دسته: نظرات اداره حقوقی قوه قضائیه

نوع:نظرات حقوقی

شماره:7/97/2610

تاریخ صدور:1398/06/23

مرجع تصویب:اداره حقوقی قوه قضائیه

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه :

اولا، ضمانت اجرای معاملات تاجر ورشکسته بر اساس ماده 423 قانون تجارت مصوب 1311 مشخص گردیده است و اداره تصفیه می­تواند بطلان آن را از دادگاه صالح درخواست نماید.
ثانیا، صرف انجام معامله پس از صدور حکم ورشکستگی موجب تعقیب ورشکسته تحت عنوان کلاهبرداری یا عناوین مجرمانه دیکر نمی­باشد.
ثالثا، صرف ادعای بطلان نسبت به معاملات مذکور موجب رد مطالبه مالیات توسط سازمان امور مالیاتی نمی­باشد؛ بلکه منوط به احراز بطلان معامله در دادگاه صالح است که در این صورت اداره تصفیه می­تواند به استناد حکم قطعی دادگاه، نسبت به تصمیم سازمان امور مالیاتی مطابق مقررات مربوط اعتراض نماید

نوع:نظرات حقوقی

شماره:7/98/405

تاریخ صدور:1398/06/26

مرجع تصویب:اداره حقوقی قوه قضائیه

استعلام :

شخصی ملک خود را کاربری تجاری و با عقد بیع واگذار می‌کند و با مراجعه به اداره مالیات و دارای برای اخذ پاسخ استعلام دفاتر رسمی برای انتقال ملک اداره دارائی مستند به ماده 59 ق مالیات های مستقیم 2 نوع مالیات مطالبه می کند 1-مالیات نقل وانتقال قطعی ملک به نرخ 5 درصد؟ 2-مالیات انتقال حق واگذار محل به نرخ 2درصد؟ آیا اخذ چنین مالیاتی صحیح می باشد یاخیر؟ به عبارتی وقتی مالکیت ملک به طور کامل بدون صحبت در خصوص حق واگذار محل معامله می شود آیا اخذ مالیات نقل و انتقال قطعی ملک و همچنین حق واگذاری محل صحیح است یا فقط باید مالیات نقل و انتقال قطعی ملک را دریافت کنند؟ با این توضیح که وفق تبصره 2 ذیل همین ماده حق واگذاری محل به حق کسبه و پیشه یا حق تصرف محل یا حقوقی ناشی از موقعیت تجاری محل تفسیر شده است و اداره مالیات با عبارت فروش سرقفلی این نوع مالیات 2درصدی را دریافت می کند در حالی که در موارد متعددی ملکی که دارای کاربری تجاری است جدیدالاحداث بوده و هیچگونه فعالیت تجاری در آن انجام نشده است و در حین معامله نیز اصلا بحث سرقفلی در میان نبوده است.

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه :

مستفاد از ماده 59 قانون مالیات های مستقیم مصوب 1366 با اصلاحات و الحاقات بعدی و تبصره های این ماده، در مواردی که ملک با کاربری تجاری بدون منافع (صرفاً عین) انتقال می یابد، مشمول مالیات نقل و انتقال به نرخ پنج درصد به مأخذ ارزش معاملاتی است و چنان چه ملک مذکور به صورت عین و منافع (به طورکامل) انتقال داده شود، علاوه بر اخذ مالیات به نرخ فوق، نرخ دو درصد به مأخذ وجوه دریافتی توسط مالک نیز به عنوان حق واگذاری محل (بابت حق کسب، پیشه یا تجارت یا حق تصرف محل یا حقوق ناشی از موقعیت تجاری محل) مالیات وصول خواهد شد.

نوع:نظرات حقوقی

شماره:7/97/2930

تاریخ صدور:1398/07/06

مرجع تصویب:اداره حقوقی قوه قضائیه

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه :

جرایم مالیاتی در ماده 274 قانون مالیات­های مستقیم اصلاحی 1394 احصاء گردیده است و رفتار شخصی که در اظهارنامه مالیاتی ارائه شده، به نحو غیرواقعی خریدار اقلام فروخته شده توسط شرکت تحت مدیریت خود را فرد دیگری اعلام می­نماید، مشمول هیچ­یک از بندهای این ماده نمی­باشد؛ لذا با استناد به اصل قانونی بودن جرم و مجازات و این­که صرف تسلیم اظهارنامه خلاف واقع جرم محسوب نمی­­شود، این رفتار قابل تعقیب کیفری نمی­باشد.

نوع:نظرات حقوقی

شماره:7/98/1097

تاریخ صدور:1398/07/23

مرجع تصویب:اداره حقوقی قوه قضائیه

استعلام :

با توجه به اینکه به موجب ماده 244 قانون مالیات‌های مستقیم اصلاحی 1394 استفاده از قضات بازنشسته در هیات‌های حل اختلاف مالیاتی تجویز گردیده از طرفی به موجب قانون اصلاح قانون منع به کارگیری بازنشستگان استفاده از کارکنان بازنشسته یا باز خرید در دستگاه‌هایی که به نحوی از بودجه عمومی کل کشور استفاده می‌کنند ممنوع شده است لهذا با فروش مذکور آیا در حال حاضر عضویت قضات بازنشسته در هیات‌های حل اختلاف مالیاتی قانونی می‌باشد یا خیر؟

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه :

با توجه به متن ماده واحده قانون ممنوعیت به کارگیری بازنشستگان مصوب 20/2/1395 با اصلاحات بعدی که به طور کلی به کارگیری بازنشستگان در دستگاه های اجرایی موضوع ماده 5 قانون مدیریت خدمات کشوری و کلیه دستگاه هایی که به نحوی از انحاء از بودجه عمومی کل کشور استفاده می کنند ممنوع نموده است؛ لکن با عنایت به تبصره 2 ماده واحده قانون مذکور که مقرر داشته «دستگاه های موضوع این قانون در صورت لزوم می توانند از خدمات بازنشستگان متخصص با مدرک تحصیلی کارشناسی و بالاتر به صورت پاره وقت و ساعتی استفاده کنند، حداکثر ساعات مجاز برای استفاده از بازنشستگان یک سوم ساعات اداری کارمندان رسمی است و حق الزحمه این افراد متناسب با ساعات کاری آن ها حداکثر معادل یک سوم کارمندان رسمی همان شغل تعیین و پرداخت می شود» بنابراین به نظر می رسد چنان چه قضات بازنشسته به صورت پاره وقت و ساعتی حداکثر یک سوم ساعت اداری کارمندان رسمی در هیئت حل اختلاف مالیاتی به عنوان متخصص با داشتن مدرک تحصیلی کارشناسی و بالاتر به کار گمارده شوند، بلااشکال خواهد بود.

نوع:نظرات حقوقی

شماره:7/98/1032

تاریخ صدور:1398/07/28

مرجع تصویب:اداره حقوقی قوه قضائیه

استعلام :

احتراما همان‌گونه که مستحضرید به موجب ماده 34 قانون ثبت احوال مصوب 1355 اصلاحیه 1363 افشای اطلاعات دفاتر ثبت کل وقایع و اسناد سجلی جز برای صاحب سند مقامات قضایی و دولتی ذی‌صلاح ممنوع می‌باشد و در همین ارتباط بر اساس استعلامات معموله به نظر می‌رسد منظور قانونگذار از قید عبارت مقامات قضایی و دولتی ذی‌صلاح مقاماتی هستند که در ارتباط با پرونده شهروندان رسیدگی نموده و در این اثنا نیازمند مشخصات هویتی می‌باشند: نظیر استعلام وزارت کشور در خصوص کاندیداهای انتخاباتی استعلام‌های معموله طبق ماده 169 مکرر مالیاتی و .. اخیرا در مواردی ملاحظه می‌گردد بعضا مقامات محترم قضایی طی نامه اداری رأساً و بدون هماهنگی با مسئولین ثبت احوال استان به روسای ادارات ثبت احوال دستور می‌دهند تا مشخصات هویتی شهروندان را به دفاتر خدمات قضایی منعکس نمایند و این در حالی است که این دفاتر در راستای برون سپاری اعمال تصدی‌گری به بخش‌های خصوصی ایجاد شده‌اند و در زمره مقامات احصاء شده در ماده 34 قانون ثبت احوال نمی‌باشند و موضوع با مواد 38 و39 منشور حقوق شهروندی سازگاری نداشته و واجد اشکالاتی قانونی و آثار و تبعات سوء خواهد بود.

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه :

مستفاد از ماده 34 قانون ثبت احوال مصوب 1355 ارایه اطلاعات مذکور در دفاتر ثبت کل وقایع از سوی ادارات ثبت احوال صرفاً به صاحب سند سجلی، مقامات قضایی و دولتی ذی صلاح مجاز است و لذا با توجه به ضرورت حفظ حریم خصوصی اشخاص و صیانت از اطلاعات شخصی آن ها در مواردی که مقامات قضایی نیاز به اطلاعات یاد شده دارند، باید با رعایت موازین قانونی مربوطه و به صورت موردی و خاص نسبت به استعلام مراتب از ادارات ثبت احوال اقدام نمایند و صدور دستور به طور کلی مبنی بر ارایه اطلاعات یاد شده به دفاتر خدمات الکترونیک قضایی در صورت استعلام آن ها بدون دستور موردی و خاص مقام قضایی با توجه به خروج دفاتر مزبور از اشخاص مذکور در ماده 34 قانون صدرالذکر مغایر با قانون است. بدیهی است در مواردی که قوانین جاری احکام خاصی را در خصوص تبادل امن اطلاعات الکترونیکی مقرر نموده است (نظیر مقررات ماده 655 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392 و آیین نامه اجرایی مربوطه که مورد تصویب و تجویز ریاست محترم قوه قضاییه است) مطابق مقررات یاد شده باید رفتار گردد.

نوع:نظرات حقوقی

شماره:7/97/3116

تاریخ صدور:1398/08/14

مرجع تصویب:اداره حقوقی قوه قضائیه

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه :

رأی وحدت رویه شماره 212 مورخ 10/7/1350 هیأت عمومی دیوان عالی کشور مطالبات سازمان امور مالیاتی را به­رغم ممتازه بودن، ناظر به اشخاص ورشکسته که تابع قانون خاص هستند، ندانسته است؛ بنابراین بین سازمان امور مالیاتی و دیگر بستانکاران ورشکسته از جمله سازمان تأمین اجتماعی اولویتی وجود ندارد؛ بلکه اولویت مذکور در قانون در خصوص مطالبات سازمان­های مزبور در موارد غیر ورشکستگی اعمال می­شود

نوع:نظرات حقوقی

شماره:7/98/1061

تاریخ صدور:1398/08/20

مرجع تصویب:اداره حقوقی قوه قضائیه

استعلام :

احتراما همان‌گونه که استحضار دارید ماهیانه بر اساس قوانین جاری کشور و بر حسب آمار جمعیتی هر شهر مبلغی تحت عنوان ارزش افزوده و عمدتا به عنوان پروژه عمرانی به حساب شهرداری‌ها واریز می‌گردد و اما از طرفی نظر به اینکه درآمدهای شهرداری‌ها عمدتا کفاف هزینه های جاری را نمی‌دهد و لاجرم شاید بلا استثنا شهرداری‌های کوچک وجوه دریافتی از ردیف ارزش افزوده به عنوان هزینه جاری حقوق و مزایای پرسنل ستادی و خدماتی انجام می‌دهند علیهذا با عنایت به مراتب ارائه طریق فرمایید که هزینه کرد اعتبارات مورد نظر در هزینه های جاری بلامانع می‌باشد یا خیر.

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه :

با توجه به این که اعتبارات مذکور برای اجرای پروژه عمرانی در نظر گرفته شده است؛ لذا از اعتبارات مذکور فقط در محدوده پروژه عمرانی می توان استفاده نمود. بنابراین آن قسمت از مالیات های بر ارزش افزوده موضوع تبصره 2 ماده 39 قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوب 17/2/1387 با اصلاحات بعدی و آیین نامه اجرایی آن که به شهرداری ها و دهیاری ها تخصیص داده می شود با توجه به تصویب مصوبه شورای اسلامی شهر چنان چه بخشی از آن جهت بودجه عمرانی شهرداری تخصیص داده شود، شهرداری نمی تواند از آن بخش، جهت پرداخت حقوق و مزایای کارکنان شهرداری استفاده نماید. ضمناً مفاد اصل 53 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران موید این نظر است.

نوع:نظرات حقوقی

شماره:7/98/1374

تاریخ صدور:1398/09/05

مرجع تصویب:اداره حقوقی قوه قضائیه

استعلام :

نظر به اینکه به استناد ماده 61 قانون آیین دادرسی مدنی وکلا مال با ارزش واقعی پنج میلیون تومان را دو میلیون و صد هزار تومان تقویم می‌نمایند از طرفی در وکالت‌نامه خود حق‌الوکاله را طبق تعرفه اعلام می‌دارند چون این سوال بین همکاران محترم قضایی مطرح می‌باشد که برای محاسبه تمبر مالیاتی و دریافت آن آیا مبلغ تقویمی در دادخواست ملاک است یا بر اساس فلسفه اخذ مالیات از در آمد و به استناد ماده 12 آیین‌نامه تعرفه حق‌الوکاله دادگاه موظف است با استفاده از کارشناس قیمت واقعی خواسته را مشخص و بر اساس آن تمبر مالیاتی اخذ نماید.

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه :

با توجه به ذیل ماده 12 آیین‌نامه تعرفه حق‌الوکاله، حق‌المشاوره و هزینه سفر وکلای دادگستری مصوب 1385 رئیس محترم قوه قضاییه که مقرر می‌دارد «در صورت عدم توافق طرفین در تعیین ارزش واقعی خواسته، دادگاه میزان واقعی ارزش خواسته را با ارجاع امر به کارشناس تعیین و ملاک حکم قرار می‌دهد»، به نظر می‌رسد مفاد این ماده در ملاک بودن ارزش واقعی خواسته، ناظر به زمان صدور حکم مبنی بر پرداخت حق‌الوکاله وکیل است و منصرف از زمان ابطال تمبر علی‌الحساب مالیاتی وکیل است، که هنگام ارائه وکالتنامه باید انجام شود. بنابراین ابطال تمبر علی‌الحساب مالیاتی وکیل در دعاوی‌ای که خواسته از سوی خواهان تقویم می‌شود، بر همین اساس به عمل می‌آید؛ مگر آن‌که حق‌الوکاله مورد توافق بیش از تعرفه باشد که در این صورت همین مبلغ مورد توافق، ملاک ابطال تمبر مذکور است.

نوع:نظرات حقوقی

شماره:7/98/1438

تاریخ صدور:1398/09/26

مرجع تصویب:اداره حقوقی قوه قضائیه

استعلام :

عنایتا به ماده 103 قانون مالیات‌های مستقیم مصوب 1366 که بیان داشته وکلاء دادگستری…. مکلفند در وکالت‌نامه‌های خود رقم حق‌الوکاله را قید نمایند و در تبصره 1 آن قید شده در هر مورد که طبق مفاد این ماده عمل نشده باشد وکالت وکیل با رعایت قانون آیین دادرسی مدنی در هیچ یک از دادگاه‌ها قابل قبول نخواهد بود که نوشتن رقم حق‌الوکاله به وضوح منصرف و متفاوت از الصاق و ابطال تمبر مالیاتی است و مشمول بند 1 ماده 53 قانون آیین دادرسی مدنی نمی‌باشد در نتیجه از شمول رأی وحدت رویه شماره 780 مورخ 2/7/98 هیات عمومی دیوان‌عالی کشور خارج است و دادگاه الزامی برای ارسال اخطار به عنوان رفع نقص برای اعلام رقم حق‌الوکاله ندارد. الف) آیا قید رقمی با وصف «فعلاً یا علی‌الحساب» ب) قید عبارات «تبرعا- مجانی» و از این قبیل ج) قید رقمی و سپس توضیح بعدی که «مابقی بعد از صدور رأی دریافت خواهد شد» د) تقسیم بندی حق‌الوکاله به مراحل تنظیم قرارداد اعلام وکالت ابتدایی اعلام وکالت تجدیدنظر و در صورت صدور حکم له موکل که برای هر کدام از این مواقع رقم جداگانه‌ای درج شده و عباراتی از این قبیل که کل رقم حق‌الوکاله معلوم نیست یا اصلا رقمی اعلام نشده آیا قید رقم حق‌الوکاله مندرج در ماده 103 صدرالذکر محسوب می‌شود یا خیر؟ در صورت مثبت بودن پاسخ ضمن ذکر مستندات قانونی آن میزان حق‌الوکاله چگونه محاسبه می‌شود؟ تا بتوان تمبر مالیاتی را هم محاسبه و کنترل نمود.

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه :

اولا، مطابق ماده 103 قانون مالیات های مستقیم مصوب 1366 با اصلاحات و الحاقات بعدی، وکلای دادگستری مکلفند در وکالتنامه های خود رقم حق الوکاله را قید و معادل 5 درصد آن را بابت علی الحساب مالیاتی روی وکالتنامه تمبر الصاق و ابطال نمایند. رقم حق الوکاله را وکیل و موکل پس از حصول توافق به دلخواه تعیین می نمایند که ممکن است به میزان تعرفه مقرر در قانون یا کمتر یا بیشتر از آن باشد؛ در هر حال مبلغ تمبر نباید کم تر از میزان مقرر در بند های «الف» تا «د» این ماده باشد. بنابراین چنان چه رقم حق الوکاله در وکالتنامه که معمولاً به صورت برگ های چاپی از سوی کانون وکلا در اختیار آنان قرار می گیرد، معادل تعرفه مقرر در قانون یا کمتر از آن باشد، مبنای ابطال تمبر مالیاتی تعرفه مقرر در آیین نامه یاد شده خواهد بود و اگر میزان حق الوکاله به میزان تعرفه یا کمتر از آن باشد، قید عبارت طبق تعرفه در وکالتنامه به جای تصریح به مبلغ به عنوان حق الوکاله منع قانونی ندارد. توضیح آن که، رأی وحدت رویه شماره 744-743-74 مورخ 30/9/1395 هیأت عمومی دیوان عدالت اداری مبنی بر لزوم درج رقم حق الوکاله در وکالتنامه به طور مطلق برای دادگاه های دادگستری لازم الاتباع نیست و در قلمرو پرونده های مطروحه در دیوان عدالت اداری لازم الرعایه است. ثانیا، در فرض مطروحه که وکیل مدعی است وکالت وی تبرعی است، باید طبق تعرفه ابطال تمبرکند وگرنه برابر تبصره یک ماده 3 یاد شده وکالت وکیل قابل قبول نخواهد بود. همچنین اگر وکیل در وکالتنامه رقم حق الوکاله را قید نکرده باشد (یعنی در این مورد رقمی ننوشته و طبق تعرفه را نیز قید نکرده باشد) و یا عباراتی مانند علی الحساب نوشته باشد که حاکی از عدم ابطال تمبر طبق تعرفه است، برابر تبصره یک ماده 3 یاد شده رفتار می شود.

نوع:نظرات حقوقی

شماره:7/98/1250

تاریخ صدور:1398/10/07

مرجع تصویب:اداره حقوقی قوه قضائیه

استعلام :

احتراماً خواهشمند است نظر مشورتی آن اداره کل را راجع به سوالات زیر اعلام نمایید. 1-چنانچه دو نفر مالک مشاع عرصه و اعیان یک باب مغازه باشند اعم از آنکه در آن مشغول به کسب باشند یا نباشند مغازه در اجاره شخصی نیست اگر یکی از ایشان به طرفیت شریک دیگر دعوی فروش سرقفلی مطرح نماید آیا دعوی مطروحه مسموع است یا خیر؟ 2-اگر بین وکیل دادگستری و موکل راجع به حق الوکاله قرارداد جداگانه تنظیم شده باشد لیکن وکیل هنگام طرح دادخواست آن قرارداد را ارائه نکند و در وکالت‌نامه‌ی ضمیمه‌ی دادخواست مبلغ حق‌الوکاله را طبق تعرفه درج کند آیا در چنین حالتی وکیل می‌تواند به موجب دادخواست حق الوکاله را طبق قرارداد مطالبه کند یا چون تقلب به قانون صورت گرفته است عدم ارائه قرارداد به منظور فرار از پرداخت مالیات آن قرارداد بی اثر است./ع

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه :

1- حق سرقفلی حق تبعی است و مادام که منافع ملک تحت عنوان عقد اجاره و یا هر عنوان دیگری واگذار نشود، به وجود نمی آید تا مستقلاً قابل فروش باشد. بنابراین، در فرض استعلام که منافع مغازه واگذار نشده، دعوای فروش سرقفلی از جانب یکی از مالکین به طرفیت مالک دیگر قابلیت استماع ندارد. موضوع مشمول مقررات راجع به اموال مشاعی و احکام مترتب بر آن می باشد. 2- مطابق ماده 103 قانون مالیات های مستقیم مصوب 1366، وکلای دادگستری مکلفند در وکالتنامه های خود، رقم حق الوکاله را قید و معادل 5 درصد آن را بابت علی الحساب مالیاتی روی وکالتنامه، تمبر الصاق و ابطال نمایند. رقم حق الوکاله را وکیل و موکل پس از حصول توافق به دلخواه تعیین می نمایند که ممکن است به میزان تعرفه مقرر در قانون یا کمتر یا بیشتر از آن باشد. بنابراین، در فرض مطروحه هر چند اقدام وکیل با قوانین و مقررات جاری و از جمله ماده 2 آیین-نامه تعرفه حق الوکاله، حق المشاوره و هزینه سفر وکلای دادگستری و وکلای موضوع ماده 187 قانون برنامه سوم توسعه جمهوری اسلامی ایران مصوب 27/4/1385 رئیس قوه قضائیه و ماده 103 قانون مالیات های مستقیم مصوب 1366 و اصلاحات و الحاقات بعدی، مغایرت دارد و نافی تعقیب انتظامی وکیل مزبور و نیز مطالبه مالیات واقعی و جرایم متعلقه از وی نمی باشد، مع-الوصف با توجه به اعتبار و نفوذ قرارداد واقعی (در فرض سؤال قراردادی که مبلغ بالاتری در آن درج شده است)، دعوای وکیل یاد شده به طرفیت موکلش به خواسته مطالبه مبلغ حق الوکاله مورد توافق، علی الاصول قابل استماع و رسیدگی می باشد