(رأی شماره 201/6505 – شعبه اول شورای عالی مالیاتی)

تاریخ سند: 1381/07/29
شماره سند: 201/6505
امضا کننده: شعبه اول شورای عالی مالیاتی
موضوع: توجه به اظهارنامه مودی در خصوص تعطیل بودن کارگاه
منبع مالیات: مشاغل
اداره کل مربوط: شرق تهران

خلاصه واخواهی

موضوع اعتراض: در نظر نگرفتن تعطیلی کارگاه و اشتباه در محاسبه ارزش ریالی خریدها و تولید

1- محاسبه خرید ریالی و ارزی

• در سال 78، یک قلم کالای وارداتی به ارزش 60,243.93 پوند انگلیس وارد شده است.
• با کرایه حمل جمعاً 60,248.11 پوند شده است.
• تمام مدارک شامل خرید ارز از بورس، اعلامیه فروش ارز، مخارج بانکی و برگ سبز گمرکی پیوست پرونده می‌باشد.
• جمع ریالی خرید: 465,643,347 ریال
• با احتساب خرید کمپرسور به مبلغ 3,000,000 ریال، کل ارزش ریالی خرید: 465,643,377 ریال
• در محاسبه ممیز مالیاتی، مبلغ 831,424,448 ریال در نظر گرفته شده که تفاوت 366,781,070 ریال اضافه محاسبه شده است.

2- محاسبه تولید

• ممیز مالیاتی، فروش سالیانه را 200 دستگاه یخچال در نظر گرفته است.
• مدعی: طی چند فقره نامه در سال 78 کارگاه تعطیل بوده و فقط دو نفر کارگر مشغول بوده‌اند.
• حتی در صورت تولید، حداکثر تولید واقعی بیش از 40 دستگاه نبوده است.
• پروانه تولید با دو نفر کارگر ظرفیت سالیانه 200 دستگاه اعلام شده است.

3- درخواست تعیین کارشناس

• در طی دو مرحله رسیدگی، با وجود درخواست مودی برای تعیین کارشناس جهت بررسی دقیق پرونده، کارشناس تعیین نشده است.

تقاضا: رسیدگی مجدد و صدور رای عادلانه

رأی شعبه اول شورای عالی مالیاتی

(تبصره 1 – نقص رسیدگی هیأت تجدید نظر)

• هیأت حل اختلاف مالیاتی بدوی با عنایت به موقعیت محل، وسعت کارگاه، تعداد کارگر و میزان واردات مودی، درآمد مشمول مالیات مودی را تعدیل کرده است.
• هیأت تجدید نظر نیز آن را تأیید نموده است.
• اما مودی اظهار داشته است که کارگاه در سال مورد رسیدگی تعطیل بوده است.
• هیأت تجدید نظر در خصوص صحت یا سقم ادعای مودی بررسی نکرده و بدون رسیدگی کامل رای صادر کرده است.

(تبصره 2 – مغایرت درآمد شرکاء)

• سهم درآمد شرکاء با یکدیگر مغایر بوده و به خصوص درآمد واردات مربوط به آقای … است.
• درآمد مشمول مالیات هر یک از شرکاء باید پس از اعمال تخفیف جداگانه مشخص می‌شد تا از بروز اختلاف جلوگیری شود، که نادیده گرفته شده است.

(تبصره 3 – تصمیم نهایی)

• با توجه به نقص رسیدگی، رای صادره نقض می‌شود.
• پرونده به هیأت حل اختلاف مالیاتی موضوع ماده 257 قانون مالیات‌های مستقیم احاله می‌گردد تا مجدداً بررسی و اقدام شود.

اعضاء شعبه:

• اسماعیل ملکان
• محمد رزاقی
• علی اصغر زندی فائز

(رأی شماره 201/6369 – شعبه چهارم شورای عالی مالیاتی)

تاریخ سند: 1381/07/29
شماره سند: 201/6369
امضا کننده: شعبه چهارم شورای عالی مالیاتی
موضوع: تائید اصالت بدهی‌های مستند متوفی
منبع مالیات: ارث
اداره کل مربوط: فارس

خلاصه واخواهی

موضوع اعتراض: اصالت بدهی‌های متوفی بابت دو فقره چک

• مرحوم … طبق دادنامه شماره 829-78 شعبه هشتم دادگاه عمومی شیراز، مبلغ چهارصد میلیون ریال بابت دو فقره چک به شخصی مدیون بوده است.
• هیأت‌های حل اختلاف مالیاتی بدوی و تجدید نظر جمعاً چهار فقره قرار صادر نموده‌اند.
• مجریان قرارهای اول و دوم اعلام کرده‌اند که مورث وجوه دین را صرف خرید چند دانگ از آپارتمان و خانه در شیراز نموده است.
• هیأت بدوی فقط ارزش معاملاتی پلاک‌های مذکور را قابل کسر از ماترک دانسته است.
• هیأت تجدید نظر ضمن صدور قرار استعلام از دادگاه، با وجود احراز بدهی مرحوم، رای بدوی را تأیید کرده و اعلام کرده است که هنوز مشخص نیست بدهی بابت چه منظوری صورت گرفته است.

استدلال شاکی:

• طبق ماده 19 قانون مالیات‌های مستقیم، دین محقق متوفی که اصالت آن مورد تأیید هیأت حل اختلاف قرار گیرد وجوباً قابل کسر از ماترک می‌باشد.
• هیچ قانون یا بخشنامه‌ای عدم قبول بدهی به شرط تحقق آن را پیش‌بینی نکرده است.
• طبق نظریه شماره 1952/4-77/2/22 شورای عالی مالیاتی، قبول دین متوفی منحصراً به شرط تحقق آن نبوده و عدم تادیه توسط ورثه تاثیری ندارد.
• کلیه بدهی و جرائم متعلقه توسط ورثه از محل استقراض دیگر پرداخت شده است.

رأی شعبه چهارم شورای عالی مالیاتی

(تبصره 1 – تضاد و نقص رای هیأت تجدید نظر)

• رای هیأت حل اختلاف مالیاتی تجدید نظر تضاد دارد:
  • از یک سو حاکی از عدم احراز اصالت بدهی متوفی بابت دو فقره چک است.
  • از سوی دیگر قائل به کسر دین مرحوم معادل ارزش معاملاتی املاک خریداری شده شده است.
• تفکیک بخشی از بدهی متوفی و صرفاً احراز اصالت آن در حد ارزش معاملاتی املاک، وفق مقررات نبوده و فاقد منطق قانونی است.

(تبصره 2 – عدم توجه به دادنامه و مقررات قانونی)

• هیأت یاد شده به مفاد دادنامه شماره 829-78 شعبه هشتم دادگاه عمومی شیراز توجه نکرده است.
• طبق نامه شماره 21-15-77/8 مورخ 79/12/13 دفتر شعبه مزبور، دادنامه به علت عدم وصول اعتراض به قطعیت رسیده است.
• عدم توجه به قسمت اخیر ماده 13 قانون اصلاح موادی از قانون صدور چک مصوب 72/8/13 نیز مشهود است.

(تبصره 3 – تصمیم نهایی)

• با توجه به مراتب فوق، رای مورد شکایت به دلیل عدم کفایت رسیدگی و نقض قانون، نقض می‌شود.
• پرونده به هیأت موضوع ماده 257 قانون مالیات‌های مستقیم احاله می‌گردد تا مجدداً بررسی و اقدام شود.

اعضاء شعبه:

• غلامرضا نوری
• اسدالله مرتضوی
• صدیقه کاتوزیان

(رأی شماره 201/6441 – شعبه دوم شورای عالی مالیاتی)

تاریخ سند: 1381/07/29
شماره سند: 201/6441
امضا کننده: شعبه دوم شورای عالی مالیاتی
موضوع: بند 8 ماده 91 قانون مالیات‌های مستقیم – معافیت مالیاتی هزینه ناهار
منبع مالیات: حقوق
اداره کل مربوط: فارس

خلاصه واخواهی

موضوع اعتراض: معافیت مالیاتی هزینه ناهار کارکنان

• بنا به صراحت قسمت اخیر بند 11 ماده 91 قانون مالیات‌های مستقیم، هزینه ناهار کارکنان که از مصادیق بارز مزایای غیر نقدی است از پرداخت مالیات معاف می‌باشد.
• هیأت حل اختلاف مالیاتی تجدید نظر، با استدلال اینکه حق تخصص و هزینه ناهار کارکنان به جهت جذب نیروی ماهر جزء موارد مصرحه و معاف از مالیات نمی‌باشد، رای بدوی را تأیید کرده است.
• شاکی تأکید دارد که هزینه ناهار به کلیه کارکنان اعم از ماهر و غیر ماهر پرداخت می‌شود و سایر شرکت‌های مخابرات استان‌ها نیز از پرداخت مالیات هزینه ناهار معاف هستند.
• به استناد ماده 251 قانون مالیات‌های مستقیم، شاکی درخواست نقض رای و تجدید رسیدگی را دارد.

رأی شعبه دوم شورای عالی مالیاتی

(تبصره 1 – دامنه معافیت مالیاتی بند 8 ماده 91)

• معافیت موضوع بند 8 ماده 91 قانون مالیات‌های مستقیم محدود به اشخاصی که صرفاً در امر تولید دخالت داشته و در محل کارگاه یا کارخانه مشغول فعالیت باشند نمی‌شود.
• این معافیت شامل کلیه اشخاصی که بنا به تعریف و به لحاظ قانون کار کارگر محسوب می‌شوند، خواهد بود.

(تبصره 2 – نقص رسیدگی هیأت حل اختلاف)

• گزارش کارشناس مجری قرار که رای هیأت حل اختلاف مالیاتی بر اساس آن صادر شده است، فاقد کفایت رسیدگی می‌باشد.
• هیأت حل اختلاف مالیاتی تجدید نظر بدون اقامه دلایل موجه و مستدل، و مغایر مفاد ماده 247 قانون مالیات‌های مستقیم، اقدام به صدور رای کرده است.

(تبصره 3 – تصمیم نهایی)

• با توجه به مراتب فوق، رای مورد واخواهی به سبب نقض قانون و مقررات قانونی و عدم کفایت رسیدگی، نقض می‌شود.
• پرونده جهت رسیدگی مجدد به هیأت حل اختلاف مالیاتی موضوع ماده 257 قانون مالیات‌های مستقیم احاله می‌گردد.

اعضاء شعبه:

• صدیقه کاتوزیان
• علی اکبر نوربخش
• رضا سعیدی امجد

(رأی شماره 201/8137 – شعبه اول شورای عالی مالیاتی)

تاریخ سند: 1381/09/25
شماره سند: 201/8137
امضا کننده: شعبه اول شورای عالی مالیاتی
موضوع: فعالیت کمیسیونری شعب شرکت‌های خارجی
منبع مالیات: اشخاص حقوقی
اداره کل مربوط: مالیات بر شرکت‌ها

خلاصه واخواهی

موضوع اعتراض: اعمال مالیات بر درآمد شرکت به دلیل تلقی کمیسیونری بودن

• شرکت مدعی است که صرفاً وظیفه ارائه خدمات فنی را بر عهده دارد و حقوق کارکنان و سایر هزینه‌ها (اجاره محل، برق، آب، تلفن و غیره) به شرکت مادر اعلام و مبلغ توسط شرکت مادر در سوئیس به حساب شرکت در تهران واریز می‌شود.
• بر اساس بخشنامه 6177-4/30 مورخ 79/7/3 معاونت درآمدهای مالیاتی، تعیین درآمد مشمول مالیات بدون احراز فعالیت کمیسیونری و تحصیل درآمد از این بابت صحیح نمی‌باشد.
• شاکی تقاضای رفع تعرض و کان‌لم‌یکن اعلام شدن برگ تشخیص صادره را دارد.

رأی شعبه اول شورای عالی مالیاتی

(تبصره 1 – بررسی قرارداد و اساسنامه)

1. شرکت قرارداد شماره 9154-76/2/22 با مؤسسه استاندارد و تحقیقات صنعتی ایران منعقد نموده است.
   • موضوع قرارداد: استفاده از امکانات تحقیقاتی و آزمایشگاهی شرکت برای انجام آزمون‌های شیمی نساجی مورد نیاز مؤسسه و واحدهای ذی‌ربط.
   • تاریخ ثبت شرکت: 76/3/18
   • بند 9 اساسنامه: اجرای همان قرارداد با مؤسسه استاندارد و تحقیقات صنعتی
2. با این حال، طبق اسناد موجود، هیأت موضوع ماده 181 قانون مالیات‌های مستقیم مشاهده کرده که شرکت در معاملات بین واردکنندگان ایرانی و شرکت مادر دخالت داشته است و فعالیت شرکت منحصر به اجرای قرارداد یاد شده نبوده است.

(تبصره 2 – جایگزینی شرکت و ادامه فعالیت)

1. با توجه به لایحه اعتراضیه شماره 117/ح78 مورخ 78/5/8 و گزارش مأمور مجری قرار شماره 15339/39 مورخ 79/7/25:
   • شرکت مورد بحث و شرکت دیگری به نام (نام محفوظ) پس از انحلال شرکت سابق، جایگزین آن شرکت شده‌اند.
   • ادامه فعالیت‌های شرکت سابق به عهده شرکت مودی محول گردیده است.
2. شعبه قبلی شرکت (نام محفوظ) مالیات کمیسیون فروش‌های شرکت مادر را پرداخت نموده است.
   • شعبه دوم (مودی مورد بحث) منکر دریافت هر نوع کمیسیون می‌باشد.

(تبصره 3 – اصول مالیاتی و نتیجه‌گیری)

• فعالیت این نوع شرکت‌ها به منظور کسب سود است و دلیل قانونی خاصی برای تخصیص تمام درآمدهای شرکت مادر به این شعبه وجود ندارد.
• سود ناشی از معاملات انجام شده با دخالت شعبه، به منزله سود حاصله در کشور محل استقرار شعبه محسوب می‌شود.
• بر این اساس، شکایت شاکی وارد نبوده و رد می‌گردد.

اعضاء شعبه:

• محمد رزاقی
• اسماعیل ملکان
• علی اصغر زندی فائز

(رأی شماره 201/8310 – شعبه چهارم شورای عالی مالیاتی)

تاریخ سند: 1381/09/30
شماره سند: 201/8310
امضا کننده: شعبه چهارم شورای عالی مالیاتی
موضوع: اجرای تبصره 5 ماده 59 قانون مالیاتها
منبع مالیات: نقل و انتقال املاک
اداره کل مربوط: یزد

خلاصه واخواهی

موضوع اعتراض: اعمال مالیات بر نقل و انتقال املاک نیمه‌ساز و حق واگذاری محل

(تبصره 1 – نقل و انتقال املاک به بانک‌ها)

• مطابق تبصره 4 ماده 59 قانون مالیات‌های مستقیم، نقل و انتقال قطعی املاک به بانک‌ها در رابطه با تسهیلات اعتباری از طریق مشارکت مدنی، مشمول مالیات نقل و انتقال املاک نخواهد بود.

(تبصره 2 – وضعیت ملک نیمه‌ساز و حقوق ناشی از موقعیت تجاری)

• حوزه مالیاتی نسبت به ملکی که نیمه‌ساز بوده و واحد حقوق سرقفلی یا حق کسب و پیشه نداشته و حقوق ناشی از موقعیت تجاری آن مطرح نبوده، اقدام به مطالبه حق واگذاری نموده است.
• هیأت‌های حل اختلاف بدوی و تجدید نظر به توضیحات و مدارک قانونی بانک توجه ننموده‌اند.

رأی شعبه چهارم شورای عالی مالیاتی

(تبصره 3 – بررسی حقوق و مستندات قانونی)

• مفاد تبصره 4 ماده 59 قانون مالیات‌های مستقیم نقل و انتقال قطعی املاک به بانک‌ها از طریق مشارکت مدنی را تصریح می‌کند.
• موضوع مطروحه حاکی از قصد تملک بانک به علت عدم اجرای تعهدات راهن موضوع سند رهنی شماره 119489 مورخ 70/10/16 است که از مصادیق ماده 34 قانون ثبت می‌باشد.
• قرارداد مشارکت مدنی منعقده نیز وثیقه بودن ملک نزد بانک را اثبات نمی‌کند.

(تبصره 4 – حقوق ناشی از موقعیت تجاری)

• با توجه به رأی شماره 3814-4/30-78/4/26 هیأت عمومی شورای عالی مالیاتی، حقوق به رسمیت شناخته شده برای واحدهای تجاری ناظر بر واحد تجاری پاساژ می‌باشد.
• نقل و انتقال ملک حتی در صورت نیمه‌ساز بودن، به علت کاربری تجاری، مشمول مالیات موضوع تبصره 5 ماده 59 می‌باشد.

(تبصره 5 – نتیجه‌گیری)

• رأی هیأت حل اختلاف مالیاتی تجدید نظر در رد شکایت شاکی صحیح است و ایرادی به آن وارد نمی‌باشد.
• رأی صادره تأیید و ابرام می‌گردد.

اعضاء شعبه:

• اسداله مرتضوی
• غلامرضا نوری
• صدیقه کاتوزیان

(رأی شماره 201/6489 – شعبه دوم شورای عالی مالیاتی)

تاریخ سند: 1381/07/29
شماره سند: 201/6489
امضا کننده: شعبه دوم شورای عالی مالیاتی
موضوع: احتساب مالیات حقوق بر اساس مبانی ارزی
منبع مالیات: حقوق
اداره کل مربوط: مالیات بر شرکت‌ها

خلاصه واخواهی

موضوع اعتراض: مالیات تکلیفی حقوق اتباع خارجی (کشور چک)

(تبصره 1 – شرایط و نوع پرداخت حقوق)

• افراد مذکور در ارتباط با خرید یک دستگاه پرس 6300 تن طرح ریخته گری (طرح ملی) بوده‌اند.
• حقوق آنان از شرکت دولتی به صورت مستقیم دریافت شده است و شرکت بابت خدمات آنان، اعتبار وجه صورتحساب جداگانه‌ای از بخش خدمات دریافت نموده است.

(تبصره 2 – نرخ ارز و مالیات تکلیفی)

• سهمیه ارزی دولتی به میزان هر دلار 1750 ریال اختصاص یافته و تأییدیه شماره 1128/276-80/4/27 گواه این موضوع است.
• معادل 20% ریالی صورتحساب (به نرخ ارز شناور) بابت مالیات تکلیفی به اداره دارایی پرداخت شده است.

(تبصره 3 – استناد به بخشنامه و اشتباه هیأت حل اختلاف)

• مالیات تکلیفی حقوق نامبردگان مطابق بند 4-5 بخشنامه شماره 52726/1616-4/30 مورخ 77/11/6 معاونت درآمد مالیاتی بوده و باید مطالبه می‌شد.
• هیأت حل اختلاف مالیاتی تجدید نظر با این استدلال که حقوق به دلار دریافت شده ولی دلارها به بانک واگذار نشده است، از قبول نرخ ارز اعلام شده توسط بانک صادرات خودداری کرده است.
• در بخشنامه هیچ شرطی جهت واگذاری دلار به بانک قائل نشده است و باید نرخ تخصیصی به قرارداد و نه نرخ واگذاری ارز توسط حقوق بگیر به بانک مورد توجه قرار گیرد.

(تبصره 4 – استناد به تأیید بانک)

• در بند 5-5 بخشنامه مزبور، در مواردی که پرداخت‌کننده سهمیه ارزی نداشته باشد، تاکید بر واگذاری ارز به بانک شده است.
• نرخ ارز تخصیصی از محل سهیمه دولتی، شناور بوده و توسط بانک صادرات ایران تأیید شده است.

رأی شعبه دوم شورای عالی مالیاتی

(تبصره 5 – نقض رأی هیأت)

• هیأت حل اختلاف مالیاتی تجدید نظر بدون توجه به لایحه اعتراضیه تسلیمی شرکت مودی و اسناد و مدارک مربوطه، خلاف بند 2 تصویب نامه شماره 44327/ت 20790/هـ مورخ 79/10/4 هیأت محترم وزیران عمل کرده است.
• ممیز مالیاتی بر اساس نرخ واریزنامه اقدام نموده که توسط هیأت حل اختلاف تأیید نشده است.

(تبصره 6 – تصمیم نهایی)

• رأی مورد واخواهی به سبب نقض مقررات قانونی نقض می‌شود.
• پرونده جهت رسیدگی مجدد به هیأت حل اختلاف مالیاتی موضوع ماده 257 قانون مالیات‌های مستقیم ارجاع می‌گردد.

اعضاء شعبه:

• رضا سعیدی امجد
• علی اکبر نوربخش
• صدیقه کاتوزیان

(رأی شماره 201/7164 – شعبه ششم شورای عالی مالیاتی)

تاریخ سند: 1381/08/25
شماره سند: 201/7164
امضا کننده: شعبه ششم شورای عالی مالیاتی
موضوع: مالیات حق واگذاری محل برای املاک مسکونی
منبع مالیات: حق واگذاری محل
اداره کل مربوط: زاهدان

خلاصه واخواهی

موضوع اعتراض: مالیات حق واگذاری محل املاک مسکونی

(تبصره 1 – وضعیت ملک)

• پلاک مورد نظر اساساً مسکونی بوده و فاقد ویژگی‌های لازم تجاری است.
• بر اساس مدارک موجود، ملک مسکونی شناخته شده و می‌شود.

(تبصره 2 – استفاده کوتاه مدت)

• ملک صرفاً در مدت کوتاهی و بدون احداث بنا به عنوان انبار مصالح فروشی استفاده شده است.
• استفاده کوتاه مدت، نمی‌تواند مجوز کسبی بودن محل تلقی شود و ماهیت ملک را تغییر نمی‌دهد.
• ملک کماکان مسکونی بوده و حتی در مقطع فروش نیز مسکونی باقی مانده است.

(تبصره 3 – الزامات فیزیکی برای تشخیص کسبی بودن)

• هر ملک باید از نظر فیزیکی واجد اوصاف تجاری باشد تا بتوان از آن حقوق و عوارض مالیاتی تجاری بر آن مترتب نمود.
• نصب چند تیر چوبی بر حصار یا استقرار چند پاکت سیمان و گچ نمی‌تواند محل را کسبی و تجاری تلقی کند.
• مدارک شهرداری و اعاده وضعیت چهاردیواری به شکل سابق، بهترین دلیل مثبت برای مسکونی بودن ملک است.

(تبصره 4 – سند و معاملات)

• ملک در سال قبل به صورت مسکونی به فروش رسیده و سند رسمی معامله این موضوع را تأیید می‌کند.
• کلیه اسناد و مدارک معتبر موجود، مثبت مسکونی بودن ملک است.

رأی شعبه ششم شورای عالی مالیاتی

(تبصره 5 – رسیدگی و نتیجه)

• مودی به مالیات حق واگذاری محل تعیین شده از سوی حوزه مالیاتی به علت کاربری مسکونی ملک معترض بوده است.
• هیأت حل اختلاف مالیاتی بدوی با صدور قرار تحقیق مجدد و حصول گزارش مجری قرار (برگ شماره 16) مبنی بر مسکونی و غیر تجاری بودن ملک، نسبت به رفع تعرض از مودی اقدام کرده است.
• هیأت حل اختلاف مالیاتی تجدید نظر با استناد به گزارش مجریان قرار (برگ شماره 26)، اقدام به انشاء رأی کرده است.

(تبصره 6 – مستندات قانونی و بخشنامه‌ها)

• گواهی پایان کار ساختمان مبنی بر مسکونی بودن ملک (برگ شماره 9)
• رأی دبیرخانه کمیسیون ماده 100 شهرداری زاهدان (برگ شماره 24)
• گواهی شهرداری منطقه 2 زاهدان (برگ شماره 25)
• بخشنامه شماره 49928/6606/4/30 مورخ 71/10/9
• بخشنامه شماره 51121/11418-4/30 مورخ 77/12/16 معاونین وقت درآمدهای مالیاتی

(تبصره 7 – تصمیم نهایی)

• رأی مورد واخواهی به دلیل عدم کفایت رسیدگی نقض می‌شود.
• پرونده برای بررسی مجدد به هیأت حل اختلاف مالیاتی دیگر احاله می‌گردد تا پس از احراز واقعیت، نفیا یا اثباتاً اظهار نظر و اقدام به صدور رأی نماید.

اعضاء شعبه:

• غلامعلی آبائی
• داریوش آل آقا
• روح‌الله باباسنگانی

(رأی شماره 201/7152 – شعبه سوم شورای عالی مالیاتی)

تاریخ سند: 1381/08/25
شماره سند: 201/7152
امضا کننده: شعبه سوم شورای عالی مالیاتی
موضوع: عدم استناد به تبصره ماده 77 قانون
منبع مالیات: مشاغل
اداره کل مربوط: استان تهران

خلاصه واخواهی

موضوع اعتراض: نحوه استناد به تبصره ماده 77 قانون مالیات‌های مستقیم

دلایل واخواهی مودی:

(تبصره 1 – واحدهای ساخته شده و انتقال یافته)

• خانم … به اتفاق پدرش 166 واحد شامل 86 واحد تجاری و 80 واحد اداری در 18 طبقه احداث نموده است.
• تعدادی از واحدها در سال‌های 77 لغایت 80 انتقال یافته‌اند.

(تبصره 2 – موضوع مالیات و پایان کار)

• پس از قطعیت مالیات سال عملکرد 1378، با استناد به پایان کار ساختمان شهرداری شماره 9353-27/6/75، مودی مدعی شده است که دو سال از خاتمه بنا گذشته و خود را مشمول مالیات نمی‌داند.
• این در حالی است که حد نصاب‌های مندرج در تبصره ماده 77 شامل اشخاصی که شغل آنها بساز و بفروش است نمی‌گردد.
• لذا مودی تقاضای نقض رأی هیأت تجدید نظر را دارد.

رأی شعبه سوم شورای عالی مالیاتی

(تبصره 3 – بررسی پرونده)

• هیأت حل اختلاف مالیاتی تجدید نظر بدون توجه به اعتراض ممیز مالیاتی و با استناد به تبصره ماده 77 اقدام به صدور رأی کرده است.
• طبق مفاد تبصره ماده 77، این تبصره مربوط به اشخاصی است که شغل آنها بساز و بفروش نبوده و سابقه بساز و بفروشی ندارند.

(تبصره 4 – عمل مودی)

• مودی 166 واحد (86 واحد تجاری و 80 واحد اداری) ساخته و فروخته است، لذا موضوع مشمول متن ماده 77 بوده و ارتباطی با تبصره ندارد.

(تبصره 5 – تصمیم نهایی شعبه)

• شکایت ممیز مالیاتی از این جهت وارد بوده و رأی مورد واخواهی به دلیل مغایرت با مقررات قانون نقض می‌شود.
• پرونده برای رسیدگی مجدد به هیأت حل اختلاف مالیاتی دیگر احاله می‌گردد.

اعضاء شعبه:

• محمد علی بیگ پور
• علی عزیزی
• اسماعیل ملکان