ماده 18 قانون مالیات بر سوداگری و سفته بازی
ماده ۱۸ قانون مالیات بر سوداگری، چارچوب قانونی برای قطعیت و دادرسی مالیاتی را تبیین میکند. وحید اکبری در این مطلب توضیح میدهد که پس از محاسبه مالیات توسط سامانه، برگه تشخیص به صورت الکترونیکی در کارپوشه مودی صادر میشود. مودی حق دارد ظرف مهلت قانونی نسبت به ارقام (بهویژه قیمت خرید و هزینههای تعدیل شده) اعتراض کند. پرونده در صورت عدم تفاهم به هیاتهای حل اختلاف مالیاتی ارجاع میشود تا عدالت در اخذ مالیات از عایدی سرمایه تضمین گردد.
ماده 17 قانون مالیات بر سوداگری و سفته بازی
ماده ۱۷ قانون مالیات بر سوداگری، به منظور هوشمندسازی نظام مالیاتی، تمام دستگاههای ذیربط از جمله سازمان ثبت اسناد و املاک و فرماندهی انتظامی (فراجا) را مکلف به همکاری برخط با سازمان امور مالیاتی کرده است. وحید اکبری در این مطلب توضیح میدهد که هدف این ماده، ایجاد یک بانک اطلاعاتی یکپارچه است تا استعلام میزان مالیات در لحظه معامله ممکن شود. با اجرای این ماده، هرگونه تغییر در مالکیت داراییها به صورت خودکار در کارپوشه مالیاتی مودی منعکس شده و امکان فرار مالیاتی از طریق معاملات ثبتنشده به حداقل میرسد.
ماده 16 قانون مالیات بر سوداگری و سفته بازی
ماده ۱۶ قانون مالیات بر سوداگری، مقرر میدارد که در صورت اقاله، فسخ، انفساخ، ابطال یا بطلان معامله، این اقدام به عنوان معامله جدید تلقی نمیشود. وحید اکبری در این مطلب تأکید میکند که با برهم خوردن معامله، صورتحساب الکترونیکی آن در سامانه مؤدیان ابطال شده و سازمان مالیاتی موظف است حداکثر ظرف دو ماه، نسبت به استرداد مالیات دریافتی یا اصلاح وضعیت مودی در اظهارنامه پیشفرض اقدام نماید.
ماده 15 قانون مالیات بر سوداگری و سفته بازی
ماده ۱۵ قانون مالیات بر سوداگری، پرداخت مالیات را به شرطِ انتقال دارایی تبدیل کرده است. وحید اکبری در این مطلب توضیح میدهد که سازمان مالیاتی موظف است امکان استعلام آنلاین را برای دفاتر اسناد رسمی و پلیس فراهم کند. طبق این ماده، مالیات به صورت علیالحساب در لحظه معامله دریافت میشود و در صورت عدم واریز، هیچ سندی ثبت نخواهد شد. همچنین برای اولین بار، مفهوم «حسابهای امانی» برای ایمنسازی جابجایی پول و کسر خودکار تکالیف قانونی معرفی شده است.
ماده 14 قانون مالیات بر سوداگری و سفته بازی
ماده ۱۴ قانون مالیات بر سوداگری، نرخ مالیات را بر اساس ماده ۱۳۱ (۱۵ تا ۲۵ درصد) تعیین کرده است. وحید اکبری در این مطلب به دو نکته کلیدی اشاره میکند: اول اینکه برای جلوگیری از مالیات بر تورم، «عایدی ناشی از تورم» از سود کل کسر میشود. دوم اینکه برای بازدارندگی از سفتهبازی سریع، معاملات زیر یک سال با ۱۰ درصد نرخ اضافه (جریمه) مشمول مالیات میشوند. این ماده همچنین امکان کسر زیانهای معاملاتی از سودهای آینده و معافیتهای سالانه معادل سقف حقوق را برای هر فرد پیشبینی کرده است.
ماده 13 قانون مالیات بر سوداگری و سفته بازی
ماده ۱۳ قانون مالیات بر سوداگری، مبنای تعیین قیمت برای محاسبه سود را مشخص میکند. وحید اکبری در این مطلب تشریح میکند که برای داراییهای قدیمی، «ارزش روز در زمان استقرار سامانه مودیان» ملاک قیمت خرید است. همچنین برای طلا و ارز، محاسبات بر پایه «وزن گرمی» و «معادل یورویی» انجام میشود تا تورم ریالی باعث اجحاف به مودی نشود. این ماده همچنین راه را بر کماظهاری و بیشاظهاری در معاملات میبندد و سازمان را مجاز به تعیین ارزش واقعی بر اساس شاخصهای اقتصادی میکند.
ماده 12 قانون مالیات بر سوداگری و سفته بازی
ماده ۱۲ قانون مالیات بر سوداگری، چتر حمایتی خود را بر روی مصرفکنندگان واقعی داراییها گسترانده است. وحید اکبری در این مطلب توضیح میدهد که طبق این ماده، هر شخص غیرتجاری بالای ۱۸ سال برای یک واحد مسکونی و یک خودرو (با رعایت دوره تملک) از مالیات معاف است. همچنین، امتیازات ویژهای برای سرپرست خانوار در نظر گرفته شده تا بتواند علاوه بر مسکن خود، برای سایر اعضای خانوار نیز دارایی تهیه کند. انتقالهای ناشی از ارث و هدیه نیز با رعایت ضوابط سامانه مودیان، در دایره معافیتهای این ماده قرار دارند.
ماده 11 قانون مالیات بر سوداگری و سفته بازی
ماده ۱۱ قانون مالیات بر سوداگری و سفتهبازی، با الحاق موادی به قانون مالیاتهای مستقیم، رسماً ۵ دسته دارایی شامل املاک، خودرو، طلا، ارز و رمزارز را مشمول مالیات بر عایدی سرمایه کرد. وحید اکبری در این مطلب توضیح میدهد که هدف این ماده، نه کسب درآمد برای دولت، بلکه کنترل تورم و جلوگیری از هجوم سرمایههای سرگردان به بازارهای غیرمولد است. طبق این ماده، هرگونه افزایش قیمت دارایی در زمان فروش نسبت به زمان خرید (عایدی)، پس از کسر تورم، مشمول مالیات خواهد بود.
ماده 10 قانون مالیات بر سوداگری و سفته بازی
ماده ۱۰ قانون مالیات بر سوداگری، جان تازهای به ماده ۶۴ قانون مالیاتهای مستقیم بخشیده است. وحید اکبری در این تحلیل توضیح میدهد که چگونه وظیفه تعیین ارزش معاملاتی املاک بر عهده کمیسیون تقویم املاک گذاشته شده است. طبق این ماده، ارزش معاملاتی باید درصدی از میانگین قیمت روز املاک در هر منطقه باشد. هدف این ماده، بهروزرسانی سالانه قیمتها بر اساس شاخصهای واقعی بازار مسکن و سامانه ملی املاک و اسکان است تا فاصله قیمت دولتی و بازار به صورت منطقی پر شود.
ماده 9 قانون مالیات بر سوداگری و سفته بازی
ماده ۹ قانون مالیات بر سوداگری، با اصلاح ماده ۵۹ قانون مالیاتهای مستقیم، نرخ و نحوه وصول مالیات نقل و انتقال قطعی املاک و حق واگذاری محل را تعیین میکند. وحید اکبری در این مطلب تشریح میکند که چگونه نرخ مالیات بر اساس ارزش معاملاتی (موضوع ماده ۶۴) محاسبه میشود. نکته کلیدی این ماده در سال ۲۰۲۵، تعامل آن با ماده ۴۹ است؛ به طوری که مالیات نقل و انتقال پرداختی در بسیاری از موارد به عنوان علیالحساب مالیات بر عایدی سرمایه منظور شده و از مبلغ نهایی کسر میگردد.