گردش کار
کلاسه پرونده: ۱۸۸/۸۲
شاکی: آقای محمد تقی قاسم زاده
موضوع: ابطال بخشنامه شماره ۷۱۱۳/۸۷۸-۲۰۱ مورخ ۲۱/۲/۸۲ سازمان امور مالیاتی کشور
تاریخ رأی: یکشنبه ۱۳ اردیبهشت ۱۳۸۳
شماره دادنامه: ۳۹
مقدمه
شاکی طی دادخواست تقدیمی اعلام داشته است، رییس سازمان امور مالیاتی کشور به استناد اصل ۱۴۱ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران اقدام به صدور بخشنامهای مبنی بر منع اشتغال کارکنان سازمان امور مالیاتی کشور در ساعات غیر اداری در شرکتها و سایر موسسات تجاری نموده است.
با عنایت به مفاد اصل مذکور، رییس جمهور، معاونان رییس جمهور، وزیران و کارمندان دولت نمی توانند بیش از یک شغل دولتی داشته باشند و داشتن هر نوع شغل دیگر در موسساتی که تمام یا قسمتی از سرمایه آن متعلق به دولت یا موسسات عمومی است منع گردیده نه شرکتها و سایر موسسات تجاری موضوع ماده ۲۰ قانون تجارت.
مطابق بند ث ماده یک قانون استخدام کشوری « موسسه دولتی واحد سازمانی مشخصی است که بموجب قانون ایجاد و به وسیله دولت اداره می شود ».
همچنین بموجب ماده ۳ قانون محاسبات عمومی کشور مصوب سال ۶۶ « موسسه دولتی واحد سازمانی مشخصی است که بموجب قانون ایجاد و زیر نظر یکی از قوای سه گانه اداره می شود و عنوان وزارتخانه ندارد ».
ماده ۵ قانون اخیرالذکر نیز موسسات عمومی را چنین تعریف نموده است:
« موسسات و نهادهای عمومی غیر دولتی از نظر این قانون، واحدهای سازمانی مشخصی هستند که با اجازه قانون و به منظور انجام وظایف و خدماتی که جنبه عمومی دارد تشکیل شده یا می شود ».
اصل ۱۴۱ قانون اساسی مقامات و کارمندان دولت را از داشتن بیش از یک شغل دولتی منع نموده است. صدر بخشنامه مورد شکایت مغایر اصل مذکور می باشد.
ماده ۱۷۱ قانون مالیاتهای مستقیم مصوب ۶۶ و همچنین اصلاحات و الحاقات آن مصوب ۸۰ وضعیت کارمندان شاغل در وزارت امور اقتصادی و دارایی و سازمان امور مالیاتی کشور را به وضوح تبیین نموده است.
با عنایت به وظایف و اختیارات هیات عالی انتظامی مالیاتی و دادستانی انتظامی مالیاتی در خصوص رسیدگی به تخلفات اداری در امور مالیاتی که در مواد ۲۶۰ الی ۲۷۲ پیش بینی و مقرر گردیده و قانون رسیدگی به تخلفات اداری مصوب ۷۲ در خصوص تخلفات اداری و مجاراتها و تنبیهات اداری، ابطال بخشنامه مورد شکایت را بلحاظ مخالفت با قانون و موازین شرعی تقاضا دارد.
سرپرست دفتر حقوقی سازمان امور مالیاتی کشور در پاسخ به شکایت مذکور طی نامه شماره ۳۴۵-۲۱۲ مورخ ۹/۶/۸۲ ضمن ارسال تصویر نامه شماره ۴۱۴۹-۲۰۱ مورخ ۲۵/۵/۸۲ رییس شورای عالی مالیاتی اعلام داشته اند:
اصل ۱۴۱ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران صریحاً مقامات و کارمندان دولت را علاوه بر لزوم اجتناب از داشتن هر نوع شغل دیگر در موسسات دولتی و عمومی و نمایندگی مجلس شورای اسلامی، بطور کلی از وکالت دادگستری و مشاوره حقوقی و ریاست و مدیریت عامل و عضویت در هیات مدیره انواع مختلف شرکتهای خصوصی به غیر از شرکتهای تعاونی ادارات و موسسات منع نموده است.
به علاوه به جز حکم مذکور در اصل ۱۴۱ قانون اساسی، صدور بخشنامه مذکور یک امر کاملاً اصولی و منطقی بوده و پر واضح است که بین مودیان مالیاتی و ماموران مالیاتی رسیدگی کننده به پرونده مودیان مذکور هرگز نباید ارتباط مالی در حد روابط بین آمر و مستخدم وجود داشته باشد.
بنابراین اگر ماموران مالیاتی مربوطه در دوران اشتغال خود مجاز به انجام امور حسابداری و مشاوره و نظایر آن در شرکتها و موسسات تجاری نیز باشند طبعاً ماموران مذکور ناچار به ارایه خدمت به مودیان ابواب جمعی خود نیز خواهند بود و مسلماً نمی توانند در انجام وظایف قانونی خود جوانب بی طرفی را کاملاً رعایت نمایند و انجام چنین رویه ای موجب بروز فساد مالی و مالیاتی خواهد گردید.
فلذا سازمان امور مالیاتی کشور نیز جهت جلوگیری از عواقب و پیامدهای این امر مبادرت به صدور بخشنامه موصوف نموده است.
دبیر محترم شورای نگهبان در خصوص ادعای خلاف شرع بودن بخشنامه مورد شکایت طی نامه شماره ۷۱۵۷/۳۰/۸۳ مورخ ۲۶/۱/۸۳ اعلام داشته اند:
موضوع بخشنامه شماره ۷۱۱۳/۸۷۷۸-۲۰۱ مورخ ۲۱/۲/۸۲ سازمان امور مالیاتی کشور در جلسه مورخ ۲۶/۱/۸۳ فقهای محترم شورای نگهبان مطرح شد که خلاف موازین شرع شناخته نشد.
هیات عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ فوق به ریاست حجت الاسلام و المسلمین دری نجف آبادی و با حضور روسای شعب بدوی و روسا و مستشاران شعب تجدیدنظر تشکیل و پس از بحث و بررسی و انجام مشاوره با اکثریت آراء بشرح آتی مبادرت به صدور رای می نماید.
رأی هیأت عمومی
رأی هیأت عمومی
مفاد بخشنامه شماره ۷۱۱۳/۸۷۸-۲۰۱ مورخ ۲۱/۲/۸۲ رییس سازمان امور مالیاتی کشور که اشتغال بخدمت کارکنان مالیاتی را در شرکت ها و سایر موسسات تجاری بمنظور انجام دادن مشاوره مالیاتی و تنظیم دفتر اظهارنامه و امور نظیر آنها با عنایت به وظایف و مسیولیت های قانونی کارمندان مزبور در زمینه حفظ حقوق دولت در اجرای قوانین مالیات مربوط و بصورت مشروط، غیر مجاز اعلام داشته و در صورت اصرار به ادامه خدمت فوق الذکر در موسسات و شرکتهای تجاری ضرورت تغییر محل خدمت آنان را بواحدهای غیر مالیاتی اعلام داشته است، با عنایت به مشروح وظایف و مسیولیت های کارمندان مالیاتی و اختیارات مدیریت مغایرتی با قانون ندارد و چون بشرح نظریه شماره ۷۱۵۷/۳۰/۸۳ مورخ ۲۶/۱/۸۳ فقهای محترم شورای نگهبان مخالف احکام شرع نیز شناخته نشده است موجبی برای ابطال بخشنامه مزبور در اجرای ماده ۲۵ قانون دیوان عدالت اداری وجود ندارد.
امضاء
رییس هیات عمومی دیوان عدالت اداری
درّی نجف آبادی