مازندران آمل خیابان طالقانی – مشاور رسمی مالیاتی وحید اکبری | 09113252050

[1398/11/15][169 الی 172][دیوان عدالت اداری] ابطال بخشنامه شماره 200/97/146/ص-1397/10/24 سازمان امور مالیاتی کشور

تصویر وحید اکبری

وحید اکبری

[post_insights]

فهرست مطالب


مشخصات سند

  • تاریخ سند: 1398/11/15
  • شماره سند: 169 الی 172
  • وضعیت سند: معتبر

عنوان رأی

ابطال بخشنامه شماره 200/97/146/ص-1397/10/24 سازمان امور مالیاتی کشور


مرجع رسیدگی

هیأت عمومی دیوان عدالت اداری


شاکیان

  1. بهمن زبردست
  2. عطاالله سهرابی با وکالت ذبیح‌الله فرامرزی
  3. حمیدرضا فتاحی
  4. سعید کریمی

موضوع شکایت و خواسته

ابطال بخشنامه شماره 200/97/146/ص-1397/10/24 سازمان امور مالیاتی کشور


گردش کار

شاکیان به موجب دادخواست‌های جداگانه درخواست ابطال بخشنامه شماره 200/97/146/ص-1397/10/24 را کرده‌اند و در جهت تبیین خواسته اعلام نموده‌اند:


بند 1 – استناد به تبصره 2 ماده 59 قانون مالیات‌های مستقیم

متن تبصره 2 ماده 59 قانون مالیات‌های مستقیم:
«حق واگذاری محل از نظر این قانون عبارت است از حق کسب یا پیشه یا حق تصرف محل یا حقوق ناشی از موقعیت تجاری محل»

  • حق واگذاری صرفاً شامل کاربری تجاری است و شامل کاربری‌های دیگر مانند اداری و صنعتی نمی‌گردد.
  • بخشنامه مورد شکایت که مفاد حکم مقرر در قانون را نسبت به سایر کاربری‌ها توسعه داده، خلاف قانون و خارج از اختیار است.

بند 2 – ایراد به بخشنامه در خصوص اراضی با کاربری‌های مختلف

  • بخشنامه شاکی اعلام کرده است که اراضی دارای کاربری‌های مختلف از جمله تجاری، در صورت احراز مازاد ارزش نسبت به قیمت روز عرصه با کاربری مسکونی، مشمول مالیات حق واگذاری محل می‌باشند.
  • در سه مقرره مورد استناد، اراضی تجاری مشمول مالیات حق واگذاری محل ندانسته‌اند:

تبصره 1 – بخشنامه شماره 13530-1384/07/27

  • اعلام شده است:
    «منظور از (موقعیت تجاری) تبصره 2 ماده 59، انتقال زمین‌های واقع در منطقه تجاری بدون فعالیت تجاری را مشمول مالیات حق واگذاری محل نمی‌داند.»

تبصره 2 – رأی مورخ 1379/04/26 شورای عالی مالیاتی

  • بیان می‌کند:
    «حقوق ناشی از موقعیت تجاری محل، حقوق به رسمیت شناخته شده برای واحدهای تجاری است؛ لذا انتقال اراضی و ساختمان‌های مسکونی صرفاً به دلیل واقع شدن در مناطق تجاری یا صنعتی، موجب تعلق مالیات حق واگذاری محل نیست.»

تبصره 3 – رأی مورخ 1395/08/12 شورای عالی مالیاتی

  • مربوط به بند (ز) تبصره 6 قانون بودجه 1395
  • حتی یک بار هم واژه «زمین» ذکر نشده است.

نتیجه: بخشنامه شماره 200/97/146/ص-1397/10/24 مغایر با ماده 59 قانون مالیات‌های مستقیم و دادنامه شماره 325/87 مورخ 1387/05/13 هیأت عمومی دیوان عدالت اداری است.


متن بخشنامه مورد اعتراض

  • مخاطبان: امور مالیاتی شهر و استان تهران و ادارات کل امور مالیاتی
  • موضوع: نحوه مطالبه مالیات حق واگذاری محل اراضی دارای کاربری‌های متفاوت

مفاد بخشنامه:

  • اراضی بایر و یا دارای کاربری مسکونی، فارغ از محل استقرار، مشمول مالیات حق واگذاری محل نخواهند بود.
  • اراضی دارای کاربری‌های مختلف از جمله تجاری، در صورت احراز مازاد ارزش نسبت به عرصه مسکونی، مشمول مالیات حق واگذاری محل خواهند بود.
  • امضا: رئیس کل سازمان امور مالیاتی کشور

پاسخ سازمان امور مالیاتی کشور

  • در لوایح شماره … توضیح داده شده است که بخشنامه مغایر با قانون نیست و شاکیان دلیلی بر مغایرت ارائه نکرده‌اند.
  • درخواست شده است که شکایت رد شود.

رأی هیأت عمومی

  • براساس ماده 59 و تبصره 2 ماده 59 قانون مالیات‌های مستقیم، حق واگذاری محل صرفاً شامل کاربری تجاری است.
  • بخشنامه مورد شکایت که سایر کاربری‌ها را نیز مشمول مالیات حق واگذاری محل دانسته است، مغایر قانون است.
  • مستند به بند 1 ماده 12 و ماده 88 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری، ابطال می‌شود.

امضاء:
محمدکاظم بهرامی
رئیس هیأت عمومی دیوان عدالت اداری


مواد قانونی وابسته

ماده 59 [1] – نقل و انتقال قطعی املاک به مأخذ ارزش معاملاتی و به نرخ پنج درصد ( 5 %) و همچنین انتقال حق واگذاری محل به مأخ…

خدمات تخصصی مالیاتی

مشاوره مالیاتی و سامانه مؤدیان

راهکار تخصصی برای مالیات، سامانه مؤدیان، دفاع مالیاتی، تنظیم لوایح و مشاوره حرفه‌ای کسب‌وکارها

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *