گردش کار
شاکی:
شرکت شباویز
موضوع شکایت و خواسته:
ابطال بند ۳ بخشنامه شماره ۳۰/۴/۶۴۰۹/۳۲۹۵۲ مورخ ۱۳۷۹/۰۷/۱۲ معاون درآمدهای مالیاتی وزارت امور اقتصادی و دارایی
مقدمه
شاکی طی دادخواست و لایحه تکمیلی آن اعلام داشته است، پس از صدور رأی از هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در پرونده کلاسه ۱۹۹/۷۷ موضوع ابطال بخشنامه‌های شماره
۳۰/۵/۳۶۳۵/۴۶۶۴۶ مورخ ۱۳۷۲/۰۹/۱۰ و بند یک بخشنامه شماره ۳۰/۴/۴۵۶۲/۲۲۰۵۲ مورخ ۱۳۷۷/۰۵/۰۷ معاون درآمدهای مالیاتی وزارت امور اقتصادی و دارایی که معافیت از پرداخت مالیات (تبصره ۶ ماده ۱۳۲ اصلاحی قانون مالیات‌های مستقیم مورخ ۱۳۷۱/۰۲/۰۷) مشروط به شروع فعالیت مراکز فرهنگی مندرج در قانون از تاریخ ۱۳۷۱/۰۱/۰۱ و ۱۳۷۱/۰۲/۰۷ به بعد کرده بود و ماه‌ها تلاش و پی‌گیری مستمر، سرانجام معاونت درآمدهای مالیاتی وزارت امور اقتصادی و دارایی با ابلاغ رأی لازم‌الاتباع مذکور طی بخشنامه شماره ۳۰/۴/۶۴۰۹/۳۲۹۵۲ مورخ ۱۳۷۹/۰۷/۱۲ واحدهای تابعه مجری را به اجرای مفاد مصوبه فراخواند؛ آن هم نه با صراحت کامل بلکه با بکار گرفتن الفاظی شبهه‌برانگیز.
آنچه با صراحت در تضاد با رأی دیوان و مانع رسیدن ناشران به معافیت مورد نظر مقنن است بند ۳ بخشنامه می‌باشد که در آن آمده است:
«با عنایت به نظر تفسیری مورخ ۱۳۷۶/۰۳/۱۰ شورای محترم نگهبان راجع به تاریخ اجرای قوانین استفساریه، حکم تبصره ۶ اصلاحی ماده ۱۳۲ قانون مالیات‌های مستقیم مصوب ۱۳۷۱/۰۲/۰۷ شامل پرونده‌های مالیاتی مؤسسات انتشاراتی و مطبوعاتی که قبل از تاریخ اجرای قانون استفساریه مصوب ۱۳۷۶/۰۱/۳۱ حسب برداشت مجریان قانون مورد رسیدگی قرار گرفته و پس از طی کلیه مراحل قانونی قطعی و مختومه گردیده است نخواهد شد.»
با این وضعیت حقوق ایجاد شده برای ناشران که همان برخورداری از بخشودگی پنج ساله است به طور یک‌جانبه زایل شده است و پرونده‌های مالیاتی مربوطه هرگز بسته و مختومه تلقی نمی‌شود.
با عنایت به مراتب درخواست می‌گردد هیأت عمومی دیوان با ابطال بند ۳ بخشنامه مورد بحث مانع از تضییع حقوق ناشران گردد.
پاسخ وزارت امور اقتصادی و دارایی
مدیر کل دفتر حقوقی وزارت امور اقتصادی و دارایی در پاسخ به شکایت مذکور طی نامه شماره ۴۹۷۹ـ۹۱ مورخ ۱۳۸۰/۰۴/۱۲ اعلام داشته‌اند:
تا پیش از تصویب قانون اصلاح موادی از قانون مالیات‌های مستقیم مصوب ۱۳۷۶/۱۱/۲۶، مراکز نشر کتاب، مجله و روزنامه مستنداً به تبصره ۶ ماده ۱۳۲ و بند ۹ ماده ۹۶ قانون مالیات‌های مستقیم از دایره شمول معافیت مالیاتی موضوع ماده ۱۳۲ قانون اخیرالذکر خارج بودند.
زیرا از یک طرف در تبصره ۶ ماده ۱۳۲ قانون یاد شده، نامی از مراکز نشر کتاب، مجله و روزنامه نیامده و از طرف دیگر بند ۹ ماده ۹۶ این قانون به صراحت «صاحبان مجلات و روزنامه‌ها و مؤسسات نشر کتاب و مؤسسات چاپ» را مکلف به پرداخت مالیات نموده است.
چنانچه نظر قانونگذار بر شمول معافیت مراکز انتشاراتی از پرداخت مالیات دلالت می‌کرد، نیازی نبود که قانونگذار مجدداً در قانون اصلاح موادی از قانون مالیات‌های مستقیم مصوب ۱۳۷۶/۱۱/۲۶ در بند (ج) اصلاحیه ماده ۱۳۲ مقرر نماید:
«حکم این تبصره (تبصره ۶ ماده ۱۳۲) شامل مراکز نشر کتاب، مجله و روزنامه که دارای مجوز نشر از وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی هستند، نسبت به درآمد حاصل از انتشارات مربوط نیز است.»
با توجه به اینکه بخشنامه مورد شکایت وفق مقررات قانونی صادر گردیده است، رد شکایت شاکی مورد استدعا است.
تشکیل جلسه هیأت عمومی
هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ فوق به ریاست حجت‌الاسلام و‌المسلمین دری نجف‌آبادی و با حضور رؤسای شعب بدوی و رؤسا و مستشاران شعب تجدیدنظر تشکیل و پس از بحث و بررسی و انجام مشاوره با اکثریت آرا به شرح آتی مبادرت به صدور رأی می‌نماید.
رأی هیأت عمومی
رأی هیأت عمومی
به موجب اصل ۷۳ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، شرح و تفسیر قوانین عادی منحصراً در صلاحیت مجلس شورای اسلامی قرار گرفته است که در مقام اعمال این مسئولیت اختصاصی به شرح بند ۲ ماده واحده قانون استفساریه مربوط، مؤسسات انتشاراتی و مطبوعاتی را نیز از حیث معافیت از پرداخت مالیات جزو مراکز فرهنگی مذکور در تبصره ۶ ماده ۳۵ قانون اصلاح موادی از قانون مالیات‌های مستقیم مصوب ۱۳۷۱ اعلام داشته‌اند.
نظر به اینکه ماهیت حقوقی تفسیر قانون عادی، تبیین و توضیح منظور و مقصود مقنن و رفع شبهه و ابهام از آن است و متضمن وضع قاعده آمره مستقلی نیست و علی‌الاصول از جهت تاریخ اجرا تابع اصل قانون می‌باشد،
بنابراین بند ۳ بخشنامه شماره ۳۰/۴/۶۴۰۹/۳۲۹۵۲ مورخ ۱۳۷۹/۰۷/۱۲ معاون درآمدهای مالیاتی وزارت امور اقتصادی و دارایی که با تمسک به نظر مشورتی مورخ ۱۳۷۶/۰۳/۱۰ شورای محترم نگهبان، تاریخ اجرای حکم مقرر در تبصره ۶ ماده ۳۵ قانون مالیات‌های مستقیم را در مورد مؤسسات انتشاراتی و مطبوعاتی، تاریخ تفسیر تبصره مزبور (۱۳۷۶/۰۱/۳۱) اعلام داشته است،
مغایر قانون و خارج از حدود اختیارات مربوط تشخیص داده می‌شود
و به استناد قسمت دوم ماده ۲۵ قانون دیوان عدالت اداری
ابطال می‌گردد.
