مازندران آمل خیابان طالقانی – مشاور رسمی مالیاتی وحید اکبری | 09113252050

ماده ۳۴ قانون احکام دائمی برنامه های توسعه کشور

بندها ماده ۳۴ دولت را مکلف می‌کند برای افزایش کارآمدی، اثربخشی و کیفیت طرح‌های تملک دارایی‌های سرمایه‌ای (پروژه‌های عمرانی)، سه اقدام کلیدی را انجام دهد:الف) تهیه «سند نظام فنی و اجرایی کشور» ظرف یک سال مسئول مستقیم: سازمان برنامه و بودجه کشوراین سند باید یک نظام فنی و اجرایی یکپارچه ایجاد کند که تمام مقررات، استانداردها و رویه‌های ساخت‌وساز و مدیریت پروژه‌های دارای منابع عمومی را هماهنگ کند.ویژگی‌های اصلی سند: شامل عوامل، اصول، فرآیندها، برنامه‌ها و اسناد مرتبط با مدیریت و اجرای پروژه‌های عمرانی و سرمایه‌گذاری باشد. قواعد اساسی حاکم بر کارفرمایان، مجریان، پیمانکاران، مشاوران، سازندگان و تأمین‌کنندگان را در برگیرد. شرایط بخش‌های مختلف، دستگاه‌ها و تشکل‌های صنفی بخش خصوصی را پیش‌بینی کرده و امکان بهبود مستمر داشته باشد. تمام ضوابط ساخت‌وساز کشور باید در چارچوب همین سند ابلاغ شود.این سند قرار است ستون اصلی یکپارچه‌سازی مدیریت پروژه‌ها در کشور باشد.ب) توسعه مشارکت عمومی – خصوصی (PPP) دولت موظف است روش‌های استاندارد مشارکت دولت و بخش خصوصی شامل:BOT (ساخت، بهره‌برداری، واگذاری) BOO (ساخت، بهره‌برداری، مالکیت) طرح و ساخت کلید در دست روش‌های تأمین مالی، ساخت، بهره‌برداری را با تضمین‌های کافی و تدابیر بودجه‌ای مناسب به کار گیرد.این بند، یکی از مهم‌ترین مواد قانونی برای گسترش PPP در پروژه‌های عمرانی کشور است.پ) ایجاد سازوکارهای پایدار تأمین مالی پروژه‌ها دولت باید سازوکاری پیاده کند که شامل:گشایش اعتبارات اسنادی ریالی و ارزی (LC) در بانک‌های داخلی و خارجی همراه با ابزارهای مالی تضمینی باشد تا:وابستگی تأمین مالی پروژه‌های بزرگ و متوسط از بودجه سالانه کاهش یابد.هدف اصلی این بند:افزایش پایداری مالی پروژه‌ها جلوگیری از توقف پروژه‌ها هنگام کسری بودجه افزایش سرعت اجرا و کاهش هزینه‌ها تبصره ماده ۳۴ دولت موظف است ظرف شش ماه پس از لازم‌الاجرا شدن قانون:آیین‌نامه اجرایی ماده ۳۴ را به پیشنهاد سازمان برنامه و بودجه و با تصویب هیأت وزیران تهیه و نهایی کند.این آیین‌نامه قرار است نقشه عملیاتی اجرای کل ماده ۳۴ باشد.
تصویر وحید اکبری

وحید اکبری

فهرست مطالب

ماده ۳۴ ـ

دولت موظف است به منظور افزایش کارآمدی و اثربخشی طرح‌های تملک دارایی‌های سرمایه‌ای با رعایت قانون نحوه اجرای سیاست‌های کلی اصل چهل و چهارم (۴۴) قانون اساسی، اقدامات زیر را اجرا نماید:

الف ـ سازمان برنامه و بودجه کشور موظف است با لحاظ موارد زیر ظرف مدت یک سال از تاریخ ابلاغ این قانون «سند نظام فنی و اجرایی کشور» را تهیه و اجرا کند. ضوابط و مقررات ساخت و ساز در چارچوب این نظام ابلاغ می‌شود:

۱ـ نظام فنی و اجرایی یکپارچه کشور شامل عوامل، اصول، برنامه‌ها و فرآیندها و اسناد (مقررات، ضوابط و دستورالعمل‌ها) مربوط به مدیریت، پیدایش، پدیدآوری و بهره‌برداری طرح‌های سرمایه‌گذاری و پروژه‌های ساخت و ساز باشد.

۲ـ قواعد اساسی حاکم بر کارفرمایان، مجریان، پیمانکاران، مشاوران، سازندگان و تأمین‌کنندگان همه طرح‌ها و پروژه‌هایی که از وجوه عمومی کشور استفاده می‌کنند، در این سند لحاظ شود.

۳ـ ویژگی‌های بخش‌ها، دستگاه‌های اجرائی و تشکل‌های صنفی مرتبط بخش خصوصی پیش‌بینی شده و به صورت مستمر بهبود یابد.

ب ـ روش‌های اجرایی مناسب مشارکت بخش عمومی ـ خصوصی از قبیل «تأمین منابع مالی، ساخت، بهره‌برداری و واگذاری»، «تأمین منابع مالی، ساخت و بهره‌برداری»، «طرح و ساخت کلید در دست» و یا «ساخت، بهره‌برداری و مالکیت» را با پیش‌بینی تضمین‌های کافی و تدابیر بودجه‌ای به کار گیرد.

پ ـ سازوکار تأمین مالی طرح‌های تملک دارایی سرمایه‌ای بزرگ و متوسط از طریق گشایش اعتبارات اسنادی ریالی و ارزی نزد بانک‌های داخلی و خارجی همراه با پیش‌بینی ابزارهای مالی تضمینی را به تدریج به گونه‌ای پیاده کند که رابطه تأمین منابع مالی و اجرای طرح‌های فوق با نوسانات بودجه سالانه کاهش یابد.


تبصره ـ آیین‌نامه اجرائی این ماده ظرف مدت شش ماه از تاریخ لازم‌الاجراء شدن این قانون به پیشنهاد سازمان برنامه و بودجه کشور به عنوان متولّی نظام فنی و اجرایی یکپارچه کشور به تصویب هیأت وزیران می‌رسد.

خدمات تخصصی مالیاتی

مشاوره مالیاتی و سامانه مؤدیان

راهکار تخصصی برای مالیات، سامانه مؤدیان، دفاع مالیاتی، تنظیم لوایح و مشاوره حرفه‌ای کسب‌وکارها

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *