نحوه اجرای مقررات بند (ب) مواد 16 و 17 قانون رفع موانع تولید رقابتپذیر و ارتقای نظام مالی کشور
شورای عالی مالیاتی در رأی شماره 201-5 مورخ 1404/05/29 نحوه اجرای مالیات بر سود حاصل از فروش سهام و سود تقسیمی سهام بانکها و مؤسسات اعتباری را بررسی کرده است. طبق این رأی، سود فروش سهام غیر بانکی که ناشی از بنگاهداری و نگهداری سهام باشد از زمان لازمالاجرا شدن قانون مشمول مالیات با نرخ سال فروش است. سود سهام تقسیمی نیز به نرخ سال شناسایی سود مشمول مالیات میشود. همچنین شورا به ابهامات مربوط به تسری قوانین برنامه هفتم به سنوات قبل و نحوه اجرای مالیات معوق پرداخت و استعلام حقوقی را توصیه کرد.
رای شورای عالی مالیاتی موضوع صورتجلسه شماره 6-201 مورخ 1404/06/29 در خصوص «مالیات و عوارض ارزش افزوده شرکت احداث و بهرهبرداری آزاد راه تهران-شمال (وابسته به بنیاد مستضعفان انقلاب اسلامی) بابت قرارداد احداث آزاد راه تهران-شمال»
رأی شورای عالی مالیاتی شماره 201‑6 مورخ 1404/06/29 به درخواست معاونت حقوقی و فنی مالیاتی و دفتر تشخیص مالیاتی، موضوع شمول یا عدم شمول مالیات و عوارض ارزش افزوده نسبت به سود سرمایهگذاری و درآمدهای ناشی از تأمین مالی شرکت احداث و بهرهبرداری آزادراه تهران–شمال را بررسی میکند. این شرکت در قالب قرارداد مشارکت بر اساس قانون احداث پروژههای عمرانی بخش راه و ترابری، مسئولیت تأمین مالی، احداث، نگهداری و بهرهبرداری از آزادراه را بر عهده دارد و مطابق قرارداد، سود ۲۲ درصدی بابت آورده سرمایهگذاری دریافت میکند.
نظر اکثریت شورا اعلام میکند که سود سرمایهگذاری شرکت چه در دوران قبل از بهرهبرداری و چه در دوره بهرهبرداری، «ارائه خدمت» تلقی نشده و مشمول مالیات و عوارض ارزش افزوده نیست؛ اما سود حاصل از «تأمین مالی وزارت راه و شهرسازی» در مواردی که شرکت بهجای دولت مطالبات پیمانکاران را پرداخت کرده باشد، به دلیل ماهیت درآمد تأمین مالی، مشمول مالیات بر ارزش افزوده خواهد بود.
نظر اقلیت برداشت متفاوتی ارائه میدهد و بر اساس تفاسیر مواد قانون مالیات بر ارزش افزوده ۱۳۸۷ و ۱۴۰۰، معتقد است سود ناشی از تأمین مالی و برخی انواع سود سرمایهگذاری اصولاً مشمول مالیات است مگر در مواردی که معافیت تصریح شده باشد. اقلیت همچنین تأکید دارد که در عقود مشارکتی و پروژههای BOT و بیع متقابل، زمان تعلق مالیات میتواند در مرحله تسویه حساب باشد.
رای شورا درخصوص معافیت درآمد حاصل از کارمزد صدور ضمانتنامه توسط اشخاص موضوع جزء (7) بند (ب) ماده (9) قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوب
رای شماره ۲۰۱-۷ شورای عالی مالیاتی مورخ ۱۳ مهر ۱۴۰۴ به بررسی ابهام معافیت مالیاتی درآمد حاصل از کارمزد صدور ضمانتنامه توسط اشخاص موضوع جزء (۷) بند (ب) ماده (۹) قانون مالیات بر ارزش افزوده پرداخته است. هیأت عمومی اکثریت با استناد به صراحت جزء (۷) بند (ب) ماده (۹) معافیت صدور ضمانتنامه به عنوان یکی از خدمات مالی و اعتباری را تأیید کرد و کارمزد آن را مشمول معافیت مالیات بر ارزش افزوده دانست. همچنین نظریه اقلیت قائل به محدودیت معافیت به جزء (۵) بند (ب) ماده (۹) و عدم شمول کارمزد ضمانتنامه در جزء (۷) شده است.
شمول یا عدم شمول مالیات به افزایش بهای ناشی از تجدید ارزیابی داراییهای اشخاص حقوقی موضوع تبصره یک ماده (149) قانون مالیاتهای مستقیم با توجه به مقررات بندهای (ب) و (پ) ماده (22) قانون پایانههای فروشگاهی و سامانه مؤدیان
هیأت عمومی شورای عالی مالیاتی در صورتجلسه مورخ ۱۴۰۴/۰۸/۰۶ به بررسی ارتباط میان تبصره ۱ ماده ۱۴۹ قانون مالیاتهای مستقیم و بندهای (ب) و (پ) ماده ۲۲ قانون پایانههای فروشگاهی و سامانه مؤدیان پرداخت. موضوع ابهام این بود که آیا عدم شمول مالیات بر مازاد تجدید ارزیابی داراییهای اشخاص حقوقی نوعی معافیت یا مشوق مالیاتی محسوب میشود و در صورت تخلفات سامانه مؤدیان، مؤدی از آن محروم خواهد شد یا خیر. هیأت عمومی با اکثریت آراء اعلام کرد که عدم شمول مالیات بر مازاد تجدید ارزیابی داراییها در زمره معافیت، نرخ صفر یا مشوق مالیاتی قرار نمیگیرد؛ بنابراین حتی در صورت ارتکاب تخلفات موضوع ماده ۲۲ قانون پایانههای فروشگاهی، حکم تبصره ۱ ماده ۱۴۹ همچنان قابل اعمال بوده و مازاد تجدید ارزیابی داراییها مشمول مالیات نخواهد شد.
رفع ابهام در خصوص بررسی مشمولیت مالیات بر ارزش افزوده نسبت به واگذاری برخی منافع تحت عنوان حق
شورای عالی مالیاتی در رأی شماره 201‑14 مورخ 1404/11/12 اعلام کرد که واگذاری منافع و حقوقی مانند حق رشد بازیکنان، انتقال بازیکن، علائم تجاری، دانش فنی، مالکیت معنوی و گواهی اکتشاف و بهرهبرداری معدن، عرضه کالا یا خدمت محسوب نمیشود و مشمول مالیات و عوارض ارزش افزوده نیست. این رأی با استناد به تبصره بند (ب) ماده ۹ قانون ارزش افزوده و دادنامه دیوان عدالت اداری صادر شده است.
خلاصه رأی شورای عالی مالیاتی درباره عدم شمول مالیات بر فروش یا انتقال اشجار
گردش کار پرونده طرح موضوع بر اساس گزارش شماره 30/5/2398 مورخ 1368/07/20 دفتر فنی مالیاتی و ارجاع معاونت درآمدهای مالیاتی، موضوع عدم شمول مالیات نسبت به فروش یا انتقال اشجار در اجرای بند 3 ماده 255 قانون مالیاتهای مستقیم مصوب 1366 در شورای عالی مالیاتی مطرح شد. پیش از این نیز شورای عالی مالیاتی طی […]
شمول یا عدم شمول مالیات نسبت به درآمدهای خدماتی حاصل از فعالیت واحدهای پژوهشی، مهندسی و فناوری در فضای مجازی
رأی شماره ۲۰۱-۱۵ شورای عالی مالیاتی مورخ ۹ اسفند ۱۴۰۴، به موضوع شمول یا عدم شمول معافیت مالیاتی درآمدهای خدماتی واحدهای پژوهشی، مهندسی و فناوری مستقر در پارکهای علم و فناوری پرداخته است.
بر اساس این رأی:
• طبق ماده ۹ قانون حمایت از شرکتهای دانشبنیان، واحدهای فناوری مستقر در پارکهای علم و فناوری از مزایای قانونی مناطق آزاد از جمله معافیتهای مالیاتی برخوردارند.
• درآمد خدمات ارائهشده توسط این واحدها در فضای مجازی یا از طریق سامانههای الکترونیکی، در صورتی که به مشتریان داخل همان پارک ارائه شود، مشمول معافیت است.
• درآمدهای خدمات ارائه شده به مشتریان خارج از پارکهای علم و فناوری مشمول معافیت مالیاتی نخواهند بود.
• این رأی با تأکید بر مقررات ماده ۱۳ قانون مناطق آزاد و رأی دیوان عدالت اداری و آییننامه اجرایی ماده ۱۰۷ قانون مالیاتهای مستقیم صادر شده است.
رای شورای عالی مالیاتی درباره شمول یا عدم شمول مالیات بر ارزش افزوده نسبت به درآمد موضوع ماده (۱۳۸) مکرر قانون مالیاتهای مستقیم
شورای عالی مالیاتی در جلسه مورخ ۱۴۰۴/۱۰/۱۶ به بررسی ابهام شمول مالیات بر ارزش افزوده بر درآمد موضوع ماده (۱۳۸) مکرر قانون مالیاتهای مستقیم پرداخت. اکثریت هیأت عمومی رای به عدم شمول مالیات بر ارزش افزوده بر این درآمدها داد، با استناد به تبصره بند (ب) ماده (۹) قانون مالیات بر ارزش افزوده، در حالی که اقلیت دیدگاه مخالف داشت و بر ضرورت تعیین صریح معافیتها تأکید کرد.
تسری حکم بند 10 ماده 148 ق.م.م نسبت به موسسات موضوع ماده 2 ق.م.م
گزارش شماره 543-30/5 مورخ ۲۳/۳/۶۸ درباره شمول بند ۱۰ ماده ۱۴۸ قانون مالیاتهای مستقیم نسبت به اشخاص موضوع ماده ۲ در هیأت عمومی شورایعالی مالیاتی مطرح شد. اکثریت اعلام کردند که واژه «مؤسسه» در بند ۱۰ ماده ۱۴۸ بهصورت عام بهکار رفته و محدود به بندهای اول و چهارم ماده ۲ نیست. بنابراین پرداختی به انجمنها، جمعیتها و موقوفات نیز میتواند جزء هزینههای قابل قبول مالیاتی محسوب شود. همچنین ماده ۱۷۲ مانع تعمیم حکم بند ۱۰ نیست.
نحوه اجرای مقررات مالیاتی درخصوص سازمان گسترش و نوسازی صنایع ایران و شرکتها و واحدهای تابعه وابسته به آن
رأی هیأت عمومی شورایعالی مالیاتی اعلام میکند که تبصره ماده ۲ قانون تأسیس سازمان گسترش و نوسازی صنایع ایران، با توجه به ماده ۱۷۳ قانون مالیاتهای مستقیم مصوب ۱۳۶۶، از سال ۱۳۶۸ ملغیالاثر است. بنابراین سازمان گسترش و شرکتها و واحدهای تابعه آن مشمول مقررات کامل قانون مالیاتهای مستقیم هستند. مواد مهمی مانند تبصره ۲ ماده ۳، تبصره ۴ ماده ۱۶، تبصره ۳ ماده ۴۸، تبصره ماده ۵۲، بند «الف» ماده ۱۰۵، تبصره ۱ ماده ۱۱۰ و قسمت اخیر ماده ۱۲۸ بر اساس میزان سرمایه دولت در این شرکتها قابل اعمال است. اقلیت اما معتقد است که سازمان همچنان باید مانند شرکتهای خصوصی مشمول مالیات تلقی شود.