مازندران آمل خیابان طالقانی – مشاور رسمی مالیاتی وحید اکبری | 09113252050

راجع به تبصره 3 ماده 50 قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوب 1387/2/17

بر اساس نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه، بند ت ماده 23 قانون احکام دائمی برنامه‌های توسعه کشور ممنوعیت قطعی برای هرگونه تخفیف و بخشودگی عوارض شهرداری توسط دولت را تعیین کرده است، بنابراین تخفیف عوارض صدور پروانه و تراکم به سازندگان بافت فرسوده فاقد مجوز قانونی است. شهرداری‌ها می‌توانند فقط از طریق ماده 73 قانون تنظیم مقررات مالی دولت نسبت به تقسیط عوارض اقدام کنند و منابع مالی جبرانی از سوی دولت در حالت فعلی اختصاص نمی‌یابد.
تصویر وحید اکبری

وحید اکبری

[post_insights]

فهرست مطالب


نوع:نظرات حقوقی

شماره:7/96/3205

تاریخ صدور:1396/12/28

مرجع تصویب:اداره حقوقی قوه قضائیه


استعلام :

با عنایت به ماده 16 قانون ساماندهی و حمایت از تولید و عرضه مسکن کلیه طرح‌های تولید مسکن ویژه گروههای کم درآمد و طرح تولید مسکن در بافت‌های فرسوده شهرها مشمول تخفیف حداقل پنجاه درصد هزینه های عوارض ساخت و تراکم ساخت وتقسیط بدون کارمزد باقی مانده می‌باشد دولت موظف است معادل صددرصد تخفیف اعمال شده از سوی شهرداری‌های ناشی از اجراء این قانون و سایر قوانین را در لوایح بوده سنواتی منظور و پرداخت نماید و ماده 46 آئین نامه اجرای قانون موصوف معادل صددرصد تخفیف‌های اعمال شده هزینه های عوارض صدور پروانه و تراکم ساختمانی مجاز ناشی از قانون و سایر قوانین با اعلام وزارت مسکن و شهرسازی توسط معاونت برنامه ریزی و نظارت راهبردی رئیس جمهور موظف است برای آن دسته از تخفیف‌هایی که به دلیل اتمام اعتبارات مندرج در قوانین بودجه سنواتی در هر سال امکان پرداخت وجود ندارد اعتبارات لازم را مستقیماً به عنوان مطالبات شهرداری‌ها و دهیاری‌ها در لایحه بودجه سال بعد در نظر گیرد شهرداری می‌بایست نسبت به تخفیف به مشمولین اقدام نمایند و با عنایت به تبصره 3 ماده 50 قانون مالیات بر ارزش افزوده قوانین و مقررات مربوط به اعطاء تخفیف یا معافیت از پرداخت عوارض یا وجوه به شهرداری‌ها و دهیاری‌ها ملغی می‌گردد. شهرداری‌ها از ارائه تخفیف منع شده‌اند و با توجه به تبصره ذیل ماده 181 قانون پنج ساله پنجم هر گونه تخفیف بخشودگی حقوق و عوارض شهرداری‌ها توسط دولت و قوانین مصوب منوط به تامین آن از بودجه عمومی سالانه کشور است در غیر این صورت بخشودگی و تخفیف حقوق و عوارض شهرداری ممنوع است تخفیف عوارض شهرداری مشروط به تامین از سوی دولت می‌باشد. با عنایت به اتمام قانون پنج ساله پنجم و ابلاغ قانون احکام دائمی برنامه های توسعه کشور که در بند ت ماده 23 هرگونه تخفیف و بخشودگی عوارض شهرداری‌ها از سوی دولت ممنوع است و بند ب تبصره 6 قانون بودجه سال 96 مدت اجرای آزمایشی قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوب 17/2/1387 و اصلاحات بعدی آن تا پایان سال 1396 تمدید می‌شود می‌باشد. علی ایحال با عنایت به قوانین موصوف جهت ارائه تخفیف به سازنده گان بافت فرسوده و تکرار ممنوعیت تخفیف عوارض شهرداری‌ها خواهشمند است جهت اعمال صحیح قانون و جلوگیری از هر گونه شائبه شهرداری سمنان را در خصوص موارد ذیل راهنمایی فرمایید: 1-در صورتی که به استناد قانون ساماندهی و حمایت از تولید و عرضه مسکن شهرداری به سازنده گان در بافت فرسوده عوارض صدور پروانه و تراکم با کاربری مسکونی را تخفیف دهد آیا این امر مغایر بند ت ماده 23 قانون احکام دائمی برنامه های توسعه کشور مصوب سال 1395 وتبصره 3 ماده50 قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوب 1387 و تصویب مجدد در بند ب تبصره 6 قانون بودجه سال 1396 می‌باشد یا خیر؟ 2-در صورتی که امکان تخفیف به مودیان وجود داشته باشد با توجه به اینکه شهرداری‌ها از درآمدهای دولتی بهره مند نمی‌شوند آیا منابع مالی جهت جبران به شهرداری‌ها تخصیص می‌یابد؟ یا خیر در صورتی که بودجه ای تخصیص می‌یابد استدعا دارد منابع و چگونگی وصول قانونی را به این شهرداری اعلام فرمایید. 3-در صورتی که با توجه به بند ت ماده 23 قانون احکام دائمی برنامه های توسعه کشور و بند ب تبصره 6 قانون بودجه سال1396 تخفیفات شهرداری‌ها لغو شده باشد آیا امکان ارائه تخفیف نقدی به مودیان به استناد ماده 59 قانون رفع موانع تولید رقابت پذیر و اضافه بها بابت تقسیط عوارض وجود دارد یا خیر.


نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه :

1 و2- با توجه به اطلاق بند ت ماده 23 قانون احکام دائمی برنامه‌های توسعه کشور مصوب 10/11/1395 که آخرین اراده قانون‌گذار است؛ هرگونه تخفیف و بخشودگی عوارض شهرداری‌ها توسط دولت ممنوع است؛ بنابراین مجوز قانونی برای تخفیف عوارض صدور پروانه و تراکم با کاربری مسکونی به سازندگان در بافت فرسوده در حال حاضر وجود ندارد. 3- قانون‌گذار در ماده 73 قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت مصوب 27/11/1380 با اصلاحات و الحاقات بعدی و نیز در ماده 59 قانون رفع موانع تولید رقابت‌پذیر و ارتقای نظام مالی کشور مصوب 1/2/1394 به شهرداری اجازه تقسیط مطالبات خویش از جمله عوارض را داده است. بنابراین با توجه به مقررات فوق‌الاشعار شهرداری فقط با رعایت شرایط مقرر در ماده 73 قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت مصوب 27/11/1380 با اصلاحات و الحاقات بعدی مرجع قانونی تقسیط عوارض می‌باشد.

خدمات تخصصی مالیاتی

مشاوره مالیاتی و سامانه مؤدیان

راهکار تخصصی برای مالیات، سامانه مؤدیان، دفاع مالیاتی، تنظیم لوایح و مشاوره حرفه‌ای کسب‌وکارها

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *