گردش کار
شاکی
آقای گودرز شیرانی
موضوع شکایت
ابطال بخشنامه شماره ۴۶۷۲۲/۹۴۳۰/۴/۳۰ مورخ ۷۴/۸/۱۷ معاون درآمدهای مالیاتی وزارت امور اقتصادی و دارایی
مقدمه
شاکی طی دادخواست تقدیمی اعلام داشته است:
طی بخشنامه مورد شکایت با استناد به ماده ۱۶۳ قانون مالیاتهای مستقیم مصوب اسفند ماه ۶۶ برای وصول مالیات علیالحساب بساز و بفروش دو روش محاسبه برای تعیین قیمت ساختمان اعمال میشود:
- یکی برای ساختمانهای زیر ده واحد
- دیگری برای ساختمانهای بیش از ده واحد
که این موضوع باعث اختلاف قیمت ساختمان شده است. زیرا اگر ارزش معاملاتی املاک واقع در یک محدوده برابر با یکصد هزار ریال باشد، با اعمال ضریب پنج موضوع بخشنامه، قیمت هر متر مربع به پانصد هزار ریال خواهد رسید، لیکن چنانچه در همین محدوده ساختمان بیش از ده واحد باشد، با اعمال ضریب ده، قیمت هر متر مربع به یک میلیون ریال افزایش خواهد یافت که این مخالف قیمت تمام شده ساختمان و همچنین مخالف قیمت تعیین شده توسط کارشناسان رسمی دادگستری، سازمان نظام مهندسی و سایر ارگانهای ذیربط میباشد.
پاسخ نماینده قضایی وزارت امور اقتصادی و دارایی
نماینده قضایی وزارت امور اقتصادی و دارایی در پاسخ به شکایت مذکور طی نامه شماره ۴۴۲۷-۹۱ مورخ ۲۹/۳/۷۱ اعلام داشتهاند:
اخذ مالیات علیالحساب موضوع ماده ۷۷ قانون مالیاتهای مستقیم مصوب ۱۳۶۶ و با رعایت مقررات موضوع مواد ۸۰، ۱۵۶ و ۷۷ قانون فوقالذکر معمول میگردد. علیهذا، با عنایت به اختیارات حاصله از ماده ۱۶۳ قانون مالیاتهای مستقیم، صدور بخشنامه موضوع شکایت با مقررات قانون مالیاتهای مستقیم منافاتی ندارد.
تشکیل جلسه هیأت عمومی
هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ فوق به ریاست حجتالاسلام و المسلمین فردوسیپور و با حضور روسای شعب دیوان تشکیل و پس از بحث و بررسی و انجام مشاوره با اتفاق آراء به شرح آتی مبادرت به صدور رای مینماید.
رأی هیأت عمومی
حسب مفاد ماده ۲۵ قانون دیوان عدالت اداری شکایت از بخشنامهها و آییننامهها و دستورالعملهای دولتی از حیث مغایرت و مخالفت با قانون قابل رسیدگی در هیأت عمومی میباشد و چون شکایت شاکی متضمن خلاف قانون بودن بخشنامه مورد شکایت نیست و صرفاً بخشنامه مورد شکایت را مخالف قیمت تمام شده نظریه کارشناسان رسمی دادگستری و سازمان نظام مهندسی میداند، بنابراین شکایت از مصادیق ماده ۲۵ قانون دیوان تشخیص نگردید.