گردش کار
شاکی
آقای علی نایینی زاده به وکالت از شرکت پاکسان
موضوع شکایت و خواسته
ابطال بخشنامه شماره ۱۰۷۶۵ مورخ ۱۳۷۳/۶/۶ وزارت امور اقتصادی و دارایی
مقدمه
شاکی طی دادخواست تقدیمی اعلام داشتهاند، بموجب بند (د) تبصره ۸ قانون بودجه سال ۱۳۷۳ کل کشور مقرر گردیده است:
«کلیه کارخانجات، بانکها و شرکتهای دولتی و وابسته به دولت و شرکتهایی که شمول قانون بر آنها مستلزم ذکر نام است.»
دو درصد سود ناخالص سال قبل خود را در جهت تأمین فضاهای آموزش و پرورش پرداخت نمایند.
با وجود اینکه در متن قانون مذکور و همچنین در متن آییننامه اجرایی آن تصریح گردیده است که موضوع قانون مورد نظر فقط شامل کارخانجات و شرکتهای دولتی و وابسته به دولت میباشد،
معهذا وزیر وقت وزارت امور اقتصادی و دارایی من غیرحق و براساس سوء تفاهم اظهار نظر نموده است که شرکتهای غیردولتی نیز مشمول امر فوق میباشند
و این مطلب را طی نامه شماره ۱۰۷۶۵ مورخ ۱۳۷۳/۶/۶ به عنوان اداره کل امور اقتصادی و دارایی استانها ارسال نموده است.
نظر به اینکه نظریه فوق با متن مصوبه قانونی مذکور منافی است، صدور حکم ابطال آن مورد استدعا است.
پاسخ مدیر کل دفتر حقوقی وزارت امور اقتصادی و دارایی
مدیر کل دفتر حقوقی وزارت امور اقتصادی و دارایی در پاسخ به شکایت مذکور طی نامه شماره ۱۱۱۳۷-۹۱ مورخ ۱۳۷۹/۹/۱ اعلام داشتهاند:
- اولاً در متن بند (د) تبصره ۸ قانون بودجه سال ۱۳۷۳ کل کشور کلمه «کارخانجات» به صورت عام قید گردیده و شامل کلیه کارخانجات اعم از دولتی و غیردولتی میباشد.
- مضافاً اینکه کارخانجات دولتی از لحاظ شکل حقوقی اصولاً به صورت شرکت دولتی اداره میشوند و شرکتهای اخیرالذکر در تبصره مورد اشاره جداگانه مورد حکم قرار گرفتهاند.
- ثانیاً با امعان نظر در ماده یک آییننامه اجرایی بند (د) تبصره ۸ قانون بودجه سال ۱۳۷۴ کل کشور که مقرر میدارد:
«منظور از کارخانهها و موسسات خدماتی و تولیدی در این آییننامه هر کارخانه، شرکت و موسسه دارای شخصیت حقوقی اعم از بخش دولتی و غیردولتی است که به امر تولید یا مبادله و توزیع کالا یا عرضه خدمات اشتغال دارد»
مشخص میگردد که شرکتهای غیردولتی که در قالب «کارخانجات» گنجانده شدهاند، مشمول حکم تبصره صدرالاشاره میباشند.
- ثالثاً بخشنامه معترض عنه که جهت رفع ابهام واحدهای مالیاتی ذیربط صادر شده است، نه تنها مخالف بند (د) تبصره ۸ قانون بودجه سال ۱۳۷۳ کل کشور نمیباشد بلکه دقیقاً در جهت تعیین جایگاه و اجرای دقیق مدلول تبصره تهیه و تنظیم گردیده است.
فلذا با عنایت به صراحت حکم قانونی که کفایت در مانحن فیه دانسته و فاقد هرگونه ابهام و اجمال میباشد،
رفع تردید شاکی با درخواست تفسیر قانون از مجلس شورای اسلامی و اتخاذ تصمیم مرجع قانونگذار میسر خواهد بود.
تشکیل جلسه هیأت عمومی
هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ فوق به ریاست حجت الاسلام و المسلمین دری نجفآبادی و با حضور رؤسای شعب بدوی و روسا و مستشاران شعب تجدیدنظر دیوان تشکیل و پس از بحث و بررسی و انجام مشاوره با اکثریت آراء به شرح آتی تعیین و اعلام میگردد.
رأی هیأت عمومی
سیاق عبارت بند (د) تبصره ۸ قانون بودجه سال ۱۳۷۳ کل کشور که مقرر داشته است:
«کلیه کارخانجات، بانکها و شرکتهای دولتی و وابسته به دولت و شرکتهایی که شمول قانون بر آنها مستلزم ذکر نام است موظفند دو درصد سود ناخالص سال قبل خود را جهت تأمین فضاهای آموزشی و پرورشی پرداخت نمایند.»
با عنایت به کیفیت انشاء آن، مفهومی حصر حکم مقنن به واحدهای متصف به وصف دولتی و وابسته به دولت از جمله کلیه کارخانجات دولتی است،
و ظهور در تسری آن به کارخانجات غیردولتی ندارد.
بنابراین بخشنامه مورد اعتراض، در حد تعمیم حکم قانونگذار به کارخانجات غیردولتی، مغایر قانون و خارج از حدود اختیار قوه مجریه در وضع مقررات و نظامات دولتی تشخیص داده میشود
و به استناد قسمت دوم ماده ۲۵ قانون دیوان عدالت اداری عبارت «کلیه کارخانجات غیردولتی» از متن آن بخشنامه حذف و ابطال میگردد.