(رأی شماره 201/6369 – شعبه چهارم شورای عالی مالیاتی)
تاریخ سند: 1381/07/29
شماره سند: 201/6369
امضا کننده: شعبه چهارم شورای عالی مالیاتی
موضوع: تائید اصالت بدهیهای مستند متوفی
منبع مالیات: ارث
اداره کل مربوط: فارس
خلاصه واخواهی
موضوع اعتراض: اصالت بدهیهای متوفی بابت دو فقره چک
- مرحوم … طبق دادنامه شماره 829-78 شعبه هشتم دادگاه عمومی شیراز، مبلغ چهارصد میلیون ریال بابت دو فقره چک به شخصی مدیون بوده است.
- هیأتهای حل اختلاف مالیاتی بدوی و تجدید نظر جمعاً چهار فقره قرار صادر نمودهاند.
- مجریان قرارهای اول و دوم اعلام کردهاند که مورث وجوه دین را صرف خرید چند دانگ از آپارتمان و خانه در شیراز نموده است.
- هیأت بدوی فقط ارزش معاملاتی پلاکهای مذکور را قابل کسر از ماترک دانسته است.
- هیأت تجدید نظر ضمن صدور قرار استعلام از دادگاه، با وجود احراز بدهی مرحوم، رای بدوی را تأیید کرده و اعلام کرده است که هنوز مشخص نیست بدهی بابت چه منظوری صورت گرفته است.
استدلال شاکی:
- طبق ماده 19 قانون مالیاتهای مستقیم، دین محقق متوفی که اصالت آن مورد تأیید هیأت حل اختلاف قرار گیرد وجوباً قابل کسر از ماترک میباشد.
- هیچ قانون یا بخشنامهای عدم قبول بدهی به شرط تحقق آن را پیشبینی نکرده است.
- طبق نظریه شماره 1952/4-77/2/22 شورای عالی مالیاتی، قبول دین متوفی منحصراً به شرط تحقق آن نبوده و عدم تادیه توسط ورثه تاثیری ندارد.
- کلیه بدهی و جرائم متعلقه توسط ورثه از محل استقراض دیگر پرداخت شده است.
رأی شعبه چهارم شورای عالی مالیاتی
(تبصره 1 – تضاد و نقص رای هیأت تجدید نظر)
- رای هیأت حل اختلاف مالیاتی تجدید نظر تضاد دارد:
- از یک سو حاکی از عدم احراز اصالت بدهی متوفی بابت دو فقره چک است.
- از سوی دیگر قائل به کسر دین مرحوم معادل ارزش معاملاتی املاک خریداری شده شده است.
- تفکیک بخشی از بدهی متوفی و صرفاً احراز اصالت آن در حد ارزش معاملاتی املاک، وفق مقررات نبوده و فاقد منطق قانونی است.
(تبصره 2 – عدم توجه به دادنامه و مقررات قانونی)
- هیأت یاد شده به مفاد دادنامه شماره 829-78 شعبه هشتم دادگاه عمومی شیراز توجه نکرده است.
- طبق نامه شماره 21-15-77/8 مورخ 79/12/13 دفتر شعبه مزبور، دادنامه به علت عدم وصول اعتراض به قطعیت رسیده است.
- عدم توجه به قسمت اخیر ماده 13 قانون اصلاح موادی از قانون صدور چک مصوب 72/8/13 نیز مشهود است.
(تبصره 3 – تصمیم نهایی)
- با توجه به مراتب فوق، رای مورد شکایت به دلیل عدم کفایت رسیدگی و نقض قانون، نقض میشود.
- پرونده به هیأت موضوع ماده 257 قانون مالیاتهای مستقیم احاله میگردد تا مجدداً بررسی و اقدام شود.
اعضاء شعبه:
- غلامرضا نوری
- اسدالله مرتضوی
- صدیقه کاتوزیان