پرونده واخواهی مالیاتی – شعبه اول شورای عالی مالیاتی

تاریخ سند: 1382/08/26
شماره سند: 201/6457
امضا کننده: شعبه اول شورای عالی مالیاتی
موضوع: تسلیم اظهارنامه و صورت‌های مالی مجدد با رعایت تبصره 3 ماده 226 قانون مالیات‌های مستقیم
منبع مالیات: اشخاص حقوقی
اداره کل مربوط: اهواز
شماره و تاریخ رأی مورد واخواهی: 5/606 مورخ 81/10/23
سال عملکرد: 1378
شماره حوزه مالیاتی: 313
تاریخ ابلاغ رأی: 81/12/5
شماره و تاریخ ثبت شکایت: 10577-201-81/12/24

خلاصه واخواهی

شرکت به دلایل زیر به رأی هیأت حل اختلاف مالیاتی تجدید نظر در خصوص عملکرد سال 1378 معترض بوده و درخواست رسیدگی مجدد دارد:

1- وضعیت دولتی بودن شرکت و گزارش سازمان حسابرسی

• اگر شرکت را دولتی فرض کنیم (هرچند حوزه مالیاتی شرکت را دولتی نمی‌داند)، سازمان حسابرسی در بند 5 گزارش حسابرسی عملکرد سال 1378 اعلام کرده که امکان محاسبه و تعیین درآمد مشمول مالیات برای سال مورد رسیدگی وجود ندارد.
• با این فرض، مسئولیت رسیدگی به عهده حوزه مالیاتی مربوطه محول شده است.

2- اختلاف بین دو اظهارنامه مالیاتی

• شرکت بابت عملکرد سال 1378، دو اظهارنامه مالیاتی متفاوت تسلیم کرده است:
  • اظهارنامه اول: مبلغ 705,816,072,36 ریال سود خالص که با صورت‌های مالی و گزارش حسابرسی مطابقت دارد.
  • اظهارنامه دوم: مبلغ 295,183,427,11 ریال زیان خالص که توسط حسابرسان وزارت امور اقتصادی و دارایی مشمول تبصره 3 ماده 226 قانون مالیات‌های مستقیم دانسته نشده است.
• به عبارت دیگر، شرکت‌ها فقط در صورت اشتباه در محاسبه مجاز به تسلیم اظهارنامه یا ترازنامه اصلاحی هستند. اظهارنامه دوم به هیچ وجه اشتباه محاسبه ندارد.
• بنابراین اظهارنامه اول با مبلغ 705,816,072,36 ریال سود ملاک عمل بوده و مبنای رسیدگی قرار گرفته است.

3- رأی هیأت حل اختلاف مالیاتی

• نماینده هیأت بدوی اظهارنامه اول شرکت را کامل و دقیق پذیرفته و برگ تشخیص را تأیید کرده است.
• در مقابل، نماینده هیأت تجدید نظر بدون توجه به موارد فوق، مبلغ 705,816,072,36 ریال سود را به 17,588,000,000 ریال زیان تغییر داده است.

رأی شعبه اول شورای عالی مالیاتی

نظر شعبه اول شورای عالی مالیاتی به شرح زیر است:

الف – محدودیت تسلیم اظهارنامه و صورت‌های مالی مجدد

• تسلیم اظهارنامه و ترازنامه و حساب سود و زیان مجدد جز با شرایط تبصره 3 ماده 226 قانون مالیات‌های مستقیم (وقوع اشتباه در محاسبه) مجاز نیست.
• اظهارنامه و صورت‌های مالی ثانوی که با شرایط مزبور مغایرت دارند، نمی‌توانند برای تشخیص درآمد مشمول مالیات ملاک قرار گیرند.

ب – عدم پذیرش گزارش سازمان حسابرسی

• سازمان حسابرسی با بند 5 گزارش خود، مبلغ 17,588 ریال زیان را اعلام کرده است، که حتی از زیان ابرازی مؤدی بیشتر است.
• بنابراین، استناد هیأت تجدید نظر به این گزارش مشکل قانونی دارد.

ج – نتیجه نهایی

• هیأت تجدید نظر بدون رسیدگی به اشکالات فوق رأی خود را مبنی بر تأیید زیان بر اساس اعلامیه سازمان حسابرسی صادر کرده است.
• شکایت مؤدی وارد دانسته شده و رأی مورد واخواهی نقض می‌شود.
• پرونده به هیأت حل اختلاف مالیاتی موضوع ماده 257 قانون مالیات‌های مستقیم ارجاع می‌گردد تا رسیدگی دقیق مجدد انجام شود.

د – یادآوری تکمیلی

• مؤدی در اظهارنامه نخست، مبلغ 705,816,072,36 ریال سود را در حساب عملکرد و سود و زیان مشخص کرده و در صفحه اول اظهارنامه و محل سود ویژه قطعی، مبلغ 295,183,427,11 ریال زیان ابراز کرده است.
• در صورتی که دریافت غرامت که سبب ابراز سود بوده است منتفی شده باشد، قبول آن بر مبنای واقعیت‌ها طبق قسمت آخر ماده 229 قانون مالیات‌های مستقیم بلا مانع است.

امضا کنندگان رأی:
اسماعیل ملکان
محمد رزاقی
علی اصغر زندی فائز

پرونده واخواهی مالیاتی – شعبه دوم شورای عالی مالیاتی

تاریخ سند: 1382/08/27
شماره سند: 201/7388
امضا کننده: شعبه دوم شورای عالی مالیاتی
موضوع: نحوه محاسبه استهلاک دارایی‌ها و برگشت هزینه‌ها – منبع مالیات: اشخاص حقوقی
اداره کل مربوط: شازند
شماره و تاریخ رأی مورد واخواهی: 1-81/3/13
سال عملکرد: 1378
شماره حوزه مالیاتی: 14
اداره امور مالیاتی شهرستان: شازند
تاریخ ابلاغ رأی: 81/3/27
شماره و تاریخ ثبت شکایت: 2828-4/30-81/4/15

خلاصه واخواهی

شرکت با استناد به ماده 251 قانون مالیات‌های مستقیم، رأی هیأت حل اختلاف تجدید نظر را ناقص و فاقد کفایت رسیدگی دانسته و درخواست نقض آن را دارد.

الف – مبانی اعتراض در خصوص نقص رسیدگی در مرحله تشخیص و هیأت بدوی

1. شرکت موارد اعتراض خود را به هزینه‌های برگشتی و عدم اعمال معافیت‌های مالیاتی در 21 صفحه ارائه کرده است.
2. هیأت محترم حل اختلاف مالیاتی بدوی به اعتراض اصولی شرکت اعتنا ننموده و بدون رسیدگی و ذکر قانونی، جمعاً در پانزده سطر نسبت به 5 رقم جزئی اظهار نظر کرده و بدون اشاره به مقوله معافیت‌های مالیاتی درآمد را در حد 8% کاهش داده است.

ب – موارد اعتراض نسبت به رأی تجدید نظر

1. هیأت محترم تجدید نظر با پذیرش درخواست کارشناسی شرکت اقدام به صدور قرار رسیدگی نموده است.
2. کارشناس مجری قرار بدون رسیدگی مستند و تفصیلی، اصولاً به خواسته شرکت مبنی بر تجدید رسیدگی هزینه‌ها و بررسی مدارک و سوابق معافیت‌های مالیاتی قانونی توجه نکرده و برداشت‌های شخصی خود را اظهار کرده است. هیأت تجدید نظر نیز علی‌رغم ایرادات شرکت، بر اساس همان گزارش رأی صادر کرده است.

اهم ایرادات شرکت به کارشناسان و رأی هیأت تجدید نظر:

• محاسبه استهلاک دارایی‌های شرکت
• مستند قانونی قابل قبول بودن هزینه برگشتی ممیز مالیاتی (بند ق تبصره 6 قانون بودجه سال 78)
• ذخیره کاهش ارزیابی
• ضایعات محصولات تولیدی
• سود و کارمزد بانکی پرداختی شرکت
• قابل قبول دانستن فقط 50% هزینه‌های فرهنگی و رفاهی کارکنان به طور مقطوع
• سود و کارمزد بانکی پرداختی مربوط به کارکنان
• عدم استعلام از مراجع ذی‌ربط جهت انطباق اولویت‌های معافیت‌های مالیاتی
• عدم تعیین رقم درآمد مشمول مالیات شرکت

رأی شعبه دوم شورای عالی مالیاتی

شعبه دوم شورای عالی مالیاتی با ملاحظه شکوائیه واصله و مطالعه و بررسی اوراق پرونده مالیاتی، رأی خود را به شرح زیر اعلام می‌دارد:

1. استهلاک دارایی‌ها:
   طبق تبصره 3 جدول استهلاکات موضوع ماده 151 قانون مالیات‌های مستقیم، شرکت ملی صنایع پتروشیمی و شرکت‌های فرعی و وابسته دارای جدول استهلاک خاص هستند. بنابراین، اگر شرکت مؤدی جزو شرکت‌های وابسته به شرکت ملی صنایع پتروشیمی باشد، محاسبه استهلاک آن طبق جدول مزبور انجام خواهد شد (مصوبه شماره 17725/7772-4/30 مورخ 70/8/13 وزارتی – تصویر پیوست).
2. قابل قبول بودن هزینه برگشتی:
   هزینه برگشتی به مبلغ هشت میلیارد ریال (موضوع بند ق تبصره 2 قانون بودجه سال 1378) که ممیز مالیاتی آن را به دلیل عدم پرداخت قابل قبول ندانسته است، با توجه به لایحه اعتراضی شرکت که پرداخت و ارائه فیش به ممیز مالیاتی را مستند کرده، نفیاً یا اثباتاً اظهارنظر نشده است.
3. معافیت بنزین پیرولیزر:
   ممیز مالیاتی، بنزین پیرولیزر را در ردیف فهرست اولویت‌های 2 موضوع تبصره 1 ماده 132 قانون مالیات‌های مستقیم قرار داده است. شرکت مؤدی با استناد به نامه‌های ادارات کل امور اقتصادی و آمار و اطلاع‌رسانی وزارت صنایع و معادن آن را ردیف اولویت یک و مشمول معافیت 8 ساله دانسته است.
   هیأت حل اختلاف مالیاتی تجدید نظر به دلیل اینکه بنزین پیرولیزر در پروانه بهره‌برداری “تولید جانبی” درج شده، معافیت آن را زیر سؤال برده است. استدلال هیأت فاقد وجاهت قانونی است، زیرا معافیت ماده 132 مشروط به اصلی بودن تولیدات نیست و فروش جداگانه محصول نیز توسط ممیز مالیاتی احراز گردیده است.

نتیجه نهایی

با توجه به موارد فوق، شعبه دوم شورای عالی مالیاتی رأی مورد واخواهی را به سبب نقض قانون و مقررات موضوعه و عدم کفایت رسیدگی نقض و پرونده را به هیأت حل اختلاف مالیاتی موضوع ماده 257 قانون مالیات‌های مستقیم ارجاع می‌دهد تا مجدد مورد رسیدگی دقیق قرار گیرد.

از حیث سایر مسائل مطروحه در شکوائیه، به شورای عالی مالیاتی ایراد قانونی وارد نیست و در مورد معافیت موضوع ماده 143 قانون مزبور، برگ مالیات قطعی اصلاح گردیده است (بر اساس نامه ممیز مالیاتی – برگ 391 پرونده).

بررسی عدم اجرای تبصره ماده 193 قانون مالیات‌های مستقیم – درآمد مشاغل

تاریخ سند: 1382/08/28
شماره سند: 201/6586
امضا کننده: شعبه اول شورای عالی مالیاتی
منبع مالیات: مشاغل
اداره کل مربوط: ابرکوه
شماره و تاریخ رأی مورد واخواهی: 145 – 81/11/29
مالیات بر: درآمد مشاغل
سال عملکرد: 1378 و 1379
شماره حوزه مالیاتی: 9911
شماره سرممیزی مالیاتی: 991
اداره امور مالیاتی شهرستان: ابرکوه
تاریخ ابلاغ رأی: 81/12/28
شماره و تاریخ ثبت شکایت: 474-201-82/1/27

خلاصه واخواهی – استدلال مؤدی

1. شروع بهره‌برداری معدن:
   • در تاریخ 78/6/27 موفق به اخذ پروانه بهره‌برداری شماره 3429 از اداره کل صنایع و معادن استان یزد گردیده و بهره‌برداری از معدن را آغاز نموده‌ام.
2. درخواست استفاده از معافیت ماده 132:
   • مؤدی خود را مستحق استفاده از معافیت مالیاتی اولویت یک ماده 132 می‌داند، اما برای سال‌های 78 و 79 از وی مالیات مطالبه شده است.
3. عدم توجه هیأت‌های حل اختلاف مالیاتی بدوی و تجدیدنظر:
   • با وجود تبصره ذیل ماده 193، که شرط استفاده از معافیت ماده 132 را تسلیم اظهارنامه، ترازنامه و حساب سود و زیان در دوران معافیت تعیین کرده است،
   • آراء هیأت عمومی شورای عالی مالیاتی (شماره 2300-4/30 مورخ 72/2/18 و شماره 4462-4/30 مورخ 70/3/27) روشن کرده‌اند که این شرط تنها شامل کارخانه‌داران و اشخاص حقوقی می‌شود.
   • هیأت تجدیدنظر بدون توجه به این آراء، رأی هیأت بدوی را تأیید کرده و مؤدی را از حق قانونی خود محروم نموده است.
4. درخواست مؤدی:
   • به جهت عدم رعایت قوانین و مقررات موضوعه و عدم توجه به ماده 258 قانون مالیات‌های مستقیم، نقض رأی شماره 145-81/11/29 هیأت تجدیدنظر درخواست شده است.

رأی شورای عالی مالیاتی

بند 1 – رأی اکثریت

• عمومیت حکم تبصره ماده 193:
  • بهره‌برداران معادن نیز طبق مواد 96 و 100 قانون مالیات‌های مستقیم (قبل از اصلاحیه 1380/11/27) ملزم به نگهداری دفتر قانونی و تسلیم اظهارنامه و صورت‌های مالی متکی به دفاتر قانونی می‌باشند.
• توجیه قانونی:
  • همان استدلالی که هیأت عمومی شورای عالی مالیاتی در رأی شماره 3382-201 مورخ 1382/4/24 در خصوص کارگاه‌ها داشته است، برای صاحبان واحدهای معدنی نیز صادق است.
  • در صورت عدم تسلیم اظهارنامه و صورت‌های مالی در دوره معافیت، بهره‌برداران معادن نمی‌توانند از معافیت ماده 132 برخوردار شوند.
• نتیجه اکثریت:
  • رأی هیأت تجدیدنظر ایرادی ندارد و رد شکایت شاکی اعلام می‌شود.

بند 2 – نظر اقلیت

• گستره تبصره ماده 193:
  • رأی اکثریت هیأت عمومی شورای عالی مالیاتی (شماره 3382-201 مورخ 82/4/24) بیان کرده که تبصره ماده 193 علاوه بر کارخانه‌داران و اشخاص حقوقی شامل کارگاه‌های موضوع بند 2 ماده 96 نیز می‌شود.
• استدلال اقلیت:
  • بهره‌برداران معادن از مصادیق بند 7 ماده 96 قانون مالیات‌های مستقیم هستند و می‌توانند از دفاتر مشاغل استفاده نمایند.
  • بنابراین، برای استفاده از معافیت مالیاتی ماده 132، تسلیم اظهارنامه، ترازنامه و حساب سود و زیان الزامی نیست.
  • در صورتی که شرایط ماده 132 قبل از اصلاحیه 81/11/27 فراهم باشد، مؤدی می‌تواند از معافیت مالیاتی بهره‌مند گردد.
• نتیجه اقلیت:
  • شکایت مؤدی وارد است، رأی مورد واخواهی نقض و پرونده برای بررسی مجدد به هیأت حل اختلاف مالیاتی موضوع ماده 257 قانون مالیات‌های مستقیم احاله می‌گردد.

امضا کنندگان

• رأی اکثریت: محمد رزاقی – علی اصغر زندی فائز
• نظر اقلیت: اسماعیل ملکان

بررسی اجرای تبصره ماده 98 قانون مالیات‌های مستقیم – اشخاص حقوقی

تاریخ سند: 1382/08/28
شماره سند: 201/6592
امضا کننده: شعبه سوم شورای عالی مالیاتی
منبع مالیات: اشخاص حقوقی
اداره کل مربوط: قم
شماره و تاریخ رأی مورد واخواهی: 9309-81/11/16
سال عملکرد: 1379
شماره حوزه مالیاتی: 532
تاریخ ابلاغ رأی: 82/1/10
شماره و تاریخ ثبت شکایت: 744-201-82/2/6

خلاصه واخواهی – استدلال شرکت

1. رد دفاتر شرکت توسط هیأت سه نفری:
   • ممیز مالیاتی 16 مورد رد دفاتر را به هیأت سه نفری اعلام کرده، اما هیأت فقط سه مورد دفاتر شرکت را رد نموده که حتی این سه مورد نیز قابل قبول است.
2. عدم پذیرش دفاعیات شرکت در هیأت بدوی:
   • دفاعیات شرکت در هیأت بدوی مورد قبول واقع نشده و شرکت ناچار به شکایت در هیأت تجدیدنظر شده است.
   • هیأت تجدیدنظر به درخواست قانونی شرکت مبنی بر قبول دفاتر توجه نکرده و تنها اعطای رد دفاتر را تأیید نموده است.
3. دلایل شرکت برای رد نشدن دفاتر:
   1. عدم ارائه تراز سه ماهه حساب‌ها: به موجب آئین‌نامه اجرایی ماده 95، این موضوع موجب رد دفاتر نمی‌شود.
   2. عدم ارسال آمار واگذاری دو دستگاه ماشین‌آلات چاپ: دلیل کافی برای رد دفاتر نیست.
   3. عدم ثبت اجاره سالن:
      • شرکت یکی از سالن‌های کارخانه را جهت بسته‌بندی محصولات شرکت در اختیار شرکت دیگری قرار داده و هیچ وجهی بابت اجاره دریافت نکرده.
      • علاوه بر این، بابت بسته‌بندی مبالغی نیز به شرکت یاد شده پرداخت نموده است.

درخواست مؤدی:

• رسیدگی مجدد و قبول دفاتر شرکت با توجه به موارد فوق.

رأی شورای عالی مالیاتی

بند 1 – بررسی فروش ماشین‌آلات

• هیأت حل اختلاف مالیاتی اعلام داشته که فروش ماشین‌آلات با فاکتور نبوده است.
• شورای عالی مالیاتی تأکید می‌کند که:
  • حتی اگر قرارداد یا فاکتور فروش وجود نداشته باشد، به استناد قسمت آخر بند 2 ماده 97 قانون مالیات‌های مستقیم، در صورتی که سایر موارد رد دفاتر برطرف شده باشد، تنها مالیات این قسمت از طریق علی‌الرأس تعیین می‌شود.

بند 2 – بررسی اجاره سالن

• ادعای ممیز مالیاتی مبنی بر ثبت نشدن اجاره سالن مورد قبول نیست، زیرا:
  • قرارداد منعقده ضمیمه پرونده است.
  • شرکت مؤدی هیچ اجاره‌ای دریافت نکرده و بابت بسته‌بندی نیز مبالغی پرداخت نموده است.
  • استدلال هیأت مبنی بر عدم رسمی بودن قرارداد و ثبت نشدن آن خلاف مقررات قانون مدنی است و توجیه قانونی ندارد.

بند 3 – تبصره ماده 98 قانون مالیات‌های مستقیم

• به استناد تبصره ماده 98 قانون مالیات‌های مستقیم:
  • اگر امکان تعیین درآمد واقعی وجود داشته باشد، ممیز مالیاتی مکلف است درآمد مشمول مالیات را از طریق رسیدگی به دفاتر و مدارک تعیین نماید و این موضوع اختیاری نیست.

بند 4 – نتیجه نهایی

• رأی مورد واخواهی از توجیه قانونی و کفایت رسیدگی برخوردار نبوده.
• نقض رأی صادر شده و پرونده جهت بررسی مجدد به هیأت حل اختلاف مالیاتی دیگری احاله می‌گردد.

امضا کنندگان

• محمدعلی بیگ‌پور
• علی عزیزی
• اسماعیل ملکان

شمول معافیت موضوع ماده 133 قانون مالیات‌های مستقیم به تعاونی چند منظوره

تاریخ سند: 1382/09/30
شماره سند: 201/7123
امضا کننده: شعبه اول شورای عالی مالیاتی
منبع مالیات: اشخاص حقوقی
اداره کل مربوط: مالیات بر شرکت‌ها
شماره و تاریخ رأی مورد واخواهی: 10756-82/2/2
سال عملکرد یا تعلق مالیات: 1378
شماره حوزه مالیاتی: 0511
تاریخ ابلاغ رأی: 82/2/31
شماره و تاریخ ثبت شکایت: 2442-201-82/3/27

خلاصه واخواهی – اعتراض مؤدی

1. ثبات فعالیت شرکت: از بدو تأسیس تا پایان سال 1381 تغییری در فعالیت شرکت ایجاد نشده است.
2. معافیت سنوات قبل: در سال‌های 74 و 75 مطابق ماده 133 قانون مالیات‌ها، شرکت از پرداخت مالیات معاف بوده است.
3. تغییر نام شرکت: در سال 76، به منظور بهره‌مندی از تسهیلات تأسیس کارخانه شیر و با موافقت وزارت تعاون، نام شرکت از تعاونی تولیدی به تعاونی چند منظوره تغییر یافت.
   • در همان سال، ممیز محترم به استناد تغییر نام، برگ تشخیص مالیات صادر کرد، با اینکه هیچگونه تغییر در فعالیت ایجاد نشده بود.
   • با پیگیری‌های مداوم، در جلسات هیأت‌های حل اختلاف مالیاتی، معافیت شرکت تأیید شد.
4. مطالبه مالیات در سال 78: ممیز محترم بدون توجه به رویه سال‌های گذشته و گزارش‌های حسابرسان، از شرکت فاقد درآمد، مطالبه مالیات به عمل آورد.
   • پرونده سال‌های 74، 75، 76، 79 و 80 نشان‌دهنده معافیت شرکت بوده است.
5. سایر تعاونی‌های مشابه: در سراسر کشور بیش از 3000 تعاونی مشابه فعالیت شرکت، معاف از پرداخت مالیات می‌باشند.
   • این شرکت به علت نداشتن سود، پرداخت 4% هزینه آموزش تعاون موضوع اساسنامه به وزارت تعاون را انجام نداده است و صحت این موضوع توسط وزارت تعاون تأیید شده است.

رأی شورای عالی مالیاتی

بند 1 – تغییر نام شرکت و شمول معافیت ماده 133

• شرکت مؤدی به موجب آگهی منتشره در روزنامه رسمی مورخ 76/5/13، نام خود را از تعاونی تولیدی به تعاونی چند منظوره تغییر داده است.
• ماده 133 قانون مالیات‌های مستقیم صراحتاً انواع شرکت‌های تعاونی مشمول معافیت را بیان کرده و در آن ذکری از شرکت‌های تعاونی چند منظوره نشده است.
• بنابراین، بر اساس رأی شماره 7481-4/30 مورخ 75/7/8 هیأت عمومی شورای عالی مالیاتی، مؤدی از شمول ماده 133 خارج و مشمول پرداخت مالیات می‌باشد.

بند 2 – بررسی اعتراضات مؤدی در هیأت حل اختلاف

• هیأت حل اختلاف مالیاتی بدوی، اعتراض مؤدی را مبنی بر شمول معافیت ماده 133 و فعالیت‌های کشاورزی موضوع ماده 81 قانون بررسی و قرار رسیدگی صادر کرده است.
• با توجه به گزارش اجرای قرار و بررسی‌های هیأت بدوی، شرکت مشمول معافیت‌های یاد شده شناخته نشده و برگ تشخیص تأیید شده است.
• هیأت حل اختلاف مالیاتی تجدید نظر نیز، بررسی‌های انجام شده توسط هیأت بدوی را کافی دانسته و رأی را تأیید کرده است.

بند 3 – نتیجه نهایی

• از حیث شکوائیه واصله، هیچ موردی از نقض مقررات یا نقص در رسیدگی هیأت حل اختلاف مالیاتی تجدید نظر مشاهده نشده است.
• رد شکایت شاکی اعلام می‌گردد.

امضا کنندگان

• اسماعیل ملکان
• محمد رزاقی
• علی‌اصغر زندی فائز

رأی شورای عالی مالیاتی – رعایت ماده 237 قانون مالیات‌های مستقیم (مالیات حقوق)

تاریخ سند: 1382/09/30
شماره سند: 201/71323
وضعیت سند: –
امضا کننده: شعبه هشتم شورای عالی مالیاتی

مشخصات پرونده

• موضوع مالیات: مالیات حقوق
• منبع مالیات: حقوق
• اداره کل مربوط: مالیات بر شرکت‌ها
• سال عملکرد: تیر الی شهریور 1381
• شماره حوزه مالیاتی: 1344
• شماره سرممیزی مالیاتی: 134
• تاریخ ابلاغ رأی: 82/2/27
• شماره و تاریخ ثبت شکایت: 2026-201-82/3/13
• شماره و تاریخ رأی مورد واخواهی: 6527-82/2/6

خلاصه واخواهی – اعتراض مودی

1. عدم رعایت ماده 237 قانون مالیات‌های مستقیم در تهیه گزارش و صدور برگ تشخیص و محاسبه مالیات بر اساس اعداد واهی.
2. مستندات موجود شامل فرم‌های بیمه تأمین اجتماعی و لیست‌های حقوق بوده که حقوق ماهانه حدود 1,100,000 ریال را نشان می‌دهد.
3. محاسبه مالیات حقوق بر مبنای دلار و جدول بخشنامه‌ها انجام شده، در حالی که شرکت ایرانی و مدیرعامل مقیم ایران و سهامدار شرکت است و دریافت حقوق ارزی محرز نیست.
4. هیأت حل اختلاف بدون توجه به گزارش کارشناس و حقایق امور اقدام به صدور رأی کرده و استناد به ارقام واهی و حدس و گمان داشته است.
5. هیأت به بخشنامه‌های 42176/6124 و 52726/1616 و ماده 229 که تأکید بر مالیات بر اساس درآمد واقعی مؤدی دارند، بی‌توجه بوده است.

درخواست مودی: نقض رأی هیأت، تجدید رسیدگی و رفع اجحاف.

رأی شورای عالی مالیاتی

• حوزه مالیاتی مربوطه حقوق مدیرعامل شرکت ایرانی را بدون توجه به لیست‌های حقوق و بیمه و بدون استناد به اسناد و مدارک واقعی، بر مبنای دلار ارزیابی کرده و معادل ریالی آن را برای محاسبه مالیات مبنا قرار داده است.
• هیأت حل اختلاف مالیاتی، اعتراض مودی مبنی بر ایرانی بودن شرکت و پرداخت حقوق به ریال را بررسی کرده و قرار رسیدگی مجدد صادر نمود.
• با وجود وصول گزارش مجری قرار حاوی پیشنهاد رفع تعرض، هیأت دلایل عدم پذیرش گزارش را ذکر نکرده و صرفاً با استدلال اشتباه مبنی بر خارجی بودن شخص حقوق بر مبنای دلار را تأیید و تعدیل کرده است.

تصمیم

• از حیث شکوائیه واصله و روند رسیدگی، رأی هیأت ایراد دارد.
• شعبه هشتم شورای عالی مالیاتی به دلیل عدم رعایت ماده 237 قانون مالیات‌های مستقیم و نقض ماده 248 رأی را نقض می‌نماید.
• پرونده جهت رسیدگی مجدد و صدور رأی مقتضی بر اساس اسناد و مدارک مثبته و واقعیت امر به هیأت حل اختلاف مالیاتی دیگری احاله می‌شود.

اعضا هیأت:

• روح‌الله باباسنگانی
• عباس رضائیان
• علی عزیزی