هدر سایت مالیاتی

دسته: نظرات اداره حقوقی قوه قضائیه

  • راجع به ماده 274 قانون اصلاح قانون مالیات‌های مستقیم مصوب 1394

    نوع:نظرات حقوقی

    شماره:7/98/1686

    تاریخ صدور:1398/11/07

    مرجع تصویب:اداره حقوقی قوه قضائیه

    استعلام :

    در فرضی که وکیل احد از طرفین پرونده بر خلاف مفاد وکالت‌نامه در خصوص مبلغ حق الوکاله و بدون تنظیم قرارداد خصوصی اقدام به اخذ بیشتری به عنوان حق الوکاله نماید و جهت عدم پرداخت مالیات مربوطه صرفاً نسبت به مبلغ مندرج در وکالت‌نامه اقدام به ابطال تمبر نماید از آنجا که وفق تبصره الحاقی به ماده 55 قانون شهرداری‌ها دایر کردن دفتر وکالت استفاده تجاری محسوب نمی‌شود آیا وکیل مرتکب جرم فرار از مالیاتی موضوع بند دو ماده 274 قانون مالیات‌های مستقیم مصوب 1366 و اصلاحات بعدی شده یا خیر./ع


    نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه :

    مطابق ماده 103 قانون مالیات‌های مستقیم مصوب 1366 با اصلاحات و الحاقات بعدی، وکلای دادگستری مکلفند در وکالتنامه‌های خود رقم حق‌الوکاله را قید و معادل پنج درصد آن را بابت علی‌الحساب مالیاتی روی وکالتنامه تمبر الصاق و ابطال نمایند، چون این رقم علی‌الحساب است و اداره دارایی در پایان هر سال نسبت به تعیین مالیات قطعی هر وکیل بر اساس ضوابط اقدام می‌نماید و از طرفی با عنایت به سیاق ماده 274 قانون اصلاح قانون مالیات‌های مستقیم مصوب 31/4/1394 و بندهای این ماده به نظر می رسد که مقررات بندهای ماده اخیرالذکر منصرف از قراردادهای وکالت وکلای دادگستری است و رفتار مذکور در استعلام نیز تاکنون جرم انگاری نشده است. لذا با توجه به اصل قانونی بودن جرم و مجازات و نیز تفسیر قوانین جزایی به نفع متهم، موضوع استعلام فاقد وصف کیفری است.

  • راجع به مواد 17 و 42 آیین نامه اجرایی قانون راجع به ترجمه اظهارت و اسناد در محاکم و دفاتر اسناد رسمی در خصوص نحوه محاسبه تمبر مالیاتی

    نوع:نظرات حقوقی

    شماره:7/98/1685

    تاریخ صدور:1398/11/20

    مرجع تصویب:اداره حقوقی قوه قضائیه

    استعلام :

    با توجه به مواد 17 و 42 آیین نامه اجرایی قانون راجع به ترجمه اظهارت و اسناد در محاکم و دفاتر اسناد رسمی در خصوص تمدید پروانه در صورتی که مترجم مراتب عدم اشتتغال خود را اعلام نکرده باشد و بعد از گذشت سه سال درصدد تمدید پروانه باشد نحوه محاسبه تمبر مالیاتی چگونه است آیا بایستی نرخ تمبر سال تمدید پروانه به سالهای قبل تسری داده شود آیا بایستی بر اساس قانون بودجه هر سال نرخ تمبر تمدید پروانه استخراج و تمام سالها جمع گردد یا اینکه از سال انقضای پروانه هر سه سال در نظر گرفته شود و در انتهای هر سه سال بر اساس مبلغ تمبر سال سوم محاسبه و به سالهای قبل تسری داده شود.


    نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه :

    مطابق ماده 17 آیین‌نامه اجرایی اصلاح ماده 3 قانون راجع به ترجمه اظهارات و اسناد در محاکم و دفاتر رسمی اصلاحی 31/5/1377 مترجم رسمی باید هر سه سال یک نوبت در اردیبهشت ماه برای تمدید پروانه خود به اداره امور مترجمان رسمی مراجعه نماید و در صورتی که موجبی برای عدم تمدید نباشد پس از الصاق تمبر به مبلغ مقرر قانونی پروانه وی برای سه سال توسط اداره یاد‌شده تمدید گردد و ضمانت اجرای عدم تمدید پروانه در انتهای ماده فوق‌الذکر، ممنوعیت اداره مترجمان رسمی دادگستری شهرستان از تصدیق امضای مترجمی است که پروانه وی تمدید نشده است بنابراین در فرض استعلام که مترجم رسمی در موعد قانونی نسبت به تمدید پروانه خود اقدام ننموده است و عدم اشتغال خود را نیز اعلام نداشته است و اینک متقاضی تمدید پروانه خود می‌باشد با توجه به این‌که مطابق ماده 4 قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت مصوب 1380 و ماده 60 قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت (2) مصوب 1393 دریافت هرگونه وجهی باید با مجوز قانونی باشد؛ لذا اداره امور مترجمان رسمی باید در قبال دریافت هزینه تمدید پروانه برای یک نوبت که به مدت سه سال از تاریخ تمدید است، نسبت به دریافت هزینه تمدید به تاریخ سال تمدید اقدام نماید و موجب قانونی جهت محاسبه و دریافت هزینه تمدید برای سنوات عدم تمدید وجود ندارد.

  • راجع به ماده 184 قانون مالیات‌های مستقیم مصوب 1366 با اصلاحات و الحاقات بعدی

    نوع:نظرات حقوقی

    شماره:7/98/633

    تاریخ صدور:1398/11/28

    مرجع تصویب:اداره حقوقی قوه قضائیه

    استعلام :

    نظر به اینکه شرکتهای تعاونی بر اساس قانون بخش تعاون اقتصاد جمهوری اسلامی و با نظارت وزارت تعاون کار و رفاه اجتماعی تاسیس می شوند و پرونده و سوابق آنها در ادارات تعاون و اداره ثبت شرکتها موجود می باشد آیا ارسال رونوشتی از آگهی های ثبتی و تغییرات ثبتی به همراه صورتجلسات و … به سایر دستگاههای غیر مرتبط از جمله اداره امور مالیاتی و اداره فرهنگ و ارشاد اسلامی که اداره ثبت شرکتها ارسال می نمایند از لحاظ قانونی واجد ایراد می باشد یا خیر؟


    نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه :

    برابر اطلاق ماده 184 قانون مالیات‌های مستقیم مصوب 1366 با اصلاحات و الحاقات بعدی «ادارات ثبت مکلفند در آخر هر ماه فهرست کامل شرکت‌ها و مؤسساتی را که در طول ماه به ثبت می‌رسند و تغییرات حاصله در مورد شرکت‌ها و مؤسسات موجود و نیز نام اشخاص حقیقی یا حقوقی را که در دفتر قانونی به ثبت رسانده‌اند با ذکر تعداد دفاتر ثبت‌شده و شماره‌های آن به اداره امور مالیاتی محل اقامت مؤسسه ارسال دارند» همچنین به موجب تبصره 6 ماده 169 مکرر قانون یادشده، «سازمان ثبت اسناد و املاک کشور مکلف است بانک اطلاعات ثبتی شرکت‌ها را طراحی و سامانه اطلاعاتی آن را به نحوی ایجاد کند که موجبات دسترسی برخط سازمان امور مالیاتی کشور به سامانه مزبور فراهم آید»؛ لذا شرکت‌های تعاونی مکلفند تغییرات حاصله در شرکت را از طریق سامانه اطلاعاتی برخط برای سازمان امور مالیاتی فراهم و اعلام نمایند؛ اما ارسال صورت‌جلسات ضروری نیست.

  • راجع به مواد 216 و 244 از قانون مالیات‌های مستقیم در خصوص امکان ارجاع امر به کارشناس رسمی دادگستری

    نوع:نظرات حقوقی

    شماره:7/98/1793

    تاریخ صدور:1398/12/04

    مرجع تصویب:اداره حقوقی قوه قضائیه

    استعلام :

    آیا هیات تجدیدنظر حل اختلاف مالیاتی بر اساس مواد 216 و 244 از قانون مالیات‌های مستقیم در جهت رسیدگی به صحت و سقم اعتراض صورت گرفته طرف مودی مالیاتی حق ارجاع امر به کارشناس رسمی دادگستری را دارد ؟ توضیح آن که در چنین مواردی مطابق رویه موجود قراری صادر می‌شود اما اجرای آن به احدی از کارکنان یا کارشناسان متخصص اداره امور مالیاتی ارجاع می‌شود./ع


    نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه :

    علی‌الاصول پرونده مالیاتی که در هیأت‌های حل اختلاف مالیاتی مطرح می‌شود، مسبوق به اظهارنظر کارشناسی کارشناسان اداره دارایی است و پس از اعتراض مؤدی حسب تشخیص هیأت حل اختلاف مالیاتی، اعلام رفع نقص و تکمیل فرایند کارشناسی توسط کارشناس یا کارشناسان اداره دارایی، بلامانع است. در این موارد مراتب به اداره دارایی اعلام می‌شود تا از طریق این اداره، موضوع پیگیری و نتیجه به هیأت اعلام ‌شود. بدیهی است در موارد مشمول بند 24 دستورالعمل دادرسی مالیاتی سازمان امور مالیاتی و ماده 13 آیین‌نامه اجرایی ماده 218 قانون مالیات‌های مستقیم، در صورت درخواست معترض مبنی بر استفاده از خدمات کارشناس رسمی دادگستری با پرداخت حق‌الزحمه، موضوع لزوماً به کارشناس رسمی دادگستری ارجاع می‌شود.

  • راجع به شق ج بند 12 ماده 3 قانون وصول برخی از درآمدهای دولت مصوب 1373 در خصوص ابطال تمبر علی الحساب مالیاتی وکیل(ماده 103 قانون مالیاتهای مستقیم)

    نوع:نظرات حقوقی

    شماره:7/98/1516

    تاریخ صدور:1398/12/06

    مرجع تصویب:اداره حقوقی قوه قضائیه

    استعلام :

    در جایی که خواسته دعوا غیر منقول است و وکیل خواهان ضمن تقویم آن بر اساس ارزش منطقه‌ای تمبر باطل کرده است هزینه تمبر وکالت‌نامه وکیل چگونه محاسبه می شود؟ معیار ارزش منطقه‌ای خواسته غیر منقول است یا ارزش تقویمی یا معیار خواسته واقعی؟ در این مورد 4 نظر در رویه قضایی وجود دارد. الف) برخی با استدلال اینکه آنچه که خود خواهان تقویم کرده معیار است و معیار ارزش منطقه ای استثنائاً فقط برای تمبر دادرسی است و معیار را ارزش تقویم شده قرار می دهند. ب) برخی دیگر بر اساس اینکه قانون در بند ج ردیف 13 ماده 3 قانون نحوه وصول برخی از درآمدهای دولت و مصرف آن در موارد معین فقط از نقطه نظر صلاحیت تقویم املاک قرار داشته است و مفهوم مخالف آن است که در مورد سایر موارد و از جمله محاسبه تمبر وکالت ارزش منطقه‌ای ملاک است آن را معیار می داند. ج) برخی دیگر معتقدند که هر کدام از آن دو ارزش منطقه ای و تقویم شده بالاتر بوده هزینه تمبر را بر مبنای همان ملاک قرار می دهند. د) برخی بر اساس ماده 2 آیین نامه تعرفه حق الوکاله معتقدند که معیار واقعی خواسته بودن است و در نتیجه محاسبه تمبر وکالت هم بر همان معیار خواسته واقعی است نظر اداره چیست.


    نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه :

    اولا، با توجه به ذیل ماده 12 «آیین نامه تعرفه حق الوکاله، حق المشاوره و هزینه سفر وکلای دادگستری و وکلای موضوع ماده 187 قانون برنامه سوم توسعه جمهوری اسلامی ایران» مصوب 1385 که مقرر می دارد «در صورت عدم توافق طرفین در تعیین ارزش واقعی خواسته، دادگاه میزان واقعی ارزش خواسته را با ارجاع امر به کارشناس تعیین و ملاک حکم قرار می-دهد»، به نظر می رسد مفاد این ماده در ملاک بودن ارزش واقعی خواسته ناظر به زمان صدور حکم مبنی بر پرداخت حق الوکاله وکیل است و منصرف از زمان ابطال تمبر علی الحساب مالیاتی وکیل است که هنگام ارائه وکالتنامه باید انجام شود. بنابراین ابطال تمبر علی الحساب مالیاتی وکیل در دعاوی ای که خواسته آن از سوی خواهان تقویم می شود، بر همین اساس به عمل می آید؛ مگر آن که حق الوکاله مورد توافق بیش از تعرفه باشد که در این صورت همین مبلغ مورد توافق ملاک ابطال تمبر مذکور است. بدیهی است وکیل اظهار نامه مالیاتی را باید بر اساس درآمد واقعی خود ارائه نماید. ثانیا، شق ج بند 12 ماده 3 قانون وصول برخی از درآمدهای دولت مصوب 1373 ناظر به اخذ هزینه دادرسی است و منصرف از علی الحساب مالیاتی وکیل است.

  • راجع به ماده 103 قانون مالیاتهای مستقیم مصوب 1366 با اصلاحات و الحاقات بعدی در خصوص ابطال تمبر مالیاتی در مرحله اجرا

    نوع:نظرات حقوقی

    شماره:7/98/1297

    تاریخ صدور:1398/12/11

    مرجع تصویب:اداره حقوقی قوه قضائیه

    استعلام :

    احتراما چنانچه وکیل دادخواستی را به خواسته مطالبه وجه و صدور قرار تامین خواسته تقدیم نماید آیا وکیل موصوف در جهت اجرای قرار تامین خواسته و ورود در مرحله اجرای آن قرار نیاز به ابطال تمبر مالیاتی مرحله اجرا دارد یا آن که صرف ابطال تمبر مالیاتی مربوط به دعوای اصلی کفایت می کند./ع


    نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه :

    حق الوکاله وکیل در امور اجرائی در دادگاهها طبق ماده 13 آئین نامه تعرفه حق الوکاله، حق المشاوره وهزینه سفر وکلاء دادگستری و وکلاء موضوع ماده 187 قانون برنامه سوم توسعه جمهوری اسلامی ایران به میزان حداکثر دو درصد نسبت به محکوم به یا مورد اجرا تعیین شده و در سایر امور، متناسب با اقدامات انجام شده توسط وکیل وحداکثر پنج میلیون ریال خواهد بود و در مرحله اجرا با توجه به صدر ماده 103 قانون مالیات های مستقیم مصوب 1366 باید پنج درصد مبلغ حق الوکاله تمبر مالیاتی ابطال شود.

  • راجع به مبنای محاسبه تمبر مالیاتی وکلا(ماده 103 قانون مالیاتهای مستقیم)

    نوع:نظرات حقوقی

    شماره:7/98/1774

    تاریخ صدور:1398/12/24

    مرجع تصویب:اداره حقوقی قوه قضائیه

    استعلام :

    1-چنان‌چه در حکم خلع ید و پس از قطعیت آن مقادیر زیادی شن و ماسه در محل توسط ثالث دپو شده باشد آیا امکان تخلیه شن و ماسه برای خلع ید ممکن است یا باید مجدداً دادخواست قلع و قمع داده شود و یا ملک به همان کیفیت تحویل محکوم له شود؟ 2-در دادخواست‌هایی که خواسته مشخص نیست همانند مطالبه خسارت آیا باید حتما خواسته تقویم شود؟ تمبر مالیاتی وکیل بر چه پایه‌ای باید محاسبه شود؟ 3-در صورت تقسیط محکوم به آیا باید نیم عشر پس از اخذ تمامی اقساط اخذ شود یا می‌توان متناسب با هر قسط نیم عشر اخذ نمود؟ 4-آیا توقیف سهام عدالت ممکن است؟ 5-آیا در دعاوی خانوادگی بر اساس دستورالعمل یکنواخت‌سازی رییس محترم سابق قوه قضاییه در سال 96 در کلیه محکومیت‌ها چه مالی و چه غیر مالی خانواده باید 400000 ریال نیم عشر اخذ شود؟ 6-چنان‌چه پس از صدور حکم ارزش منطقه ای تغییر یابد آیا باید مابه التفاوت هزینه دادسی بر اساس ارزش منطقه ای جدید اخذ شود؟


    نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه :

    1- در فرض سؤال اول، چون مستحدثاتی در ملک ایجاد نشده نیازی به تقدیم دادخواست قلع و قمع نیست و حکم قضیه تابع فرضی است که اموال شخص ثالث در محل اجرای خلع ید وجود دارد. مطابق ماده 45 قانون اجرای احکام مدنی وجود اموال متعلق به محکوم¬علیه یا شخص ثالث در محلی که باید خلع ید شود مانع اجرای حکم نیست و هرگاه صاحب مال از بردن اموال خودداری کند یا به او دسترسی نباشد دادورز صورت تفضیلی اموال را تهیه و طبق بندهای ماده مذکور اقدام می¬کند که در فرض سؤال باید طبق بند 3 آن ماده دادورز اموال موجود در محل را در همان محل یا محل مناسب دیگری محفوظ نگه داشته و یا به حافظ سپرده و رسید دریافت کند. 2- مستفاد از بند 14 ماده 3 قانون وصول برخی از درآمدهای دولت و … در مواردی که قیمت خواسته در دعاوی مالی در هنگام تقدیم دادخواست معلوم نیست، تقویم خواسته عملاً امکان¬پذیر نیست و هزینه دادرسی به طور علی¬الحساب طبق آنچه در جدول تعرفه خدمات قضایی ابلاغ شده از طرف ریاست محترم قوه قضاییه، پرداخت می¬شود و مبلغ قطعی آن پس از تعیین قیمت خواسته توسط دادگاه و پس از صدور حکم دریافت می¬شود. منتهی وکلا مکلفند مبلغ حق¬الوکاله را در قرارداد خود قید و مطابق آن تمبر مالیاتی را ابطال کنند. 3- مستفاد از بند 1 ماده 158 قانون اجرای احکام مدنی اخذ نیم عشر بابت حق اجرا باید بعد از اجرای حکم وصول ¬شود و اجرای حکم، منصرف به اجرای کامل حکم است؛ لذا در مواردی که پرداخت محکوم¬به تقسیط شده نیم¬عشر باید در پایان اجرا وصول شود. 4- با توجه به مواد 3 و 6 آیین نامه اجرایی توزیع سهام عدالت مصوب 27/11/1387 شورای عالی اجرای سیاست¬های کلی اصل 44 قانون اساسی و تبصره 1 اصلاحی ماده 6 آیین نامه یادشده مصوب 15/8/1395 کلیه افراد ثبت نام شده تا پایان سال 1394 مشمولان نهایی سهام عدالت محسوب می¬شوند و از سود آن بهره مند می¬گردند، اما قطعیت سهامداری آنها منوط به پرداخت بدهی و تسویه اقساط بهای سهام آنهاست. در نتیجه سهام مزبور تا قبل از آزادسازی از توثیق و قطعیت سهامداری مشمولان آن قابلیت توقیف و فروش ندارند، هرچند سود این سهام قابل توقیف است. 5- در بخشنامه یکنواخت¬سازی هزینه دادرسی، هزینه اجرای آرای مربوط به دادگاه خانواده مبلغ 000/400 ریال تعیین شده است و تا زمانی که این هزینه افزایش پیدا نکرده است؛ باید هزینه اجرا، طبق بخشنامه فوق اخذ شود. 6- هزینه دادرسی تابع مقررات زمان تقدیم دادخواست است و با تغییر مقررات بعد از آن نمی¬توان تکلیف بیشتری بر خواهان تحمیل کرد؛ بنابراین تغییر قیمت منطقه¬ای بعد از تقدیم دادخواست، تأثیری در هزینه دادرسی نخواهد داشت.

  • راجع به ماده 103 قانون مالیاتهای مستقیم مصوب 1366 با اصلاحات و الحاقات بعدی در خصوص وکلای تسخیری

    نوع:نظرات حقوقی

    شماره:7/98/1009

    تاریخ صدور:1398/12/25

    مرجع تصویب:اداره حقوقی قوه قضائیه

    استعلام :

    با توجه به اینکه درقانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392 موارد تعیین وکیل تسخیری مشخص شده است اما در ماده 415 این قانون به اینکه وکیل تعیین شده از سوی دادگاه برای اطفال و نوجوانان تسخیری است اشاره‌ای نشده است. الف) آیا این وکیل تسخیری محسوب می‌شود؟ ب)آیا در وکالت موضوع این ماده نیازی به اخذ قرارداد بین وکیل و موکل می‌باشد؟ ج)آیا وکیل می‌تواند حق‌الوکاله اخذ نماید؟ د)آیا وکیل باید تمبر باطل نماید؟ (در ماده 4 آیین‌نامه اصلاحی ماده 10 قانون تشکیل صندوق حمایت وکلا و کارشناسان دادگستری میزان حق‌الوکاله برای وکالت تسخیری یا معاضدتی دو میلیون ریال تعیین شده است.


    نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه :

    الف) اگرچه در ماده 415 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392 در مورد وکیل تعیین شده از سوی مرجع قضایی در فرض عدم تعیین یا عدم حضور وکیل، واژه «تسخیری» استفاده نشده است، ولی با توجه به تعیین وکیل از سوی مرجع قضایی، وکیل تعیین شده تسخیری محسوب می‌شود. ب) مستفاد از تبصره 2 ماده 190 و مواد 348 و 415 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392، تعیین وکیل تسخیری با مقام قضایی ذی ربط با لحاظ شرایط قانونی است و لذا وکلای تسخیری فاقد قرارداد وکالت با متهم یا متهمان می¬باشند و حضور آنها جهت رعایت تشریفات شکلی رسیدگی الزامی است و در حقیقت دخالت وکیل تسخیری در امر دادرسی به حکم قانون است و نه بر اساس قرارداد. ج) وکیل تسخیری، قراردادی با موکل خود ندارد تا بتواند از او حق‌الوکاله مطالبه کند؛ اما طبق قسمت اخیر ماده 348 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392 و ماده 4 آیین‌نامه اصلاح آیین‌نامه اجرایی ماده 10 قانون تشکیل صندوق حمایت وکلا و کارگشایان دادگستری مصوب 12/2/1388، حق‌الوکاله وکیل تسخیری دو میلیون ریال است که پرداخت آن طبق ماده 9 همان آیین‌نامه توسط قوه قضاییه و از طریق کانون وکلا یا مرکز امور مشاوران، وکلا و کارشناسان قوه قضاییه صورت می‌گیرد. د) وکلای تسخیری، قرارداد حق‌الوکاله ندارند تا بر اساس آن، میزان حق¬الوکاله را قید و مبادرت به ابطال تمبر علی¬الحساب مالیاتی کنند؛ در حالی که متن ماده 103 قانون مالیات‌های مستقیم مصوب1366 با اصلاحات و الحاقات بعدی و به ویژه تمامی بندهای سه‌گانه آن ناظر به حق¬الوکاله مقرر میان طرفین یا تعیین شده برابر تعرفه مربوطه است.

  • راجع به تبصره 1 ماده 103 قانون مالیاتهای مستقیم مصوب 1366 با اصلاحات و الحاقات بعدی

    نوع:نظرات حقوقی

    شماره:7/98/2039

    تاریخ صدور:1399/01/05

    مرجع تصویب:اداره حقوقی قوه قضائیه

    استعلام :

    مطابق ماده 273 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392 «رسیدگی به اعتراض شاکی یا متهم نسبت به قرارهای قابل اعتراض در جلسه فوق‌العاده دادگاه صورت می‌گیرد و تصمیم دادگاه در این خصوص قطعی است مگر…»؛ و مطابق ماده 427 قانون مذکور آراء قابل تجدیدنظر خواهی در قانون مشخص شده است. چنانچه در پرونده‌ای دادسرا به لحاظ عدم کفایت ادله و یا جهات دیگر قرار منع تعقیب صادر و وکیل شاکی به این قرار اعتراض کرده و پرونده در دادگاه کیفری دو مطرح شود و دادگاه کیفری دو در مقام رسیدگی به اعتراض، به لحاظ این که وکیل شاکی در قرارداد وکالت رقم حق‌الوکاله را ذکر نکرده، مبادرت به قرار رد درخواست اعتراض در پرونده کیفری کند و این رای را ظرف مدت بیست روز قابل اعتراض در محاکم تجدیدنظر بداند، آیا این تصمیم دادگاه بدوی در قابل اعتراض دانستن قرار رد درخواست اعتراض صحیح است یا این که تصمیم دادگاه بدوی در رسیدگی به قرارهای منع تعقیب به هر نحو که باشد وفق ماده 273 قانون آیین دادرسی کیفری قطعی است؟


    نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه :

    اولا، در فرض مطروحه وکیل باید طبق مقررات ابطال تمبرکند وگرنه برابر تبصره یک ماده 103 قانون مالیات¬های مستقیم مصوب 1366 وکالت وکیل قابل قبول نخواهد بود. هم¬چنین اگر وکیل در وکالتنامه رقم حق¬الوکاله را قید نکرده باشد (رقمی ننوشته و عبارت «طبق تعرفه» را هم قید نکرده است) و یا عباراتی مانند «علی¬الحساب» نوشته باشد که حاکی از عدم ابطال تمبر طبق تعرفه است، برابر تبصره یک ماده 103 قانون یاد شده رفتار می¬شود و در فرض سؤال، نامبرده فوق از حیث قانونی وکیل شاکی شناخته نمی-شود. ثانیا، با عنایت به مراتب مذکور در بند اولا، موجبی جهت صدور قرار رد اعتراض نسبت به قرار منع تعقیب وجود ندارد و شاکی می¬تواند وفق مقرات نسبت به قرار منع تعقیب صادره در دادگاه کیفری ذی¬صلاح اعتراض کند و لذا موضوعاً از شمول ماده 273 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392 خارج است.

  • راجع به منع رسیدگی دادگاه‌های حقوقی نسبت به امور داخل در صلاحیت کمیسیون‌های مالیاتی هیات‌های حل اختلاف مالیاتی

    نوع:نظرات حقوقی

    شماره:7/99/112

    تاریخ صدور:1399/02/20

    مرجع تصویب:اداره حقوقی قوه قضائیه

    استعلام :

    با عنایت به اصول 159 و 51 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و نظر به بند 3 اصل 156 این قانون که نظارت بر حسن اجرای قوانین را از وظایف قوه قضاییه بیان نموده است آیا منع رسیدگی دادگاه‌های حقوقی نسبت به امور داخل در صلاحیت کمیسیون‌های مالیاتی هیات‌های حل اختلاف مالیاتی به رسیدگی شکلی نظارت قوه قضایی بر آرای کمیسیون‌های مزبور قابل تسری است اگر دادگاه حقوقی در رسیدگی به اعتراض مودی به این نتیجه رسید رای قطعی کمیسیون مالیاتی همراه با نقض قوانین بوده است با چه تکلیفی مواجه است آیا می‌تواند حکم به بطلان رای معترض‌عنه صادر نماید یا این‌که رسیدگی به این امر صرفا به استناد بند 2 ماده 10 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب 1392 در صلاحیت دیوان عدالت اداری است.


    نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه :

    اگر چه اصل شصت و یکم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران اعمال قوه قضاییه را به وسیله دادگاه‌های دادگستری مقرر کرده و اصل یکصد و پنجاه و نهم نیز دادگستری را مرجع رسمی تظلمات و شکایات معرفی نموده است؛ اما با عنایت به اصل یکصد و هفتاد و سوم همین قانون که مقرر داشته: «به منظور رسیدگی به شکایات، تظلمات و اعتراضات مردم نسبت به مأمورین یا واحدها یا آیین‌نامه‌های دولتی و احقاق حقوق آن‌ها، دیوانی به نام دیوان عدالت اداری زیر نظر رییس قوه قضاییه تأسیس می‌گردد. حدود اختیارات و نحوه عمل این دیوان را قانون تعیین می‌کند» و با توجه به این‌که وفق بند «2» ماده 10 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب 1392 رسیدگی به اعتراضات و شکایات از آراء کمیسیون‌های مالیاتی در صلاحیت این دیوان قرار دارد، دادگاه‌های عمومی قانوناً صلاحیت رسیدگی به این‌گونه اعتراضات و شکایات را ندارند. بنابراین، دادگاه‌های عمومی نمی‌توانند نسبت به شکایات مذکور رسیدگی و رأی صادره از کمیسیون‌های مالیاتی را ابطال کنند. بدیهی است قوه ‌قضاییه بر اساس اصل یکصد و هفتاد و چهارم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران می‌تواند حق نظارت بر حسن جریان امور را در خصوص این موارد از طریق «سازمان بازرسی کل کشور» اعمال کند.