاه در خصوص موضوع وجود دارد:

    الف- فعالیت­های غیر مشمول اشخاص موضوع ماده (2) ق.م.م که دارای دو مولفه اساسی می باشند، اولا: در راستای وظایف محوله یا مسئولیت سازمانی و یا مفاد اساسنامه مصوب مجلس شورای اسلامی صورت پذیرد، ثانیا: در قوانین موضوعه در ازای اخذ مبالغ پیش بینی شده ارائه ما به ازاء (اعم از کالا یا خدمات) به پرداخت کنندگان وجوه پیش بینی نشده باشد. بنابراین در این دیدگاه عوارض شهرداری به عنوان فعالیت موضوع ماده (2) ق.م.م مشمول مالیات نخواهد بود لیکن با توجه به اینکه بهای خدمات در ازای خدمات انجام شده به متقاضیان اخذ می گردد، فعالیت اقتصادی موضوع تبصره (2) ماده (2) بوده و مشمول مالیات خواهد بود.

    ب- اگر چه بهای خدمات شهرداری در ازای ارائه خدمات به گروهی معین از متقاضیان اخذ می شود، لیکن با توجه به پیش بینی آن در قوانین موضوعه و همچنین عدم ارتباط خدمات و بهای پرداخت شده از سوی اعضای گروه در برخی مواقع (لزوما ارتباط مستقیمی فی مابین مبالغ اخذ شده و میزان خدمات ارائه شده به اعضای گروه وجود ندارد و خدمات بر اساس شرایط پیش بینی شده صرفا به برخی از اعضای واجد شرایط ارائه می شود) و موضوع مهم تر اینکه در شرایط مذکور اخذ بهای خدمات از متقاضیان اختیاری نبوده و به موجب قوانین و مقررات مکلف به پرداخت آن می باشند، لذا در این شرایط اقتصادی بودن این فرآیند موضوعیت ندارد. بنابراین در چنین شرایطی بهای خدمات نیز ناشی از فعالیت اقتصادی نبوده و مشمول پرداخت مالیات نخواهد بود.

    با توجه به این دیدگاه، صرفا در شرایطی که ارائه خدمات بر اساس درخواست متقاضی (به صورت اختیاری) و در ازای اخذ مبلغ متناظر با خدمات ارائه شده انجام می شود، علی‌رغم اینکه در راستای وظایف محوله یا مسئولیت سازمانی و یا مفاد اساسنامه مصوب مجلس شورای اسلامی صورت پذیرد، مشمول ماده (2) قانون مالیات های مستقیم نخواهد بود.

    با عنایت به مراتب فوق استعلام اداره کل امور مالیاتی خراسان رضوی طی نامه شماره 7244/1/103/ص مورخ 1400/08/12 در خصوص ابهام مطروحه در مورد شمول مالیات نسبت به دریافت بهای خدمات اتباع افغانی به مبلغ یکصد هزار ریال از هر نفر که 50% آن با صلاحدید و نظر اداره کل امور اتباع و مهاجرین خارجی استان خراسان رضوی توسط شهرداری شهر تایباد هزینه می شود، تقدیم می­گردد.

    اظهارنظر شورای عالی مالیاتی:

    با توجه به ابهام مطرح شده در نامه صدرالاشاره، شورای عالی مالیاتی در اجرای بند (3) ماده (255) قانون مالیات های مستقیم مصوب 1366 و اصلاحات بعدی آن پس از بررسی های لازم و شور و تبادل نظر درخصوص موضوع مطرح شده به شرح زیر اعلام نظر می نماید:

    بطور کلی حقوق و عوارض قانونی وصولی شهرداری ها و درآمدهای ناشی از فعالیت هائی که عینا مشمول مقررات مالی حقوق و عوارض قانونی باشد، نباید جزء اقلام درآمد ناشی از فعالیت اقتصادی منظور شود. با عنایت به نامه شماره 24606/42/38 مورخ 1399/08/17 اداره کل امور شهری و شوراهای استانداری خراسان رضوی، وجوه دریافتی از اتباع غیر ایرانی به استناد بند (16) ماده (80) قانون تشکیلات، وظایف و انتخاب شوراهای اسلامی کشور و انتخاب شهرداران مصوب 1375/03/01 با اصلاحات بعدی آن و تبصره (1) ماده (50) قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوب 1387/02/17 و اصلاحیه های بعدی آن، توسط شورای اسلامی شهر مربوط تصویب و توسط شهرداری محل وصول می شود و همچنین با توجه به اینکه وجوه مزبور از مصادیق فهرست عناوین درآمدهای شهرداری های کشور از محل عرضه کالا و ارائه خدمات (موضوع فهرست اعلامی ضمیمه دستورالعمل نحوه رسیدگی به مقررات تبصره (7) ماده (17) قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوب 1387) نمی باشد، لذا با توجه به مراتب فوق، وجوه یاد شده واجد وصف عنوان «عوارض» بوده و با خروج از عنوان «درآمدهای حاصل از فعالیت های اقتصادی» موضوع تبصره (2) ماده (2) قانون مالیات های مستقیم مصوب 1366/12/03 با اصلاحات بعدی، مآلا مشمول مالیات بر درآمد قانون اخیرالذکر نخواهد بود.

    امضا کنندگان

    محمد مسیحی – علی اصغر تراب احمدی – عباس بی نیاز – محمدرضا شایان پور – حمید تهذیبی – حسن بابائی – غلامحسن کشاورز – عباس ورزیده – سید رضا صادق زاده – محمد حسن زارع – حسن کوماسی – رضا امیدی – محمود علیزاده – مهرعلی قنبرپور – عادل بهرامی – حسین نیروبخش – مهرداد مهرکام

    یادداشت مهم

    • دادنامه شماره 140231390001774642 مورخ 1402/07/12: شکایت از این اظهارنظر توسط هیأت تخصصی مالیاتی، بانکی دیوان عدالت اداری رد شد.
    • ارسال تصویر دادنامه: بخشنامه شماره 212/14943/ص مورخ 1402/08/16 مدیر کل دفتر حقوقی و قراردادهای مالیاتی.
    مواد قانونی وابسته

    ماده ‌ 2 [1] – اشخاص زیر مشمول پرداخت مالیات‌های موضوع این قانون نیستند:
    -1 وزارتخانه‌ها و موسسات دولتی;

    ۱) آیا دریافت بهای خدمات از اتباع خارجی مشمول مالیات است؟

    خیر؛ طبق نظر شورای عالی مالیاتی، این وجوه در زمره عوارض بوده و مشمول مالیات نیست.

    ۲) مبنای قانونی این معافیت چیست؟

    بند (۱۶) ماده (۸۰) قانون شوراها، تبصره (۱) ماده (۵۰) قانون مالیات بر ارزش افزوده و رأی دیوان عدالت اداری.

    ۳) آیا این نظر شامل همه خدمات شهرداری می‌شود؟

    خیر؛ فقط خدماتی که در چارچوب قوانین موضوعه و بدون قصد انتفاع ارائه می‌شوند، مشمول این معافیت هستند.

    راهنمای تحلیل حقوقی صورتجلسه شورای عالی مالیاتی

    1. گام ۱: بررسی مبنای قانونی

      مطالعه تبصره (۲) ماده (۲) قانون مالیات‌ها و ماده ۲۵۵ درباره صلاحیت شورای عالی مالیاتی.

    2. گام ۲: تحلیل رأی دیوان عدالت

      بررسی دادنامه ۱۰۶۸ و ابطال بند ۴ بخشنامه ۱۱۳۰۴.

    3. گام ۳: تفکیک عوارض از فعالیت اقتصادی

      تشخیص تفاوت میان بهای خدمات و عوارض در شهرداری‌ها.

    4. گام ۴: بررسی مصادیق درآمد مشمول مالیات

      مطالعه فهرست درآمدهای شهرداری‌ها و تطبیق با فهرست کالا و خدمات مشمول مالیات.

  • [1403/08/15][201–2][رای شورا] صورتجلسه شماره 2ـ201 مورخ 1403/08/15 در خصوص معافیت مالیات بر ارزش افزوده ملاس

    صورتجلسه شماره 2ـ201 شورای عالی مالیاتی – معافیت مالیات بر ارزش افزوده ملاس

    تاریخ سند: 1403/08/15
    شماره سند: 201–2
    کد سند: ال/ماده 2 و 9 قانون مالیات بر ارزش افزوده 1400
    وضعیت سند: معتبر

    موضوع سند

    معافیت مالیات بر ارزش افزوده انواع ملاس در ایران و بررسی آراء متفاوت شعب و اعلام رأی هیأت عمومی شورای عالی مالیاتی در اجرای ماده 258 قانون مالیات‌های مستقیم.

    پیشینه و ارجاع

    • آراء شعب متفاوت:
      • شماره 201/28361/1000/146781 مورخ 1403/07/14 – شعبه شانزدهم
      • شماره 201/24015/1002/98466 مورخ 1402/07/08 – شعبه چهاردهم
    • ارجاع: رئیس شورای عالی مالیاتی
    • جلسه بررسی: مورخ 1403/08/07

    نظر اکثریت هیأت عمومی

    مبانی قانونی

    • ماده (1) قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوب 1387
    • ماده (2) قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوب 1400

    کالاها و خدمات مشمول مالیات

    • عرضه کالاها و ارائه خدمات در ایران و واردات و صادرات مشمول مالیات و عوارض ارزش افزوده هستند.

    کالاهای معاف

    • بند (15) ماده (12) قانون مالیات بر ارزش افزوده: خوراک دام و طیور
    • جزء (2) بند (الف) ماده (9) قانون مالیات بر ارزش افزوده: دام زنده و خوراک آن

    انواع ملاس

    • مطابق ردیف (15-3-2) جدول پیوست بخشنامه شماره 260/96/169 مورخ 1396/12/23
    • مطابق ردیف (2-4-2) جدول معافیت‌های بند (الف) ماده (9)
    • چغندر، نیشکر و ملاس به عنوان کالاهای معاف منظور شده‌اند

    نتیجه‌گیری اکثریت

    • ملاس معاف است و فارغ از خریدار و محل مصرف، مشمول مالیات بر ارزش افزوده نخواهد بود.

    امضا کنندگان اکثریت

    محمد برزگری – محمدرضا شایان پور – غلامحسین کشاورز سرکار – حجت الله مولایاری – مهرداد مهرکام – سعید حوائج – علی اصغر تراب احمدی – عباس بهزاد – عباس ورزیده – مهر علی قنبرپور – رضا امیدی – عباس بی نیاز – محسن حاجی بابایی – محمد حسین زحمتی

    نظر اقلیت هیأت عمومی

    اطلاق خوراک دام و طیور

    • ردیف 15 ماده 12 قانون مالیات بر ارزش افزوده و ردیف 2 بند الف ماده 9 قانون مالیات بر ارزش افزوده مجموعه‌ای از کالاها شامل خوراک دام و طیور هستند، نه یک کالای خاص.

    قاعده کلی

    • کلیه کالاها و خدمات مشمول مالیات بر ارزش افزوده هستند، مگر آنکه در قانون معافیت‌ها به صراحت نام برده شده باشند.
    • ملاس به طور صریح در معافیت‌ها ذکر نشده است.

    نتیجه‌گیری اقلیت

    • تنها ملاس مورد مصرف در خوراک دام مشمول معافیت است.
    • سایر مصارف ملاس به دلیل عدم تصریح، مشمول مالیات بر ارزش افزوده خواهند بود.
    • در زمان حاکمیت هر دو قانون، اگر ملاس مشمول مالیات باشد، رجحان بر اعمال مالیات است.

    امضا کنندگان اقلیت

    حسن بابایی – سید رضا صادق زاده – سید حمید شمسی نژاد

    مواد قانونی وابسته

    ماده 1- عرضه کالاها وارائه خدمات در ایران وهمچنین واردات وصادرات آنها مشمول مقررات این قانون می باشد.
    …

  • [1402/12/20][201-9][رای شورا] صورتجلسه مورخ 1402/12/20شورای عالی مالیاتی در اجرای بند 3 ماده 255 قانون مالیاتهای مستقیم درخصوص ابهامات در نحوه اجرای صحیح مقررات تبصره 1 ماده 149 قانون مالیاتهای مستقیم

    صورتجلسه شورای عالی مالیاتی – تبصره 1 ماده 149 قانون مالیات‌های مستقیم

    تاریخ سند: 1402/12/20
    شماره سند: 201-9
    کد سند: م/149/1402/9
    وضعیت سند: معتبر

    موضوع صورتجلسه

    ابهامات در نحوه اجرای صحیح مقررات تبصره 1 ماده 149 قانون مالیات‌های مستقیم، شامل:

    • شرایط بهره‌مندی از معافیت موضوع تبصره (1) ماده 149
    • شمول یا عدم شمول مالیات بر برگشت مازاد تجدید ارزیابی دارایی‌ها

    پیشینه و ارجاع

    • نامه شماره 210/63178/د مورخ 1402/09/12 معاون محترم حقوقی و فنی مالیاتی در خصوص ابهامات فوق، در جلسه مورخ 1402/12/20 شورای عالی مالیاتی مطرح شد.
    • مبنای قانونی:
      • تبصره 1 ماده 149 قانون مالیات‌های مستقیم اصلاحی مصوب 1394
      • آیین‌نامه اجرایی مصوبه شماره 3874/ت 52793هـ مورخ 1395/01/21
      • بخشنامه شماره 200/95/10 مورخ 1395/02/05
      • اصلاحات مرتبط در قانون حداکثر استفاده از توان تولیدی و خدماتی کشور (1398) و ماده 10 آیین‌نامه اجرایی آن

    شرح ابهام

    الف) شرط رعایت استانداردهای حسابداری

    1. استناد تاریخی:
      • احکام مالیاتی قوانین بودجه سال‌های 1390 تا 1392
      • ماده 17 قانون حداکثر استفاده از توان تولیدی و خدماتی کشور مصوب 1391
    2. نظریه‌ها:
      • صرفاً موارد سه‌گانه مندرج در ماده 10 آیین‌نامه، عدم رعایت استانداردهای حسابداری تلقی می‌شوند. سایر مواد آیین‌نامه، صرفاً تشریفات اداری محسوب شده و از مصادیق عدم رعایت استانداردهای حسابداری نیستند.
      • هرگونه عدم رعایت موارد آیین‌نامه و استانداردهای حسابداری توسط مودی، منجر به عدم بهره‌مندی از معافیت تبصره (1) ماده 149 می‌شود.

    ب) برگشت مازاد تجدید ارزیابی دارایی‌ها و ثبت اصلاحی

    • استناد قانونی: تبصره 4 ماده 2 آیین‌نامه اجرایی ماده 17 قانون حداکثر استفاده از توان تولیدی و خدماتی «چنانچه مازاد حاصل از تجدید ارزیابی دارایی‌ها برگشت شود، درآمد محسوب نشده و مشمول مالیات نمی‌شود.»
    • ابهام:
      • عدم پیش‌بینی برگشت از حساب مازاد تجدید ارزیابی در مقررات تبصره 1 ماده 149
      • دو دیدگاه مطرح شده:
        1. ثبت اصلاحی تجدید ارزیابی خارج از امر تجدید ارزیابی دارایی‌ها تلقی شده و مازاد حاصل، درآمد محسوب و مشمول مالیات است.
        2. ثبت اصلاحی مطابق مقررات است و مازاد برگشت شده مشمول مالیات نخواهد بود.

    اظهارنظر شورای عالی مالیاتی

    1. ابهام بند الف – شرط رعایت استانداردهای حسابداری

    نظر اکثریت:

    • صرفاً موارد ماده 10 آیین‌نامه اجرایی تبصره 1 ماده 149 موجب تحقق درآمد و مشمول مالیات بر درآمد است.
    • عدم رعایت سایر موارد آیین‌نامه، مشمول مالیات بر درآمد نمی‌شود.

    2. ابهام بند ب – برگشت مازاد تجدید ارزیابی دارایی‌ها

    • چنانچه اشخاص حقوقی نسبت به تجدید ارزیابی دارایی‌ها اقدام کنند، مازاد تجدید ارزیابی برگشت شده طبق آیین‌نامه، مشمول مالیات نخواهد بود، مگر مواردی که خارج از چارچوب آیین‌نامه باشد.
    موادقانونی وابسته

    ماده 149 – آن قسمت از دارایی‌های استهلاک‌پذیر که بر اثر به‌کارگیری یا گذشت زمان یا سایر عوامل و بدون توجه به تغییر قیمتها ارزش آ…

  • [1402/09/18][201.8][رای شورا] رأی هیات عمومی شورای عالی مالیاتی در اجرای ماده 258 قانون مالیات های مستقیم در خصوص هزینه وجه التزام بانک ها به طرفیت بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران

    تاریخ سند: 1402/09/18
    شاره سند: 201.8
    وضعیت سند: معتبر

    رأی هیات عمومی شورای عالی مالیاتی در اجرای ماده 258 قانون مالیات های مستقیم در خصوص هزینه وجه التزام بانک ها به طرفیت بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران

    رأی هیات عمومی شورای عالی مالیاتی – هزینه وجه التزام بانک‌ها

    تاریخ سند: 1402/09/18
    شماره سند: 201.8
    وضعیت سند: معتبر

    موضوع رأی

    پذیرش یا عدم پذیرش هزینه‌های وجه التزام بانک‌ها به طرفیت بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران، در اجرای ماده 258 قانون مالیات‌های مستقیم.

    پیشینه و ارجاع

    • به دلیل صدور آراء متفاوت در شعب مختلف شورای عالی مالیاتی در خصوص پذیرش هزینه‌های وجه التزام بانک‌ها، موضوع در اجرای ماده 258 قانون مالیات‌های مستقیم در جلسه مورخ 1402/09/01 هیات عمومی مطرح شد.
    • نمونه آراء:
      • شماره 201/664/1009/103268 مورخ 1402/08/15 شعبه پنجم
      • شماره 201/5952/4042 مورخ 1399/07/19 شعبه چهارم
      • شماره 201/12297/100150265 مورخ 1400/10/25 شعبه هفتم
      • شماره 201/10287/1002/80231 مورخ 1401/12/24 شعبه هشتم

    اظهارنظر هیات عمومی شورای عالی مالیاتی

    نظر اکثریت

    • استناد قانونی: بند 18 ماده 148 اصلاحی قانون مالیات‌های مستقیم مصوب 1394: «سود، کارمزد و جریمه‌هایی که برای انجام عملیات موسسه به بانک‌ها، صندوق تعاون، صندوق‌های حمایت از توسعه بخش کشاورزی و همچنین موسسات اعتباری غیربانکی مجاز و شرکت‌های واسپاری (لیزینگ) دارای مجوز از بانک مرکزی پرداخت شده یا تخصیص یافته باشد، به عنوان هزینه قابل قبول محسوب می‌شود.»
    • تفسیر و نتیجه:
      • عبارت “بانک‌ها” به نحو عام به کار رفته و استثنایی ذکر نشده است.
      • عملیات بند مذکور محدود به تسهیلات بانکی نیست.
      • بنابراین، هزینه وجه التزام بانک‌ها به طرفیت بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران، مشمول حکم بند 18 ماده 148 و جزء هزینه‌های قابل قبول مالیاتی است.

    امضا کنندگان اکثریت:
    محمد مسیحی – محمدرضا شایان پور – محمدحسن زارع – سعید حوائج – عباس بهزاد – محمد حسین زحمتی – مهرعلی قنبرپور – عباس بی نیاز – سید رضا صادق زاده – سید حمید شمسی نژاد – حجت اله مولایاری – علیرضا نصرتی – معراج بوستانی

    نظر اقلیت

    • استدلال:
      • مازاد از اضافه برداشت بانک‌ها توسط بانک مرکزی تحت عنوان وجه التزام ثبت می‌شود، ناشی از تخطی از قوانین و مقررات آمره بانک مرکزی است و در راستای دریافت تسهیلات موضوع بند 18 ماده 148 نیست.
      • بنابراین، هزینه مذکور به دلیل عدم انطباق با مفاد بند یاد شده، جزء هزینه‌های قابل قبول مالیاتی نخواهد بود.

    امضا کنندگان اقلیت:
    غلامحسن کشاورز – عباس ورزیده – رضا امیدی – حسن بابایی

    مواد قانونی وابسته

    ماده 148 – هزینه‌هایی که حائز شرایط مذکور در ماده فوق می‌باشد به شرح زیر در حساب مالیاتی قابل قبول است:[1]
    1 – قی…

  • [1403/10/30][201.3][رای شورا] صورتجلسه شماره 3ـ201 مورخ 1403/10/30 شورای عالی مالیاتی در اجرای بند 3 ماده 255 ق.م.م در خصوص نحوه محاسبه بیست و هفت صدم درصد مندرج در جزء (5) بند (ذ) تبصره (6) قانون بودجه سال 1403 کل کشور و بند (ث) ماده 78 قانون برنامه هفتم پیشروی جمهوری اسلامی

    صورتجلسه شماره 201.3 شورای عالی مالیاتی – محاسبه بیست و هفت صدم درصد مالیات بر ارزش افزوده

    تاریخ سند: 1403/10/30
    شماره سند: 201.3
    وضعیت سند: معتبر
    امضا کننده: شورای عالی مالیاتی

    موضوع صورتجلسه

    نحوه محاسبه بیست و هفت صدم درصد مندرج در جزء (5) بند (ذ) تبصره (6) قانون بودجه سال 1403 کل کشور و بند (ث) ماده 78 قانون برنامه هفتم پیشرفت جمهوری اسلامی ایران، در اجرای بند 3 ماده 255 قانون مالیات‌های مستقیم.

    پیشینه و ارجاع

    • نامه ارجاعی: شماره /210/73741د مورخ 1403/10/04 معاون محترم حقوقی و فنی مالیاتی
    • موضوع: تعیین مبنای صحیح محاسبه بیست و هفت صدم درصد مالیات بر ارزش افزوده

    شرح ابهام

    بند 1 – مصوبه قانون بودجه سال 1403

    • بر اساس جزء (5) بند (ذ) تبصره (6) قانون بودجه سال جاری: «سازمان مکلف است بیست و هفت صدم واحد درصد از کل ده درصد (%10) مالیات بر ارزش افزوده را برای ساماندهی امور جوانان و ترویج و تعمیم فعالیت بدنی و همگانی شدن ورزش اختصاص دهد.
      این مبلغ در ردیف های مربوط به وزارت ورزش و جوانان به میزان شصت درصد (%60) و آموزش و پرورش به میزان چهل درصد (%40) درج و از خزانه به طور مستقیم پرداخت می شود.»

    بند 2 – مصوبه بند (ث) ماده 78 قانون برنامه هفتم پیشرفت

    • به استناد بند (ث) ماده (78) قانون برنامه هفتم پیشرفت: «سازمان مکلف است بیست و هفت صدم درصد (%0/27) از کل نه درصد (%9) مالیات بر ارزش افزوده را در طول اجرای برنامه برای ساماندهی امور جوانان و ترویج و تعمیم فعالیت بدنی و همگانی شدن ورزش اختصاص دهد.
      این مبلغ در ردیف‌های وزارت ورزش و جوانان (%60) و آموزش و پرورش (%40) در قوانین بودجه سنواتی پیش بینی و به طور مستقیم از خزانه پرداخت می‌شود.»

    دیدگاه‌های کارشناسی

    بند 3 – نظریه اول

    • مبنای محاسبه:
      • از تاریخ اجرای قانون برنامه هفتم پیشرفت (%0/27) از کل نه درصد (%9) مالیات بر ارزش افزوده
      • قبل از آن، وفق جزء (5) بند (ذ) تبصره (6) قانون بودجه سال جاری از کل ده درصد (%10)
    • استدلال:
      • بر اساس بند (الف) ماده (13) قانون برنامه هفتم، لایحه و مصوبه مجلس در خصوص بودجه سالانه نباید واجد احکام غیر بودجه‌ای باشد و نباید منجر به اصلاح قوانین دائمی یا برنامه‌های پنج‌ساله شود.
      • عبارت «در طول اجرای برنامه» در بند (ب) ماده (78) نشان‌دهنده تداوم محاسبه از کل 9 درصد پس از اجرای برنامه است.

    بند 4 – نظریه دوم

    • با توجه به عبارت «در قوانین بودجه سنواتی پیش بینی می‌شود»، در صورت تعارض میان بند (ث) ماده 78 قانون برنامه هفتم و جزء (5) بند (ذ) تبصره (6) قانون بودجه سال جاری، مفاد جزء یاد شده از قانون بودجه ملاک عمل قرار می‌گیرد و درصد 0/27 از کل ده درصد (%10) مالیات بر ارزش افزوده محاسبه خواهد شد.

    اظهارنظر شورای عالی مالیاتی

    نظر اکثریت

    • با توجه به تاریخ لازم‌الاجرا شدن قوانین:
      • قانون بودجه 1403: 1403/01/01
      • قانون برنامه هفتم: 1403/05/03 (موخر بر بودجه)
    • مبنای محاسبه بیست و هفت صدم درصد:
      1. تا تاریخ اجرای بند (ب) ماده 78 برنامه هفتم: از کل 10% مالیات بر ارزش افزوده
      2. پس از آن: از کل 9% مالیات بر ارزش افزوده

    امضا کنندگان اکثریت:
    محمد برزگری – محمدرضا شایان پور – محمود علیزاده – حجت الله مولایاری – مهرداد مهرکام – سعید حوائج – علی اصغر تراب احمدی – عباس بهزاد – عباس ورزیده – محمدحسین زحمتی – مهر علی قنبرپور – رضا امیدی – عباس بی نیاز – حسن بابایی – سید رضا صادق زاده – سید حمید شمسی نژاد – حبیب اله سعیدی

    مواد قانونی وابسته

    ماده 255 – وظایف و اختیارات شورای عالی مالیاتی به شرح زیر است:
    1 – تهیه آیین­نامه‌ها و بخشنامه‌های مربوط به اجرای این ق…

    سایر قوانین…

  • [1402/06/12][201.6][رای شورا] صورتجلسه مورخ 1402/06/12 شورای عالی مالیاتی در اجرای بند 3 ماده 255 قانون مالیات های مستقیم در خصوص نحوه اجرای مفاد بند (الف) ماده (39) قانون احکام دائمی برنامه های توسعه کشور (با توجه به تصویب قانون دائمی مالیات بر ارزش افزوده در تاریخ 1400/03/02)

    صورتجلسه شماره 201.6 شورای عالی مالیاتی – اجرای بند (الف) ماده (39) قانون احکام دائمی برنامه‌های توسعه کشور

    تاریخ سند: 1402/06/12
    شماره سند: 201.6
    وضعیت سند: معتبر

    موضوع سند

    بررسی نحوه اجرای مفاد بند (الف) ماده (39) قانون احکام دائمی برنامه‌های توسعه کشور با توجه به تصویب قانون دائمی مالیات بر ارزش افزوده در تاریخ 1400/03/02 در اجرای بند 3 ماده 255 قانون مالیات‌های مستقیم.

    پیشینه و ارجاع

    • نامه ارجاعی: شماره 32009/210/د مورخ 1401/05/30 معاون محترم وقت حقوقی و فنی مالیاتی
    • موضوع: دستور رئیس کل محترم سازمان امور مالیاتی کشور جهت طرح در شورای عالی مالیاتی

    شرح ابهام

    بند 1 – مجوزهای قانونی و ضمانت‌نامه‌ها

    • به موجب مصوبه مراجع قانونی، به وزارت امور اقتصادی و دارایی (سازمان امور مالیاتی و گمرک) اجازه داده شده است تا برای جبران کمبود نقدینگی واحدهای تولیدی و واردکنندگان کالاهای اساسی، دارو، تجهیزات پزشکی، مواد اولیه و ماشین آلات خطوط تولید، نحوه دریافت مالیات بر ارزش افزوده و عوارض همانند حقوق ورودی به صورت اخذ ضمانت‌نامه بانکی یا اسناد خزانه تا پایان سال مالی انجام شود.
    • مدت اعتبار این مصوبه تا پایان شهریور 1401 تعیین شده بود.

    بند 2 – مفاد بند (الف) ماده (39) قانون احکام دائمی برنامه‌های توسعه کشور

    • وزارت امور اقتصادی و دارایی مجاز است برای ورود ماشین آلات و تجهیزات خطوط تولید توسط واحدهای تولیدی صنعتی و معدنی با تشخیص وزارت صنعت، معدن و تجارت، با رعایت مقررات قانونی بدون دریافت مالیات و عوارض ارزش افزوده و با اخذ تضمین لازم، ترخیص از گمرکات کشور را صادر نماید.

    دیدگاه‌های مختلف

    بند 3 – دیدگاه معاونت درآمدهای مالیاتی

    • مسئولیت وصول مالیات و عوارض از کالاهای وارداتی از جمله ماشین آلات و تجهیزات خطوط تولید با گمرک جمهوری اسلامی ایران است.
    • با لغو قوانین مغایر، دریافت چک و ارائه گواهی توسط سازمان امور مالیاتی برای ترخیص کالا امکان‌پذیر نیست.

    بند 4 – دیدگاه معاونت حقوقی و فنی مالیاتی

    • مطابق تبصره 4 ماده (8) قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوب 1400:
      • مالیات و عوارض خرید ماشین آلات خطوط تولید قابل کسر، تهاتر و استرداد است.
    • طبق ماده 46 قانون یادشده:
      • کلیه عوارض و مالیات وصول شده توسط گمرک، مشمول حکم ماده 160 قانون امور گمرکی می‌شود و در حساب مخصوص خزانه واریز می‌گردد.
    • در صورت کان‌لم‌یکن شدن اجرای بند (الف) ماده (39):
      • گمرک مکلف به وصول مالیات و عوارض است
      • سازمان امور مالیاتی مکلف به استرداد مالیات و عوارض خواهد بود

    اظهارنظر شورای عالی مالیاتی

    نظر اکثریت

    • علی‌رغم نسخ کلی احکام قانون مالیات بر ارزش افزوده 1387 مطابق بند 1 ماده 55 قانون مالیات بر ارزش افزوده 1400، نسخ تعارضات آشکار به صورت صریح تعیین شده است.
    • تبصره (2) ماده (17) قانون مالیات بر ارزش افزوده 1400 جایگزین تبصره (1) ماده (20) قانون 1387 شده است.
    • بنابراین، حاکمیت و استمرار بند (الف) ماده (39) قانون احکام دائمی برنامه‌های توسعه کشور با توجه به قانون 1400 تداوم می‌یابد.

    امضا کنندگان اکثریت:
    محمد مسیحی – محمدحسن زارع – مهرداد مهرکام – سعید حوائج – عباس بهزاد – عباس ورزیده – محمد حسین زحمتی – مهرعلی قنبرپور – رضا شیخی – ابراهیم وحدتی وحید – حسن بابائی – سیدرضا صادق زاده – اسد راستین – حجت اله مولایاری

    نظر اقلیت

    • با توجه به نسخ صریح قانون مالیات بر ارزش افزوده 1387 در بند 1 ماده 55 قانون 1400، بند (الف) ماده (39) نسخ تبعی یافته است.
    • بنابراین، مطابق تبصره (2) ماده (17) قانون مالیات بر ارزش افزوده 1400، گمرک مکلف به وصول مالیات و عوارض کالاهای وارداتی و متروکه است و وجوه به صورت برخط به حساب سازمان واریز می‌شود.

    امضا کنندگان اقلیت:
    محمدرضا شایان پور – غلامحسن کشاورز – علی اصغر تراب احمدی

    مواد قانونی وابسته

    ماده 17 ‌ ـ مودیان مکلفند مالیات و عوارض فروش موضوع این قانون را از خریدار یا کارفرما وصول کنند و پس از کسر مالیات و عوارض پ…

    سایر قوانین…