راجع به ابطال تمبر مالیاتی در خصوص دعاوی سود متعلق به اخذ وام از بانک و نیز وجه التزام یا جریمه دیرکرد مربوط (ماده 103 قانون مالیاتهای مستقیم)

در نظریه مشورتی شماره 7/96/2541 اداره حقوقی قوه قضائیه توضیح داده شده است که سود و جریمه دیرکرد وام بانکی ماهیت قراردادی دارد و از خسارت تأخیر تأدیه موضوع ماده 522 قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی متمایز است. بنابراین خواهان باید مبالغ هر یک را به‌صورت جداگانه در دادخواست مشخص و هزینه دادرسی و تمبر مالیاتی وکالت را بر همان اساس ابطال نماید.


نوع:نظرات حقوقی

شماره:7/96/2541

تاریخ صدور:1396/10/24

مرجع تصویب:اداره حقوقی قوه قضائیه


استعلام :

با توجه به اینکه در دعاوی مطالبات بانکی خواسته مطروحه با تفکیک اصل سود خسارت تأخیر تا تاریخ تقدیم دادخواست و سپس خسارت تأخیر روزانه پس از آن تعیین می‌گردد آیا هزینه دادرسی و تمبر مالیاتی وکالت در خصوص مبلغ ذکر شده تحت عنوان خسارت تأخیر تا تاریخ تقدیم دادخواست نیز می‌بایست ابطال گردد یا به دلیل متفرعات بودن خسارت تأخیر ضرورتی به ابطال هزینه دادرسی و تمبر مالیاتی وکالت خسارت تأخیر حال شده نمی باشد.


نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه :

سود متعلق به اخذ وام از بانک و نیز وجه التزام یا جریمه دیرکرد مربوط، گرچه باید مطابق مقررات بانکی باشد، منشاء قراردادی دارد و متفاوت از خسارت تأخیر تأدیه مقرر در ماده 522 قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور مدنی79 است، بنابراین خواهان باید مبالغ هریک را در دادخواست خود معین و بر اساس آن تمبر مربوط به هزینه دادرسی را ابطال نماید و وکیل نیز بر همین اساس ابطال تمبر مالیاتی نماید.

پاسخی بگذارید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *