ماده 148 مکرر (الحاقی 22ˏ08ˏ1357) – رسیدگی هیأت‌ها با وجود سند عادی و تمدید مهلت‌ها
الف – اعتبار و اثر سند عادی و رسمی
- در مورد ماده قبل و ماده 4 قانون متمم قانون ثبت اسناد و املاک مصوب سال 1354:
- وجود سند عادی انتقال زمین از طرف متقاضی ثبت یا قائم مقام او
- همچنین انتقال ملک به موجب سند عادی یا رسمی بنحو مشاع و تصرف بنحو مفروز
- یا انتقال از طرف بعضی از مالکان مشاعی
- مانع رسیدگی هیأت‌های مذکور در ماده 148 قانون اصلاح قانون ثبت اسناد و املاک مصوب سال 1351 و ماده 4 قانون متمم قانون ثبت مصوب سال 1354 نخواهد بود.
- در صورت وجود سند انتقال به میزان سهم انتقال‌دهنده، موجبی برای محکومیت صاحب اعیان به پرداخت قیمت عرضه یا اجرت‌المثل نخواهد بود.
تبصره – هدایت به مرجع قضائی در صورت تردید
- در صورتی که سند عادی مورد تردید، انکار یا ادعای جعل واقع شود:
- هیأت طرفین را به مرجع قضائی هدایت می‌کند.
- دادگاه مطابق قسمت اخیر ماده 147 قانون اصلاح قانون ثبت اسناد و املاک رسیدگی کرده و حکم مقتضی صادر خواهد کرد.
ب – تمدید مهلت رسیدگی
- مهلت مقرر در تبصره 1 ماده 148 قانون اصلاح قانون ثبت اسناد و املاک مصوب سال 1351
- و همچنین تبصره 1 ماده 4 قانون متمم قانون ثبت اسناد و املاک کشور مصوب سال 1354
- از تاریخ اجرای این قانون سه سال تمدید می‌شود.
ج – گسترش اجرا در سایر نقاط کشور
- وزارت دادگستری می‌تواند از تاریخ تصویب این قانون ظرف سه سال،
- اجرای مقررات ماده 148 قانون اصلاح قانون ثبت اسناد و املاک
- و ماده 4 قانون متمم قانون ثبت اسناد و املاک
- و مفاد بند الف این قانون را در نقاط دیگر کشور که شرایط مشابه با شهرهای مندرج در مواد فوق‌الذکر دارند به کمیسیون‌های دادگستری مجلسین پیشنهاد نماید.
- کمیسیون‌های دادگستری مجلسین، مهلت‌های تقدیم دادخواست را در هر مورد که حداکثر سه سال خواهد بود تعیین می‌نمایند.
