ابطال بخشنامه شماره 30/5/3635/46646 مورخ 1372/09/10 و بند 1 بخشنامه شماره 30/4/4562/22052 مورخ 1377/05/07 معاون درآمدهای مالیاتی وزارت امور اقتصادی و دارائی.

هیأت عمومی دیوان عدالت اداری بخشنامه‌های وزارت امور اقتصادی و دارایی که معافیت مالیاتی پنج ساله ناشران را مشروط به شروع فعالیت آنها از تاریخ بعد از ۱۳۷۱/۰۱/۰۱ و ۱۳۷۱/۰۲/۰۷ کرده بود، خلاف قانون تشخیص داد و ابطال نمود. دیوان تأکید کرد معافیت مذکور از تاریخ شروع فعالیت بر اساس پروانه نشر بوده و محدود کردن آن به سال ۱۳۷۱ خلاف مفهوم قانون است.


گردش کار

شاکی

شرکت شباویز (سهامی خاص)

موضوع شکایت

ابطال قسمتی از بخشنامه شماره ۳۰/۵/۳۶۳۵/۴۶۶۴۶ مورخ ۱۳۷۲/۰۹/۱۰ و بخشنامه شماره ۳۰/۴/۲۲۰۵۲/۴۵۶۲ مورخ ۱۳۷۷/۰۵/۰۷ معاون درآمدهای مالیاتی وزارت امور اقتصادی و دارایی


مقدمه

شاکی طی دادخواست تقدیمی اعلام داشته‌اند، به موجب مصوبه ۱۳۷۶/۰۱/۲۱ مجلس شورای اسلامی، تبصره ۶ ماده ۳۵ قانون اصلاح موادی از قانون مالیات‌های مستقیم مصوب ۱۳۷۱، ناشران را نیز در شمار فعالان بهره‌برنده از امتیاز بخشودگی مالیاتی پنج ساله قرار داده‌است.

متن تبصره ۶ با صراحت اعلام می‌دارد:

«مراکز فرهنگی … که دارای پروانه فعالیت و یا تأسیس از وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی می‌باشند از تاریخ شروع فعالیت برای مدت پنج سال از پرداخت مالیات معاف می‌باشند…»

پروانه فعالیت برای ناشران همان پروانه نشر است که اعطای آن به وسیله وزارتخانه از سال ۱۳۷۰ آغاز گردیده و تقریباً تمامی ناشران فعال و پرسابقه پروانه نشری با تاریخ ۱۳۷۰ دارند.

وزارت امور اقتصادی و دارایی در بخشنامه‌ای به تاریخ ۱۳۷۲/۰۹/۱۰ برای سهولت کار و نیز دریافت هرچه بیشتر مالیات با تفسیر قانون به سود آن وزارتخانه، کلیه مراکز فرهنگی را که پروانه فعالیت آنها دارای تاریخی بیش از ۱۳۷۱/۰۱/۰۱ است، از شمول معافیت خارج اعلام کرد و اکنون نیز این بخشنامه را برای ناشران اعمال می‌کند.

از آنجا که متن قانون چنین محدودیتی قائل نشده‌است، تفسیر درست‌تر و منصفانه‌تر آن خواهد بود که بنابر نص صریح قانون، همه ناشران از تاریخ صدور پروانه نشر خود از بخشودگی پنج ساله برخوردار شوند.

بنا به اعلام وزارت امور اقتصادی و دارایی این قانون عطف به ماسبق نمی‌گردد، حتی اگر این ادعای وزارتخانه پذیرفته شود باید معافیتی برای ماه‌های پیش از آغاز سال ۱۳۷۱ منظور نگردد

و به تعداد ماه‌های بین تاریخ صدور پروانه نشر و آغاز سال ۱۳۷۱ از پنج سال معافیت آنها کسر شود.

تلاش ناشران برای بی‌اثر کردن بخشنامه مذکور به نتیجه نرسیده‌است و ناشران فعال و پرسابقه همچنان با خطر اخذ مالیات‌های نجومی محاسبه شده بر مبنای درآمدهای فرضی روبرو هستند.

از هیأت عمومی درخواست ابطال بخشنامه مورد بحث و الزام وزارتخانه به اعمال بخشودگی را دارد.

شاکی همچنین در لایحه تکمیلی مورخ ۱۳۷۷/۰۷/۲۲ اعلام داشته‌اند،

در تکمیل پرونده ۱۹۹/۷۷ به پیوست تصویر بخشنامه شماره ۳۰/۴/۲۲۰۵۲/۴۵۶۲ مورخ ۱۳۷۷/۰۵/۰۷ معاون درآمدهای مالیاتی در تصریح بخشنامه موضوع دادخواست تقدیم می‌شود.

به سبب ابهامی که در جمله پایانی بند ۱ بخشنامه به شرح «مؤسسات انتشاراتی و مطبوعاتی اعم از مراکز نشر کتاب، مجله و روزنامه که از تاریخ ۱۳۷۱/۰۲/۰۷ به بعد دارای مجوز نشر از وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی باشند.» وجود دارد،

میزان مالیاتی همچنان از اعمال بخشودگی برای ناشرانی که پروانه نشر آنها پیش از سال ۱۳۷۱ صادر شده‌است، خودداری می‌ورزند.

تقاضای ابطال جمله مندرج در بند ۱ بخشنامه فوق‌الذکر را علاوه بر بخشنامه تقاضا شده در دادخواست تقدیمی به سبب مغایرت با قانون دارد.


پاسخ دفتر حقوقی وزارت امور اقتصادی و دارایی

دفتر حقوقی وزارت امور اقتصادی و دارایی در پاسخ به شکایت مذکور طی نامه شماره ۸۹۲۰-۹۱ مورخ ۱۳۷۷/۰۸/۱۱ و ۷۱۹۲-۹۱ مورخ ۱۳۷۸/۰۷/۰۵ اعلام داشته‌اند:

الف- آنچه در ماده ۱۳۲ قانون مالیات‌های مستقیم علی‌الخصوص تبصره ۶ آن و ماده ۶۰ قانون اصلاح موادی از قانون مالیات‌های مستقیم مصوب ۱۳۷۱/۰۲/۰۷ تصریح گردیده،

شرط شمول معافیت مقرر، شروع فعالیت مؤسسات و مراکز مصرحه از تاریخ ۱۳۷۱/۰۱/۰۱ تعیین گردیده است.

ب- طبق قواعد مسلم حقوقی هنگامی که قانون نسبت به منطوق و موضوع خود صراحت کامل دارد،

تفسیر آن به نفع و یا ضرر از جانب شخص حقوقی و یا حقیقی، غیرصالح، خارج از منطوق قانون بوده، غیرمسموع و فاقد پایگاه قانونی می‌باشد،

که برابر اصل ۷۳ قانون اساسی و ماده ۲۵۵ قانون مالیات‌های مستقیم مرجع تفسیر قانون عادی مجلس شورای اسلامی و در مقام اجرایی با توجه به شکایت شاکی شورای عالی مالیاتی می‌باشد.

برخلاف تفسیر شاکی، قانونگذار در ماده ۱۳۲ قانون اخیرالذکر به صراحت ملاک اعتبار جهت شمول معافیت را تاریخ شروع فعالیت قید نموده نه تاریخ صدور پروانه نشر.

ج- با توجه به مطالب بند (الف – ب)، موضوع خواسته شاکی در واقع تسری مفاد قانون به قبل از تاریخ تصویب و اجرای آنها می‌باشد که برابر قاعده حقوقی «عدم عطف به ماسبق شدن قوانین» محکوم به رد و فاقد پایگاه قانونی می‌باشد.


تشکیل جلسه هیأت عمومی

هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ فوق به ریاست حجت‌الاسلام و المسلمین دری نجف‌آبادی

و با حضور رؤسای شعب بدوی و روسا و مستشاران شعب تجدیدنظر تشکیل و پس از بحث و بررسی و انجام مشاوره با اکثریت آراء به شرح آتی مبادرت به صدور رأی می‌نماید.


رأی هیأت عمومی

سیاق عبارات تبصره ۶ ماده ۱۳۲ اصلاحی قانون مالیات‌های مستقیم مورخ ۱۳۷۱/۰۲/۰۷،

مبنی بر معافیت مراکز فرهنگی از پرداخت مالیات از تاریخ شروع فعالیت بر اساس پروانه فعالیت یا تأسیس به مدت پنج سال،

که به موجب مقررات اصلاحی قانون اصلاح موادی از قانون مالیات‌های مستقیم مصوب ۱۳۷۶ به مراکز نشر کتاب، مجله و روزنامه نیز تسری داده شده‌ است،

دلالتی بر شمول معافیت مالیاتی به شرط شروع فعالیت مراکز فرهنگی مذکور از تاریخ ۱۳۷۱/۰۱/۰۱ به بعد ندارد.

بنابراین، بخشنامه شماره ۳۰/۵/۳۶۳۵/۴۶۶۴۶ مورخ ۱۳۷۲/۰۹/۱۰ و همچنین بند یک بخشنامه شماره ۳۰/۴/۴۵۶۲/۲۲۰۵۲ مورخ ۱۳۷۷/۰۵/۰۷ وزارت امور اقتصادی و دارایی،

که معافیت قانونی مزبور را مشروط به شروع فعالیت مراکز فرهنگی مندرج در قانون از تاریخ ۱۳۷۱/۰۱/۰۱ و ۱۳۷۱/۰۲/۰۷ به بعد کرده‌ است،

مخالف عموم و اطلاق حکم قانونگذار به شرح تبصره فوق‌الذکر تشخیص داده می‌شود و به استناد قسمت دوم ماده ۲۵ قانون دیوان عدالت اداری ابطال می‌گردد.

پاسخی بگذارید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *